نرخگذارى در اسلام
قرآن:
- وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ؛ براى نيكى كردن و پرهيزگارى به هم كمک كنيد، و براى گناه و تجاوز كمک نكنيد.[2]
- فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا؛ از هواى نفس پيروى مكنيد، تا (بتوانيد) به عدالت رفتار كنيد (و عادلانه گواهى دهيد).[3]
- هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ؛ آيا او (انسان بىخاصيّت و كلّ بر ديگران) با كسى كه به عدالت فرمان مىدهد (و مردمان را به اجراى عدالت وامیدارد) و راهرو صراط مستقيم (دين حقّ) است، برابرند؟[4]
حدیث:
- النّبيّ (ص) _ في ذكر مواصفات من يصلح للإمامة و الحكم: … و حسن الولاية على من يلي، حتّى يكون لهم كالوالد الرّحيم؛ پيامبر (ص) _ در بيان صفات كسىكه براى پيشوايى و حكومت شايستگى دارد: مردم را بهخوبى سرپرستى كند، تا آنجا كه براى آنان همچون پدرى مهربان باشد.[5]
- الإمام علي (ع) _ في العهد الأشتري: … و ليكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل، و أسعار لا تجحف بالفريقين، من البائع و المبتاع؛ امام على (ع) _ در عهدنامه اشترى: … بايد خريد و فروش آسان (بدون سختگيرى)، و با ترازوهايى درست انجام گيرد، با نرخهايى نه به زيان فروشنده و نه خريدار.[6]
- الإمام علي (ع) _ من العهد: … و تفقّد أمور من لا يصل إليك منهم، ممّن تقتحمه العيون، و تحقره الرّجال… فإنّ هؤلاء من بين الرّعيّة أحوج إلى الإنصاف من غيرهم؛ امام على (ع) _ در عهدنامه: … به كارهاى كسانى كه به تو دسترسى ندارند رسيدگى كن، يعنى آنان كه كسى به ايشان نگاه نمىكند و مردم خردشان مىشمارند… زيرا كه اين گروه از ميان مردمان به عدل و انصاف نيازمندتر از ديگرانند.[7]
مسئولیت حکومت؛ ایجاد عدالت
مسأله «نرخگذارى» طرح نمىشود مگر وقتى كه تورّم و اجحافى در بازار وجود داشته باشد، و چيزهاى مورد نياز مردمان احتكار شده باشد، و استبداد و زورگويى در معاملات مشاهده شود، نه در اوضاع و احوال طبيعى و نرخهاى عادى، يا در گرانى و كميابى اجناس كه پاره اى از اوقات بنابر احوال و عللى پيش مىآيد و علّت آن بهره كشى از مردم نيست، و به اجحاف و ستمگرى نمى انجامد (اخبار منع از «نرخگذارى» از سوى حاكميّت به اين وضعيّت نظر دارند).
