بازآرایی تجارت بین‌المللی از تجارت دریایی به تجارت زمینی در نظم جدید تنگه هرمز

بازآرایی تجارت بین‌المللی از تجارت دریایی به تجارت زمینی در نظم جدید تنگه هرمز

✍️ حسین بهرامی

بررسی تحولات تجارت خارجی ایران و اقتصاد جهانی در فاصله ۵ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که تجارت بین‌المللی در حال ورود به مرحله‌ای از بازآرایی جغرافیایی، تغییرات هزینه مبادله و تشدید مداخلات دولت‌ها در جریان کالا و سرمایه است. در ایران، مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در رسانه‌های اقتصادی، کاهش حجم تجارت خارجی رسمی، افت صادرات رسمی، تغییر مقاصد صادراتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و کاهش استفاده از مسیرهای دریایی بوده است. در سطح جهانی نیز گزارش جدید سازمان تجارت جهانی درباره افزایش بی‌سابقه اقدامات محدودکننده تجاری، تداوم اختلال در زنجیره‌های تأمین، افزایش کسری تجاری اقتصادهای واردکننده انرژی و تغییر ترکیب صادرات کشورها به سمت محصولات فناوری‌محور، به محورهای مهم تحلیل اقتصادی تبدیل شده‌اند. وجه مشترک این تحولات آن است که تجارت خارجی دیگر صرفاً تابع مزیت تولید و قیمت تمام‌شده کالا نیست، بلکه امنیت مسیرهای انتقال، قابلیت تسویه مالی، بیمه، دسترسی به زیرساخت‌های لجستیکی، مقررات صادرات و واردات و ریسک‌های ژئوپلیتیکی نقش فزاینده‌ای در تعیین جهت تجارت کشورها پیدا کرده‌اند.

وضعیت تجارت خارجی ایران و جهان در چند هفته گذشته را در پنج دسته اصلی طبقه‌بندی کرد. دسته نخست، کاهش امنیت و قابلیت پیش‌بینی مسیرهای تجارت دریایی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه تجارت دریایی و افزایش اهمیت مرزهای زمینی نمود یافته است. دسته دوم، افزایش مداخلات تجاری دولت‌ها و گسترش حمایت‌گرایی است که آمار سازمان تجارت جهانی درباره رشد اقدامات محدودکننده تجاری آن را تأیید می‌کند. دسته سوم، بازآرایی جغرافیای تجارت و افزایش اهمیت بازارهای منطقه‌ای است که در تغییر مقصد صادرات ایران به سمت ترکیه، افغانستان و عمان و نیز تقویت همکاری‌های اکو مشاهده می‌شود. دسته چهارم، تغییر ترکیب مزیت‌های صادراتی جهان است که نمونه آن را می‌توان در رشد صادرات تراشه‌های کره جنوبی و افزایش اهمیت صنایع فناوری‌محور مشاهده کرد. دسته پنجم، افزایش ارتباط تجارت خارجی با امنیت انرژی و تراز پرداخت‌ها است که در کسری تجارت اتحادیه اروپا و هند و همچنین دشواری صادرات دریایی در تنگه هرمز نمایان شده است. به عنوان نمونه یورواستات در ۱۳ نوامبر اعلام کرد که منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ با کسری ۱۰٫۳ میلیارد یورویی تجارت کالا روبه‌رو شده است. درحالی‌که در سپتامبر سال ۲۰۲۵ مازاد تجاری ۱۳٫۵ میلیارد یورویی ثبت کرده بود.

 

 

