بحران ارزی ایران را معمولاً با زبان بازار می‌خوانند: دلار به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده، انتظارات تورمی رو به افزایش است و تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی بر عرضه غلبه یافته است. این روایت بر پیش‌فرضی تکیه دارد که کمتر به پرسش گرفته میشود، یعنی اینکه ارز کالایی است که قیمتش در تلاقی عرضه و تقاضا کشف میشود. این یادداشت می‌کوشد نشان دهد که این پیش‌فرض خطایی مقوله‌ای است و بخش بزرگی از آنچه امروز «بازار ارز» نامیده میشود، از آن خطا سرچشمه می‌گیرد. خطای مقوله‌ای یعنی چیزی را در مقوله‌ای بنشانیم که به آن تعلق ندارد، و در اینجا پول را در مقوله کالا نشانده‌ایم.
پول، حواله‌ای بر کار انباشته
درباره بازار ارز ایران و خطای مقوله‌ای در قیمت‌گذاری ارز
مقدمه: پیش‌فرضی که به پرسش گرفته نمی‌شود
بحران ارزی ایران را معمولاً با زبان بازار می‌خوانند: دلار به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده، انتظارات تورمی رو به افزایش است و تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی بر عرضه غلبه یافته است. این روایت بر پیش‌فرضی تکیه دارد که کمتر به پرسش گرفته میشود، یعنی اینکه ارز کالایی است که قیمتش در تلاقی عرضه و تقاضا کشف میشود. این یادداشت می‌کوشد نشان دهد که این پیش‌فرض خطایی مقوله‌ای است و بخش بزرگی از آنچه امروز «بازار ارز» نامیده میشود، از آن خطا سرچشمه می‌گیرد. خطای مقوله‌ای یعنی چیزی را در مقوله‌ای بنشانیم که به آن تعلق ندارد، و در اینجا پول را در مقوله کالا نشانده‌ایم.
چارچوب نظری یادداشت بر آرای اقتصادی شهید بهشتی در باب پول و صرافی استوار است. آنچه در این نوشتار از ماهیت پول به‌منزله حواله‌ای بر انبار اقتصاد، از جایگاه صرف به‌عنوان تبدیل یک حواله به حواله‌ای دیگر، و از نامشروع‌بودن معامله بر پول به‌عنوان کالا آمده، از مبانی ایشان گرفته شده و متن درس‌گفتار مبنا در پیوست همین یادداشت آمده است. سهم این نوشتار آن است که این مبانی را بر وضعیت امروز بازار ارز ایران عرضه کند و پیوند آن‌ها را با مناط ربا، با شاخص قدرت خرید سبد کالا و با زیان مردم از دلاری‌شدن پس‌انداز نشان دهد. استدلال در شش گام پیش می‌رود: ماهیت پول، منطق صرف، خاستگاه سود ارزی و مناط آن با ربا، وارونه‌شدن نسبت پول و اقتصاد واقعی، پیامد آن برای مردم، و طرح پیشنهادی.
گام نخست: ماهیت پول
نقطه آغاز تحلیل تمایز میان کالا و پول است. کالا و خدمات از آن‌رو ارزشمندند که حاصل کار انسان‌اند و مقداری کار در آن‌ها انباشته شده است؛ از این‌رو دگرگونی پایدار قیمت یک کالا یا خدمت بازتاب تغییر واقعی در میزان کار لازم برای تولید آن است، نه نتیجه فشار خریداران یا فروشندگان. پول در این معنا کالا نیست. کاغذ یا ثبت دیجیتالی که پول را حمل می‌کند به‌تنهایی کار انباشته‌ای در خود ندارد و ارزش مبادله‌ای مستقلی نیز ندارد؛ پول تنها ارزش استفاده‌ای دارد، و استفاده‌اش آن است که در مبادله به کار می‌رود و از چیزی غیر از خود حکایت می‌کند. اندازه این ارزش استفاده‌ای به همان مقدار کالا و خدماتی است که پول سند آن است. پول در معنای دقیق کلمه حواله‌ای است بر انبار اقتصاد که دارنده‌اش را محق می‌سازد به همان اندازه از محصول کار جامعه برگیرد. هر واحد پول در برابر کاری خلق شده و مالیت آن عاریتی و حکایی است، نه ذاتی. بر این پایه ارزش کل نظام پولی یک کشور تابع ارزش کل کالا و خدماتی است که واحد به واحد در برابر آن پولها پدید آمده‌اند و بین اشخاص حقیقی و حقوقی که ارزش افزوده ای ایجاد کرده اند توزیع شده است؛ هر تصویری که جهت این رابطه را عکس کند و پول را تعیین‌کننده ارزش اقتصاد بداند، نظم امور را وارونه کرده است.