پس كسانى كه در زمانهاى تورّم و گرانفروشى و ناسالمیهاى اقتصادى و ستمكشیهاى معيشتى، در امر نرخگذارى و جايز بودن آن _ با وجود مطالبى كه در توصيف تاجران و فروشندگان آمده است _ احتياط نشان مىدهند، اسلام را چگونه مىفهمند؟ (و از مسائل انسانى چى سرشان مىشود؟)، و آن آيات قرآنى را كه به اجراى عدل و قسط فرمان مىدهند، و از ستم و تعدّى و كمکرسانى به آنها نهى مىكنند، چگونه مىخوانند؟ و چگونه مردمانِ مكيده شده و ستمديده را اسير چنگال نرخگذاران گرگصفت رها مىسازند، تا هرگونه دلشان بخواهد _ براى افزودن بر دخل خود _ با آنان معامله كنند؟ و با وجود اين بگويند ما به اسلامى معتقديم كه از محرومان و ستمديدگان و مستضعفان دفاع مىكند؟ اين احتياطكاران چگونه مىتوانند در ميان اين تضادها جمع كنند؟
حاكم مسلمانى كه پيامبر اكرم (ص) در او به چشم پدرى مهربان براى مردم نگاه مىكند، چگونه مىتواند مردم را رها كند كه بر آنان ستم شود، و اموالشان در بازارها به غارت رود، و استخوانهايشان در زير فشارهاى تورّم و گرانى و سختى زندگى خرد گردد؟
معامله سهل و آسانى كه امير المؤمنين (ع) آن را سفارش مىكند، و چنان مىخواهد كه با ترازوهايى درست و نرخهايى عادلانه انجام يابد كه به زيان هيچ يک از دو طرف معامله نينجامد، چگونه مىتواند با نرخگذارى آزاد در هنگام تورّم و محاصره اقتصادى و گرانیهاى تحميلى و فرصتشناسیهاى «سلاطين كيل و ميزان»، تحقّق يابد، چگونه؟
و اين سختیها و مصيبتهايى كه آن فراموششدگانى كه به چشمها نمىآيند و تحقير مىشوند مىبينند چيست؟ در صورتى كه اينان بيش از ديگران به عدل و انصاف نيازمندند. اكنون براى خدا، به فرياد ستمديدگان رنجكش برسيد، با آن معيشت سخت، در جهنّمِ تورّم و گرانى و تهيدستى، يا كمىِ درآمد! و چگونه مىتواند كسى كه يک روز از زندگى را در كنار ايشان نبوده است از حال آنان باخبر شود؟
آيا اينها همه عدل و اسلام و انصاف است؟ آيا اينها همه يعنى حاكميّت قرآن در زندگى و روابط آن، و پيروى از سنّت پيامبر (ص) و اوصياى پيامبر (ع)؟ چگونه مىتواند چنين باشد؟ و چگونه مردمان مىتوانند با نرخگذارى دلبخواهى و آزاد و تورّم و نظاير اينها، متصدّى اجراى قسط باشند و پايگاههاى عدل را بنا نهند و حقوق مستضعفان را محفوظ دارند؟! و با ملكيّت نامحدود، و با اهمال در توزيع، و نظارت نداشتن بر بازارها؟ و با از بين نبردن ميانجيها و انواع دلّالان يا كم نكردن آنان، چه عدالتى اجرا خواهد شد؟! آرى، شمارى از آيات قرآن را از ميان بقيّه بيرون كشيدن و فقط همانها را مربوط به فقه و احكام دين قرار دادن، و بقيّه آيات جامعهساز را _ در مقام تفقّه و اجتهاد و فتوى دادن _ در نظر نگرفتن (و به دين به صورت يک «مجموعه» ننگريستن)، از جمله چيزهايى است كه به اين جهتگيریها مىانجامد.
آرى، قطع رابطه نكردن با ثروتمندانِ بىانصاف و معاشرت با ايشان، و مصاحب نشدن با فقيران، بلكه دورى گزيدن از ايشان و بیخبر ماندن از دردهاى سخت و جانكاه آنان، از جمله چيزهايى است كه به اين گونه جهتگيریها مىانجامد.
آرى، سادگى فكرى و فريب خوردن از حيلههاى ثروتمندان و فراعنۀ مال، و پذيرفتن اتّهامات پوچى كه به فراخوانانِ به عدل و داد مىزنند، از جمله چيزهايى است كه به اين جهتگيریها مىانجامد! قرآن كريم، زمانى وسيله ساخته شدن فرد و اجتماع مىشود كه از كلّ آن به شكلى مجموعى و به صورت يک «منظومه» بهرهبردارى شود، نه به صورت راهنمايیهاى پراكنده. كار قرآن راهنمايى فرد و ساختن اجتماع انسانى است نه جز آن، و قصهها و تاريخهايى كه در آن آمده است، همه به همين منظور است. پس اگر پانصد آيه از آن براى اين مقصود مهمّ و بزرگ كفايت مىكرد، فروفرستادن بقيّه آيات كه «تنزيلى» از «حكيم حميد» است، كارى لغو مىنمود. و چنين نيست، بلكه آيهاى نيست كه در آن راهنمايى خاص يا عامى وجود نداشته باشد، راهنمايى و هدايتى برخوردار از پيوستگى ريشهدار و منظّم با آيات ديگر و راهنمايیهاى آنها. بنابراين همه آنچه در قرآن است جزئى اساسى است از اجزاى رسالت بزرگِ جاودانى قرآن كريم، و راهنمايى عام و فراگير آن، و افزارهاى فراوان لازم براى ساختن افراد و جامعهها.