در فضای رسانه‌ای داخلی ایران، برجسته‌ترین موضوع، تغییر حجم تجارت خارجی و تغییر جغرافیای شرکای تجاری کشور بوده است. کیان آنلاین در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ با انتشار گزارشی با عنوان «تغییر نقشه تجارت ایران؛ کاهش ۲۴ درصدی تجارت خارجی و جابه‌جایی مسیرهای صادراتی»، به نقل از اظهارات میثم ظهوریان، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که حجم کل تجارت خارجی ایران ۲۴ درصد و صادرات کشور ۲۶ درصد کاهش یافته است. در این گزارش همچنین کاهش ۳۶ درصدی وزن صادرات مطرح شده است. این ارقام در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده‌اند. نکته مهم آن است که کاهش وزن صادرات بیش از افت ارزش صادرات، نشان‌دهنده محدود شدن حجم فیزیکی مبادلات و نه صرفاً کاهش قیمت کالاهای صادراتی است. هنگامی که وزن کالاهای صادرشده کاهش پیدا می‌کند، بنگاه‌های تولیدی با کاهش ظرفیت فروش، دشواری تأمین سرمایه در گردش و افزایش هزینه ثابت حمل‌ونقل برای هر واحد کالا مواجه می‌شوند. البته گزارش مذکور جزئیات کامل دوره آماری، روش محاسبه و جدول گمرکی مبنای ارقام را منتشر نکرده است؛ ازاین‌رو این ارقام باید به‌عنوان داده اعلام‌شده در کمیسیون اقتصادی مجلس تلقی شوند، نه آمار نهایی و مستقل حسابرسی‌شده گمرک. با وجود این محدودیت، جهت کلی ارقام با داده‌های گزارش بانک جهانی درباره کاهش تجارت غیرنفتی ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ همخوانی دارد. بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ خود، کاهش حدود ۲۸ درصدی صادرات غیرنفتی و ۲۶ درصدی واردات ایران را نسبت به دوره مشابه سال قبل ثبت کرده است. تفاوت ارقام ۲۴ و ۲۶ درصدی گزارش کمیسیون مجلس با ارقام بانک جهانی، به تفاوت دوره زمانی، تعریف تجارت و دامنه آماری بازمی‌گردد و نباید آن‌ها را یک مجموعه داده واحد محسوب کرد. (Ahmadi, 2026; World Bank, 2026)

مهم‌ترین تغییر در جغرافیای تجارت ایران، افزایش اهمیت ترکیه، افغانستان و عمان در مقابل کاهش سهم امارات متحده عربی در صادرات کشور بوده است. مطابق ارقام اعلام‌شده در کمیسیون اقتصادی مجلس که کیان آنلاین منتشر کرده، صادرات ایران به ترکیه ۵۶ درصد و صادرات به افغانستان و عمان ۲۳ درصد افزایش یافته، درحالی‌که صادرات به امارات ۴۹ درصد کاهش داشته است. بر همین اساس، ترکیه در این دوره به مقصد نخست صادرات ایران تبدیل شده است. این تغییر از چند منظر قابل‌توجه است. نخست آنکه محدودیت در مسیرهای دریایی، به‌ویژه در جنوب کشور، اهمیت دسترسی زمینی به بازارهای همسایه را افزایش داده است. دوم آنکه ترکیه، به‌واسطه موقعیت جغرافیایی، ظرفیت حمل‌ونقل زمینی و امکان اتصال به بازارهای اروپایی و آسیای مرکزی، می‌تواند بخشی از نقش واسطه‌ای پیشین برخی مسیرهای تجاری را برعهده بگیرد. سوم آنکه افزایش صادرات به افغانستان و عمان نشان‌دهنده اهمیت بازارهای نزدیک و امکان استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای حفظ جریان صادرات است. بااین‌حال، افزایش صادرات به چند مقصد جدید لزوماً به معنای جبران کاهش تجارت با شرکای بزرگ سابق نیست. ظرفیت جذب بازار ترکیه، افغانستان و عمان محدودیت‌های خاص خود را دارد و ترکیب کالاهای صادراتی، قدرت خرید، تعرفه‌ها و کیفیت زیرساخت‌های مرزی در هر بازار متفاوت است. همچنین باید میان افزایش درصدی صادرات به یک کشور و افزایش سهم آن کشور از کل صادرات تفاوت گذاشت.

یکی از ریشه‌های اصلی این تغییر، وابستگی بالای تجارت خارجی ایران به مسیرهای دریایی و اختلال در حمل‌ونقل منطقه‌ای است. بر اساس گزارش ارائه‌شده در کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از محدودیت‌های اخیر حدود ۸۰ درصد صادرات و ۶۵ درصد واردات ایران از مسیرهای دریایی انجام می‌شد. چنین ساختاری باعث می‌شود اختلال در بنادر جنوبی، تنگه هرمز، مسیرهای بیمه و حمل‌ونقل دریایی، مستقیماً بر توان صادرات و واردات کشور تأثیر بگذارد.

