ملکیت معادن از دیدگاه مذاهب اسلامی
محمد برزویی
مقدمه
یکی از راه های کسب ثروت در نگاه عقلاء بهره‌برداری از معادن است، و از آن جا که تنها بهره‌وری از هر ملکی ملاک جواز ملکیت نیست، باید بررسی شود ملکیت معادن از آن چه کسی است تا حق بهره‌برداری از آن مشخص شود. در میان مذاهب اسلامی نسبت به ملکیت انواع مختلف معدن اختلاف نظر وجود دارد که در این نوشتار سعی بر جمع‌آوری این نظرات شده است.
معدن در کتب لغت به معنای مکان، اصل و مبدأ آمده است و همچنین برای آن معنای محل استخراج جواهر نیز ذکر شده است که این اختلاف در معنا نشان می‌دهد که معدن دارای دو معنای عام و خاص است که معنای عام بیانی است از مکان هر چیزی و معنای خاص تنها به معنای محل استخراج اشیاء گران‌بها است.
در اصطلاح فقه، معدن در همان معنای عرفی و به معنای خاص آن استعمال شده است و بر همین اساس در فرهنگ اصطلاحات فقه آمده است:«معدن هر چيزى كه از زمين استخراج شود و به علت داشتن خصوصيتى داراى قيمت باشد. مانند جواهرات، نمک، گچ و غيره».
1. مالکیت معدن نزد علمای امامیه
1.1. مالکیت معدن قبل از حیازت
در مسئله مالکیت معدن قبل از تاثیر انسان بر آن در میان علماء امامیه اقوال متفاوتی وجود دارد:
قول اول: معادن ملک کسی نیست و از مباحات عامه است. لذا همه مردم اعم از مسلمان و کافر در آن مساوی هستند و در این زمینه فرقی میان اقسام مختلف معدن نیست. شهید ثانی در این‌باره می‌گوید: «أكثر الأصحاب على أن المعادن مطلقاً للناس»؛ اکثر اصحاب امامیه معتقدند که معادن مطلقاً برای مردم است.
قول دوم: معادن جزو انفال است و انفال به طور مطلق به امام اختصاص دارد. شیخ مفید در این‌بار می‌فرماید:«كانت الأنفال لرسول الله صلّى اللّه عليه و آله خاصة في حياته و هي للإمام القائم مقامه… و الأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها ب‍خَيْلٍ وَ لاٰ رِكٰابٍ… و الآجام و البحار و المفاوز و المعادن»؛ انفال در زمان حیات رسول خدا (ص) به ایشان اختصاص دارد و بعد از ایشان به ائمه (ع) که جانشینان پیامبر هستند… و انفال هر زمینی است که بدون تازیدن اسب و شتری بر آن به دست آمده باشد… و مراتع و دریاها و بیابان‌ها و معادن.
قول سوم: ملکیت معدن تابع زمینی است که معدن در آن قرار دارد، یعنی اگر معدن در زمینِ اختصاصی امام (ع) قرار دارد، به امام اختصاص دارد و اگر معدن در اراضی عمومی مسلمانان قرار دارد، ملک همه مسلمانان است و اگر معدن در زمین شخصی قرار داشته باشد، ملک صاحب آن زمین است.
سید یزدی در این‌باره می‌نویسد:«لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها… إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين»؛ اگر معدن در زمین شخصی باشد برای مالکش است … و هنگامی که معدن در زمینی باشد که بدون غلبه به دست آمده باشد ملک جمیع مسلمین است.
قول چهارم: اگر معدنی در ملک شخصی فردی در سطح زمین یا در عمقی از زمین باشد که در نظر عرف و عقلا تابع و جزء آن زمین محسوب شود، ملک مالک آن زمین است، ولی معادن موجود در عمقِ غیرمتعارف، در ملکیت تابع زمین نیست و جزء مباحات اصلی است. معادن موجود در زمین‌های مشترک بین مسلمانان، مباح اصلی است و معادن موجود در زمین‌های انفال، جزء انفال است. آیت‌الله خوئی قائل به این نظر است.
