در فاصله ۵ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵، بازار ارز ایران یکی از موج‌های سریع افزایش نرخ دلار در ماه‌های اخیر را تجربه کرد. بررسی گزارش‌های روزنامه «دنیای اقتصاد»، یادداشت‌های منتشرشده در «شرق»، اظهارات مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، مواضع رسمی بانک مرکزی و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این جهش را نمی‌توان صرفاً به افزایش تقاضای فصلی، فعالیت معامله‌گران یا یک خبر سیاسی منفرد نسبت داد. مجموعه‌ای از عوامل به هم پیوسته، از تشدید ریسک‌های سیاسی و محدودیت‌های تجارت خارجی گرفته تا نگرانی از دسترسی واقعی کشور به درآمدهای ارزی، تقویت انتظارات تورمی و تردید درباره اثربخشی سیاست‌های ارزی، در این تحول نقش داشته‌اند. نکته اصلی این است که باید میان علت آغاز جهش، عواملی که آن را تشدید کرده‌اند و شرایطی که مانع تثبیت مجدد قیمت در سطوح پایین‌تر شده‌اند، تمایز گذاشت.
برای فهم ابعاد این تحول، ابتدا باید مسیر قیمت را بررسی کرد. بنا بر گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در ۹ مهر ۱۴۰۵، دلار در ابتدای هفته‌ای که جهش اصلی در آن رخ داد، در محدوده ۲۳۲ هزار تومان قرار داشت؛ سپس در معاملات روزهای بعد، با عبور از کانال‌های ۲۴۰ و ۲۵۰ هزار تومانی، در پایان معاملات پنجشنبه به محدوده ۲۵۸ هزار تومان رسید. این روزنامه گزارش کرد که نرخ دلار فقط طی سه روز معاملاتی بیش از ۸ درصد افزایش یافته است. آرشیو قیمت بازار آزاد نیز نشان می‌دهد که دلار در اوایل اکتبر به محدوده ۲۷۰ هزار تومان رسید. پس از این اوج، نرخ با نوسان و کاهش مقطعی مواجه شد؛ به‌طوری‌که دنیای اقتصاد در گزارش‌های ۱۵ و ۱۶ مهر، به‌ترتیب قیمت‌های حدود ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۶۳ هزار و ۲۰۰ تومان را ثبت کرده است. گزارش‌های بازار در ۱۹ مهر نیز نرخ‌هایی در حدود ۲۶۴ تا ۲۶۷ هزار تومان نشان می‌دهند؛ هرچند میان منابع قیمت‌گذاری اختلاف وجود دارد. بنابراین، تصویر کلی عبارت است از افزایش حدود ۱۵ تا ۱۶ درصدی نرخ از محدوده ۲۳۲ هزار تومان تا اوج نزدیک به ۲۷۰ هزار تومان و سپس اصلاحی که نتوانست قیمت را به سطح پیش از جهش بازگرداند. این تفاوت میان اوج قیمت و نرخ پایانی اهمیت دارد: عقب‌نشینی چند هزار تومانی پس از یک جهش بزرگ، به‌خودی‌خود به معنای رفع عوامل بنیادی فشار بر بازار نیست. (دنیای اقتصاد، ۹ مهر؛ دنیای اقتصاد، ۱۱ مهر؛ تاریخچه قیمت دلار)
نخستین دسته از عوامل این جهش به تحولات سیاسی و امنیتی و اثر آن‌ها بر چشم‌انداز تجارت خارجی ایران مربوط می‌شود. گزارش‌های دنیای اقتصاد در ابتدای مهر، بازار را در وضعیتی توصیف می‌کردند که معامله‌گران منتظر روشن‌شدن نتیجه تحولات دیپلماتیک و دریافت علامت تازه‌ای از وضعیت روابط خارجی بودند. در ادامه، با تشدید نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های تجارت دریایی، مسیرهای حمل‌ونقل و مبادلات مالی، بازار از وضعیت نوسان محدود خارج شد. در گزارش دنیای اقتصاد در ۹ مهر، تشدید تنش‌ها در مسیر راهبردی تنگه هرمز، محدودیت‌های مالی و چشم‌انداز افزایش فشارهای خارجی از عوامل تقویت‌کننده انتظارات افزایشی معرفی شده‌اند. اهمیت این عوامل فقط در میزان ارز موجود در بازار نقدی نیست؛ بلکه به برآورد فعالان اقتصادی از مقدار ارزی مربوط می‌شود که دولت، صادرکنندگان و سایر عرضه‌کنندگان در هفته‌ها و ماه‌های آینده قادر خواهند بود به چرخه رسمی مبادلات وارد کنند. هنگامی که احتمال محدودشدن دسترسی به ارز حاصل از صادرات یا دشوارترشدن انتقال آن افزایش می‌یابد، خریدار و فروشنده هر دو رفتار محتاطانه‌تری در پیش می‌گیرند. واردکننده ممکن است خرید ارز مورد نیاز آینده را جلو بیندازد، صادرکننده ممکن است در عرضه ارز خود احتیاط بیشتری کند و خانوار یا بنگاه نیز بخشی از دارایی نقدی را به شکل ارز نگهداری کند. در چنین شرایطی، حتی پیش از تحقق کامل یک محدودیت خارجی، انتظارات ناشی از احتمال وقوع آن می‌تواند بر قیمت اثر بگذارد.