با وجود محدودیت‌های دریایی، تجارت محصولات نفتی ایران به‌طور کامل متوقف نشده است. ایران اوپن دیتا در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶، با استفاده از داده‌های شرکت ردیابی نفتکش  Kpler، اعلام کرد که ایران از ۱۴ ژوئیه تا پایان اکتبر به‌طور متوسط روزانه حدود ۲۲۰ هزار بشکه فرآورده نفتی از مسیر تنگه هرمز صادر کرده است. بیش از ۶۰ درصد این حجم مربوط به گاز مایع یا LPG، عمدتاً پروپان و بوتان، بوده است. این گزارش همچنین از افزایش صادرات زمینی فرآورده‌های نفتی به افغانستان و پاکستان خبر می‌دهد. بر اساس آمار اتاق بازرگانی تهران که در همان گزارش نقل شده، پاکستان در سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۲۸۰ هزار تن و افغانستان حدود ۱۶۰ هزار تن LPG از ایران خریداری کرده‌اند. مجموع این مقدار نزدیک به پنج درصد صادرات LPG ایران در آن سال بوده است. این داده‌ها چند نکته مهم را آشکار می‌کنند: نخست آنکه باوجود محدودیت صادرات نفت خام، ظرفیت صادرات برخی فرآورده‌ها از مسیرهای متفاوت باقی مانده است؛ دوم آنکه بازارهای زمینی منطقه در شرایط محاصره اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند؛ و سوم آنکه نباید توقف صادرات نفت خام را با توقف کامل تجارت انرژی ایران یکسان دانست. Iran Open Data

 

یکی از مهم‌ترین راهکارهای سیاستی برای توسعه تجارت زمینی و ریلی، توسعه تجارت منطقه‌ای از طریق سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و تقویت مسیرهای زمینی و ریلی بوده است. نشست سی‌امین شورای وزیران اکو در اسلام‌آباد در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ با حضور وزیران خارجه کشورهای عضو برگزار شد. عباس عراقچی در این نشست، تجارت، حمل‌ونقل و انرژی را سه محور اصلی همکاری آینده سازمان معرفی کرد و بر بازنگری در موافقت‌نامه تجارت اکو (ECOTA) ، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل همکاری‌های انرژی تأکید کرد. در گزارش مرور مطبوعات ایران در ۱۶ نوامبر، این نشست از منظر پیوند میان اقتصادهای مرزی ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی بررسی شده است. اهمیت عملی این همکاری‌ها در موضوعاتی مانند صدور مجوز عبور کامیون‌ها، هماهنگی ساعت فعالیت گمرکات، شناسایی متقابل اسناد تجاری، توسعه خطوط ریلی و تسهیل تسویه مالی تجارت قرار دارد. در همین زمینه، ایران و افغانستان درباره فعالیت شبانه‌روزی برخی گمرکات و گسترش همکاری‌های کشاورزی و خدمات فنی گفت‌وگو کرده‌اند و ارزش تجارت دوجانبه دو کشور در اظهارات وزیر جهاد کشاورزی ایران حدود ۲٫۷ میلیارد دلار اعلام شده است. همچنین توافق فنی و اجرایی ایران و روسیه درباره راه‌آهن رشت ـ آستارا با سرمایه‌گذاری اعلام‌شده ۱٫۳۶ میلیارد یورو، به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب مطرح شده است.

 

