اسباب حدوث ملكيت نزد مذاهب اسلامی
مالکیت در فقه اسلامی موضوعی مهم است که هدف از آن اعطای حق تصرف به مالک می‌باشد. شریعت اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته و اسبابی برای حدوث این مالکیت تعیین کرده است. این اسباب به دو دسته اختیاری و قهری تقسیم می‌شوند:
1. اسباب اختیاری تملک

قبول در عقود تملیکی: ایجاب و قبول در عقود مانند بیع و هبه، موجب حدوث مالکیت می‌شود. ایجاب به معنای بیان رضایت یکی از طرفین و قبول به معنای رضایت طرف دیگر است.
حیازت مباحات: تصرف در اموال مباح که مالکیتی برای کسی ندارند، مانند آب و چوب، موجب مالکیت می‌شود.
احیاء موات: آماده‌سازی زمین‌های غیرقابل بهره‌برداری برای استفاده، می‌تواند مالکیت ایجاد کند.
غنیمت: اموالی که در جنگ از دشمن به دست می‌آید، به غانمین منتقل می‌شود.
التقاط: پیدا کردن مال گم‌شده، که در صورت عدم شناسایی صاحب، می‌تواند به مالکیت فرد درآید.
اخذ به شفعه: حق شریک برای خرید سهم شریک دیگر در اموال مشترک.
مقاصه: برداشت طلب از مال بدهکار در صورت عدم پرداخت.

2. اسباب قهری تملک

مرگ: انتقال قهری اموال میت به ورثه.
ارتداد: اموال مرتد به وراث مسلمان منتقل می‌شود و در صورت عدم وراث، به امام اختصاص می‌یابد.

جمع‌بندی
شریعت اسلام اسبابی برای ایجاد مالکیت بر اشیاء مشروع تعیین کرده است که شامل اسباب اختیاری و قهری می‌شود. این اسباب به افراد اجازه می‌دهد تا در راستای افزایش ثروت خود اقدام کنند. برخی مذاهب ممکن است برخی از این اسباب را نپذیرند.

زیربنای نظام اقتصادی اسلام
نظام اقتصادی در اسلام باید با جهان‌بینی اسلامی هماهنگ باشد و نمی‌تواند مشابه نظام‌های دیگر مانند کمونیسم باشد. زیربنای نظام اقتصادی اسلام شامل اصول زیر است:

انسان؛ موجودی خودخواه: انسان به دنبال ارضای خواسته‌های خود است.
گرایشات انسان؛ مسابقه و حس تملک: انسان تمایل به رقابت و تملک دارد.
محصول؛ کار متبلور سازنده: محصول کار انسان تجلی تلاش اوست.
کار؛ ملاک مالکیت: مالکیت و ارزش باید به کار مرتبط باشد.
مالک ابزار تولید: سازنده ابزار تولید، مالک آن است.
محدودیت مالکیت خصوصی: مالکیت نباید به جامعه آسیب برساند.
تقدم حکومت بر اموال شخصی: حکومت حق تقدم بر اموال را در جهت مصالح عمومی دارد.
ضرورت تأمین نیازهای اولیه: هیچ‌کس نباید بدون لوازم اولیه زندگی بماند.

این نظام باید به مصالح جامعه توجه کند و متناسب با شرایط زمان و مکان تطور یابد.

مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: ارسطو
ارسطو، شاگرد افلاطون و یکی از بزرگترین فیلسوفان یونان باستان، نخستین کسی بود که علم اقتصاد را تعریف کرد و آن را به معنای «تدبیر منزل» یا «مدیریت خانه» می‌دانست. او معتقد بود که سرشت و توانایی‌های انسان‌ها متفاوت است و برخی به‌طور طبیعی برای بردگی و برخی دیگر برای رهبری خلق شده‌اند. ارسطو همچنین «ارزش مصرف» را از «ارزش مبادله» تفکیک کرد و دو راه طبیعی برای کسب ثروت را برآورده ساختن نیازها از تولید مستقیم و داد و ستد معرفی کرد. او رباخواری و استفاده از پول به عنوان هدف مبادله را محکوم کرده و بر مالکیت خصوصی تأکید داشت و معتقد بود که مالکیت جمعی به نزاع و ناکارآمدی می‌انجامد. ارسطو به تربیت شهروندان برای عدم طمع در ثروت تأکید می‌کرد.

نسبت انسان و اقتصاد
آن‌هایی که دم از اقتصاد می‌زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد می‌دانند، انسان را حیوانی می‌پندارند که فقط به خوراکش اهمیت می‌دهد. این افراد نمی‌دانند که انسان باید همه چیزش را برای اسلام فدای کند و تقاضای شهادت، نشانه‌ای از درک حیات جاوید است. زیربنای واقعی انسانیت توحید و عقاید حقه الهی است، نه نیازهای مادی و شکم. کسانی که اقتصاد را زیربنا می‌دانند، انسان را از حد انسانیت به حد یک حیوان تنزل می‌دهند.