عامل خارجی مهم دیگر، محدودیت بر صادرات نفت و دشواری وصول و انتقال درآمدهای آن است. نفت فقط یکی از اقلام صادراتی ایران نیست؛ یکی از منابع کلیدی تأمین ارز دولت و اثرگذار بر توان آن برای مدیریت واردات، پرداخت‌های خارجی و مداخله در بازار نیز محسوب می‌شود. دنیای اقتصاد در گزارش «جنگ اقتصادی بدون دستاورد سیاسی» در اول مهر نوشت که محاصره دریایی، تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های هوانوردی درآمد ارزی و تجارت ایران را تحت فشار قرار داده‌اند. در همین گزارش، به نقل از داده‌های منتسب به شرکت کپلر، ظرفیت صادرات نفت ایران از مسیرهای زمینی و ریلی در حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز عنوان شده است؛ این رقم باید به‌عنوان برآورد نقل‌شده در آن گزارش در نظر گرفته شود، نه داده‌ای که در این بررسی مستقلاً تأیید شده باشد. اهمیت اقتصادی این محدودیت‌ها آن است که درآمد صادراتی لزوماً معادل ارز قابل استفاده نیست. حتی اگر کالایی صادر شود، وصول مطالبات، انتقال منابع به شبکه بانکی یا مالی، تسویه با خریداران خارجی و امکان استفاده از درآمد برای واردات یا عرضه در بازار داخلی، مراحل جداگانه‌ای هستند. ازاین‌رو، تحلیل نرخ ارز باید به‌جای تمرکز صرف بر ارزش اسمی صادرات، بر میزان درآمد وصول‌شده و ارز واقعاً در دسترس متمرکز شود. هنگامی که بازار درباره این متغیرها اطلاعات کافی نداشته باشد، عدم اطمینان نیز به نوبه خود می‌تواند به افزایش تقاضای احتیاطی منجر شود.
تحولات مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی نیز بر فضای اعتماد اثر گذاشت. روزنامه گاردین در گزارش ۵ اکتبر خود، با اشاره به استعفای محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، از کاهش درآمدهای نفتی و تنگ‌ترشدن دسترسی کشور به ارز سخن گفت. این روزنامه همچنین گزارش کرد که روزنامه فرهیختگان درباره مطالبات وصول‌نشده از یک مجموعه واسطه برای فروش نفت در خارج از کشور، رقمی نزدیک به دو میلیارد دلار را مطرح کرده و کمیسیون انرژی مجلس نیز بررسی موضوع را اعلام کرده است. این موضوع باید با احتیاط تحلیل شود: گزارش وجود یک ادعا و آغاز بررسی را نشان می‌دهد، نه اینکه تمام جزئیات ادعاشده اثبات شده باشند یا این پرونده به‌تنهایی علت جهش دلار بوده باشد. بااین‌حال، در اقتصاد تحریم‌زده، شفافیت درباره مسیر وصول درآمدهای نفتی اهمیت مستقیمی برای انتظارات بازار دارد. وقتی فعالان اقتصادی نسبت به میزان مطالبات خارجی، وجوه وصول‌شده، هزینه‌های انتقال و وضعیت تسویه درآمدهای صادراتی ابهام داشته باشند، برآوردشان از توان مداخله بانک مرکزی نیز نامطمئن‌تر می‌شود. بنابراین، مسئله حکمرانی درآمدهای ارزی را باید در کنار محدودیت‌های بیرونی قرار داد؛ تحریم می‌تواند منشأ محدودیت باشد، اما کیفیت مدیریت، حسابرسی و گزارش‌دهی درباره درآمدهای در دسترس نیز بر شدت اثر آن بر بازار تأثیر می‌گذارد. (گاردین، ۵ اکتبر ۲۰۲۶)
اقدام تازه دولت آمریکا در ۸ اکتبر برای اعمال تحریم علیه افراد، شبکه‌ها و ۱۷ شناور مرتبط با انتقال نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران نیز بر فضای انتظارات افزایشی افزود. طبق گزارش رویترز در ۸ اکتبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدامات را بخشی از کارزار فشار اقتصادی علیه ایران معرفی کرد. در همان گزارش، یک تحلیلگر این احتمال را مطرح کرد که اثر عملی تحریم‌های جدید ممکن است محدودتر از بازتاب رسانه‌ای آن باشد، زیرا بخش بزرگی از نفتی که پیش‌تر در مسیر حمل قرار داشته، تحویل داده شده است. این نکته برای تحلیل زمانی جهش اهمیت دارد: افزایش شدید دلار پیش از اعلام تحریم‌های ۸ اکتبر آغاز شده بود؛ بنابراین، این بسته تحریمی نمی‌تواند علت اولیه حرکت بازار در اواخر سپتامبر باشد. نقش محتمل آن، تقویت نگرانی‌های موجود درباره آینده فروش نفت و روش‌های انتقال درآمد است. تفکیک زمانی رویدادها مانع از آن می‌شود که همه نوسانات بازار به آخرین خبر سیاسی نسبت داده شوند. برای تشخیص علت اصلی، باید هم ترتیب زمانی خبرها و هم میزان اثر آن‌ها بر عرضه ارز، تقاضای احتیاطی و انتظارات فعالان اقتصادی را بررسی کرد.