در سطح جهانی، یکی از مهم‌ترین تحولات این هفته انتشار گزارش جدید سازمان تجارت جهانی در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ با عنوان «افزایش اقدامات محدودکننده تجارت و گسترش تسهیل تجاری در میان اعضای سازمان تجارت جهانی» بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که طی سال ۲۰۲۵ اعضای سازمان تجارت جهانی ۱۲۲۹ اقدام جدید مرتبط با تجارت را معرفی کرده‌اند و در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز ۱۰۴۸ اقدام جدید ثبت شده است. از این تعداد، ۳۳۳ اقدام در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ ماهیت محدودکننده یا غیرتسهیل‌گر داشته‌اند؛ درحالی‌که این تعداد در کل سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰۰ مورد بوده است. اقدامات محدودکننده وارداتی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود دو تریلیون دلار از تجارت جهانی، معادل هشت درصد واردات جهان، را تحت پوشش قرار داده‌اند. محدودیت‌های صادراتی نیز حدود ۷۹۴ میلیارد دلار، معادل ۳٫۲ درصد صادرات جهانی، را دربر گرفته‌اند. مجموع اقدامات محدودکننده وارداتی که از سال ۲۰۰۹ وضع شده و تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ همچنان برقرار بوده‌اند، حدود ۵٫۴ تریلیون دلار تجارت، معادل ۲۱٫۳ درصد کل واردات جهان، را تحت پوشش قرار می‌دهند. این ارقام به معنای آن نیست که ارزش تجارت مذکور به‌طور کامل از بین رفته یا به همان میزان خسارت ایجاد شده است؛ بلکه ارزش تجارت مشمول مقررات محدودکننده را نشان می‌دهد. نکته مهم گزارش سازمان تجارت جهانی آن است که هم‌زمان با افزایش محدودیت‌ها، اقدامات تسهیل‌کننده نیز افزایش یافته‌اند. در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، اعضا ۴۶۶ اقدام تسهیل‌کننده جدید معرفی کرده‌اند؛ تعدادی بیشتر از ۳۹۱ اقدام ثبت‌شده در کل سال ۲۰۲۵. بخش قابل‌توجهی از این اقدامات برای کاهش اختلالات ناشی از بحران تنگه هرمز انجام شده است. بنابراین، تجارت جهانی در حال تجربه یک تناقض است: دولت‌ها از یک سو برای حفاظت از امنیت اقتصادی و زنجیره تأمین خود محدودیت‌های جدید وضع می‌کنند و از سوی دیگر برای جلوگیری از کمبود کالا و اختلال در تجارت، تسهیلات جدیدی به وجود می‌آورند. (World Trade Organization [WTO], 2026)

 

این روند را می‌توان نشانه‌ای از تغییر ساختار نظام تجارت جهانی دانست. در گذشته، کاهش تعرفه‌ها و توسعه تجارت چندجانبه یکی از محورهای اصلی نظام تجاری پس از جنگ جهانی دوم بود؛ اما در وضعیت کنونی، ملاحظاتی مانند امنیت ملی، امنیت عرضه کالاهای راهبردی، حمایت از تولید داخلی، رقابت فناوری و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، جایگاه بیشتری در سیاست تجاری دولت‌ها پیدا کرده‌اند. این تغییر به معنای توقف جهانی‌شدن نیست، بلکه بیشتر به معنای بازآرایی جهانی‌شدن و حرکت به سمت تجارت منطقه‌ای‌تر و زنجیره‌های تأمین متنوع‌تر است. شرکت‌ها دیگر صرفاً ارزان‌ترین تأمین‌کننده را انتخاب نمی‌کنند؛ بلکه ریسک سیاسی، امنیت حمل‌ونقل، امکان تحویل به‌موقع و قابلیت جایگزینی تأمین‌کننده را نیز در محاسبات خود وارد می‌کنند. از این رو، کشورهایی که دارای شبکه گسترده توافقات تجاری، زیرساخت لجستیکی قوی، نظام مالی قابل‌اتکا و ظرفیت صنعتی متنوع هستند، امکان سازگاری بیشتری با شرایط جدید دارند. در مقابل، کشورهایی که تجارت خارجی آن‌ها به تعداد محدودی مسیر، محصول یا شریک تجاری وابسته است، بیش از دیگران در معرض شوک‌های بیرونی قرار می‌گیرند..(World Trade Organization)