و از اين ميان، آيا عدالت اجتماعى و اقتصادى و قسط را، و آيات طردِ تكاثر و اتراف و اسراف و اندوختن مال فراوان را، و آيات كوبنده ستم به یکديگر و بازدارنده از گناه و تجاوز و معاونت بر آن را، موقعيّتى بس مهم و شأنى بس بزرگ است. پس نبايد اين امر در هر رأيى يا فقاهتى يا فتوا دادنى فراموش شود، بلكه لازم است كه در نزد همه فقيهان، براى همه احكام، همچون مقياسى اساسى به شمار آيد _ كه پيشتر بدان اشاره كرديم _ و بدينگونه است كه ستون حق بر پا مىشود، و عظمت نماز تجلّى پيدا مىكند، و نمونههاى عدالت در كارهاى خرد و كلان تحقّق مىيابد، نه به چيزى ديگر. و اين امرى مهم و سرنوشتساز است كه بايد علماى مسلمانان در اين زمانها آن را به صورتى گزيرناپذير بپذيرند و مبنا قرار دهند.
ضرورت نرخگذاری
پس از اين اشارۀ ضرورى به دنباله سخن دربارۀ «نرخگذارى» مىپردازيم و مىگوييم: تعيين نرخ، از مسائل مهم اجتماعى و اقتصادى و ادارى و بلكه اخلاقى و تربيتى و سياسى و دفاعى است در زندگى مردم، بهويژه در اوقاتى خاص. و نرخگذارى _ در اين بازارها كه ما مىبينيم _ در راه اقامه قسط و پاسدارى از حقوق مردم نقشى اساسى دارد… بهخصوص باتوجّه به آنچه در احاديث در وصف بازرگانان و واردكنندگان اجناس و فروشندگان بهعنوان خيانت و فجور (مگر پرهيزكاران ايشان) آمده است، و آنچه در جلوگيرى از زيانرسانى، و پايين آوردن سود و آسانگيرى در معامله توصيه شده است؛ پس بر فقاهت اسلامى لازم است كه در اين امر حياتى بزرگ (كه بهگونهاى تنگاتنگ به اصل «قوام بودن مال» در جامعه اسلامى بستگى دارد، و داراى نقشى قاطع است در برقرار ماندن اسلام و عزّت امّت اسلامى)، ايستارى قاطع اتّخاذ كند، و با مستكبران اقتصادى و حيلههاى آنان درافتد، ايستارى هماهنگ با روح تعاليم قرآنى، كه به برپادارى قسط فرمان مىدهد، و از معاونت ظلم نهى مىكند؛ ايستارى كه همراه اينكه انگيزهاى است نيرومند براى ساختن اجتماعى اسلامى _ كه ظلم در آن ريشهكن شده است، و از بازارهايى برخوردار است كه سر گردنه دزديدن اموال تودهها نيست _ موجب رضاى خدا و رضاى پيامبر خدا نيز باشد.
و بدينگونه است كه حيثيّت حكومت اسلامى محفوظ مىماند، و به تمايل به صاحبان ثروت و طاغوتهاى تكاثر و اتراف، و سستى در اداره اقتصادى و تنظيم معيشتى مردم، و ناتوانى در اجراى عدالت و رفع ستم، و ضعف در حمايت از بخشهاى مختلف اجتماع متّهم نمىشود.