گام دوم: صرف و منطق نرخ
از این مبنا معنای «صرف» روشن میشود. در فقه اسلامی صرف، یعنی تبدیل پولی به پول دیگر، عنوانی مستقل و احکامی مخصوص دارد و روایات در آن دقت فراوان کرده‌اند تا از این راه زمینه سوءاستفاده فراهم نشود. شهید بهشتی بنابر این احکام و واقعیت های اقتصادی مسأله صرف را اینگونه مطرح می کنند: آنچه در این تبدیل رخ می‌دهد، تبدیل یک حواله به حواله‌ای دیگر است: ریال بر انبار اقتصاد ایران حواله می‌دهد و دلار بر انبار اقتصاد آمریکا، و نسبت منطقی میان این دو حواله، نسبت کار نهفته در سبد کالای مصرفی دو کشور و در نتیجه نسبتی از جنس قدرت خرید است. صراف در این تصویر کار مترجم را می‌کند، زیرا حواله‌ای را که در انبار دیگری خوانده نمی‌شود به زبان آن انبار برمی‌گرداند و مستحق مزد ترجمه است، نه بیش از آن. صراف و بانکِ کارمزدگیر تا وقتی حواله را به کالا بدل نکنند و جایگاه پول را در اقتصاد دگرگون نسازند، کاملاً مشروع‌اند.
با این بیان، سیاست ارزی باید به جای «تعیین» نرخی دستوری، نرخ تسویه را بر پایه واقعیت‌های اقتصاد به دست آورد، یعنی نسبت درآمد و توان خرید یک سبد کالای واحد در ایران را به همین نسبت در کشور مقابل بسنجد. این نرخ با آنچه در منطق عرضه و تقاضا «کشف قیمت» خوانده میشود تفاوتی بنیادین دارد: در آنجا عدد از رقابت خریداران و فروشندگان برمی‌آید و در اینجا از سنجش کار نهفته در دو سبد کالا. چنین نرخی از متن اقتصاد برمی‌آید و بر آن تحمیل نمی‌شود، و همین آن را از نرخ دستوریِ جداافتاده از واقعیت، که تجربه ارز ترجیحی را در ذهن‌ها زنده می‌کند، متمایز می‌سازد.
گام سوم: سود ارزی از کجا می‌آید و مناط آن با ربا چیست؟
پرسش اصلی آن است که سود حاصل از نگهداری دلار و افزایش قیمت آن از کجا می‌آید. اگر ارز حواله است و حواله خود کار انباشته‌ای ندارد، این سود نه از تولید برمی‌خیزد، نه از خدمتی که ارزش افزوده بیافریند و نه از تغییر واقعی در کار نهفته در انبار این یا آن کشور. وقتی کسی کالایی را نگه می‌دارد و گران‌تر می‌فروشد، دست‌کم می‌توان پرسید که آیا هزینه کار یا نقل و انتقال یا خدمتی در میان بوده است، اما در مورد پول چنین پرسشی پاسخی ندارد. تنها منبع این سود عرضه و تقاضا بر چیزی است که کالا نیست، و قیمتی که از این راه پدید می‌آید پشتوانه‌ای در کار ندارد.
بطلان این سود به مناط ربا بازمی‌گردد. قرآن کریم در یک قاعده بنیادین می‌فرماید: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[1]».اصل در مبادلات «بیع» به معنای عام آن است، یعنی مبادله مال به مال، و همه مبادلات صحیح بر زیادتی استوارند که از ارزش افزوده برمی‌خیزد و نیاز دو طرف را برطرف می‌کند. ربا به معنای عام در برابر همین بیع ایستاده است: مبادله‌ای که در آن ارزش افزوده‌ای پدید نیامده اما یک طرف زیادتی به دست می‌آورد. بنابراین مناط ربا زیادتِ بی‌پشتوانه است، آن هم از پولی که خود حواله است و توان زایش ندارد. دارنده دلار نیز در همین وضع قرار دارد: دلاری که از مقدار معینی ریال، یعنی از مقدار معینی کار حکایت می‌کند، در دست او زیادتی زائد بر میزان حکایت و حواله‌بودنش به بار می‌آورد، بی‌آنکه کاری انجام شده یا ارزشی افزوده شده باشد. صورت و هیئت این مبادله با ربای مصطلح، یعنی قرض همراه با زیادت، متفاوت است، اما مناط یکی است. از این‌رو سود ارزی را می‌توان مصداقی از ربا به معنای عام دانست و حکم «أکل مال به باطل» بر آن بار میشود، هم از جهت وحدت مناط با ربا و هم از جهت تملک بی‌عوضِ مشروع از انبار مشترک اقتصاد.