وضعیت تجارت خارجی کشورها به‌شدت تحت تأثیر قیمت انرژی و تغییر ترکیب واردات و صادرات قرار گرفته است. یورواستات در ۱۳ نوامبر اعلام کرد که منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ با کسری ۱۰٫۳ میلیارد یورویی تجارت کالا روبه‌رو شده است. درحالی‌که در سپتامبر سال ۲۰۲۵ مازاد تجاری ۱۳٫۵ میلیارد یورویی ثبت کرده بود. صادرات منطقه یورو در سپتامبر ۶ درصد افزایش یافته، اما واردات ۱۶٫۱ درصد رشد کرده است. علت اصلی کاهش تراز تجاری، افزایش کسری انرژی از ۲۰٫۷ به ۳۳ میلیارد یورو و کاهش مازاد تجاری ماشین‌آلات و وسایل نقلیه از ۱۰ به سه میلیارد یورو بوده است. در مجموع نه ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز کسری تجارت کالایی منطقه یورو به ۳۶٫۵ میلیارد یورو رسیده، درحالی‌که در دوره مشابه سال گذشته مازاد ۱۰۲٫۲ میلیارد یورویی ثبت شده بود. این تحول نشان می‌دهد که افزایش قیمت انرژی چگونه می‌تواند حتی اقتصادهای صنعتی و صادرات‌محور را با کسری تجاری مواجه کند.

 

در هند نیز رویترز در ۱۳ نوامبر گزارش داد که کسری تجارت کالایی این کشور در اکتبر به ۳۹٫۸۸ میلیارد دلار رسیده و به بالاترین سطح یک سال اخیر افزایش یافته است. صادرات کالا به ۴۹٫۴۷ میلیارد دلار رسیده است که بالاترین رقم ماهانه گزارش‌شده برای این کشور بوده، اما واردات با افزایش به ۸۹٫۳۵ میلیارد دلار رسیده است. افزایش واردات طلا پیش از جشن دیوالی و رشد هزینه واردات نفت از عوامل اصلی این کسری بوده‌اند. هزینه واردات فرآورده‌های نفتی و نفت خام در اکتبر با رشد ۵۴٫۳۱ درصدی سالانه به حدود ۲۲٫۸۲ میلیارد دلار رسیده است. هند نزدیک به ۸۵ درصد نیاز نفت خام خود را از واردات تأمین می‌کند و بنابراین افزایش قیمت جهانی انرژی، حتی در شرایطی که صادرات کالا و خدمات آن رشد قابل‌توجهی دارد، می‌تواند تراز تجاری کشور را تضعیف کند. این نمونه نشان می‌دهد که افزایش صادرات الزاماً به معنای بهبود تراز تجاری نیست؛ زیرا ترکیب واردات و قیمت نهاده‌های وارداتی نیز تعیین‌کننده است. در این گزارش همچنین صادرات کالا و خدمات هند در دوره آوریل تا اکتبر ۱۶٫۶۶ درصد افزایش یافته و به ۵۶۸٫۸۴ میلیارد دلار رسیده، اما واردات با رشد ۱۶ درصدی به ۶۶۲٫۱۹ میلیارد دلار رسیده است.

در مقابل، تجربه کره جنوبی در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ نشان‌دهنده فرصت‌هایی است که تغییر ساختار تجارت جهانی و رشد فناوری ایجاد کرده است. رویترز گزارش داد که صادرات انباشته سالانه کره جنوبی از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده و این کشور به چهارمین اقتصاد جهان پس از آلمان، آمریکا و چین تبدیل شده است که به این سطح از صادرات رسیده است. موتور اصلی این افزایش، تقاضای جهانی برای تراشه‌های موردنیاز هوش مصنوعی بوده است. صادرات نیمه‌رساناهای کره جنوبی در سه فصل نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸۴ درصد رشد کرده و سهم آن از کل صادرات کشور به ۴۲ درصد رسیده است؛ درحالی‌که میانگین این سهم طی پنج سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده است. این تجربه نشان می‌دهد که بحران و محدودیت در برخی بخش‌های تجارت جهانی لزوماً مانع رشد تجارت همه کشورها نمی‌شود؛ بلکه کشورهایی که در زنجیره ارزش فناوری، محصولات پیشرفته و صنایع دارای تقاضای رو به رشد حضور دارند، می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی کسب کنند. البته رویترز تأکید می‌کند که رشد صادرات کره جنوبی هنوز به‌طور کامل به مصرف و رفاه داخلی منتقل نشده و ضعف تقاضای خانوار، قیمت‌ها و نوسان بازار سهام همچنان از چالش‌های این کشور است. بنابراین، توسعه صادرات پیشرفته زمانی به موفقیت اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که به اشتغال، سرمایه‌گذاری داخلی، توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط و بهبود درآمد خانوارها منجر شود.