نرخگذاری از منظر فقها
شمارى از فقهاى بزرگ، نرخگذارى (تسعير) را به هنگام بروز اجحاف در قيمتها (كه محلّ بحث ما هم همين مورد است) پذيرفتهاند، چنان كه در كتابهاى «مقنعه»، «وسيله»، «مختلف»، «ايضاح»، «دروس»، «لمعه»، «مختصر»، و «تنقيح» آمده است كه اگر فروشنده بخواهد اجحاف كند و گران بفروشد بايد حاكميّت تعيين نرخ كند، زيرا گران فروختن كالا موجب زيانرسانى به مردم است، كه از نظر اسلام ممنوع است. همچنين آزادگذارى نرخ به هنگام سختگيرى و اجحاف، با رعايت قسط و عدل در تضادّ است، تا چه رسد به احسان و نيكى كردن كه قرآن كريم به آن فرمان داده است.
و صاحب «جواهر» _ چنان كه خواهد آمد _ به نرخگذارى فتوا داده است. و بهجز كسانى كه نامشان گذشت فقيهان ديگرى نيز، در صورت اجحاف به نرخگذارى فتوا دادهاند، همچون شهيد ثانى كه در كتاب «مسالک» و «شرح لمعه»، چيزى را كه به همين معنى است جايز دانسته است.
و به دليل اهميّت نرخگذارى و نظارت بر نرخها بههنگام فروش، در محيطهايى كه واردكنندگان كالا و تعيينكنندگان نرخها و فروشندگان حدود عدل و انصاف را مراعات نمىكنند (و خود را به آنچه دين اسلام براى سالم نگاهدارى روابط اقتصادى واجب كرده است ملتزم نمىدانند، و با مردم _ چنانکه در حديث آمده است _ مانند گرگ رفتار مىكنند)، ما در باب دهم كتاب- چندين سال پيش- فصلى زير اين عنوان: «از بين بردن احتكار و رسيدگى به نرخها» آوردهايم، مراجعه شود.
اخبارى نيز در باره منع دخالت در نرخگذارى آمده است و گروهى به آن فتوا دادهاند. منظور از اين اخبار بايد با اجتهادى درخور و تفقّهى آگاهانه فهميده شود. اخبار ياد شده، در رساله «الاحتكار و التّسعير»، ضمن بحثى سرشار، توضيح داده شده و مورد آنها تعيين گشته است، يعنى با فرقگذارى ميان دوگونه نرخ، نرخ طبيعى و عادى مطابق با اوضاع و احوال طبيعى، و نرخ ظالمانهاى كه آفريده ستم و اجحاف مالک است، بخصوص پس از محاصره اقتصادى، و در زمان جنگ و اوضاع خاص، يا در نتيجه اغراضى طرحريزى شده به وسيله استعمارگران و ستمگستران داخلى و خارجى. خواننده جستجوگر مىتواند به آن رساله و آن توضيحات مراجعه كند.
تنبیه
دو امر است كه بعضى از فقها را از جايز شمردن نرخگذارى (به وسيله حاكميّت، قدرت ناظر بر جامعه اسلامى و اجراى عدالت) بر حذر مىدارد. يكى حرمت مال مؤمن است (كه همچون حرمت خون اوست). و شايد اضافه كردن كلمه مال به «مؤمن» _ چنان كه در حديث آمده است _ نه به «مالك»، اين مطلب را برساند كه مالى كه اسلام بر حرمت آن تأكيد مىكند، مالى است كه مؤمنى رعايتكنندۀ حدود و حقوق شرعى در خريد و فروش و مالكيّت، و اجتنابكننده از ظلم و اجحاف و ايجاد تورّم و نظاير اينها، در اختيار دارد، مؤمنى كه مال را _ طبق قرآن كريم _ مايه قوام زندگى همه مردم مىداند و از جريان الهى آن خارج نمىكند، و از تكاثر و مصرفهاى اشرافى و تجاوز به حقوق ديگران سخت مىپرهيزد.
و امر دوم رضايت طرفينى است. و آشكار است كه اين تراضى بايد از دو طرف باشد _ چنان كه خود واژه «تراضى» بهصراحت آن را بيان مىكند _ پس به همانگونه كه لازم است فروشنده راضى باشد، خريدار نيز بايد راضى باشد. و به همانگونه كه جايز نيست بدون رضايت فروشنده كالا به خريدار انتقال يابد، به همانگونه هم نبايد بهاى آن بدون رضايت خريدار به فروشنده انتقال پيدا كند؛ با اينكه در بيشتر اوقات، وضع بدينگونه نيست. و اين امر نتيجه دو چيز است:
- خودكامگى و افسارگسيختگى فروشندگان، و سلاطين بازار، يعنى كسانى كه به تعبير امام على بن ابى طالب (ع)، «به صورتى زشت سختگيرند، مطيع حرص و آز خويش، و احتكاركننده نيازهاى مردم، و زورگو در خريد و فروش».
- نياز خريدار و ناگزير بودن او از خريد كالا به هر بها كه باشد. و در اينجاست كه رضايت مشترى عملاً فراموش مىشود، و او بهاى كالا را با كمال اكراه و اجبار مىپردازد.
و اين امر (ضرورت رضايت هر دو طرف، و از جمله خريدار)، موضوعى بس مهم است، كه «امنيّت معيشتى» جز با آن پديد نخواهد آمد، و روابط اقتصادى مردم جز با رعايت دقيق آن سالم نخواهد ماند، ليكن بهجز فروشندگان، بسيارى از فضلا و فقها از آن غفلت دارند؛ به هنگام بحث و گفتگو، و در كتابهاى فقهى، از «تراضى» (رضايت طرفين) سخن مىگويند، امّا در عمل بيشتر به رضايت مالک مىانديشند (بهخصوص كه عدمرضايت مشترىِ نيازمند به كالا در بيشتر حالات آشكار نمىشود)، و مشترى، كالا را در حالتى خريدارى مىكند كه نمىداند بر سر او چه مىآيد، و چگونه كالا به زيان او _ و به سود سرشار فروشنده _ به صورت آزاد و به دلخواه فروشندگان، نرخگذارى مىشود. در اينباره حاكميّت اسلامى نيز بهشدّت مسئول است، و هيچ عذرى و بهانهاى در اينباره پذيرفته نيست، و زيان آن به تودهها _ چنانكه امام على بن ابى طالب (ع) بدان تصريح فرموده است روشن است. و زيان به تودهها، در يک حاكميّت اسلامى، زيان به اسلام است.
و آيا تجربههاى ملموس براى اثبات اين واقعيّت بسنده نيست؟
امنيّت معيشتى
اشاره كرديم كه برخى كسان، درباره نرخگذارى (از سوى مراكز صلاحيّتدار) احتياط مىكنند، يعنى مىگويند، بايد تعيين نرخ را به عهده خود فروشنده و مالک جنس و صاحب كالا گذارد و از جمله، «حرمت مال مؤمن» را دليل مىآورند.
آنچه مايه تعجّب بسيار است اين است كه چرا اين احتياطها _ اغلب _ به سود مستكبران اقتصادى و به زيان مستضعفان جامعه تمام مىشود، چرا؟ و چرا در ميان احتياطكنندگان كمتر به كسانى بر مىخوريم كه درباره اين امور احتياط به خرج دهند و پافشارى كنند:
– حرمت مالِ مؤمنِ خريدار؛
– بازگرداندن حقوق محرومان و طبقات بىدست و پاى مغصوبالحقوق؛
– تعيين عادلانه مزد كارگران و زحمتكشان؛
– كمکرسانى سودمند و سازمانيافته به گروههايى از مردم جامعه، كه سخت نيازمند به كمکرسانى هستند؛
– طلب رضاى خدا و رضاى پيامبر خدا، از راه تشويق ستمديدگان و لهشدگان، براى بازگرفتن حقوق و اموال و ارزاق و امكانات خويش از غاصبان جامعه، و اشراف شادخوار؛
– تأكيد جدّى بر تشكيل نظامهاى سالم قضايى؛
– تأكيد جدّى بر سالمسازى واقعى روابط اقتصادى و معيشتى اجتماع؛
– و سرانجام، تأمين «امنيّت معيشتى» براى تودهها…
آيا در يک جامعه عادى _ تا چه رسد به اسلامى _ نبايد انسانها امنيّت معيشتى داشته باشند، و به تعبير امام سجّاد (ع) گرگها آنان را ندرند، و گوشت و پوست و استخوانشان را نخورند و نكنند و نشكنند؟
«امنيّت معيشتى»، يک ضرورت قطعى است در زندگى، كه در همه شئون حيات انسانى تأثيرى ماهوى دارد، از تربيتهاى اوليّه بگيريد تا آخرين مراحل تكامل فردى و اجتماعى انسان.
