پیش فرض نادرست سیاست گذار در مسأله بنزین؛ بنزین کالای دولت یا حق ملت؟
✍️ سید محسن میرعرب رضی
هر بار که بحث بنزین در ایران بالا میگیرد، گفتوگو به محور واحدی فرو کاسته میشود: قیمت. باید گران شود یا نه، تکنرخی باشد یا چندنرخی، محدود شود یا آزاد بماند. این پرسشها هرچند در جای خود اهمیت دارند، همگی بر پیشفرضی مشترک تکیه کردهاند که کمتر به آن پرداخته میشود: بنزین کالایی است در اختیار دولت و دولت حق دارد برای آن بها تعیین کند. اگر این پیشفرض محل تردید باشد، پیش از بحث دربارهی میزان قیمت باید دربارهی اصل چنین حقی بحث کرد.
نفت و فرآوردههای آن در نظام حقوقی ایران هیچگاه ملک دولت نبودهاند. این سخن قرائتی تازه از متون حقوقی نیست؛ خطی است که هفت دهه، با درجاتی متفاوت از صراحت، در قوانین کشور تکرار شده است. مصوبهی مجلس در اردیبهشت ۱۳۳۰، در بحبوحهی ملیشدن صنعت نفت، همهی درآمد و محصولات نفتی را «حق مسلم ملت ایران» دانست و دولت را مکلف کرد با نظارت هیئتی مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند. در اصلاح مادهی سوم قانون نفت در ۱۳۵۳ سخن از «اعمال حق مالکیت ملت ایران» بر منابع نفتی آمد؛ آنچه به شرکت ملی نفت واگذار میشد اعمال این حق بود و نه اصل مالکیت. پس از انقلاب، اصول چهلوچهارم و چهلوپنجم قانون اساسی معادن و انفال را در اختیار حکومت اسلامی قرار داد و قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ نفت را انفال و ثروت ملی خواند و دولت را مسئول بهرهبرداری به نفع عموم دانست. اصلاحیهی ۱۳۹۰ نیز در مادهی دوم، همهی منابع نفتی را جزء انفال و ثروتهای عمومی شمرد و اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی را، «به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی»، بر عهدهی وزارت نفت نهاد. در تمام این مراحل، قانونگذار میان دو جایگاه تفکیک کرده است: مالکیت از آن ملت است و تولیت از آن دولت.
این تفکیک در فقه نیز پشتوانه دارد. نفت از مصادیق انفال است و نظام حقوقی کشور، با تعیین حاکم اسلامی، مالکیت آن را عمومی قرار داده و ادارهی آن را به دولت سپرده است. جایگاه دولت در این تصویر به متولی وقف شبیه است: او اختیار ادارهی عین موقوفه را دارد، اما مالک آن نیست و نمیتواند با آن همچون ملک شخصی رفتار کند. وظیفهی او حفظ عین، ادارهی رشیدانه و رساندن منفعت به صاحبان حق است، و تصرف او در مال دیگران تا آنجا روا است که به مصلحت صاحبان مال باشد. دولت در برابر نفت نیز امانتدار ثروتی است که از آن او نیست. تفصیل این بحث، از انفالبودن نفت تا کیفیت تعیین مالکیت عمومی و نسبت آن با ولایت، مجالی مستقل میطلبد؛ برای این یادداشت همین نتیجه کفایت میکند که مالک نفت ملت است و دولت متصدی ادارهی آن.
از این نتیجه، پیامدی مهم برای مسئلهی قیمت به دست میآید. تعیین بها برای کالا از لوازم مالکیت است. در فقه معاملات، یکی از شرایط صحت بیع آن است که فروشنده مالک مبیع یا مأذون از سوی مالک باشد و ثمن به توافق طرفین تعیین شود. دولتی که مالک بنزین نیست، در جایگاه فروشنده قرار نمیگیرد و حق ندارد برای مال دیگران بها تعیین کند. متولی نمیتواند مال مالکان را به نرخ دلخواه یا نرخ بازار جهانی عرضه کند و حاصل آن را درآمد خود بداند. این نکته تنها ظرافتی نظری نیست. وقتی از «قیمت بنزین» و «افزایش قیمت» سخن میگوییم، دولت را بهطور ضمنی در جایگاه صاحب کالا نشاندهایم و بحث را از جایی آغاز کردهایم که مبنای آن محل تردید است. سخنگفتن از قیمت درست یا نادرست، تنها با پذیرش حق دولت در قیمتگذاری معنا پیدا میکند، و اگر این حق ثابت نباشد، مناقشه بر سر میزان قیمت از نقطهای نادرست شروع شده است.
اما نبود مالکیت به معنای نبود استحقاق نیست. دولت برای استخراج، پالایش، ذخیرهسازی، حمل، توزیع و تأمین امنیت سوخت کار میکند و هزینه میپردازد، و کسی که برای دیگری کاری انجام داده، مستحق مزد آن است. فقه این نسبت را در قالب جعاله میشناسد: عاملی کاری را برای صاحب مال انجام میدهد و در برابر آن اجرتی متناسب میگیرد. آنچه دولت میتواند دریافت کند، حقالعمل است؛ یعنی اجرت خدمتی که برای رساندن مال ملت به دست مصرفکننده انجام میدهد، نه بهای خود مال. تفاوت این دو در رقم نهایی نیست، در منطق تعیین آن است. بها را مالک بر پایهی اختیار خود و شرایط بازار تعیین میکند؛ حقالعمل را هزینهی واقعی کار و اجرت متعارف آن تعیین میکند و باید شفاف، مستند و قابل حسابرسی باشد. این سخن به معنای ثابتماندن حقالعمل نیست. هزینههای پالایش و توزیع با گذر زمان تغییر میکند و بازنگری دورهای آن موجه است. اما هر افزایش باید به هزینهای مستند تکیه کند و نمیتواند به بهانهی نزدیککردن نرخ داخلی به قیمت جهانی انجام شود، زیرا آنچه مال دولت نیست، قیمت جهانیاش نیز نمیتواند معیار دریافتی دولت قرار گیرد. آنچه ماهیت مالیاتی و حاکمیتی دارد نیز باید جداگانه ثبت و گزارش شود تا با حقالعمل درهم نیامیزد.
بنابراین سیاست بنزین را نمیتوان از این فرض آغاز کرد که دولت صاحب کالاست. شیوهی تخصیص، سازوکار توزیع، مدیریت مصرف و سیاستهای طرف عرضه، همگی لوازم سیاستیاند و باید بر پایهی همین زیربنای فقهی و حقوقی تنظیم شوند؛ نه آنکه هر یک با منطق بازار و مالکیت دولتی طراحی شود و سپس برایشان مبنایی حقوقی جستوجو شود. تفصیل این لوازم پژوهشی جداگانه میطلبد. آنچه در این یادداشت مقصود بود، بازگرداندن پرسشی بنیادین به کانون گفتوگوست، پیش از آنکه به دوراهی «گران کنیم یا محدود کنیم؟» برسیم: بنزین کالایی است که به ما فروخته میشود، یا حقی است که به ما بازگردانده میشود؟


