وظایف کلی حکومت در حوزۀ اقتصاد
وظایف حکومت اسلامی را نسبت به زندگی اقتصادی می‌توان در دو جهت گسترده تعیین کرد:
- پیاده نمودن عناصر ثابت اقتصاد اسلامی
- وضع قوانین و عناصر پویا، مطابق شرایط عینی و در پرتو شاخصه‌های کلی اقتصاد اسلامی.
این دو جهت، مسئولیت‌ها و وظایف متعددی برای حکومت اسلامی به بار می‌آورد که از جمله آن‌هاست طراحی نظام بیمه و تأمین اجتماعی، تلاش در جهت ایجاد تعادل اجتماعی، مراقبت از بخش عمومی و سرمایه‌گذاری در آن تا آنجا که ممکن است، نظارت بر کل روند تولید در جامعه و جهت‌دهی لازم به آن به منظور اجتناب از مشکلات ناشی از هرج و مرج در تولید، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جهت رشد درآمد کلی جامعه در ضمن ساختاری قانونی که در صلاحیت‌های حاکم شرع است، محافظت از ارزش‌های حقیقی مبادلاتی کالا و خدمات که این امر با ایستادگی در مقابل احتکار در تمامی عرصه‌های زندگی اقتصادی صورت می‌گیرد.
مسئولیت تأمین اجتماعی
مسئولیت تأمین اجتماعی در واقع مبتنی بر ایمان اسلام به حق تمام مردم در بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی است. مسئولیت مستقیم حکومت اسلامی در تضمین سطح معیشت کافی آبرومندانه برای تمامی افراد جامعه از همین حق سرچشمه می‌گیرد. ادای این وظیفه از این راه میسور است که حکومت برای تمامی کسانی که قادرند کار کنند امکان کار کردن فراهم کند و زندگی کسانی را که نمی‌توانند کار کنند و یا کسانی که فرصت شغلی برای آن‌ها فراهم نگشته، تأمین کند.
بودجه‌ای که اسلام برای انجام تأمین اجتماعی و تمکین حکومت برای ادای این مسئولیت تخصیص داده است علاوه بر حقوق واجب مالی بر افراد از قبیل خمس و زکات، از بخش عمومی تأمین می‌شود. این بخش را اقتصاد اسلامی پدید آورده است و به ولی امر مأموریت داده که از آن در رفع نیاز تهیدستان جامعه استفاده کند. خداوند فرموده است: «وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَ اللهَ يُسَلِّط رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ؛[2] و آنچه را از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید، [شما برای تصاحب آن] اسب یا شتری بر آن نتاختید، ولی خدا فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره می‌گرداند و خدا بر هر کاری تواناست. آنچه خدا از [داراییِ] ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آن پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزديک [وى] و یتیمان و بینوایان و درراه‌ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد».
مسئولیت تعادل اجتماعی
تعادل اجتماعی در جامعه با اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
اولاً: فراهم شدن حداقل آسایش و رفاه برای هر یک از افراد جامعه که این کار با ارتقاء سطح معیشت کسانی که وضعیت زندگیشان از این حد پایین‌تر است صورت می‌گیرد.
در حدیثی امام موسی بن جعفر (ع) در مورد مسئولیت حاکم در مورد اموال زكات فرمود: «إنّ الوالي يأخذ المال فيُوجهه الوجه الذى وجهه الله لَه عَلى ثَمانية أسهم للفقراء والمساكين… يُقسمها بَيْنَهُم بِقدرِ مَا يَستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي وإن نقص من ذلك شَيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يُموّنهم مِن عِندِهِ بِقدرِ سِعَتِهِم حَتى يستغنوا؛[3] همانا زمامدار، مال [زکات] را از مردم می‌گیرد و آن را در آنچه خدا دستور داده به مصرف می‌رساند؛ آن را هشت سهم کرده، فقرا، مساکین… و در میان آنان و به اندازه‌ای که هزینه‌های سال خود را بی‌هیچ تنگدستی و فشاری داشته باشند تقسیم کند. اگر چیزی از آن به زیادت باقی ماند، به زمامدار بر می‌گردد و اگر کم بود و نتوانستند بدان بسنده کنند بر زمامدار است که از نزد خود به اندازه‌ای که بی‌نیازشان کند به ایشان بپردازد».
این حدیث به روشنی بیان می‌کند که هدف نهایی‌ای که اسلام در صدد تحقق آن است و مسئولیت آن را به عهده حاکم گذاشته، بی‌نیازی هر فرد در جامعه اسلامی است.
ثانياً: بر اساس قاعده یازدهم تعیین حدود خرج کردن و جلوگیری از بالا رفتن فوق‌العاده سطح زندگی اقتصادی و تجاوز از حد معقولی از رفاه که در جامعه امکان پذیر است. با این دو امر تعادل اجتماعی در سطح زندگی اقتصادی مردم تحقق می‌یابد.
ثالثاً: جلوگیری از احتکار ثروت و انباشته شدن سرمایه در دست طبقه‌ای خاص و تلاش در جهت تهیه امکانات کار و فرصت تولید برای همه مردم. باتوجه به اصولی که از اقتصاد اسلامی بیان شد، بدیهی است که رشد طبیعی جامعه اسلامی در بستر چارچوب سالم اقتصادی آن، اجازه نمی‌دهد که پدیده احتکار و انباشته شدن سرمایه در نزد عده‌ای معدود و متمرکز شدن آن، شکل بگیرد، چنان‌که در جوامع سرمایه‌داری چنین پدیده‌ای موجب پیدایش انحصار در زندگی اقتصادی شد.
به همین دلیل اجرای صحیح قواعد و اصول اقتصاد اسلامی توسط حکومت اسلامی، بهترین مانع ظهور آسیب‌های ناشی از احتکار و بهترین راه حفظ تعادل اجتماعی به شمار می‌رود. اما چنان‌چه به سبب کوتاهی در اجرای این اصول در مرحله گذشته، این آسیب‌ها در جامعه ایجاد شود، حکومت اسلامی بایستی مطابق صلاحیت‌هایی که دارد، تصمیمات مناسبی را جهت بازگرداندن تعادل اجتماعی اتخاذ کند. چنان‌که پیامبر اعظم (ص) هنگام بروز اختلال در تعادل اجتماعی در مدینه چنین کرد. توضیح این که پس از هجرت پیامبر به مدینه، اختلاف زیادی در سطح معیشت نسبتاً خوب انصار و سطح معیشت پایین مهاجرین که خانه‌ها و اموال خویش را در مکه بجای گذاشته بودند روی داد. پیامبر برای بازگرداندن تعادل در جامعه اقداماتی را انجام داد و دستور داد تا افرادی که درآمدشان بیش از نیازشان است برای رفع نیاز دیگران، انفاق کنند.[4]
مسئولیت مراقبت از بخش عمومی
مسئولیت مراقبت از بخش عمومی یکی از وظایف حکومت اسلامی است؛ زیرا این بخش، امانتی است در دست حکومت برای این که از آن محافظت شود و اهداف الهی یاد شده در آیه فیء، تحقق یابد. بنابراین حاکم اسلامی باید از این بخش مراقبت کرده، از جدیدترین شیوه‌ها و دستاوردهای علمی جهت رشد و اصلاح و بالا بردن قدرت تولیدیش استفاده کند، تا این‌که نیرویی بزرگ جهت هدایت زندگی اقتصادی به سمت اهداف والای اسلامی شود. در این زمینه نامه امام امیرالمؤمنین (ع) به استاندارش، مالک اشتر، همواره نشانه زنده‌ای بر این حقیقت است آنجا که فرمود: «وَلْيَكُن نَظَرُكَ فِي عِمارَةِ الأَرضِ أَبْلَغَ مِن نَظَرِكَ في استجلابِ الخَراج؛[5] ای مالک باید همت تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج باشد».
مسئولیت نظارت بر روند تولید
مسئولیت نظارت بر روند کلی تولید از لزوم اجرای سیاست‌های اقتصادی اسلامی در حوزه تولید و تضمین تولید نیازهای عمومی به حدی که برای تمامی افراد جامعه فرصت دستیابی به آن‌ها مهیا شود و نیز جلوگیری از زیاده‌روی در تولید، سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا همان‌گونه که اسراف و زیاده‌روی در مصرف بر فرد حرام است، بر جامعه هم حرام می‌باشد.
بدیهی است که هرگاه روند تولید در جامعه دارای محوری نباشد که بر اساس محاسبات دقیق علمی آن را هدایت کند، موجب اسراف در نوع کالا یا میزان تولید آن می‌شود. چنان‌که ترسیم برنامه‌ای اقتصادی برای توسعه اقتصادی و بالا بردن سطح تولید یکی از وظایف ضروری حکومت و در حدود صلاحیت‌های آن است؛ زیرا امروزه قدرت اقتصادی یکی از بزرگترین نیروهای اجتماعی است که در ارزیابی جوامع و تعیین میزان قدرت و پایداری آن‌ها در عرصه بین‌المللی مؤثر است. خداوند فرموده است: «وَأَعِدُوا لَهُم ما اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللهِ وَعَدُوكُمْ؛[6] و هر چه در توان دارید از نیرو و اسب‌های آماده بسیج کنید تا با این [تدارکات]، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید.
مراد این آیه، تنها نیرویی که وارد میدان کارزار می‌شود نیست، بلکه مراد آن، هر نیرویی است که از جامعه اسلامی در دل جامعه‌های جاهلی که بر علیه اسلام توطئه می‌کنند ترس بیندازد و در رأس این نیروها، نیروی اقتصادی است.
مسئولیت محافظت از ارزش‌های مبادلاتی
مسئولیت دولت در حفظ ارزش‌های مبادلاتی کالا و خدمات، مبتنی بر این باور است که ارزش مبادلاتی حقیقی کالا ناشی از مقدار فایده‌ای است برای کالا که ممکن است نیاز انسان را تأمین کند. البته کمبود طبیعی کالا در طبیعت هم در این زمینه نقش دارد. شایان ذکر است که میزان کار و سختی‌ای که کالا در فرایند تولید می‌طلبد در کمبود طبیعی کالا دخالت دارد. بنابراین هر قدر یک کالا، کار بیشتر و سخت‌تری را بطلبد، میزان کمبود طبیعی آن بالاتر است. چنان‌که میزان وجود طبیعی ماده در هستی، در کمبود طبیعی آن دخالت دارد. به عنوان مثال قیمت طلا بیشتر از نقره است صرفاً به این دلیل که معادن طلا در طبیعت کمتر از معادن نقره است.
البته ندرتی که ناشی از احتکار و دخالت اراده افراد در جریان عرضه یا تقاضا است، در تعیین بهای فعلی کالا یا دستمزد فعلی کار خدماتی مؤثر است، اما این بها، بهای مصنوعی است که با ارزش مبادلاتی واقعی مطابقت ندارد. یعنی این بها، بهایی است که در شکل‌گیری آن اراده انسان برای بهره‌کشی از دیگران مؤثر بوده است.
بدین‌سان اسلام بین ارزش و بهای فعلی فرق می‌گذارد و بر اساس آن، دولت تلاش می‌کند تا ارزش مبادلاتی کالا و خدمات در زمینه‌های مختلف اقتصادی که میزان منفعت و عامل کمبود طبیعی، تعیین‌کننده آن است، محفوظ بماند و در مقابل هرگونه انحراف قیمت موجود در بازار از این قیمت که به سبب کمبود مصنوعی ناشی از احتکار، بالا یا پایین می‌شود، مقاومت کند.
امام اميرالمؤمنين ما به مالک اشتر فرمود: «وَ اعْلَمْ – مَعَ ذلِكَ – أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضيقاً فَاحِشَاً، وَ شُحاً قبيحاً، وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَ تَحَكْماً فِي الْبَيَاعَاتِ، وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرْةٍ لِلْعَامّةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ. فَامْنَعْ مِنَ الْإِحْتِكَارِ، فَإِنْ رَسُولَ اللهِ (ص) مَنَعَ مِنْهُ، وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْلٍ، وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاءِ. فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكُلْ بِهِ، وَ عَاقِبُهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ؛[7] و با تمام این اوصاف بدان که در همین طبقه مردمانی بی‌اندازه سخت‌گیر، با بخلی زشت و قبیح برای بردن سودها [ی سرشارتر] و در فروختنی‌ها نرخ به دلخواه معین کردن می‌باشند و کار این بازرگانان بخیل و محتکر باعث زیان عمومی و عیب فرمانروایان است. به موجب این فرمان از احتکار جلوگیری کن، زیرا رسول خدا (ص) از آن جلوگیری کرد و بدان که کار داد و ستد بایستی آسان و روی موازین عدل و احسان انجام شود و به خریدار و فروشنده، اجحاف وارد نگردد و هر که از این فرمان سرپیچید و پس از نهی تو به احتکار گرائید، او را کیفر ده، چنان کیفری که او را رسوا کننده باشد اما در کیفر نیز اندازه نگه دار و به اسراف مگرای.
[1]. سید محمدباقر صدر، اسلام راهبر زندگی، صص 131-137.
[2] . سوره حشر، آیات 6-7.
[3] . وسائل الشيعة، ج ۹، ص ٢٦٦ ، باب ۲۸ از ابواب مستحقین زکات، ح ۳ با کمی اختلاف.
[4] . ر.ک: مجمع البیان، ج ۹، ص ۳۳۱.
[5] . نهج‌البلاغه، نامه 53.
[6] . سوره انفال، آیه 60.
[7] . نهج‌البلاغه، نامه 53.