دومین دسته عوامل، به تغییر رفتار دارندگان ریال و شکل‌گیری تقاضای احتیاطی مربوط است. در چنین وضعیتی، همه خریداران دلار الزاماً واردکننده، مسافر یا فعال تجاری نیستند. بخشی از تقاضا ممکن است از سوی کسانی شکل بگیرد که از کاهش قدرت خرید ریال در آینده نگران‌اند و می‌خواهند دارایی خود را در برابر تورم یا تحولات سیاسی حفظ کنند. اگر افراد انتظار داشته باشند که نرخ ارز در روزهای آینده افزایش پیدا کند، خرید امروز برای آنان به تصمیمی درباره حفظ ارزش دارایی تبدیل می‌شود. این رفتار در مقیاس فردی ممکن است محتاطانه به نظر برسد، اما در سطح کل بازار می‌تواند همان انتظاری را تقویت کند که منشأ رفتار بوده است. خرید بیشتر، عرضه موجود را محدودتر می‌کند؛ افزایش قیمت به‌عنوان نشانه‌ای از خطر بیشتر تفسیر می‌شود و این برداشت، خریداران تازه‌ای را وارد بازار می‌کند. این چرخه می‌تواند افزایش قیمت را برای مدتی از تغییرات هم‌زمان در تجارت واقعی و تورم جاری جدا کند.
موضع رسمی بانک مرکزی نیز همین تمایز میان متغیرهای بنیادی و انتظارات را برجسته می‌کرد. بنا بر متن بیانیه‌ای که دنیای اقتصاد در گزارش ۱۱ مهر منتشر کرد، بانک مرکزی بخشی قابل‌توجه از افزایش نرخ ارز را ناشی از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار دانسته و اعلام کرده بود که نرخ‌های موجود با متغیرهای بنیادی اقتصاد کاملاً همخوانی ندارند. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده بود که وظیفه‌اش دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگارشدن نوسانات فاقد پشتوانه بنیادی است. این موضع از یک جهت قابل دفاع است: نرخ ارز در بازارهای ناآرام ممکن است بیش از آنچه تغییرات کوتاه‌مدت عرضه و تقاضای تجاری توجیه می‌کند، افزایش یابد. بااین‌حال، تشخیص این وضعیت باید بر پایه داده‌های قابل سنجش انجام شود. اگر فاصله نرخ بازار از متغیرهای بنیادی زیاد شده باشد، لازم است این متغیرها، روش محاسبه نرخ تعادلی و میزان عدم اطمینان موجود به‌صورت روشن توضیح داده شوند. صرف اعلام اینکه افزایش نرخ «روانی» یا «غیربنیادی» است، برای تغییر رفتار بازار کافی نیست؛ زیرا فعال اقتصادی زمانی از خرید احتیاطی فاصله می‌گیرد که نسبت به عرضه آتی ارز، ثبات سیاست‌ها و اعتبار اطلاعات رسمی اطمینان بیشتری پیدا کند.
در این زمینه، اظهارات مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او در گفت‌وگو با تسنیم در ۱۲ مهر، وضعیت بازار را از بعضی جهات مشابه التهاب‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ توصیف کرد. به روایت خبرگزاری تسنیم، دارابی یادآوری کرده است که در آن دوره‌ها خروج سرمایه، افزایش تقاضای احتیاطی و هیجانی و نااطمینانی سیاسی بر نرخ ارز اثر گذاشته بودند و نرخ ارز در برخی مقاطع بیش از تورم افزایش یافته بود. این مقایسه به معنای یکسان‌بودن شرایط سه دوره نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که برای تحلیل بازار باید سهم عوامل انتظاری را از تغییرات بنیادین جدا کرد. اگر بخشی از افزایش ناشی از هجوم احتیاطی برای تبدیل ریال به دارایی‌های دیگر باشد، فروکش‌کردن نگرانی‌ها می‌تواند به اصلاح قیمت منجر شود؛ اما اگر هم‌زمان درآمد ارزی کاهش یافته، تورم بالا مانده و کسری بودجه از طریق منابع پولی تأمین شود، انتظار بازگشت کامل قیمت به سطح پیشین مبنای محکمی نخواهد داشت.
سومین دسته عوامل، به ناترازی‌های اقتصاد کلان و محدودیت سیاست ارزی مربوط می‌شود. حتی اگر شوک سیاسی آغازگر حرکت بازار باشد، نرخ ارز در اقتصادی که با تورم بالا و ضعف اعتبار پول ملی روبه‌روست، در برابر چنین شوکی آسیب‌پذیرتر خواهد بود. وقتی خانوارها و بنگاه‌ها تجربه کرده‌اند که قدرت خرید ریال در طول زمان کاهش یافته است، تغییرات سیاسی را نه فقط به‌عنوان تهدیدی کوتاه‌مدت، بلکه به‌عنوان عاملی برای تشدید تورم آینده تفسیر می‌کنند. در چنین شرایطی، تفاوت میان تورم جاری و انتظارات تورمی اهمیت پیدا می‌کند. تورم جاری هزینه کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد؛ انتظارات تورمی نیز بر تصمیم‌های خرید، نگهداری دارایی، قراردادهای تجاری و قیمت‌گذاری تولیدکنندگان اثر می‌گذارد. از همین رو، فشار بر نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.