 

با جمع‌بندی این تحولات، می‌توان وضعیت تجارت خارجی ایران و جهان را در پنج دسته اصلی طبقه‌بندی کرد. دسته نخست، کاهش امنیت و قابلیت پیش‌بینی مسیرهای تجارت دریایی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه تجارت دریایی و افزایش اهمیت مرزهای زمینی نمود یافته است. دسته دوم، افزایش مداخلات تجاری دولت‌ها و گسترش حمایت‌گرایی است که آمار سازمان تجارت جهانی درباره رشد اقدامات محدودکننده تجاری آن را تأیید می‌کند. دسته سوم، بازآرایی جغرافیای تجارت و افزایش اهمیت بازارهای منطقه‌ای است که در تغییر مقصد صادرات ایران به سمت ترکیه، افغانستان و عمان و نیز تقویت همکاری‌های اکو مشاهده می‌شود. دسته چهارم، تغییر ترکیب مزیت‌های صادراتی جهان است که نمونه آن را می‌توان در رشد صادرات تراشه‌های کره جنوبی و افزایش اهمیت صنایع فناوری‌محور مشاهده کرد. دسته پنجم، افزایش ارتباط تجارت خارجی با امنیت انرژی و تراز پرداخت‌ها است که در کسری تجارت اتحادیه اروپا و هند و همچنین دشواری صادرات دریایی در تنگه هرمز نمایان شده است.

در این راستا مهم‌ترین پیشنهاد برای جمهوری اسلامی ایران آن است که راهبرد تجارت خارجی از رویکرد واکنشی و مدیریت روزمره محدودیت‌ها به سمت طراحی یک نظام مقاوم، متنوع و قابل‌پیش‌بینی تغییر کند. نخست، باید وابستگی بیش‌ازحد تجارت کشور به مسیرهای دریایی جنوب با توسعه واقعی مسیرهای زمینی، ریلی و دریای خزر کاهش یابد. اما نباید تصور کرد که حمل‌ونقل زمینی می‌تواند به‌طور کامل جایگزین ظرفیت و مقیاس تجارت دریایی شود. تکمیل راه‌آهن رشت ـ آستارا، توسعه خطوط مرزی با ترکیه و عراق، ارتقای ظرفیت بنادر شمالی و ایجاد مراکز لجستیکی چندوجهی باید بر اساس حجم واقعی کالا، هزینه حمل و زمان ترخیص اولویت‌بندی شوند. دوم، توسعه همکاری با کشورهای عضو اکو باید از سطح نشست‌های سیاسی به توافقات عملیاتی درباره مجوزهای کامیون، ساعات فعالیت گمرکات، استانداردها، شناسایی اسناد تجاری، بیمه بار و تسویه مالی تبدیل شود. سوم، لازم است یک نظام شفاف تأمین مالی تجارت خارجی ایجاد شود که در آن صادرکننده و واردکننده بتوانند از خدمات اعتبار اسنادی یا ابزارهای جایگزین قانونی و قابل‌ردیابی، ضمانت‌نامه، بیمه اعتبار صادراتی و سازوکارهای تسویه روشن استفاده کنند. چهارم، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی باید با ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصولات همراه شود؛ زیرا افزایش صادرات مواد خام به تعداد محدودی کشور، به‌تنهایی پایداری تجاری ایجاد نمی‌کند. پنجم، تخصیص ارز وارداتی باید با اولویت کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه، قطعات حیاتی و ماشین‌آلات تولیدی انجام شود و سیاست‌های متغیر ارزی که هزینه و زمان تأمین مواد اولیه را نامطمئن می‌کنند، کاهش یابند. ششم، توسعه تجارت نفتی و غیرنفتی باید با افزایش شفافیت قراردادها، قابلیت ردیابی محموله‌ها، روشن بودن ذی‌نفعان و رعایت الزامات حقوقی و تجاری بین‌المللی همراه باشد تا هزینه‌های انطباق و ریسک طرف‌های تجاری کاهش یابد.

