در فاصله ۱۲ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۴ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، بازار جهانی انرژی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های نگرانی اقتصاد جهانی تبدیل شد. قیمت نفت خام برنت در معاملات روز جمعه ۱۶ اکتبر، پس از افزایش ۳٫۷ درصدی، با قیمت پایانی ۱۰۹ دلار و ۸۶ سنت در هر بشکه تسویه شد و به بالاترین سطح از ۱۹ مه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش ۳٫۵ درصدی به ۱۰۱ دلار و ۴۱ سنت رسید. برنت در طول هفته ۴٫۹ درصد و وست‌تگزاس اینترمدیت ۱۰٫۴ درصد افزایش قیمت داشتند. بنابراین، تعبیر دقیق این است که قیمت برنت به آستانه ۱۱۰ دلار رسید؛ نه اینکه لزوماً تمام معاملات نفت در تمام بازارهای جهانی در سطحی بالاتر از این رقم انجام شده باشند. گزارش رویترز در ۱۶ اکتبر و گزارش خبرگزاری مهر در ۲۵ مهر این افزایش را در ارتباط با تشدید نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه، حمل‌ونقل دریایی و وضعیت زیرساخت‌های انرژی منطقه بررسی کرده‌اند. اهمیت این تحول برای ایران از آن جهت بیشتر است که کشور هم‌زمان با افزایش قیمت جهانی نفت، غرب را با محدودیت‌های جدی در بستن تنگه هرمز و کاهش صادرات و دسترسی به نفت و فرآورده‌های نفتی روبه‌رو کرده است. وضعیتی که «نفت گران‌تر مساوی فشار بیشتر به امریکا» را با اهرم قدرت بیشتری به واقعیت نزدیک‌تر کرده است.
مرور رسانه‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که دو نوع روایت درباره افزایش قیمت نفت شکل گرفته است. روایت نخست، که در گزارش‌های خبری خبرگزاری مهر و شماری از رسانه‌های اقتصادی دیده می‌شود، افزایش قیمت را عمدتاً به ناامنی تنگه هرمز، حملات به نفتکش‌ها، تهدید زیرساخت‌های نفتی و کاهش اطمینان معامله‌گران نسبت به استمرار عرضه مرتبط می‌کند. روایت دوم که در برخی یادداشت‌های تحلیلی و اظهارنظرهای سیاسی برجسته شده است، بر امکان افزایش درآمد نفتی کشورهای تولیدکننده در نتیجه بالا رفتن قیمت جهانی تمرکز دارد. برای نمونه، عبدالحسین همتی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، در ۱۲ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد که تلاش می‌شود قیمت جهانی نفت از مرز ۱۱۰ دلار عبور کند و افزایش ناامنی در تنگه هرمز می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد.
این مسئله در تحلیل منتشرشده در روزنامه مشرق با عنوان «چرا نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار است؟» نیز مطرح شده است. استدلال اصلی آن است که بازار فقط به تعداد بشکه‌هایی که در لحظه وارد بازار می‌شوند واکنش نشان نمی‌دهد؛ بلکه هزینه و میزان اطمینان از انتقال آنها به پالایشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی نیز اهمیت دارد. بر اساس این تحلیل، افزایش جریان عبوری نفت از تنگه هرمز، به‌تنهایی برای بازگرداندن قیمت‌ها به سطح پیش از بحران کافی نیست. زیرا شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران و خریداران هنوز با احتمال اختلال تازه روبه‌رو هستند. این تفسیر با گزارش‌های بین‌المللی نیز همخوان است.
رویترز در ۱۶ اکتبر گزارشی منتشر کرده است و در آن اشاره به این واقعیت داشته است که نگرانی از حملات تازه در حوالی تنگه هرمز، احتمال اختلال در زیرساخت‌های عربستان سعودی و کاهش دسترسی به فرآورده‌های نفتی روسیه، به افزایش تقاضای احتیاطی معامله‌گران منجر شده است. در همان روز، یک موشک بالستیک شلیک‌شده به سمت شهر بندری ینبع عربستان سعودی رهگیری شد؛ بندری که برای انتقال نفت عربستان از مسیر جایگزین تنگه هرمز اهمیت دارد. گزارش‌ها از وارد نشدن خسارت به زیرساخت‌های این بندر حکایت داشتند، اما خود رخداد بر نگرانی بازار از احتمال هدف قرار گرفتن مسیرهای جایگزین صادرات نفت افزوده است.
عامل مهم دیگر، کاهش اطمینان نسبت به جریان نفت و فرآورده‌های پالایشی از روسیه است. حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه ادامه یافته و بنا بر گزارش رویترز در ۱۶ اکتبر، پالایشگاه نفت ریازان روسیه پس از حمله پهپادی فعالیت یکی از واحدهای اصلی تقطیر نفت خام خود را متوقف کرده است. چنین اختلالی می‌تواند بر عرضه فرآورده‌هایی مانند گازوئیل اثر بگذارد؛ فرآورده‌ای که برای حمل‌ونقل جاده‌ای، کشاورزی، صنعت و تولید برق در بخش‌هایی از جهان اهمیت اساسی دارد. در همین گزارش، دنیس کیسلر، معاون ارشد معاملات در شرکت BOK Financial، توضیح داده است که تداوم تنش در خاورمیانه و تردید درباره حجم گازوئیل قابل عرضه از سوی روسیه، معامله‌گران را به خرید بیشتر سوق داده است. معنای اقتصادی این وضعیت آن است که بازار نفت از یک منبع واحد شوک نمی‌گیرد؛ بلکه اختلال‌های هم‌زمان در مناطق مختلف، امکان جایگزینی عرضه را کاهش می‌دهند. با این حال، نباید هر خبر امنیتی را معادل کاهش قطعی تولید دانست. میان تهدید یک تأسیسات، وارد آمدن خسارت، توقف موقت تولید، کاهش صادرات و کمبود واقعی در بازار جهانی تفاوت وجود دارد.
گزارش اکتبر آژانس بین‌المللی انرژی تصویر مهم‌تری از ابعاد بحران ارائه می‌دهد. این نهاد اعلام کرده است که تقاضای جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ ممکن است نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲٫۵ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و متوسط تقاضای سالانه نیز تحت تأثیر جنگ و محدودیت دسترسی به فرآورده‌های نفتی با افت همراه شود. آژانس علت این تحول را صرفاً کاهش فعالیت اقتصادی نمی‌داند، بلکه به محدودشدن دسترسی به سوخت، افزایش قیمت‌ها و بدترشدن چشم‌انداز اقتصادی اشاره می‌کند. با این‌حال آژانس پیش‌بینی می‌کند که عرضه جهانی در ادامه سال دوباره تحت فشار قرار گیرد و تا پایان سال میانگین عرضه به حدود ۱۰۰٫۷ میلیون بشکه در روز برسد. این ارقام نشان می‌دهند که افزایش قیمت نفت لزوماً از کاهش پیوسته تولید جهانی ناشی نمی‌شود؛ بازار ممکن است در مقطعی با بهبود عرضه مواجه شود، اما همچنان به علت شکنندگی مسیرهای حمل‌ونقل، کمبود فرآورده‌های پالایشی و نگرانی از اختلال آینده، قیمت بالایی را حفظ کند.
بخش قابل‌توجهی از فشار فعلی بازار انرژی نه در نفت خام، بلکه در بازار فرآورده‌های پالایشی مشاهده می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش کرده است که صادرات جهانی گازوئیل در سپتامبر نسبت به سال قبل حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است؛ زیرا افت عرضه از روسیه و خاورمیانه بخشی از افزایش عرضه از مناطق دیگر را خنثی کرده است. بر اساس همان گزارش، قیمت‌های معیار گازوئیل در اروپا در میانه سپتامبر به بیش از ۲۰۰ دلار برای هر بشکه معادل رسیده بود و اگرچه بعداً از اوج پایین‌تر آمد، همچنان بسیار بالاتر از سطح پیش از بحران باقی مانده است. رویترز نیز در تحلیل ۱۵ اکتبر خود تأکید کرد که هزینه گازوئیل برای اقتصاد جهانی ممکن است از افزایش نفت خام هم مهم‌تر باشد. زیرا گازوئیل سوخت اصلی بسیاری از کامیون‌ها، کشتی‌ها، ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات کشاورزی است و افزایش قیمت آن به‌طور مستقیم در هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع غذا منعکس می‌شود. به همین دلیل ارزیابی بازار انرژی با تمرکز انحصاری بر قیمت برنت یا وست‌تگزاس ناقص است. ممکن است نفت خام به دلیل افزایش تولید یا آزادسازی ذخایر موقتاً ارزان‌تر شود، اما اگر پالایشگاه‌ها آسیب دیده باشند یا دسترسی به گازوئیل و سوخت هواپیما محدود بماند، هزینه‌های واقعی اقتصاد همچنان بالا خواهد بود.
در همین راستا، افزایش قیمت نفت تنها نگرانی بازارها نیست؛ بلکه هزینه رساندن نفت به مقصد نیز افزایش یافته است. رویترز در ۱۶ اکتبر گزارش داد که نرخ حمل نفت با نفتکش‌های بسیار بزرگ از منطقه دریای عمان به چین، پس از رسیدن به رکورد ۸۴۱ واحد در شاخص Worldscale در هفته پیشین به حدود ۷۷۶ واحد کاهش یافته است. افت نرخ حمل به معنای بازگشت به وضعیت عادی نیست؛ این نرخ همچنان نزدیک به سطوح بسیار بالا قرار داشت. ماتیو رایت، تحلیلگر شرکت کپلر، کاهش اخیر را تا حدی ناشی از کم‌شدن تقاضای حمل در مسیری دانست که افزایش هزینه حمل و کاهش حجم صادرات، تعداد محموله‌های قابل انتقال را محدود کرده بود. در کنار این عامل، احتمال کاهش بعضی محدودیت‌های آمریکا بر ناوگان موسوم به سایه می‌توانست تعداد نفتکش‌های قابل استفاده در بازار را افزایش دهد. این نمونه نشان می‌دهد که افزایش قیمت نهایی نفت الزاماً به افزایش خالص درآمد صادرکننده تبدیل نمی‌شود؛ زیرا هزینه حمل، بیمه، انتقال کشتی‌به‌کشتی، حفاظت امنیتی و تأخیر در تحویل ممکن است سهم بیشتری از قیمت فروش را جذب کنند. رویترز در تحلیل خود از بازار نفت همچنین برآورد کرده است که هزینه‌های امنیتی و لجستیکی انتقال هر بشکه نفت از منطقه، از حدود ۳ درصد هزینه پیش از بحران به نزدیک یک‌سوم هزینه حمل در شرایط کنونی رسیده است. (رویترز، ۱۶ اکتبر؛ تحلیل بازار نفت)
واکنش سیاستی کشورهای مصرف‌کننده نیز بر بازار اثر گذاشته است. آژانس بین‌المللی انرژی در ۱۵ اکتبر اعلام کرد که اعضای آن حدود ۳۳۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری نفت را آزاد کرده‌اند و برای تکمیل آزادسازی حدود ۱۰۰ میلیون بشکه باقی‌مانده اقدام خواهند کرد. در این برنامه، بیش از ۲۰ میلیون بشکه گازوئیل نیز قرار است در سریع‌ترین زمان ممکن به بازار برسد. ایالات متحده نیز درباره مبادله یا وام‌دهی بخشی از ذخایر راهبردی خود برای افزایش عرضه اقدام کرده است. در نگاه اول، تزریق ذخایر راهبردی باید فشار بر قیمت را کاهش دهد، اما این ابزار دو محدودیت دارد: نخست اینکه ذخایر اضطراری منابع نامحدود و جایگزین تولید پایدار نیستند؛ دوم آنکه ورود نفت خام به بازار نمی‌تواند به‌سرعت ظرفیت پالایشگاهی آسیب‌دیده یا مسیرهای حمل‌ونقل ناامن را بازسازی کند. ازاین‌رو، اثر آزادسازی ذخایر می‌تواند در کوتاه‌مدت بیشتر بر انتظارات و قیمت‌های معاملاتی تأثیر بگذارد، در حالی که آثار آن بر عرضه واقعی فرآورده‌ها محدودتر باشد. تصمیم آژانس در ۱۵ اکتبر نشان می‌دهد که بازار جهانی به اندازه‌ای تحت فشار قرار گرفته که دولت‌ها به استفاده بیشتر از ابزارهای اضطراری روی آورده‌اند (بیانیه هیئت‌مدیره آژانس بین‌المللی انرژی، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶).
