مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: توماس آکویناس

تاریخ عقاید اقتصادی توماس آکویناس
سن توماس آکویناس (1225-1274م) بزرگترین فیلسوف قرون وسطی و اهل ایتالیا، تحت تأثیر فلسفه ارسطویی و اندیشه‌های اسلامی به تدریس و نگارش پرداخت. دغدغه اصلی او نزدیک ساختن نظریات فلسفی با تعالیم مسیحی بود. آکویناس اصول مسیحیت را با فلسفه ارسطو تلفیق کرده و مباحث اقتصادی را بر اساس عدالت و اخلاق بررسی کرد. او مالکیت خصوصی را مشروع می‌دانست اما بر این باور بود که کسب ثروت باید با ضوابط اخلاقی همراه باشد. آکویناس از سود عادلانه و قیمت عادلانه دفاع کرده و تأکید می‌کرد که سود باید صرف تأمین معاش و کمک به مستمندان شود. او ربا را مغایر با اخلاق و عدالت دانسته و آن را مردود شمرد. همچنین، در مورد اجاره‌بها، او بر مشروعیت اجاره اشیاء غیرمصرفی تأکید کرد و اجاره اشیاء مصرفی را نامشروع دانست، زیرا اجاره‌گیرنده مجبور به پرداخت دو نوع بها می‌شود: جبران اصل مال و اجاره مربوط به استفاده از آن.

تاریخ عقاید اقتصادی: توماس آکویناس

سن توماس آکویناس (1225-1274م) یا به اختصار سن توماس بزرگترین فیلسوف قرون وسطی به‌شمار می‌رود. وی اهل ایتالیا بود و مدتی نزد آلبرت بزرگ ملقب به ارسطوی قرون وسطی به فراگیری فلسفه ارسطویی مشغول بود. آلبرت آلمانی تعلیماتی در رشته طبیعیات دارد که در آن‌ها از دانشمندان مسلمانی مانند ابن‌رشد، محمد بن زکریای رازی و ابن سینا تأثیر فراوان پذیرفته است، چنانکه خود سن توماس نیز تاثیرات بسیاری از فلسفۀ اسلامی و قرائت مسلمانان از فلسفه ارسطویی گرفته است. آکویناس مدتی استاد دانشگاه پاریس بود و به تدریس فلسفه و اخلاق پرداخت. او هم‌عصر خواجه نصیرالدین طوسی در جغرافیای اسلامی بوده است.
اندیشۀ آکویناس
دغدغۀ اصلی فیلسوفان قرون وسطی، نزدیک ساختن نظریات حکمای بزرگ با تعالیم مسیحی بود. در ابتدای این دوره به واسطۀ تلاش‌های آگوستین قدیس که او نیز یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان قرون‌وسطی است، فلسفۀ افلاطون مورد توجه بود. اما تعلیمات توماس آکویناس تلفیقی است اصول مسیحیت با فلسفۀ ارسطو. او آن‌قدر ارسطو را مورد تجلیل قرار می‌داد که تحت تاثیر آن، کاتولیک‌ها به ارسطو مثل یک پیامبر بها می‌دادند. آکویناس با این تلفیق همه مباحث اقتصادی را بر اساس انطباق هر یک با منطق ارسطو و اصول عیسویت مورد بحث قرار می‌دهد و توجیه می‌کند.
با توجه به نظرات سن توماس بود که در آن زمان یک مسئله اقتصادی احتمالاً مهم تشخيص داده می‌شد و برای اجرای سیاست مربوط به آن، حکم قطعی و لایتغیر صادر می‌شد. در عقاید سن توماس اصل اخلاق و عدالت، بر تمامی مسائل اقتصادی حاکم است. وی در زمینه مالکیت، ثروت، ربح، قیمت، سود و مزد مباحثی در کتاب خود تحت عنوان «سیستم خداشناسی» ارائه کرده است. در تمامی این مباحث مسئله اساسی مورد توجه سن توماس، انطباق عدالت با این مسائل اقتصادی بوده است.

مالکیت خصوصی
مالکیتی که منطبق با ضوابط اخلاقی باشد مورد تحسین سن توماس است و از آن دفاع می‌کند. در مجموع مالکیت خصوصی مشروع است، ولی قطعی نیست. آکویناس کسب مال و ثروت را مذموم می‌داند و چنانکه در شماره پیشین از این مجموعه نوشتارها گذشت، نتیجۀ این نگاه، سستی مردم در برابر فئودال‌ها و تسلیم در برابر نظام ارباب و رعیتی بود. او ثروت و تمرکز و تکاثر را منطبق با ضوابط اخلاقی و ارزشی نمی‌داند و به پیروی از آیین مسیحیت و نظریات ارسطو، ثروت و تموّل را مورد تحقیر قرار می‌دهد.
سود عادلانه
سن توماس قیمت عادلانه را در داد و ستد می‌ستاید و از سود عادلانه نیز دفاع می‌کند و مزدی را مورد تأیید قرار می‌دهد که با آن حداقل معاش کارگر تأمین شود. سود عادلانه سودی است که اگرچه به صورت مازاد قیمت به دست می‌آید، باید صرف تأمین معاش خانواده و کمک به مستمندان شود و یا این‌که در راه منافع عمومی جامعه به کار رود و تولید و تجارت به خاطر انگیزه سود جایز نیست. در واقع هرگاه سود بازرگان بیش‌تر از میزان مخارج مصرفی او باشد، مشروع نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر تحصیل سود فقط به منظور افزایش سود باشد، رباخواری محسوب می‌شود و این کار از نظر اخلاقی جایز نیست، و اگر چنین سودی در جهت بهبود زندگی عامه هم مصرف شود دارای ارزش اخلاقی مذهبی نخواهد بود، زیرا فقط به‌خاطر کسب سود تحصیل شده است. در مورد قیمت عادلانه نیز، سن توماس به همین ترتیب استدلال می‌کند و آن را قیمتی می‌داند که زندگی مناسب و متعادلی برای تولید‌کننده تأمین کند و ستمی به مصرف‌کننده نرساند.
ربا و مرابحه
سن توماس ربا را با ربح یکی می‌داند و آن را مغایر با اخلاق و عدالت تلقی می‌کند و درنتیجه آن را مردود شمرده و می‌گوید: بهره در حقیقت قیمت گذشت زمان است و چون عامل زمان تنها به خداوند تعلق دارد، دریافت بهره مجاز نیست و باید تحریم شود.

اجاره‌بها
در خصوص جواز اجراه‌بها، سن توماس معتقد بود بین اشیاء مصرفی و اشیاء غیرمصرفی تفاوت وجود دارد. در مورد اشیاء غیرمصرفی، نظیر خانه و زمین، مالک می‌تواند بدون آن‌که مالکیت آن‌ها را به دیگری واگذار کند، در برابر مایملک خود اجاره بگیرد. به اعتقاد سن توماس مطالبه قیمت استفاده از آن‌ها _ یعنی اجاره‌بها _ کاملاً مشروع است. اما در مورد استفاده از اشیاء مصرفی که پس از مصرف تدریجاً مستهلک شده و از بین می‌روند و در ضمن انتقال حق استفاده آن‌ها بدون مالکیت مقدور نیست، گرفتن اجاره یا بهره مالکانه نامشروع است، زیرا شخص اجاره‌گیرنده مجبور است دو نوع بها بپردازد: اولاً باید اصل مالی که اجاره کرده و اکنون از بین رفته و مستهلک شده را جبران کند و ثانیاً باید اجاره مربوط به استفاده از آن را پرداخت کند.

پادکست این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

جدیدترین

مقالات منتشر شده