در نهایت، شاخص موفقیت سیاست تجارت خارجی ایران نباید تنها افزایش ارزش دلاری صادرات یا تعداد توافق‌های تجاری باشد. موضوعاتی همچون حجم فیزیکی صادرات، تنوع کالاها، تنوع شرکای تجاری، سهم محصولات با ارزش افزوده بالا، هزینه حمل‌ونقل به ازای هر تن کالا، زمان ترخیص، میزان ارز واقعاً وصول‌شده، سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و پایداری بازارهای صادراتی نیز باید اندازه‌گیری شوند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی مانند کره جنوبی با پیوند زدن سیاست صنعتی به زنجیره ارزش فناوری و بازارهای جهانی، قادر به افزایش چشمگیر صادرات شده‌اند؛ درحالی‌که وابستگی به انرژی وارداتی یا محدودیت مسیرهای انتقال کالا می‌تواند تراز تجاری اقتصادهای بزرگی مانند هند و اتحادیه اروپا را نیز تضعیف کند. از‌این رو ترکیب تنوع‌بخشی به مسیرها، تقویت تولید صادرات‌محور، تسهیل مالی و گمرکی، توسعه همکاری منطقه‌ای و افزایش شفافیت تجارت، مناسب‌ترین مسیر برای تبدیل شرایط حاضر به فرصتی برای بازآرایی ساختار تجارت خارجی ایران را رقم بزند.

منابع

Ahmadi, H. S. (2026, November 19). تغییر نقشه تجارت ایران؛ کاهش ۲۴ درصدی تجارت خارجی و جابه‌جایی مسیرهای صادراتی [Iran’s trade map changes: 24% decline in foreign trade and shifting export routes]. Kian Online.

Iran Dossier. (2026, November 16). Twelve months below 50: Iran’s economic press marks a year of industrial recession as fuel anxiety spreads and Araghchi pitches ECO trade. https://irandossier.online/posts/twelve-months-below-50-iran-s-economic-press-marks-a-year-of-industrial-recession-as-fuel-anxiety-spreads-and-araghchi-pitches-eco-trade/

Iran Open Data. (2026, November 15). US blockade halts Iranian crude but not petroleum product exports. https://iranopendata.org/en/article/354_US_blockade_halts_Iran_petroleum_product_exports/

Ministry of Foreign Affairs of Pakistan. (2026, November 16). 30th Meeting of the Council of Ministers of the Economic Cooperation Organization (ECO), Islamabad Communiqué. https://mofa.gov.pk/press-releases/30th-meeting-of-the-council-of-ministers-com-of-the-economic-cooperation-organization-eco-islamabad-pakistan-november-16-2026-islamabad-communique

Reuters. (2026, November 18). US tightens Iran blockade with curbs on oil transfers at sea, advisory shows. https://www.reuters.com/business/energy/us-tightens-iran-blockade-with-curbs-oil-transfers-sea-advisory-shows-2026-11-18/

Reuters. (2026, November 13). India’s October trade deficit hits one-year high of $39.88 billion as gold imports jump. https://www.reuters.com/world/india/indias-october-merchandise-trade-deficit-rose-one-year-high-3988-billion-2026-11-13/

Reuters. (2026, November 19). South Korea becomes fourth country globally to hit $1 trillion exports on AI chip boom. https://www.reuters.com/world/south-korea-becomes-fourth-country-globally-hit-1-trillion-exports-ai-chip-boom-2026-11-19/

Turani, B. (2026, November 11). US targets Iran’s land trade routes, but Tehran may hold firm. Iran International. https://cdn.iranintl.com/en/202611114880

World Bank. (2026, October). Macro poverty outlook: Iran, Islamic Republic. World Bank Group. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099633510062660084/pdf/IDU-e1981281-cc99-4f84-b343-ed2f8292b62d.pdf

World Trade Organization. (2026, November 17). New trade-restrictive measures surge but WTO members step up trade facilitation efforts. https://www.wto.org/english/news_e/news26_e/tmwto_17nov26_552_e.htm

Eurostat. (2026, November 13). Euro area international trade in goods deficit €10.3 bn. European Commission. https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/6-13112026-bp

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری