مقایسه‌ای میان اقتصاد اسلامی با سرمایه‌داری و سوسیالیسم[1]
مشخصات سرمایه‌داری:
مالکیت فردی و موروثی
آزادی اقتصادی و رقابت آزاد
استثمار نیروی کار و نابرابری اجتماعی
مشروعیت ربا و تشکیل تراست
مشخصات سوسیالیسم:

نفی مالکیت فردی ابزار تولید
تأکید بر مالکیت اجتماعی
هدف تولید نفع عمومی و عدالت اجتماعی
ممنوعیت ربا و تفاوت طبقاتی
روش اقتصادی اسلام:

تأیید مالکیت فردی با رعایت حقوق دیگران
تأکید بر عدالت اجتماعی و عدم استثمار
هدف تولید باید به نفع جامعه باشد.

درنگی بر امکان تکرار پذیری مدل های اقتصادی غربی « مطالعه موردی اقتصاد ایران»
مدل‌های اقتصاد غربی به عنوان الگوهایی معتبر در تحلیل و مدیریت اقتصادی شناخته می‌شوند و اغلب به کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌شوند. این مدل‌ها شامل نظریه‌هایی مانند نئوکلاسیک و کینزی هستند که بر اساس اصول بازار آزاد و رقابت شکل گرفته‌اند. اقتصاد ایران با ویژگی‌هایی نظیر وابستگی به درآمدهای نفتی و نقش دولت، تفاوت‌های زیادی با این مدل‌ها دارد.
هدف این بررسی تحلیل امکان‌پذیری پیاده‌سازی مدل‌های اقتصاد غربی در ایران است. شریعت اسلامی با آزادی مالکیت افراد مخالف نیست، اما آن را مشروط به عدم سلب آزادی دیگران می‌داند. همچنین، فرهنگ ایرانی بر آزادی اقتصادی انسان‌محور تأکید دارد و رقابت آزاد باید با رعایت اصول اخلاقی همراه باشد.
در نهایت، پیاده‌سازی مدل‌های اقتصادی غربی به همان صورت در ایران امکان‌پذیر نیست و هر گونه تلاش برای این کار باید با تغییرات اساسی در نظر گرفته شود تا با بنیادهای اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.

محدودیت­های اقتصادی در جامعۀ سینوی
بن سینا پنج حالت را که باید از آن‌ها دوری کرد و حرام اعلام شوند، بیان می‌کند: 1) بیکاری و عدم فعالیت، 2) استثمار و استفاده از زحمت دیگران، 3) فعالیت‌های بدون منفعت عادلانه مانند قمار، 4) صنایعی که به ضرر دیگران است مانند سرقت، و 5) حرفه‌هایی که منجر به تعطیلی صنایع ضروری می‌شوند، مانند رباخواری.
در نهایت، ابن سینا دو ملاک اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی را مطرح می‌کند: 1) منفعت طرفینی و 2) اشتغال به حرفه یا صنعت، به این معنا که فعالیت‌های اقتصادی باید بر اساس کار و تلاش باشد و از منافع افراد حمایت کند.

مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: قرون وسطی
در قرون وسطی، که از سقوط روم غربی در سال 476 میلادی آغاز و تا سقوط روم شرقی در 1453 ادامه داشت، فلسفۀ اسکولاستیک بر اندیشه‌های اقتصادی حاکم بود. در این دوره، دغدغه‌های اقتصادی بیشتر از جنبه‌های اخلاقی و مذهبی مورد توجه قرار می‌گرفت و مفاهیم اقتصادی عاری از ارزش‌ها نبودند.

نظام برده‌داری که در یونان و روم باستان حاکم بود، با سقوط امپراتوری روم پایان یافت و به جای آن، نظام فئودالیسم شکل گرفت. در این نظام، مالکیت زمین جایگزین مالکیت افراد شد و اشراف بر نیروی کار رعیت‌ها تسلط داشتند. هرچند نظام فئودالی نسبت به برده‌داری پیشرفته‌تر بود، اما رعیت‌ها همچنان وابسته به زمین و فئودال‌ها بودند و از وضعیت معیشتی سختی رنج می‌بردند.

فلسفۀ حاکم بر این دوره، به دلیل آموزه‌های مسیحی و فلسفۀ ارسطویی، تلاش برای کسب ثروت را مذموم می‌دانست و هرگونه تلاش برای تغییر نظام طبقاتی را سرکوب می‌کرد. با این حال، کلیسا به عنوان یک نهاد اقتصادی قدرتمند، از منابع مالی متعددی برخوردار بود.

در نهایت، با ظهور عناصر سرمایه‌داری در کنار فئودالیسم، این نظام اقتصادی در قرن سیزدهم به تدریج جای خود را به نظام‌های جدیدتر داد، هرچند تأثیرات آن تا قرن نوزدهم در برخی کشورها ادامه یافت.

دست دولت اسلامی در اجرای حق باز است
دولت اسلامی و حاکم اسلامی، به ویژه ولی‌فقیه، اختیارات لازم را برای اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم و فساد در جامعه دارند. این اختیارات به قوه‌های مجریه و قضائیه اعطا می‌شود تا با اتکا به این اختیارات، قدرت خود را در راستای تحقق عدالت و نیکی، و جلوگیری از فحشا و بغی اعمال کنند. امر و نهی خداوند، نه تنها جنبه زبانی دارد، بلکه اساس قوام جامعه اسلامی است که تنها با اختیارات حکومت اسلامی قابل تحقق است.