گام چهارم: وارونه‌شدن نسبت پول و اقتصاد واقعی
شاهد این ادعا آن است که ۲۷۰ هزار تومان آینه شکافی واقعی نیست. اگر بود، نسبت درآمد به توان خرید یک سبد کالای واحد در ایران، در قیاس با همین نسبت برای یک آمریکایی، باید فاصله‌ای به همین اندازه نشان می‌داد، در حالی که این گونه نیست. ما کار و درآمد ایرانی را در برابر کار و درآمد آمریکایی نمی‌سنجیم؛ عددی را می‌سنجیم که از سفته‌بازی و انتظار برآمده است. افت ریال به این اندازه نتیجه منطق قیمتی غلطی است که پول را کالا می‌انگارد و قیمتش را به عرضه و تقاضا می‌سپارد.
در وضع سالم، ارزش پول از کالا و خدماتی تعیین میشود که واحد به واحد در برابرش خلق شده است. اما امروز ارزش پول، و به‌واسطه آن دلار، ارزش کالا و خدمات کشور را جابه‌جا می‌کند. قیمت تولیدکننده، دستمزد، اجاره و حتی انتظار از آینده بر عددی بازتعریف می‌شوند که از سفته‌بازی برآمده است، و حلقه‌ای خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد: انتظار تورم تقاضای دلار را بالا می‌برد، دلارِ گران‌تر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و تورمِ محقق‌شده انتظار را تأیید می‌کند. در این حلقه دلار دیگر مترجم حواله‌ها نیست و نقش کالا و پناهگاه ارزش را بازی می‌کند. این همان خشت اول کجی است که دیوار اقتصاد را تا ثریا کج می‌برد.
گام پنجم: زیان خردپس‌اندازکنندگان
بیشترین زیان این حلقه به خردپس‌اندازکنندگان می‌رسد. حفظ قدرت خرید از راه دلاری‌کردن پس‌انداز تنها برای کسانی میسر است که درآمد دلاری و هزینه ریالی دارند و می‌توانند ریسک نوسان را بر دوش بکشند. اکثریت مردم که اندک پس‌انداز خود را دلار می‌کنند، به شتاب تورم و بی‌ارزش‌شدن ریال کمک می‌کنند و با جبری خودساخته و خودخواسته بر منطق نادرست عرضه و تقاضا بر پول مهر تأیید می‌زنند، و به این ترتیب خود را به‌صورت جمعی در چاله‌ای عمیق‌تر می‌افکنند. هر خریدار منفرد، بی‌آنکه بخواهد، سهمی در تقویت فرایندی دارد که به زیان خود اوست. از این‌رو عمل آنان نیز بر منطق معیوب بنا شده و مشمول «أکل مال به باطل» است، هرچند بیشترین آسیب را خودشان می‌بینند. این حکم متوجه منطق عمل است، و مردمی که در محیطی بی‌ثبات می‌خواهند از دارایی اندک خود پاسداری کنند، بیشتر قربانی این نظام‌اند تا عامل آن.
گام ششم: از تشخیص تا طرح: صرف و نرخ تسویه
بر این اساس، راه‌حل نه تعیین نرخی دستوری در کنار بازار آزاد است و نه رها کردن نرخ به رقابت خریداران و فروشندگان، بلکه بازگرداندن صرف به جایگاه حقیقی آن است. ارز حاصل از صادرات و سایر منابع در نهادی واحد گرد می‌آید و این نهاد همان کاری را می‌کند که صراف در فقه می‌کند: حواله‌ای را به حواله‌ای دیگر بر پایه نسبت قدرت خرید دو سبد مصرفی تبدیل می‌کند و مزدی بیش از اجرت این خدمت نمی‌ستاند. ارز تنها برای واردات کالاهای مورد نیاز و حوایج قانونی سفر، با همین نرخ، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، و هر استفاده دیگر از ارز بیرون از این مسیر غیرقانونی است، پشتوانه قضایی ندارد و در معرض پیگرد است. بدین ترتیب بازاری که پول را کالا می‌انگارد از میان می‌رود و آنچه می‌ماند تبدیلی است که از متن اقتصاد برمی‌آید. اما این نظام تنها آنگاه پایدار می‌ماند که خود حواله‌ها بی‌پشتوانه صادر نشوند. کسری بودجه و خلق پول بی‌پشتوانه همان سازوکاری است که ارزش ریال را فرسوده می‌کند و تقاضا را به سوی هر دارایی جایگزین می‌راند، از این‌رو اصلاح بودجه و انضباط پولی پیش‌شرط این نظام است و نه افزوده‌ای بر آن. ریالی که از انبار اقتصاد بیش از آنچه دارد حواله نمی‌دهد، نرخ تسویه را به واقعیت وفادار نگه می‌دارد و جایی برای زیادتیِ بی‌پشتوانه، یعنی ربای ارزی، باقی نمی‌گذارد.
