در سال‌های اخیر پلتفرم‌هایی پدید آمده‌اند که مردم با آن‌ها در چند لحظه ریال خود را به طلا و ارز تبدیل می‌کنند و نگه می‌دارند، و شمار دیگری بی‌آنکه نیاز مصرفی در کار باشد به خرید خودرو و دیگر کالا های مشابه روی آورده‌اند. این رفتار در زبان رایج «حفظ ارزش» و «سرمایه‌گذاری» نام گرفته و صاحبش عاقل شمرده می‌شود. یادداشت پیش‌رو می‌کوشد آن را در زبان فقه و نظریه پول بخواند و نشان دهد آنچه امروز در بازار دارایی ایران می‌گذرد، صورت تازه‌ای از کنز و احتکار است که در اقتصاد ایران نهادینه شده است. این دو را نیز نباید خطای اخلاقی این یا آن فرد دانست، زیرا از یک ساز و کار برمی‌خیزند: سپردن ارزش‌گذاری به عرضه و تقاضا.
نقطه آغاز، ماهیت پول است. کالا و خدمات ارزشمندند چون حاصل کار انسان‌اند، و ارزش آن‌ها را مقدار کار لازم در تولید و توزیع آن هاتعیین می‌کند؛ و کمیابی و شدت تقاضا تنها در صورتی به عنوان عامل ارزش زا در نظر گرفته می شوند که تفاوتی در میزان کار تولید یا توزیع آن کالا ایجاد کنند؛ و اما پول که حواله‌ای است بر انبار اقتصاد، از همین کالا و خدمات برآمده و ارزش آن ارزش استفاده‌ای است: در مبادله به کار می‌رود و دارنده را به اندازه سندی که در دست دارد به محصول کار جامعه می‌رساند. اعتبار پول نزد عقلا در جریان‌یافتن آن در معاملات است، و جریان درست آن میان تولید و نیازهای مردم است؛ پول باید کار را به نیاز برساند و نیاز را به کار. حواله‌ای که از این مدار بیرون بماند، هرچند نابود نشده باشد، کارکرد خود را از دست داده است.[1]
کنز که در شکل گیری مفهومی خود گره مستقیمی با پول و کارکرد آن دارد نیز در امتداد همان نظریه پولی تفسیر می شود؛ در فقه میان ادخار و کنز فرق می‌گذارد: پس‌انداز برای نیازهای آینده، مانند ازدواج و مسکن و بازنشستگی، و پس‌اندازی که از مجرای تأمین مالی تولید به مدار بازمی‌گردد، ادخار است و مشروع. کنز در این یادداشت، با تنقیح مناط از ادله، خروج پول از کارکرد صحیح آن است. این تعریفی نظری است و با تعریف رایج تفسیری، که کنز را بیشتر به نپرداختن حقوق مالی و انفاق ناظر می‌داند، فاصله دارد، اما با نص قرآن ناسازگار نیست: «وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ»[2]طلا و نقره در آن روزگار نقش پول داشتند و آیه کارکرد پول را هدف گرفته است. نکته مهم آن است که کنز به بی‌حرکتی پول نیست بلکه به بازماندن پول از کارکرد خود است.[3]
در اقتصاد ایران، ریالی که به‌جای تولید و کالاهای مورد نیاز مردم به تقاضاهای سفته‌بازانه می‌رود و در آن‌جا دست‌به‌دست می‌شود، هر روز هم که بچرخد، از مدار درست خود خارج شده و مناط کنز درباره آن برقرار است.
احتکار نگه‌داشتن کالاست برای گران‌شدن آن، و کنز نگه‌داشتن پول و شبه‌پول برای همین غرض. تفاوتشان در متعلق است و غرض یکی است. پرسش اصلی آن است که این غرض از کجا پدید می‌آید. در ارزش‌گذاری بازاری، قیمت تابع کمیابی و تقاضاست، و کسی که عرضه را کم کند قیمت را بالا می‌برد و پاداش می‌گیرد. در ارزش‌گذاری مبتنی بر کار، ارزش را مقدار کار تعیین می‌کند و کمیاب کردن چیزی به آن نمی‌افزاید، پس نگه‌داشتن سودی ندارد و انگیزه‌اش از میان می‌رود. از این‌رو مناط احتکار و کنز برآمده از یک منطق است: ساز و کاری که نگه‌داشتن را سودآور می‌کند[4]. شهید بهشتی در بحث صرافی و معاملات ارزی این نکته را با تعبیری تند بیان کرده است:
«همه این حرف ها که نگهدارم تا گران بشود، نگهدارم تا کالا کم بشود، احتکار و احتکار گونه ها و … همه ناشی از آن قانون لعنتی عرضه و تقاضای آزاد است؛ هر چه لعنت دارید، به این قانون لعنتی وارداتی بکنید.»[5]
لازمه این تحلیل آن است که با ملامت محتکر و کنزکننده مسئله حل نمی‌شود هر چند کاری که انجام می دهند مصداق خبط شیطان است[6]. تا قیمت‌گذاری بازاری برقرار است، نگه‌داشتن به قصد افزایش ارزش سودآور می‌ماند و در برابر هر مانعی راهی تازه می‌یابد.