دارابی در بحث دیگری که دنیای اقتصاد در ۴ مهر منتشر کرد، استدلال کرده بود که تثبیت دستوری نرخ ارز، در شرایطی که موتورهای تورمی فعال‌اند و کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی‌های اقتصادی مهار نشده‌اند، می‌تواند به انباشت فشار و شوک بزرگ‌تر در آینده منجر شود. این استدلال از لحاظ سازوکار اقتصادی قابل توجه است: اگر نرخ ارز رسمی پایین‌تر از سطحی تعیین شود که عرضه‌کنندگان حاضرند در آن ارز عرضه کنند و تقاضای واقعی و احتیاطی نیز در آن سطح بیشتر از عرضه باشد، کمبود ارز و فاصله قیمتی افزایش می‌یابد. حاصل ممکن است شکل‌گیری رانت، انتقال تقاضا به بازار غیررسمی و فشار تازه برای تعدیل نرخ باشد. تجربه‌های گذشته ایران در زمینه نرخ‌های ترجیحی نیز ضرورت توجه به هزینه‌های تخصیص غیرشفاف ارز را برجسته می‌کند. از سوی دیگر، این استدلال به معنای بی‌نیازی از مداخله بانک مرکزی نیست. تفاوت اساسی میان تثبیت پایدار یک نرخ غیرواقعی و مداخله محدود برای کاهش نوسانات شدید وجود دارد. سیاستگذار می‌تواند در برابر جهش‌های بی‌قاعده و اختلال‌های معاملاتی مداخله کند، بی‌آنکه وعده دهد نرخ ارز را مستقل از تورم، درآمدهای ارزی و شرایط خارجی در یک سطح ثابت نگه خواهد داشت.
چهارمین دسته عوامل به کیفیت و ترکیب مداخله ارزی مربوط است. بانک مرکزی در ۸ مهر از برنامه عرضه حداکثر دو میلیارد دلار اسکناس خبر داد و اعلام کرد که در مرحله نخست یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود. بر اساس گزارش تسنیم، افراد بالای ۱۸ سال می‌توانستند با ارائه کارت ملی تا سقف ده هزار دلار ارز دریافت کنند. با این حال، اعلام برنامه عرضه با اثبات عرضه کامل، تحویل ارز به متقاضیان یا اثر خالص آن بر بازار یکسان نیست. برای ارزیابی عملکرد این سیاست باید روشن باشد چه مقدار ارز واقعاً فروخته شده، منابع آن از کجا تأمین شده، چه سهمی از تقاضا را پوشش داده و چه میزان از ارز فروخته‌شده به مصارف موردنظر رسیده است.
دنیای اقتصاد در گزارش ۹ مهر خود درباره سیاست ارزی اعلام کرد که از پایان مرداد تا ۸ مهر، نرخ دلار بازار آزاد حدود ۳۶ درصد افزایش یافته و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد نیز از ۱۹٫۹ به ۴۶٫۱ درصد رسیده است. این ارقام به دوره‌ای طولانی‌تر از دو هفته مورد بررسی مربوط‌اند، اما برای فهم وضعیت بازار در آغاز جهش اخیر اهمیت دارند: وقتی فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد افزایش می‌یابد، پرسش درباره دسترسی واقعی به ارز، انگیزه عرضه‌کنندگان و مزایای تخصیص رسمی پیچیده‌تر می‌شود. در همان گزارش، اقتصاددان کامران ندری تأکید کرده بود که سیاستگذار پیش از تزریق ارز باید منشأ تقاضای تازه را مشخص کند. این نکته یکی از مهم‌ترین درس‌های دوره اخیر است. اگر تقاضای غالب مربوط به واردات مواد اولیه یا تسویه تعهدات تجاری باشد، تأمین ارز این نیازها می‌تواند کمبود واقعی را کاهش دهد. اگر بخش عمده تقاضا از نگرانی درباره آینده ناشی شده باشد، عرضه اسکناس ممکن است فقط برای مدت محدودی فشار را کاهش دهد. اگر نیز کمبود اصلی به انتقال ارز صادراتی یا محدودیت دسترسی بانک‌ها مربوط باشد، تزریق ارز نقدی به متقاضیان خرد لزوماً مشکل اصلی را برطرف نمی‌کند.
در مطبوعات داخلی، درباره نحوه برخورد با افزایش نرخ ارز دو گرایش سیاستی قابل مشاهده بود. دنیای اقتصاد، با اتکا به استدلال‌های دارابی، بر مخاطرات تثبیت دستوری در محیط تورمی و ضرورت پرهیز از ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و آزاد تأکید داشت. در مقابل، یادداشت روزنامه شرق در ۱۵ مهر با عنوان «دو ضرورت فوری اقتصاد ایران»، از تثبیت نرخ ارز همراه با یک بسته سیاستی جامع و بازطراحی سبد معیشتی حمایت می‌کرد. نویسنده این یادداشت همچنین پیشنهاد می‌کرد حمایت معیشتی به چند قلم کالای اساسی محدود و مؤثرتر شود. اختلاف این دو رویکرد را باید دقیق فهمید: نگرانی شرق درباره سرعت افزایش نرخ و آسیب مستقیم آن به معیشت مردم است، در حالی که استدلال دنیای اقتصاد درباره این است که تثبیت نرخ بدون مهار عوامل تورمی ممکن است فشار را فقط به آینده منتقل کند. این دو دغدغه الزاماً متناقض نیستند. ایران به ثبات ارزی نیاز دارد، اما ثبات پایدار با اعلام یک عدد ثابت و بدون پشتوانه ارزی و پولی به دست نمی‌آید. راه میانه، مدیریت نوسانات در کوتاه‌مدت، شفاف‌کردن قواعد مداخله و حرکت تدریجی به سمت نظامی است که نرخ‌ها در آن بازتاب‌دهنده شرایط بنیادی باشند و در عین حال شوک‌های کوتاه‌مدت، معیشت مردم را بی‌حفاظ نگذارند.
