استدلال بر ملکیت اعتباری خداوند
آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست:
مراد از ملکیت اعتباری ملکیت حقوقی، فقهی و ملکیت انسان‌ها بر اشیاء است. به نظر ما ملکیت اعتباری برای خداوند قابل تردید نیست. در مقام استدلال بر ملکیت اعتباری خداوند باید بگوییم مگر ملکیت اعتباری چیزی غیر از برخورداری، جواز تصرف و اولویت مالک بر دیگری است؟ به تعبیر دیگر ملکیت یک واجدیت است. ملکیت را در مقولات اعراض به جده می‌برند. برخورداری مقول به تشکیک است، ملک عین، ملک منفعت و ملک انتفاع گفته می‌شود. اگر کسی یک کالایی را بتواند بفروشد یا هدیه کند؛ در اینجا فرد عین شی را مالک است. در جایی که ملک را اجاره می‌دهند فرد مالک منفعت می‌شود.
در برخی موارد از این هم ضعیف‌تر است. نه می‌تواند بفروشد و نه مالک منفعت است؛ اما مالک انتفاع است. در این صورت مالک بهره‌برداری است؛ مانند این که انگشتری را عاریه بگیرد. در این صورت فرد، مالک انتفاع و استفاده کردن از این انگشتر است. وقتی به هیئت می‌روید و به شما غذایی می‌دهند شما مالک غذا نیستید، مالک منفعت غذا هم نیستید؛ اما شما مالک انتفاع از آن هستید؛ لذا اگر غذا را از شما گرفتند طلبی نخواهید داشت.
حق و ملکیت گفته می‌شود. حق یک نوع اولویت است. حق آثار مخصوص به خود را دارد. کسی نمی‌تواند جای خود در مسجد را بفروشد اما می‌تواند از آن مکان رفع ید کند و در مقابل آن پول بگیرد. حق یا ملکیت هر دو واجدیت است؛ اما هرکدام آثاری دارند. دو نهاد داریم یکی واجدیت و برخورداری، یکی وظیفه. یک حق داریم [و] یک تکلیف. حق واجدیت و برخورداری است و تکلیف وظیفه است. در مقابل تکلیف واجدیت است که در برخی موارد به آن حق یا اولویت یا مالکیت می‌گوییم.
…در این بحث هنر باحث این است که گلوگاه را پیدا کند. باید مقوم مالکیت را پیدا کنیم و ببینیم این مقوم در رابطه خداوند با اشیا وجود دارد یا نه؟ اگر بگوییم مقوم مالکیت فروختن است، اشتباه است؛ زیرا در مواردی مالکیت است؛ اما مجاز به فروش نیستیم. اگر بگوییم قوام مالکیت این است که بتوانیم آن را ببخشیم، این هم اشتباه است؛ زیرا ما در اجاره مالک منفعت منزل هستیم اما نمی‌توانیم آن را به دیگران ببخشیم. مقوم مالکیت، برخورداری و جواز تصرف است. خداوند به مالکیت شخص حق دارد و می‌تواند آن را باطل کند. پس اگر مقوم مالکیت، واجدیت و جواز تصرف باشد، خداوند نسبت به اشیا این واجدیت و جواز تصرف را دارد.
منبع: آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، خارج فقه القضاء، جلسه 11: 25/7/1401؛ با اندکی تلخیص.
مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی حبنا.اخبار و اطلاعیه