2. مالکیت معدن نزد علمای اهل سنت
3.1. مالکیت معدن نزد علمای حنفی
علمای حنفی بر این باورند که مالکیت معدن تابع زمین است؛ یعنی بر حسب مورد و نوع زمینی که معدن در آن موجود است، مالکیت آن نیز متفاوت است. اگر معدن در اراضی مفتوحة عنوة قرار گرفته باشد، برای دولت یا امام و اگر در اراضی صلح قرار داشته باشد، برای اهل آن است و اگر در اراضی دارای مالکیت خاص یافت شوند برای صاحبان آن‌ها خواهد بود.
3.2. مالکیت معدن نزد علمای شافعی
فقهای شافعی معتقدند که اگر معدن در اراضی خصوصی قرار گرفته باشد، به تبع زمین و چون از اجزای زمین می¬باشد، برای مالک زمین است و نیز می‌توان گفت این‌که فقها گفته¬اند که اگر کسی معدنی در ملک دیگری پیدا کند برای مالک آن خواهد بود و باید زکات آن را بدهد، دال بر این است که مالکیت این معادن برای صاحب زمین است؛ اما اگر معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد، هیچ کس نمی¬تواند مالک آن‌ها شود و جزو مشترکات عامه خواهد بود؛ البته در خصوص مالکیت و اقطاع معادن ظاهری و باطنی در این اراضی اختلاف نظر است که فقها به اجماع، معادن ظاهری را از مشترکات عامه دانسته و در خصوص معادن باطنی اختلاف نظر وجود دارد و بنابر اقوال برخی از فقها، معادن باطنی از آن سلطان یا دولت اسلامی می¬باشند و می¬تواند آن را اقطاع نماید.
3.3.مالکیت معدن نزد علمای حنبلی
این مذهب قائل هستند که معادن به دو صورت وجود دارند:
الف) معادنی که به صورت جامد هستند، همانند آهن و طلا که مالکیت آن‌ها تابع مالکیت زمین است، یعنی اگر معدن در زمین موات است کسی که زودتر به آن دست می¬یابد، نسبت به آن معدن تا زمانی که روی آن کار می¬کند اولویت دارد و اگر آن معدن را در زمینی که مالک آن معلوم است پیدا کند، آن معدن برای مالک آن زمین خواهد.
ب) اگر معادن به صورت مایع باشند، مانند نفت، در هر صورت جزو مباحات اصلیه است. البته اگر این معدن در ملک کسی باشد وارد شدن بر آن مکروه است.
3.4.مالکیت معدن نزد مالکی
طبق این مذهب معادن مطلقاً برای امام است به جز در اراضی صلح، مادامی که اهالی آن کافر هستند.
جمع‌بندی
در خصوص مالکیت معادن اختلافات فراوانی دیده می¬شود، عده¬ای از شیعیان بر این باورند که معادن جزو انفال و ملک امام است. عده‌ای دیگر معادن را تابع زمینی می‌دانند که معدن در آن قرار گرفته است و عده دیگر قائل به تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی شده‌اند. در میان اهل سنت نیز حنفیه قائل به مالکیت معدن به تبع زمین هستند و شافعیه تنها معادنِ در اراضیِ خصوصی را تابع زمین می¬دانند و معادن در زمین موات را جزو مشترکات عامه می‌دانند. علمای حنبلی تفصیلی میان معادن جامد و مایع قائل شده‌اند و معادن مایع را جزو مباحات اصلیه بر شمرده‌اند و مالکیه، امام را مالک تمام معادن می¬دانند.
کتاب‌نامه
ابن منظور، محمد بن مکرم، دارالفکر للطباعة و النشر و التوضیع، بیروت.لبنان، 1414ه.ق.
خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، إحياء آثار الامام الخوئي، قم.ایران، 1418ه.ق.
زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، دمشق.سوریه، 1409ه.ق.
سید یزدی، محمد کاظم، عروة الوثقی (عدة من الفقهاء جامعة المدرسین)، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، قم.ایران، 1421ه.ق.
شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام فی تنقیح شرایع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم.ایران، 1413ه.ق.
شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، قم.ایران، 1410ه.ق.
فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، موسسة دار الهجرة، قم.ایران، 1409ه.ق.
کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت.لبنان، بی¬تا.
مروج، حسین، فرهنگ اصطلاحات و دائرة المعارف، بخشایش، قم.ایران، 1379ه.ش.
المزنی، اسماعیل به یحیی، مختصر المزنی، دار المعرفة، بیروت.لبنان، 1410ه.ق.