پیامد اصلی جهش اخیر برای اقتصاد واقعی، افزایش نااطمینانی در قیمت‌گذاری و انتقال فشار به هزینه‌های تولید و مصرف است. نرخ ارز بر هزینه واردات مستقیم کالاهای مصرفی، مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و برخی نهاده‌های تولید داخلی اثر می‌گذارد. بنابراین حتی بنگاهی که محصول نهایی خود را در داخل تولید می‌کند، ممکن است با افزایش هزینه جایگزینی مواد اولیه یا قطعات مواجه شود. در شرایط تورمی، تولیدکنندگان غالباً فقط هزینه امروز را مبنا قرار نمی‌دهند؛ بلکه هزینه‌ای را که برای خرید نهاده در دوره بعد پیش‌بینی می‌کنند نیز در قیمت فروش لحاظ می‌کنند. به همین دلیل، حتی اصلاح موقت نرخ دلار لزوماً به کاهش فوری قیمت کالاها منتهی نمی‌شود. در سطح خانوار، بخش‌هایی از درآمد که برای خوراک، حمل‌ونقل، دارو و سایر اقلام ضروری مصرف می‌شود، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها می‌بیند؛ به‌ویژه وقتی دستمزدها با تأخیر تعدیل می‌شوند. گزارش گاردین در ۵ اکتبر از فشار شدید معیشتی، تورم بالای مواد غذایی و افت قدرت خرید در ایران سخن گفته است. ارقام تورم و انقباض اقتصادی ذکرشده در آن گزارش را باید به‌عنوان برآوردهای رسانه‌ای همان گزارش در نظر گرفت؛ در این بررسی، امکان تأیید مستقل آن‌ها با یک سری آماری رسمیِ هم‌زمان فراهم نشده است. با وجود این احتیاط آماری، سازوکار انتقال افزایش نرخ ارز به هزینه واردات، تولید و سبد مصرف خانوار روشن است و مستلزم پاسخ سیاستی جداگانه از مداخله در بازار ارز خواهد بود.
برآیند شواهد را می‌توان در چهار گروه خلاصه کرد. گروه نخست، عوامل خارجی و سیاسی است: محدودیت‌های تجارت و حمل‌ونقل، خطر تشدید تحریم‌ها و ابهام در چشم‌انداز روابط خارجی. گروه دوم، عوامل مربوط به عرضه واقعی ارز است: درآمدهای صادراتی، امکان وصول و انتقال آن‌ها، دسترسی به منابع ارزی و نحوه عرضه در بازار. گروه سوم، عوامل پولی و انتظاری است: تورم مزمن، نگرانی از افت قدرت خرید ریال، تقاضای احتیاطی و رفتارهای تقویت‌کننده افزایش قیمت. گروه چهارم، عوامل نهادی و سیاستی است: فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد، کیفیت اطلاع‌رسانی، اعتبار وعده‌های بانک مرکزی و تناسب ابزارهای مداخله با منشأ واقعی تقاضا. در ارزیابی وزن این گروه‌ها، شواهد دوره مورد بررسی بیش از همه از نقش ریسک سیاسی و نااطمینانی درباره عرضه ارز حمایت می‌کنند؛ اما تداوم آسیب‌پذیری بازار را باید با شرایط تورمی، ناترازی‌های کلان و محدودیت‌های سیاست ارزی توضیح داد. به بیان دیگر، شوک خارجی ماشه جهش بود، ولی شدت و ماندگاری اثر آن به شرایط داخلی نیز وابسته است. هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی تمام مسیر قیمت را توضیح نمی‌دهد.
برای ایران، اقدام نخست باید ایجاد شفافیت منظم و قابل راستی‌آزمایی درباره جریان ارز باشد. بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول لازم است به‌طور دوره‌ای، اطلاعات قابل مقایسه‌ای درباره ارز حاصل از صادرات، درآمدهای وصول‌شده، میزان بازگشت ارز صادراتی، فروش واقعی در بازارهای مختلف، مداخله خالص بانک مرکزی و تخصیص ارز برای نیازهای تجاری منتشر کنند. اعلام یک سقف دو میلیارد دلاری برای عرضه، بدون گزارش روشن از مقدار عرضه‌شده و میزان تقاضای پوشش‌داده‌شده، برای ایجاد اطمینان کافی نیست. در بخش درآمدهای نفتی نیز انتشار گزارش‌های حسابرسی‌شده از فروش، مطالبات، هزینه‌های انتقال و دریافتی‌های نهایی می‌تواند به کاهش ابهام کمک کند. بررسی ادعاهای مطرح‌شده درباره مطالبات وصول‌نشده باید از مجرای قانونی، مستقل و شفاف دنبال شود و تا پیش از اثبات، از تبدیل ادعاها به حکم قطعی پرهیز شود. این شفافیت فقط اقدامی اداری نیست؛ بخشی از سیاست تثبیت انتظارات است، زیرا به بازار امکان می‌دهد محدودیت واقعی منابع ارزی را از شایعه، برآورد ناقص و نگرانی عمومی تفکیک کند.