❗️ فراخوان همکاری با نویسندگان و پژوهشگران 🏛️ «مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی حبنا» با محوریت اندیشه‌های اقتصادی اندیشمندان اسلامی، به‌منظور پرورش فضای فکری پویا و سازنده، یادداشت‌هایی را در حوزه‌های اقتصادی منتشر می‌نماید. لذا بدین وسیله از تمامی علاقمندان به نگارش یادداشت‌های اقتصادی دعوت به همکاری می‌گردد. شما می‌توانید نوشتارهای اقتصادی خود را در یکی از محورهای زیر، در مجله #رهیافت‌های_اقتصادی منتشر نمایید: ۱. اقتصاد ایران ۲. اندیشه‌ها و مکاتب اقتصادی معاصر ۳. فلسفه...

▪️کارگردان : محمدرضا حیدری
▪️سال انتشار : ۱۳۹۹
▪️ زمان مستند: ۵۷ دقیقه

🔹 این مستند گزارشی است از تاریخچه دلار و اینکه چگونه به یک ارز مرجع جهانی تبدیل شده و جنبه‌ی بین‌المللی به خود گرفته است.
این مستند گزارشی از رویدادهای اقتصادی آمریکا و جهان را به تصویر کشیده و اقداماتی که برای حفظ مرجعیت دلار به عنوان یک ارز بین‌المللی انجام شده را بیان می‌کند.

توزیع نخستین ثروت در اسلام
نظریه توزیع نخستین ثروت در اقتصاد اسلامی بیان می‌کند که ثروت‌های طبیعی در مالکیت خداوند و حکومت اسلامی هستند و مالکیت خصوصی ناشی از دو نوع کار اقتصادی، یعنی ایجاد ثروت جدید و بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی فاقد آمادگی است. حق اولویت در بهره‌برداری به کار اقتصادی وابسته است و مالکیت به وجود آمده با دو نوع محدودیت، یکی ناشی از خود قاعده مالکیت و دیگری از اختیارات حاکم اسلامی، همراه است. در نهایت، مالکیت به دست آمده ثابت و بادوام است و تا زمانی که دلیلی برای سلب آن وجود نداشته باشد، ادامه خواهد داشت.

حدود ملکیت از دیدگاه مذاهب اسلامی
شریعت اسلام اصل مالکیت را معتبر دانسته، اما آن را تحت مالکیت الهی و با محدودیت‌هایی تعریف می‌کند تا از فساد جلوگیری شود. این محدودیت‌ها شامل مواردی است که مالکیت بر برخی اشیاء پذیرفته نمی‌شود و همچنین محدودیت‌هایی در تصرفات مالک وجود دارد.

محدودیت‌هایی در مالک شدن:

نجاست: اشیاء نجس که قابل تطهیر نیستند، مانند سگ ولگرد، خوک و شراب، نمی‌توانند مالکیت داشته باشند.
معاملات باطل: معاملاتی که از نظر شرع صحیح نیستند، مانند بیع کالی به کالی، موجب عدم مالکیت طرفین می‌شود.
اسباب نامشروع: اموالی که از طریق دزدی یا غصب به دست آمده‌اند، مالکیت ندارند و غاصب مسئول جبران خسارت است.
محدودیت‌های تصرف در ملک:

نقص در مالک: افرادی که محجور هستند (مانند صبی و مجنون) نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند.
نقص در عمل مالک: برخی اعمال، مانند بیع در زمان اذان جمعه، حرام هستند، هرچند که خود عمل ممکن است صحیح باشد.
محدودیت‌های دولتی: دولت اسلامی می‌تواند محدودیت‌هایی برای مالکیت وضع کند، مانند منع از نگهداری زیاد آب.
حقوق واجب نسبت به اموال:

مالکیت انسان بر اشیاء مستلزم پرداخت حقوق مالی واجبی مانند زکات و خمس است.
جمع‌بندی: در شریعت اسلام، مالکیت به طور مطلق پذیرفته نشده و برای جلوگیری از فساد، محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها شامل موارد قبل و بعد از شکل‌گیری مالکیت است و همچنین مالک حقوق واجب مالی دارد.

مالکیت در اسلام از منظر امام موسی صدر: بخش دوم
امام موسی صدر در بحث مالکیت در اسلام تأکید می‌کند که مالکیت به معنای سرمایه‌داری غربی مورد انتقاد سوسیالیسم و کمونیسم قرار گرفته است. در اسلام، مالکیت نوعی وظیفه و خلافت است و انسان‌ها به عنوان نمایندگان خداوند باید اموال خود را به درستی مصرف کنند و حق اسراف یا تبذیر ندارند.
او به نقد اقتصاد مارکسیستی می‌پردازد و می‌گوید که نظریه ارزش مارکس، که ارزش هر کالا را برابر با کار انجام شده بر روی آن می‌داند، نادرست است. به عقیده او، ارزش کالا به تلاش انسانی و طبیعت بستگی دارد و مارکسیسم به مفهوم مالکیت در اسلام توجهی ندارد.
امام موسی صدر همچنین به نقد دیدگاه سرمایه‌داری می‌پردازد و می‌گوید که در سرمایه‌داری، ارزش تابع عرضه و تقاضا است، در حالی که در اسلام، مالکیت امانت و مسئولیت است و نباید به گونه‌ای مصرف شود که به دیگران آسیب برساند. به طور کلی، او تأکید می‌کند که مالکیت در اسلام باید با رعایت مصلحت عمومی و مسئولیت اجتماعی همراه باشد.