گزارش‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت نیز تصویری متفاوت، اما مکمل، از وضعیت بازار عرضه ارائه می‌کنند. رویترز در ۱۳ اکتبر گزارش کرد که تولید اوپک‌پلاس در سپتامبر حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۳۹٫۰۷ میلیون بشکه در روز رسید. عربستان سعودی مهم‌ترین عامل این افزایش بود و بنا بر اطلاعات اعلام‌شده به اوپک، تولید خود را در سپتامبر به حدود ۸٫۳۷۲ میلیون بشکه در روز رساند. هم‌زمان، اوپک پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶ را به ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده است؛ در حالی که انتظار دارد در سال ۲۰۲۷ تقاضا به‌واسطه بازسازی ذخایر و تقاضای به‌تعویق‌افتاده افزایش بیشتری پیدا کند. این ارقام با پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی درباره افت متوسط تقاضا در سال ۲۰۲۶ تفاوت دارد. نباید این دو پیش‌بینی را بدون توجه به روش‌شناسی، مفروضات جنگ و تفاوت مدل‌های مؤسسات یکی دانست؛ اختلاف آنها خود نشانه عدم قطعیت زیاد بازار است. در عین حال، افزایش تولید عربستان و برخی دیگر از تولیدکنندگان خلیج فارس نشان می‌دهد که بخشی از عرضه می‌تواند از طریق سازگاری لجستیکی، استفاده از مسیرهای جایگزین و افزایش تولید بازیابی شود. اما این روند، در صورتی که حملات تازه جریان صادرات را مختل کند یا ظرفیت پالایشی از دست برود، ممکن است پایدار نماند. (رویترز، گزارش تولید اوپک‌پلاس، ۱۳ اکتبر و رویترز، کاهش پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶، ۱۲ اکتبر).
از منظر سیاستگذاری اقتصادی، بالا ماندن قیمت نفت می‌تواند از چند مسیر متفاوت بر ایران اثر بگذارد. مسیر نخست، درآمد صادراتی است. اگر فروش و وصول ارز انجام شود، قیمت بالاتر می‌تواند منابع دولت را افزایش دهد. مسیر دوم، هزینه واردات و تجارت است. افزایش قیمت گازوئیل، سوخت هواپیما و حمل دریایی می‌تواند هزینه واردات کالا، مواد اولیه و نهاده‌های تولید را بالا ببرد. اما جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی با کشورهای همسایه و احیای کریدورهای جاده ابریشم و شمال به جنوب می‌تواند بیش از پیش از این فرصت استفاده کند و سود زیادی دریافت کند. مسیر سوم مدیریت صادرات و مصرف انرژی است. جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و تولید با ارزش افزوده بالا در حوزه میان دست و پایین دستی صنایع پتروشیمی از تله خام فروشی بعد از چند دهه عبور کند و با تولیدات کالاهای صنعتی و ارزان و صادرات آنها به کشورهای همسایه و دوست به کمک کشورهای منطقه بیاید. مسیر چهارم استفاده از ارزهای کشورهای همسایه و دوست برای مبادله و خرید کالاهای راهبردی و اساسی و تجارت با واسطه بانک‌های تعیین شده در ایران و کشور مورد نظر است. بنابراین، اثر خالص نفت ۱۱۰ دلاری بر ایران به این بستگی دارد که کدام‌یک از این مسیرها غالب باشد اما در هر صورت با افزایش نرخ انرژی و با توجه به تمام شدن ذخایر احتیاطی غرب ما شاهد شوک سنگین به بازار انرژی در جهان خواهیم بود که قیمت نفت را به بالای 150 دلار و حتی 200 دلار خواهد رساند.