اقدام دوم، بازطراحی سیاست مداخله ارزی است. بانک مرکزی باید به جای دفاع نامحدود از یک نرخ اسمی، دامنه نوسان قابل مدیریت و قواعد روشن مداخله را دنبال کند؛ به این معنا که برای جلوگیری از جهش‌های بی‌قاعده و اختلال در معاملات اقدام کند، اما منابع را صرف تثبیت نرخی نکند که با تورم و توان عرضه ارز سازگار نیست. هم‌زمان، لازم است اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد به‌تدریج کاهش یابد و سازوکار تخصیص ارز به‌گونه‌ای اصلاح شود که رانت و انگیزه‌های آربیتراژ را محدود کند. این اصلاح نباید شتاب‌زده و بدون برنامه حمایتی صورت گیرد؛ زیرا تغییر ناگهانی سازوکارهای ارزی می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و فشار تازه‌ای بر قیمت کالاهای ضروری وارد کند. معیار موفقیت باید میزان کاهش شکاف قیمتی، افزایش شفافیت، تأمین ارز مورد نیاز تولید و تجارت و کاهش نوسان‌های شدید باشد، نه صرفاً پایین‌آمدن موقت قیمت نقدی دلار.
اقدام سوم، هماهنگ‌کردن سیاست ارزی با سیاست بودجه‌ای و پولی است. اگر کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها یا فشار تأمین مالی دولت موجب تداوم رشد نقدینگی شود، مداخله ارزی به‌تنهایی نمی‌تواند اعتماد بلندمدت به ریال را بازسازی کند. دولت باید هزینه‌ها و تعهدات بودجه‌ای خود را با منابع قابل تحقق تطبیق دهد، از انتقال پنهان کسری‌ها به شبکه بانکی جلوگیری کند و مسیر کنترل رشد نقدینگی را به‌طور شفاف اعلام کند. در عین حال، سیاست پولی نباید به شکلی طراحی شود که بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه در گردش و واردات نهاده‌های ضروری با اختلال شدید مواجه شوند. ترکیب مناسب، محدودکردن تأمین مالی تورم‌زای کسری‌ها، مدیریت اعتباردهی‌های غیرمولد و حفظ دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی شفاف است. سیاست ارزی پایدار بدون سیاست مالی معتبر، در معرض آن قرار دارد که هر شوک سیاسی دوباره به جهش تقاضا برای ارز تبدیل شود.
اقدام چهارم، کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی و حفاظت هدفمند از معیشت است. در کوتاه‌مدت باید اولویت تأمین ارز بر اساس نیازهای حیاتی اقتصاد، از جمله دارو، کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و قطعات ضروری، با قواعد روشن و قابل نظارت تعیین شود. در حمایت معیشتی نیز به جای اتکای صرف به تثبیت دستوری قیمت‌ها، می‌توان بر سبدی محدود از کالاهای ضروری تمرکز کرد و حمایت را به خانوارهای آسیب‌پذیر رساند. حمایت از مصرف‌کننده باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد حفظ شود و هم تولیدکننده برای عرضه کالا انگیزه داشته باشد. در میان‌مدت، تنوع‌بخشی به صادرات، تقویت روابط تجاری منطقه‌ای، افزایش امکان تسویه معاملات با ارزهای شرکای تجاری و توسعه مسیرهای جایگزین انتقال کالا و پول می‌تواند وابستگی به کانال‌های محدود را کاهش دهد. البته هیچ‌یک از این ابزارها جایگزین درآمد ارزی واقعی و روابط اقتصادی پایدار نمی‌شود؛ کارکرد آن‌ها افزایش تاب‌آوری در برابر اختلال‌های احتمالی است.
در نهایت، تجربه این دو هفته نشان می‌دهد که سیاست ارزی ایران باید هم‌زمان سه هدف را دنبال کند: مهار نوسانات کوتاه‌مدت، ترمیم اعتماد به دسترسی کشور به درآمدهای ارزی و کاهش زمینه‌های داخلیِ تورم و تضعیف پول ملی. اتکا به تزریق اسکناس بدون شناسایی منشأ تقاضا، تثبیت دستوری نرخ بدون مهار عوامل بنیادی یا نسبت‌دادن تمام افزایش قیمت به هیجان و سفته‌بازی، هر سه پاسخ‌هایی ناقص‌اند. کاهش پایدار فشار بر دلار نیازمند اطلاعات معتبر، قواعد قابل پیش‌بینی، مدیریت شفاف درآمدهای صادراتی، انضباط مالی و حمایت معیشتی هدفمند است. از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به نوسانات فوری بازار باشد؛ بانک مرکزی باید در برابر بی‌ثباتی شدید واکنش نشان دهد، اما این واکنش را در چارچوبی معتبر و قابل توضیح انجام دهد. مهم‌ترین معیار در هفته‌ها و ماه‌های آینده این خواهد بود که آیا پس از فروکش‌کردن موج هیجانی، دسترسی واقعی به ارز و اعتبار سیاست‌های اقتصادی بهبود می‌یابد یا خیر. اگر تنها قیمت برای مدتی پایین نگه داشته شود، بدون آنکه عوامل فشار تغییر کنند، احتمال تکرار جهش باقی خواهد ماند؛ اما اگر اصلاح سیاست ارزی با شفافیت مالی، کنترل تورم و کاهش ریسک‌های تجارت خارجی همراه شود، امکان تبدیل یک عقب‌نشینی موقت قیمت به ثباتی پایدارتر فراهم می‌شود.
همچنین مقایسه تحولات داخلی با بازار جهانی دلار نیز نکته دیگری است که می‌تواند به دقت تحلیل کمک کند. در گزارش رویترز درباره تحولات بازارهای جهانی در ۸ اکتبر، شاخص دلار آمریکا در معاملات آن روز اندکی کاهش یافت. این مشاهده به‌تنهایی برای توضیح بازار ایران کافی نیست، اما نشان می‌دهد افزایش نرخ دلار در ایران را نمی‌توان صرفاً به تقویت عمومی دلار در برابر سایر ارزهای جهان نسبت داد. در دوره مورد بررسی، ریسک سیاسی داخلی و منطقه‌ای، محدودیت‌های مرتبط با صادرات و انتقال ارز و رفتار دارندگان ریال اهمیت بیشتری برای توضیح جهش داخلی داشتند. در اقتصاد ایران، نرخ دلار علاوه بر ارزش بین‌المللی پول آمریکا، بازتابی از قیمت‌گذاری ریسک کشور و اعتماد به توان حفظ ارزش ریال نیز هست؛ به همین دلیل ممکن است نرخ داخلی دلار حتی در دوره‌ای که شاخص جهانی دلار تغییر چندانی نکرده یا اندکی کاهش یافته است، افزایش پیدا کند.
در بررسی دیدگاه‌های کارشناسی، ضروری است اختلاف سیاستی میان روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه شرق به‌عنوان یک اختلاف واقعی درباره ابزارهای تثبیت بازار مطرح شود. دنیای اقتصاد در مقاله «بادبان سیاستی در تلاطم ارزی» تأکید می‌کند که عرضه ارز به‌تنهایی، بدون مدیریت منشأ تقاضا و کاهش نااطمینانی، لزوماً قادر به مهار پایدار نرخ نیست. همین مقاله پیشنهاد می‌کند که بازار ارز عمیق‌تر شود و ابزارهایی مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و صندوق‌های ارزی برای پوشش ریسک توسعه یابند. در مقابل، یادداشت شرق با عنوان «دو ضرورت فوری اقتصاد ایران» از تثبیت موقت نرخ ارز در قالب بسته‌ای جامع و طراحی مجدد سبد معیشتی حمایت می‌کند و بر ضرورت تضمین دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی تأکید دارد.
از نظر تحلیلی، هر دو دیدگاه بخشی از مسئله را توضیح می‌دهند، اما هرکدام با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. تثبیت موقت نرخ ارز ممکن است در شرایط بحران، پیام آرامش‌بخشی به بازار بدهد؛ ولی اگر منابع عرضه، مدت اجرای سیاست، معیارهای تخصیص و سازوکار خروج از تثبیت روشن نباشد، احتمال شکل‌گیری تقاضای مازاد، رانت و جهش بعدی وجود دارد. در مقابل، واگذاری بیشتر قیمت به بازار نیز در شرایط کمبود اطلاعات، ضعف رقابت و محدودیت عرضه می‌تواند نوسان‌های شدید و فشار فوری بر معیشت را تشدید کند. بنابراین، پیشنهاد مناسب برای ایران نه تثبیت نامحدود و غیرقابل دفاع نرخ است و نه رهاکردن کامل بازار. راهکار قابل دفاع، اعلام قاعده‌ای روشن برای مداخله در نوسانات شدید، گزارش‌دهی منظم درباره میزان عرضه و معاملات، کاهش تدریجی شکاف نرخ‌ها و حفاظت هدفمند از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد است. در مورد سبد معیشتی نیز تعیین چند کالای اساسی و پرداخت شفاف مابه‌التفاوت به عرضه‌کنندگان می‌تواند قابل بررسی باشد؛ مشروط بر اینکه منابع مالی و ذخایر کالایی آن مشخص باشد و نظام حمایتی به کمبود، بازار سیاه یا رانت جدید منجر نشود.