يكى از موارد مهم، در تأمين «امنيّت معيشتى» (و اينكه انسانها در خريد و فروش و به هنگام تهيّه لوازم زندگى غارت نشوند، و به تأمين احتياجات خويش _ هم احتياجات مادّى مانند ارزاق، و هم معنوى مانند تحصيل و كتاب و… _ دسترسی داشته باشند)، همين موضوع نرخگذارى است، نرخگذارى در جاهاى مورد بحث، و در اقتصادهاى كنونى، و با اين فشارهاى اقتصادى و ستمهاى معيشتى و اين باز بودن دست متكاثران و بازاريان ذىنفوذ و گسترش قدرت و ديكتاتورى مال… و اين قدرت و برخوردارى طاغوتان ثروت، و محروميّت محرومان بىپناه… (كه همه اينها امنيّت معيشتى را از بيخ و بن برمىاندازند).
آرى، نرخگذارى و نظارت بر اينكه به تودههاى وسيع مردم، در سراسر شبانهروز و با مراجعات وسيعى كه همواره به مراكز مختلف خريد و فروش و عرضه خدمات درمانى و اجاره منزل دارند هيچگونه ستمى نرود و اجحاف و ظلمى واقع نشود، امرى ضرورى است. منتهى اين كار بايد بهصورتى سازمان يافته انجام يابد، و به دست افرادى مطّلع و امين انجام پذيرد، و از سياسىكارى بدور باشد، و توأم با انواع ديگر نادرستى نشود، و از روى اطّلاعات درست فنى، و رعايت امانت كامل، و نظارتى دقيق و قاطع بر اجراى آن در همه سطوحى كه به آنها اشاره شد؛ در غير اين صورت، به سالمسازى روابط معاملاتى كمكى نمىكند، و به تأمين «امنيّت معيشتى» نمىانجامد، و جانبداری از طبقات بىپناه به شمار نمىآيد، و قدرت جامعه سازى اسلام _ مظلومانه _ مخدوش مىگردد.
بخش مهمى از تعاليم قرآن و احاديث درباره تحقّق «امنيّت معيشتى» است، از «سوره مطفّفين» (كمفروشان) بگيريد تا آيات «كيل و ميزان» (پيمانه و ترازو)، و آيات «قسط و عدل» و آن همه احاديث كه در سراسر فصلهاى «الحياة» _ بهويژه جلد سوّم تا ششم _ ذكر شده است. نبايد در نقش بسيار مهم «امنيّت معيشتى»، در تربيت فرد و ساختن جامعه ترديد داشت، و در اينباره سهلانگارى كرد. دين حياتى اسلام، به دليل همين نقش مهم است كه آن همه بر تأمين آن تأكيد ورزيده است.محمدرضا حکیمی[1]
[1]. محمدرضا حکیمی، الحیاة، ج5، صص 643-655.
[2]. مائده: 2.
[3]. نساء: 135.
[4]. نحل: 76.
[5]. «كافى» 1/ 407.
[6]. «نهج البلاغه»/ 1017- 1018: «عبده» 3/ 110- 111.
[7]. «نهج البلاغه»/ 1019: «عبده» 3/ 112.