همین منطق پول را از جایگاه حواله بیرون می‌کشد و در ردیف کالا می‌نشاند. پولی که کالا شده باشد ارزشش بالا و پایین می‌رود، و هنگامی که حواله بیش از موجودی انبار اقتصاد صادر شود، یعنی کسری بودجه و خلق پول بی‌پشتوانه ارزش هر واحد را بکاهد، دیگر نمی‌تواند ارزش را نگه دارد. جامعه نیز به همان منطق کالاهای دیگر را شبه‌پول می‌خواند و به آن‌ها کارکرد پولی می‌دهد: طلا، ارز، خودرو و… در این میان طلا جایگاه ویژه‌ای دارد، چون قیمت آن در ایران بیشتر حاصل قیمت جهانی آن ضرب در نرخ دلار است و تقاضای داخلی بیشتر حباب بالای آن را می‌سازد. طلای داخلی تا حد زیادی نماینده دلار است و کنز طلا در عمل کنز ارز است. جایگاه درست طلا و نقره در اقتصاد ملی ذخیره‌ای است در اختیار نهادی ملی برای تسویه با کشورهایی که ریال را به‌عنوان حواله بر انبار ایران نمی‌پذیرند، یعنی کارکرد طلا حواله بر انبار جهانی است، نه دارایی خانوارها در رقابت با ریال. پشتوانه ریال در این نگاه کار و تولید داخلی است و طلا معیار آن نیست.
این جابه‌جایی از پول اصلی به شبه پول ها هزینه های زیادی دارد و هزینه‌اش بر دوش کسانی است که در آن نقشی نداشته‌اند. وقتی ریال از کارکرد می‌افتد، حقوق‌بگیران و کم‌پس‌اندازان بی‌آنکه کار خودشان یا کار جامعه تغییر کرده باشد، بخشی از ارزش دارایی‌شان را از دست می‌دهند. در برابر، کسانی که زودتر به شبه‌پول‌ها رسیده‌اند بی‌افزودن ارزشی بر اقتصاد سود می‌برند و این سود از جیب دیگران می‌آید. این زیادتی بی‌پشتوانه همان مناطی را دارد که در بحث ربا و ارز آمد[7]: مبادله‌ای که ارزش افزوده‌ای نیافریده اما یک طرف از آن بهره برده است، و مصداق أکل مال به باطل. اجحاف نیز از همین‌جا برمی‌خیزد، چون وقتی تقاضا برای طلا و خودرو نه از نیاز مصرف که از کارکرد پولی آن‌ها سرچشمه می‌گیرد، قیمتشان بالا می‌رود و هزینه زندگی کسی را سنگین می‌کند که نه می‌خواهد و نه می‌تواند در این رقابت وارد شود.
جایگزین‌کردن شبه‌پول‌ها نیز مسئله را حل نمی‌کند و فقط آن را جابه‌جا می‌کند. هر شبه‌پول تازه با همان منطق قیمت‌گذاری می‌شود و هنگامی که تقاضا برای کارکرد پولی آن بالا برود، قیمتش از نیاز مصرف جدا می‌شود، ناپایدار می‌گردد و جستجو برای شبه‌پولی دیگر آغاز می‌شود. اشکال در این نیست که کدام کالا نقش پول را بر عهده بگیرد؛ اشکال در سپردن ارزش‌گذاری به بازار است. پلتفرم‌های خرید طلا و ارز در این ساختار جایگاه فرعی دارند. علت این فرایند نیستند، اما هزینه گریز از ریال را کم می‌کنند، دسترسی را آسان می‌سازند و از هر معامله کارمزد می‌گیرند، و به این ترتیب از مشکل پولی کشور سود می‌برند و آن را تقویت می‌کنند و شبه پول هایی مانند طلا را به جای پول حاکم بر کشور می نشانند؛ این کار از جنبه ریالی ماجرا مصداق کنز نهادی و از جنبه طلا احتکاری نهادی در ساختار اقتصادی جامعه ایران است.
بازگرداندن پول به جایگاه حواله و ارزش‌گذاری بر پایه کار لازم در تولید و توزیع کالا و خدمات، انگیزه نگه‌داشتن به قصد افزایش ارزش را از ریشه برمی‌دارد و همراه با آن، مناط کنز و احتکار به صورت نهادی از بین می رود. تا آن زمان، هر راه‌حلی که به رفتار محتکرین و کنزکنندگان بپردازد و از ساز و کار ارزش‌گذاری سخن نگوید، هر چند اثر را درمان کرده و از این جهت مفید است اما علت را رها کرده است و از این جهت با رفع هر صورتی از مشکل باید منتظر مشکلات دیگر بماند.
[1] سید محمد حسینی بهشتی، بانک داری، ربا و قوانین مالی اسلام ص 102-103
[2] توبه، 34
[3] علامه طباطبائی، المیزان، سوره توبه، 34، گفتاری در معنای کنز
[4] سید محمد حسینی بهشتی، بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام ص 73
[5] همان، ص 262
[6] بقره، 275
[7] سید محمد حسینی بهشتی، بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام ص 123-124