بر این اساس توصیه می‌شود یک مجموعه شاخص برای سنجش عملکرد سیاست ارزی نیز پیشنهاد شود. نرخ دلار به‌تنهایی شاخص کافی نیست. بانک مرکزی باید به‌صورت دوره‌ای میزان ارز واقعاً عرضه‌شده، حجم معاملات، فاصله نرخ‌های بازار، تأخیر بازگشت ارز صادراتی، میزان تأمین ارز بخش‌های تولیدی و کالاهای اساسی و مقدار مداخله خالص خود را گزارش کند. در کنار این اطلاعات، انتشار داده‌های قابل‌مقایسه درباره تورم، رشد نقدینگی و وضعیت مالی دولت کمک می‌کند روشن شود که کاهش نرخ ارز ناشی از بهبود واقعی شرایط است یا صرفاً نتیجه مداخله موقت و کاهش هیجان. اگر نرخ دلار کاهش یابد اما شکاف بازارها، تورم و نااطمینانی درباره درآمدهای خارجی همچنان پابرجا بماند، نمی‌توان آن را نشانه تثبیت پایدار دانست. برعکس، کاهش تدریجی نوسانات همراه با افزایش شفافیت، بهبود دسترسی به ارز تجاری و کاهش فشار تورمی، شواهد معتبرتری از موفقیت سیاست خواهند بود.
در جمع‌بندی، منابع بررسی‌شده از این ارزیابی حمایت می‌کنند که جهش دلار در این دوره حاصل برهم‌کنش ریسک سیاسی، نگرانی درباره جریان درآمدهای ارزی، انتظارات تورمی و شرایط سیاست ارزی بوده است. گزارش‌های رسانه‌ای برای شناسایی رخدادها و ثبت مواضع کارشناسی مفیدند، اما برای اثبات رابطه علّی کافی نیستند. به‌ویژه، رقم اعلام‌شده برای عرضه ارز، ادعاهای مربوط به مطالبات نفتی و برآوردهای مربوط به تورم باید با همین ملاحظه نقل شوند. پیشنهاد اصلی برای ایران، ترکیب مداخله شفاف و قاعده‌مند در بازار ارز با مدیریت تورم، گزارش‌دهی منظم از درآمدهای ارزی، کاهش شکاف نرخ‌ها و حمایت معیشتی هدفمند است؛ رویکردی که هم از تشدید نوسانات جلوگیری می‌کند و هم از تبدیل یک آرامش موقت قیمتی به تثبیت شکننده و پرهزینه می‌کاهد.
منابع
- روزنامه دنیای اقتصاد. ۱۴۰۵، ۹ مهر. تردید معامله‌گران ارزی. مگیران. گزارش روند افزایش نرخ دلار و عبور از کانال ۲۵۰ هزار تومان
- روزنامه دنیای اقتصاد (۱۴۰۵، ۹ مهر) بادبان سیاستی در تلاطم ارزی. مگیران. بررسی شکاف نرخ‌های رسمی و آزاد، مداخله بانک مرکزی، مدیریت انتظارات و ابزارهای پوشش ریسک
- روزنامه دنیای اقتصاد. ۱۴۰۵، ۱۱ مهر. پیشروی سریالی دلار. مگیران. بررسی پنج روز متوالی افزایش نرخ دلار و واکنش بانک مرکزی.
- خبرگزاری تسنیم. ۱۴۰۵، ۸ مهر. عرضه ۲ میلیارد دلار در بازار ارز؛ سقف فروش ارز با کارت ملی ۱۰ هزار دلار شد. گزارش برنامه عرضه ارز بانک مرکزی.
- خبرگزاری تسنیم. ۱۴۰۵، ۱۲ مهر .دارابی: بازار ارز امروز شباهت‌هایی با التهاب‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ دارد. انعکاس دیدگاه مهدی دارابی درباره تقاضای احتیاطی، سفته‌بازی، تأخیر در بازگشت ارز صادراتی و مقایسه با دوره‌های پیشین.
- روزنامه دنیای اقتصاد. ۱۴۰۵، ۱۵ مهر. کاهش نرخ دلار پس از ۸ روز. مگیران. گزارش اولین کاهش روزانه نرخ پس از هشت روز معاملاتی افزایشی.
- روزنامه دنیای اقتصاد. ۱۴۰۵، ۱۶ مهر .افت دلار با مداخله بازارساز. مگیران. بررسی کاهش نرخ ارز، توضیحات رئیس کل بانک مرکزی، فروش ارز سهمیه‌ای و آمار اعلام‌شده درباره تأمین ارز کالاهای اساسی.
- روزنامه شرق. ۱۴۰۵، ۱۵ مهر. دو ضرورت فوری اقتصاد ایران: تثبیت نرخ ارز و بازطراحی سبد معیشتی. مگیران. بازتاب دیدگاه موافق تثبیت موقت نرخ ارز در قالب بسته سیاستی و حمایت هدفمند از کالاهای اساسی.
- روزنامه دنیای اقتصاد. ۱۴۰۵، ۴ مهر. مخاطرات تثبیت دلار در شرایط تورمی. مگیران. بازتاب دیدگاه مهدی دارابی درباره ریسک‌های تثبیت دستوری نرخ ارز.
- شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز. ۱۴۰۵، ۱۹ مهر . قیمت دلار و سایر ارزها در بازار آزاد. داده روز بازار برای بررسی دامنه نرخ دلار در پایان دوره مورد مطالعه؛ به دلیل تغییرات لحظه‌ای، تاریخ و زمان مشاهده باید در ارجاع نهایی حفظ شود.
- (2026, October 8). Dollar eases as European yields pull back from highs. Reuters.
- Wintour, P. (2026, October 5). Iran’s oil minister resigns as country’s economic crisis worsens. The Guardian.
- Gardner, T., & Psaledakis, D. (2026, October 8). US imposes fresh sanctions on Iran’s shadow fleet. Reuters.