برای مدیریت چنین وضعیتی، نخستین پیشنهاد آن است که دولت بودجه و برنامه مالی خود را بر یک سناریوی خوش‌بینانه نفت ۱۱۰ دلاری بنا نکند. لازم است دست‌کم سه سناریوی قیمت نفت ــ برای مثال ۸۰، ۱۱۰ و ۱۳۰ دلار ــ همراه با سه سناریوی حجم صادرات و سه سناریوی هزینه حمل و وصول درآمد محاسبه شود. این کار نشان می‌دهد که افزایش قیمت در چه شرایطی واقعاً منابع بودجه را بهبود می‌دهد و در چه شرایطی صرفاً هزینه حمل، بیمه و تجارت را افزایش می‌دهد. شاخص اصلی باید درآمد خالص وصول‌شده باشد، نه ارزش اسمی نفت فروخته‌شده یا قیمت شاخص برنت. دوم، دولت باید گزارش‌های منظم و شفاف درباره حجم تولید، بارگیری، صادرات، تخفیف‌های فروش، مطالبات وصول‌نشده و درآمدهای دریافت‌شده منتشر کند؛ به‌گونه‌ای که آثار واقعی محدودیت‌ها و ظرفیت باقی‌مانده صادرات قابل ارزیابی باشد. سوم، هرگونه درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت نفت ــ در صورت تحقق ــ باید تا حد امکان صرف ایجاد ذخایر مالی، تأمین نیازهای اساسی و کاهش آسیب‌پذیری بودجه شود، نه گسترش تعهدات هزینه‌ای دائمی. افزایش قیمت نفت معمولاً نوسانی است و تبدیل آن به هزینه‌های پایدار، خطر کسری بودجه در صورت افت قیمت یا کاهش صادرات را افزایش می‌دهد.
پیشنهاد چهارم، تقویت تاب‌آوری داخلی در برابر شوک انرژی است. ایران باید ذخایر و سازوکارهای تأمین فرآورده‌های حیاتی، به‌ویژه گازوئیل و سوخت مورد نیاز حمل‌ونقل و کشاورزی، را بر مبنای ارزیابی ریسک بازبینی کند. افزایش بهره‌وری انرژی در صنعت، حمل‌ونقل و ساختمان، ارتقای قابلیت اطمینان پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های انتقال، کاهش تلفات و تنوع‌بخشی به منابع درآمد ارزی می‌تواند اثر اختلال‌های خارجی را محدود کند. پنجم، حمایت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌پذیر باید هدفمند باشد. اگر افزایش قیمت جهانی انرژی هزینه کالاهای ضروری را بالا ببرد، حمایت موقت از گروه‌های کم‌درآمد و بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی می‌تواند از انتقال مستقیم شوک به معیشت جلوگیری کند؛ اما یارانه فراگیر و دائمی بدون منابع مالی پایدار ممکن است کسری بودجه را افزایش دهد. سرانجام مدیریت تنگه هرمز برای ایجاد شوک‌های لازم انرژی به امپریالیسم و نیز دزدی و غارت مجدد منابع نفتی و انرژی و معدنی غرب آسیا و کشورهای مسلمان توسط امریکای جنایتکار است.
در جمع‌بندی، افزایش قیمت نفت در دو هفته مورد بررسی را می‌توان حاصل تعامل چهار دسته عامل دانست: نخست، ریسک ژئوپلیتیک و احتمال اختلال در تنگه هرمز و زیرساخت‌های نفتی؛ دوم، کمبود نسبی فرآورده‌های پالایشی، به‌ویژه گازوئیل؛ سوم، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و انتقال محموله‌ها؛ و چهارم، عدم قطعیت درباره تداوم عرضه روسیه و آینده تقاضای جهانی. گزارش‌های رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک نشان می‌دهند که قیمت بالای نفت هم‌زمان با افزایش تولید برخی کشورها، تلاش برای آزادسازی ذخایر اضطراری و کاهش پیش‌بینی رشد تقاضا رخ داده است. این ترکیب نشان می‌دهد که بازار نه با یک کمبود ساده و پایدار نفت خام، بلکه با بحرانی پیچیده در عرضه، فرآورش، حمل‌ونقل و انتظارات روبه‌رو است.
نکته مهم دیگر تفاوت میان قیمت نفت در بازار قراردادهای آتی و قیمت نفت فیزیکی قابل تحویل است. گزارش رسمی آژانس بین‌المللی انرژی در اکتبر نشان می‌دهد که قیمت شاخص فیزیکی نفت دریای شمال، موسوم به Dated Brent، در سپتامبر به‌طور متوسط ماهانه ۲۶ دلار و ۱۷ سنت افزایش یافت و به ۱۱۶ دلار و ۸۹ سنت رسید؛ در زمان تهیه گزارش آژانس، این شاخص در حدود ۱۳۴ دلار معامله می‌شد و قیمت برخی انواع نفت دریای شمال حتی به ۱۶۰ دلار رسیده بود. در مقابل، قیمت قراردادهای آتی برنت در اواسط اکتبر حدود ۱۰۷ دلار بود. این تفاوت، صرفاً یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه نشان می‌دهد نفتی که باید در کوتاه‌مدت و با شرایط معین به پالایشگاه تحویل داده شود، ممکن است به دلیل کمبود عرضه قابل دسترس، مشکلات لجستیکی و افزایش ریسک حمل‌ونقل، بسیار گران‌تر از قراردادهای مالی معامله شود. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود تصریح کرده است که جهش هزینه حمل‌ونقل و محدودیت عرضه در بازار فیزیکی، هزینه واقعی تأمین نفت برای پالایشگاه‌ها را افزایش داده است. بنابراین، در ارزیابی نفت ۱۱۰ دلاری باید همواره مشخص کرد منظور قیمت آتی برنت یا قیمت نفت فیزیکی تحویل‌پذیر است. (گزارش بازار نفت اکتبر ۲۰۲۶ آژانس بین‌المللی انرژی)
فهرست منابع
- International Energy Agency. (2026, October 14). Oil Market Report – October 2026. IEA, Paris
- International Energy Agency. (2026, October 15). IEA Governing Board statement on energy markets and security.
- (2026, October 16). Oil touches $110 a barrel for first time since May on Middle East, Russia supply fears. گزارش قیمت پایانی برنت، وست‌تگزاس اینترمدیت و عوامل افزایش قیمت در روز جمعه.
- (2026, October 19). Oil slips from 5-month high as Trump’s Russia sanctions waiver may bring more supplies. گزارش کاهش قیمت نفت در آغاز هفته و ارزیابی اثر احتمالی افزایش عرضه سوخت روسیه.
- Bousso, R. (2026, October 19). Asian refiners’ pain is Middle East oil producers’ problem. Reuters.تحلیل هزینه‌های حمل و بیمه، حاشیه سود پالایشگاه‌های آسیایی و تخفیف‌های فروش نفت خاورمیان
- Bousso, R. (2026, October 15). Oil’s long view darkens as Iran war refuses to end. Reuters. تحلیل چشم‌انداز بلندمدت قیمت نفت، کاهش ذخایر، ظرفیت پالایش و ریسک تداوم بحران.
- (2026, October 13). US blockade keeps Iranian crude exports at zero in October, report says.گزارش برآورد Vortexa درباره صادرات دریایی نفت خام ایران و محموله‌های گرفتار در غرب تنگه هرمز.
- (2026, October 16). Iran ships some LPG, jet fuel despite US blockade, data shows. وضعیت صادرات نفت خام از صادرات محدود گاز مایع و سوخت هواپیما
- خبرگزاری مهر. ۲۵ مهر1405. توقف قیمت نفت برنت در آستانه ۱۱۰ دلار. گزارش داخلی درباره قیمت قرارداد آتی برنت و وست‌تگزاس اینترمدیت.
- روزنامه مشرق. ۱۸ مهر 1405. چرا نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار است؟. تحلیل داخلی درباره تفاوت نفت خام و فرآورده‌ها، هزینه‌های انتقال، قیمت نفت فیزیکی و ذخایر انرژی.
