نرخگذارى در اسلام-مسأله «نرخگذارى» طرح نمىشود مگر وقتى كه تورّم و اجحافى در بازار وجود داشته باشد، و چيزهاى مورد نياز مردمان احتكار شده باشد، و استبداد و زورگويى در معاملات مشاهده شود، نه در اوضاع و احوال طبيعى و نرخهاى عادى، يا در گرانى و كميابى اجناس كه پاره اى از اوقات بنابر احوال و عللى پيش مى آيد و علّت آن بهره كشى از مردم نيست، و به اجحاف و ستمگرى نمى انجامد
سرمایهداری مستحدث
سرمايهدارى در دنياى امروز يک پديده نو و بىسابقهاى است كه دو سه قرن از عمر آن بيشتر نمىگذرد، و يک پديده اقتصادى و اجتماعى نویی است كه محصول پيشرفت و ترقى تكنيک جديد است؛ ازاينرو مستقلاً بهعنوان يک مسئله مستحدث بايد از آن بحث شود.
فقهاى عصر از مسائل بانک و بيمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث كم و بيش بحثهايى كرده و مىكنند ولى توجه ندارند كه رأس و رئيس مسائل مستحدثه خود سرمايهدارى است، زيرا ابتدائاً چنين تصور مىرود كه سرمايهدارى يک موضوع كهنه و قديمى است كه شارع اسلام براى آن حدود و موازينى مقرر كرده است؛ تجارت، اجاره، مستغلّات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شركتها، همه اينها سرمايهدارى است كه در اسلام براى آنها احكام و مقرراتى تعيين شده است، اما اينكه مقدار سرمايه كمتر يا بيشتر باشد ربطى به مطلب ندارد.
وظایف اقتصادی حکومت اسلامی-وظایف حکومت اسلامی را نسبت به زندگی اقتصادی میتوان در دو جهت گسترده تعیین کرد:پیاده نمودن عناصر ثابت اقتصاد اسلامی،وضع قوانین و عناصر پویا، مطابق شرایط عینی و در پرتو شاخصههای کلی اقتصاد اسلامی.
عمل و عکس العمل
در یک جامعه بدون نظام و شـــیوه گرداندن… فـــرد در تنگنا قرار گرفته، از فرط بیچارگی صد بار «قبلت»، «قبلت» گفته و می گوید: شاهد باشید که این «قبلت» را با رضایت می گویم، والله راضیم، اما رضایتی در شرایط خاص!
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری