نفوذ چپ در اقتصاد ایران! اقتصاد اسلامی نداریم!
گزارش روزنامه کارگزاران سازندگی ایران از سخنرانی آیتالله سید مصطفی محققداماد در همایش «بانکداری اسلامی» به انتقادات وی از تفکرات سوسیالیستی در ایران میپردازد. او با اشاره به تجربه ۴۵ سالهاش گفت که تفکرات چپ اقتصاد ایران را ویران کرده و علم را نه مسلمان و نه کافر دانست.
محققداماد همچنین تأکید کرد که اقتصاد اسلامی به معنای واقعی وجود ندارد و آنچه در فقه داریم، حقوق بازرگانی است، نه اقتصاد. او به نفوذ افکار سوسیالیستی در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت که این تفکر منجر به قطع وابستگی به نظام سرمایهداری و ملی شدن صنایع و بانکها شد.
وی به تأثیر روشنفکرانی چون علی شریعتی و محمود طالقانی بر این افکار اشاره کرد و به نقد نظریههای وابستگی و سیاستهای ضدامپریالیستی پرداخت که بر فضای فکری انقلابیون تأثیرگذار بود.
اسباب حدوث ملكيت نزد مذاهب اسلامی
مالکیت در فقه اسلامی موضوعی مهم است که هدف از آن اعطای حق تصرف به مالک میباشد. شریعت اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته و اسبابی برای حدوث این مالکیت تعیین کرده است. این اسباب به دو دسته اختیاری و قهری تقسیم میشوند:
1. اسباب اختیاری تملک
قبول در عقود تملیکی: ایجاب و قبول در عقود مانند بیع و هبه، موجب حدوث مالکیت میشود. ایجاب به معنای بیان رضایت یکی از طرفین و قبول به معنای رضایت طرف دیگر است.
حیازت مباحات: تصرف در اموال مباح که مالکیتی برای کسی ندارند، مانند آب و چوب، موجب مالکیت میشود.
احیاء موات: آمادهسازی زمینهای غیرقابل بهرهبرداری برای استفاده، میتواند مالکیت ایجاد کند.
غنیمت: اموالی که در جنگ از دشمن به دست میآید، به غانمین منتقل میشود.
التقاط: پیدا کردن مال گمشده، که در صورت عدم شناسایی صاحب، میتواند به مالکیت فرد درآید.
اخذ به شفعه: حق شریک برای خرید سهم شریک دیگر در اموال مشترک.
مقاصه: برداشت طلب از مال بدهکار در صورت عدم پرداخت.
2. اسباب قهری تملک
مرگ: انتقال قهری اموال میت به ورثه.
ارتداد: اموال مرتد به وراث مسلمان منتقل میشود و در صورت عدم وراث، به امام اختصاص مییابد.
جمعبندی
شریعت اسلام اسبابی برای ایجاد مالکیت بر اشیاء مشروع تعیین کرده است که شامل اسباب اختیاری و قهری میشود. این اسباب به افراد اجازه میدهد تا در راستای افزایش ثروت خود اقدام کنند. برخی مذاهب ممکن است برخی از این اسباب را نپذیرند.
زیربنای نظام اقتصادی اسلام
نظام اقتصادی در اسلام باید با جهانبینی اسلامی هماهنگ باشد و نمیتواند مشابه نظامهای دیگر مانند کمونیسم باشد. زیربنای نظام اقتصادی اسلام شامل اصول زیر است:
انسان؛ موجودی خودخواه: انسان به دنبال ارضای خواستههای خود است.
گرایشات انسان؛ مسابقه و حس تملک: انسان تمایل به رقابت و تملک دارد.
محصول؛ کار متبلور سازنده: محصول کار انسان تجلی تلاش اوست.
کار؛ ملاک مالکیت: مالکیت و ارزش باید به کار مرتبط باشد.
مالک ابزار تولید: سازنده ابزار تولید، مالک آن است.
محدودیت مالکیت خصوصی: مالکیت نباید به جامعه آسیب برساند.
تقدم حکومت بر اموال شخصی: حکومت حق تقدم بر اموال را در جهت مصالح عمومی دارد.
ضرورت تأمین نیازهای اولیه: هیچکس نباید بدون لوازم اولیه زندگی بماند.
این نظام باید به مصالح جامعه توجه کند و متناسب با شرایط زمان و مکان تطور یابد.
مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: ارسطو
ارسطو، شاگرد افلاطون و یکی از بزرگترین فیلسوفان یونان باستان، نخستین کسی بود که علم اقتصاد را تعریف کرد و آن را به معنای «تدبیر منزل» یا «مدیریت خانه» میدانست. او معتقد بود که سرشت و تواناییهای انسانها متفاوت است و برخی بهطور طبیعی برای بردگی و برخی دیگر برای رهبری خلق شدهاند. ارسطو همچنین «ارزش مصرف» را از «ارزش مبادله» تفکیک کرد و دو راه طبیعی برای کسب ثروت را برآورده ساختن نیازها از تولید مستقیم و داد و ستد معرفی کرد. او رباخواری و استفاده از پول به عنوان هدف مبادله را محکوم کرده و بر مالکیت خصوصی تأکید داشت و معتقد بود که مالکیت جمعی به نزاع و ناکارآمدی میانجامد. ارسطو به تربیت شهروندان برای عدم طمع در ثروت تأکید میکرد.
نسبت انسان و اقتصاد
آنهایی که دم از اقتصاد میزنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد میدانند، انسان را حیوانی میپندارند که فقط به خوراکش اهمیت میدهد. این افراد نمیدانند که انسان باید همه چیزش را برای اسلام فدای کند و تقاضای شهادت، نشانهای از درک حیات جاوید است. زیربنای واقعی انسانیت توحید و عقاید حقه الهی است، نه نیازهای مادی و شکم. کسانی که اقتصاد را زیربنا میدانند، انسان را از حد انسانیت به حد یک حیوان تنزل میدهند.
▪️کارگردان : محمدرضا حیدری
▪️سال انتشار : ۱۳۹۹
▪️ زمان مستند: ۵۷ دقیقه
🔹 این مستند گزارشی است از تاریخچه دلار و اینکه چگونه به یک ارز مرجع جهانی تبدیل شده و جنبهی بینالمللی به خود گرفته است.
این مستند گزارشی از رویدادهای اقتصادی آمریکا و جهان را به تصویر کشیده و اقداماتی که برای حفظ مرجعیت دلار به عنوان یک ارز بینالمللی انجام شده را بیان میکند.
توزیع نخستین ثروت در اسلام
نظریه توزیع نخستین ثروت در اقتصاد اسلامی بیان میکند که ثروتهای طبیعی در مالکیت خداوند و حکومت اسلامی هستند و مالکیت خصوصی ناشی از دو نوع کار اقتصادی، یعنی ایجاد ثروت جدید و بهرهبرداری از ثروتهای طبیعی فاقد آمادگی است. حق اولویت در بهرهبرداری به کار اقتصادی وابسته است و مالکیت به وجود آمده با دو نوع محدودیت، یکی ناشی از خود قاعده مالکیت و دیگری از اختیارات حاکم اسلامی، همراه است. در نهایت، مالکیت به دست آمده ثابت و بادوام است و تا زمانی که دلیلی برای سلب آن وجود نداشته باشد، ادامه خواهد داشت.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
