محدودیت­های اقتصادی در جامعۀ سینوی
بن سینا پنج حالت را که باید از آن‌ها دوری کرد و حرام اعلام شوند، بیان می‌کند: 1) بیکاری و عدم فعالیت، 2) استثمار و استفاده از زحمت دیگران، 3) فعالیت‌های بدون منفعت عادلانه مانند قمار، 4) صنایعی که به ضرر دیگران است مانند سرقت، و 5) حرفه‌هایی که منجر به تعطیلی صنایع ضروری می‌شوند، مانند رباخواری.
در نهایت، ابن سینا دو ملاک اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی را مطرح می‌کند: 1) منفعت طرفینی و 2) اشتغال به حرفه یا صنعت، به این معنا که فعالیت‌های اقتصادی باید بر اساس کار و تلاش باشد و از منافع افراد حمایت کند.

مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: قرون وسطی
در قرون وسطی، که از سقوط روم غربی در سال 476 میلادی آغاز و تا سقوط روم شرقی در 1453 ادامه داشت، فلسفۀ اسکولاستیک بر اندیشه‌های اقتصادی حاکم بود. در این دوره، دغدغه‌های اقتصادی بیشتر از جنبه‌های اخلاقی و مذهبی مورد توجه قرار می‌گرفت و مفاهیم اقتصادی عاری از ارزش‌ها نبودند.

نظام برده‌داری که در یونان و روم باستان حاکم بود، با سقوط امپراتوری روم پایان یافت و به جای آن، نظام فئودالیسم شکل گرفت. در این نظام، مالکیت زمین جایگزین مالکیت افراد شد و اشراف بر نیروی کار رعیت‌ها تسلط داشتند. هرچند نظام فئودالی نسبت به برده‌داری پیشرفته‌تر بود، اما رعیت‌ها همچنان وابسته به زمین و فئودال‌ها بودند و از وضعیت معیشتی سختی رنج می‌بردند.

فلسفۀ حاکم بر این دوره، به دلیل آموزه‌های مسیحی و فلسفۀ ارسطویی، تلاش برای کسب ثروت را مذموم می‌دانست و هرگونه تلاش برای تغییر نظام طبقاتی را سرکوب می‌کرد. با این حال، کلیسا به عنوان یک نهاد اقتصادی قدرتمند، از منابع مالی متعددی برخوردار بود.

در نهایت، با ظهور عناصر سرمایه‌داری در کنار فئودالیسم، این نظام اقتصادی در قرن سیزدهم به تدریج جای خود را به نظام‌های جدیدتر داد، هرچند تأثیرات آن تا قرن نوزدهم در برخی کشورها ادامه یافت.

دست دولت اسلامی در اجرای حق باز است
دولت اسلامی و حاکم اسلامی، به ویژه ولی‌فقیه، اختیارات لازم را برای اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم و فساد در جامعه دارند. این اختیارات به قوه‌های مجریه و قضائیه اعطا می‌شود تا با اتکا به این اختیارات، قدرت خود را در راستای تحقق عدالت و نیکی، و جلوگیری از فحشا و بغی اعمال کنند. امر و نهی خداوند، نه تنها جنبه زبانی دارد، بلکه اساس قوام جامعه اسلامی است که تنها با اختیارات حکومت اسلامی قابل تحقق است.

نفوذ چپ در اقتصاد ایران! اقتصاد اسلامی نداریم! 
گزارش روزنامه کارگزاران سازندگی ایران از سخنرانی آیت‌الله سید مصطفی محقق‌داماد در همایش «بانکداری اسلامی» به انتقادات وی از تفکرات سوسیالیستی در ایران می‌پردازد. او با اشاره به تجربه ۴۵ ساله‌اش گفت که تفکرات چپ اقتصاد ایران را ویران کرده و علم را نه مسلمان و نه کافر دانست.
محقق‌داماد همچنین تأکید کرد که اقتصاد اسلامی به معنای واقعی وجود ندارد و آنچه در فقه داریم، حقوق بازرگانی است، نه اقتصاد. او به نفوذ افکار سوسیالیستی در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت که این تفکر منجر به قطع وابستگی به نظام سرمایه‌داری و ملی شدن صنایع و بانک‌ها شد.
وی به تأثیر روشنفکرانی چون علی شریعتی و محمود طالقانی بر این افکار اشاره کرد و به نقد نظریه‌های وابستگی و سیاست‌های ضدامپریالیستی پرداخت که بر فضای فکری انقلابیون تأثیرگذار بود.

اسباب حدوث ملكيت نزد مذاهب اسلامی
مالکیت در فقه اسلامی موضوعی مهم است که هدف از آن اعطای حق تصرف به مالک می‌باشد. شریعت اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته و اسبابی برای حدوث این مالکیت تعیین کرده است. این اسباب به دو دسته اختیاری و قهری تقسیم می‌شوند:
1. اسباب اختیاری تملک

قبول در عقود تملیکی: ایجاب و قبول در عقود مانند بیع و هبه، موجب حدوث مالکیت می‌شود. ایجاب به معنای بیان رضایت یکی از طرفین و قبول به معنای رضایت طرف دیگر است.
حیازت مباحات: تصرف در اموال مباح که مالکیتی برای کسی ندارند، مانند آب و چوب، موجب مالکیت می‌شود.
احیاء موات: آماده‌سازی زمین‌های غیرقابل بهره‌برداری برای استفاده، می‌تواند مالکیت ایجاد کند.
غنیمت: اموالی که در جنگ از دشمن به دست می‌آید، به غانمین منتقل می‌شود.
التقاط: پیدا کردن مال گم‌شده، که در صورت عدم شناسایی صاحب، می‌تواند به مالکیت فرد درآید.
اخذ به شفعه: حق شریک برای خرید سهم شریک دیگر در اموال مشترک.
مقاصه: برداشت طلب از مال بدهکار در صورت عدم پرداخت.

2. اسباب قهری تملک

مرگ: انتقال قهری اموال میت به ورثه.
ارتداد: اموال مرتد به وراث مسلمان منتقل می‌شود و در صورت عدم وراث، به امام اختصاص می‌یابد.

جمع‌بندی
شریعت اسلام اسبابی برای ایجاد مالکیت بر اشیاء مشروع تعیین کرده است که شامل اسباب اختیاری و قهری می‌شود. این اسباب به افراد اجازه می‌دهد تا در راستای افزایش ثروت خود اقدام کنند. برخی مذاهب ممکن است برخی از این اسباب را نپذیرند.