نظامات و مسائل این دیدگاه، که بر اندیشه شهید بهشتی استوار است، به ساحت‌های دیگر اقتصادی نیز امتداد می‌یابد و پرداختن به آن‌ها در این یادداشت مجال دیگری می‌طلبد. پژوهشگران می‌توانند با مطالعه منظومه فکری ایشان، مسئله اقتصادی را از منظر او بفهمند و راه‌حلی متناسب ترسیم کنند.
پیوست | متن درس‌گفتار شهید بهشتی
معاملات ارزی یک نوع کار دیگر هم می توان روی پول انجام داد و لازم است تا وقتی که همه دنیا دارای سیستم پولی واحد – واحد پولی یکسان – نشده باشد، مسأله «ارز» وجود دارد. مسأله ارز از ایام خیلی قدیم هم بود. پول شامات در حجاز رایج نبود و پول حجاز در شامات، پول یمن در هیچ جای دیگر رایج نبود و پول ایران در هیچ یک از آن سه جا. هر منطقه ای مثل حالا برای خودش امیر و حاکمی داشت که سکه میزد و آن سکه در قلمرو حکومت همان شخص رایج بود و اعتبار داشت. یکی از کارهایی که در گردش اقتصاد و زندگی ضرورت داشت، خرید و فروش پولها به یکدیگر بود و چون در اینجا ممکن بود ربائی پیش بیاید، آنقدر مسائل دقیق در مورد «صرف» و تبدیل پول در روایات و احکام مقرر شده که مبادا از این طریق باز سوء استفاده شود. معاملات ارزی به هر حال مسأله ای است که امروز همه به ضرورت آن آشنا هستند. شما مقداری ریال ایران دارید، به کشور کویت مسافرت می کنید که در آنجا ریال ایران پول رایج نیست، باید دینار و فلوس کویتی بخرید. این هم یک نوع صرف یعنی تبدیل یک پول به پول دیگر -«معاملات ارزی» – بنابراین یکی از کارهای دیگر صرافها، معاملات ارزی بود. این هم باز به اندازه کارمزدش اجرت می خواست، البته در حال حاضر در مورد ارز، مسأله کارمزد در بانک ها اجرا می شود. پس معامله روی پول، در حد تبدیل پولی به پول دیگر با رعایت ضریب مشخص ارزش ها – نظیر اینکه الآن همیشه نرخ ارز اعلام میشود.- از نظر قدرت خرید یک پول – به عنوانعامل قدرت خرید، نه به عنوان کالا – می باشد. مثل اینکه شما حواله انباری داشته باشید که به زبان فارسی است. در یک انباری که کارکنانش تنها انگلیسی می فهمند، شما همباید حواله انبارتان را به یک مترجمی بدهید تا ترجمه کند و حق الترجمه ای نیز به او بدهید و نه بیش از آن. بالاخره «حواله انبار» از حواله انبار بودن خارج نمی شود. تجویز صرافی به معنی صحیح آن در قوانین اقتصادی اسلام و قوانین اقتصادی دنیا، هیچ ارتباطی به شأن واقعی پول، جز در حد همان حواله انبار، ندارد و هرگز شأن واقعی پول را عوض نمی کند. هرگز حواله انبار را تبدیل به کالا نمی کند. باز هم پول کالا نیست، چون خودش کار انباشته نمی باشد و کالا یعنی چیزی که دارای مقداری کار انباشته باشد. این تعریف صحیح کالاست، و پول، هرگز خودش دارای مقداری کار انباشته نیست. اگر بخواهند پولها را از نظر کار انباشته قیمت گذاری کنند، یک اسکناس هزار تومانی، با یک تکه کاغذ که رویش نقاشی کرده اند باید مقایسه شود. کاغذی (به آن اندازه که رویش نقاشی چاپ کرده باشند چقدر می ارزد؟ گاهی آنقدر کم ارزش است که باید آن را به سطل آشغال انداخت. بنابراین پول هرگز حق ندارد جای خودش را در اقتصاد عوض نموده و کالا بشود و هر جا این عمل صورت گیرد، نخستین خشت کج اقتصادی کار گذاشته شده و دیوار آن اقتصاد تا ثریا هم کج خواهد رفت.[2]
[1] .بقره: ۲۷۵
