اقتصاد مقاومتی بهمثابه بناء عقلا و ضرورت فطری، نه سیاستی مقطعی
✍️محسن میرعرب رضی
اقتصاد ایران امروز با تحریم و محاصرهای روبهروست که آمریکا و همپیمانانش بر آن تحمیل کردهاند. این وضعیت، پرسشی را که سالها در ادبیات اقتصاد مقاومتی بهصورت نظری مطرح بود، به مسئلهای عملی بدل کرده است: آیا اقتصاد مقاومتی واکنشی موقت به فشارهای بیرونی است یا ضرورتی است که از ماهیت انسان و زندگی اجتماعی او برمیخیزد؟ مدعای این یادداشت آن است که تحریم و محاصره، علت پیدایش ضرورت اقتصاد مقاومتی نیستند؛ بلکه شرایطیاند که اهمیت این ضرورت را آشکار میکنند. برای فهم این مدعا، باید بحث را نه از تحریم، بلکه از انسان و نیازهای فطری او آغاز کرد.
انسان، به اقتضای فطرت و به حکم عقل عملی، هم حفظ خود را میخواهد و هم رشد خود را. این دو گرایش را میتوان در زندگی هر انسانی بازشناخت؛ انسان نه به حفظ وضع موجود بسنده میکند و نه رشدی را که به نابودی خود بینجامد، مطلوب میداند. از این منظر، حفظ و رشد دو نیاز متمایزند، اما از یکدیگر جدا نیستند و هر دو در شکلگیری زندگی فردی و اجتماعی نقش دارند.
در این میان، امنیت را نباید صرفاً به معنای نبود تهدید جانی یا نظامی گرفت. امنیت، در معنای مورد نظر این بحث، وضعیتی است که امکان حفظ و رشد انسان را در ساحتهای مختلف زندگی، از معیشت و کار تا کرامت و هویت، فراهم میکند. انسان برای تأمین چنین وضعیتی، بهتنهایی کفایت نمیکند و از همین رو، به اقتضای نیازهای فطری و حکم عقل عملی، به زندگی اجتماعی روی میآورد. اجتماع نیز برای پاسخگویی به این نیازها، نهادها و نظاماتی پدید میآورد که اقتصاد یکی از مهمترین آنهاست.
بنابراین، اقتصاد را نمیتوان صرفاً سازوکاری برای تولید و مبادله کالا و خدمات دانست که بعداً و در مواجهه با تهدیدهای خارجی، وظیفه تأمین امنیت نیز بر عهده آن گذاشته شده باشد. اقتصاد از اساس با نیاز انسان به حفظ و رشد پیوند دارد و نهادهای اقتصادی نیز باید در پرتو همین نیاز فهمیده شوند. اقتصادی که با قطع برخی پیوندهای خارجی، توان تأمین نیازهای اساسی و فراهمکردن زمینه رشد جامعه را از دست میدهد، در تأمین یکی از کارکردهای بنیادین خود با مشکل روبهروست. از این منظر، اقتصاد مقاومتی پیش از آنکه پاسخی به تحریم باشد، ناظر به ضرورتی است که از نحوه زندگی و نیازهای انسان برمیخیزد.
بر همین اساس، اگر این ضرورت پیش از وقوع بحران بهدرستی شناخته و در ساختار اقتصادی لحاظ میشد، جامعه میتوانست در برابر قطع پیوندهای خارجی آسیبپذیری کمتری داشته باشد. مسئله این نیست که جامعه باید از هرگونه ارتباط خارجی بینیاز شود؛ مسئله آن است که حفظ و رشد آن نباید بهگونهای به روابط خارجی وابسته باشد که قطع این روابط، امکان ادامه زندگی اقتصادی را مختل کند. در نتیجه، اقتصاد مقاومتی را باید ضرورتی مستمر دانست که در شرایط عادی نیز موضوعیت دارد، هرچند در وضعیت تحریم و محاصره اهمیت آن آشکارتر میشود. این تلقی، تفاوتی اساسی با نگاه به اقتصاد مقاومتی بهعنوان برنامهای موقت برای عبور از یک بحران دارد؛ زیرا تلقی نخست، مقاومسازی را بخشی از منطق دائمی تدبیر اقتصادی میداند، درحالیکه تلقی دوم ممکن است آن را به مجموعهای از اقدامات اضطراری و زودگذر فروبکاهد. این تفاوت در تعریف، صرفاً نظری نیست؛ بلکه در انتخاب، اولویتبندی و ارزیابی سیاستها نیز آثار متفاوتی بر جای میگذارد.
با این مبنا، نخستین خطری که باید از آن پرهیز کرد، یکیگرفتن اقتصاد مقاومتی با اقتصاد بقاست. فشارهای شدید اقتصادی، سیاستگذار را به سمت تأمین کالاهای اساسی، مهار قیمتها، سهمیهبندی و دیگر تدابیر اضطراری سوق میدهد. چنین اقداماتی ممکن است در شرایط بحرانی ضروری باشند؛ اما ضرورت آنها بهخودیخود به معنای تحقق اقتصاد مقاومتی نیست. اگر تمام معنای مقاومت در این اقدامات خلاصه شود، مفهوم اقتصاد مقاومتی از معیار اصلی خود، یعنی حفظ و رشد پایدار جامعه، فاصله میگیرد.
از منظر انسانشناختی این بحث، حفظ شرط رشد است، اما جای آن را نمیگیرد. جامعهای که در شرایط محاصره صرفاً میکوشد حداقلهای زندگی را تأمین کند و از فروپاشی بگریزد، ممکن است به بقای خود ادامه دهد، اما هنوز روشن نیست که تا چه اندازه توانسته است در برابر تهدیدها مقاوم شود. مقاومت، افزون بر صیانت از دستاوردها و تأمین نیازهای موجود، مستلزم حفظ امکان حرکت و رشد نیز هست. به بیان دیگر، اقتصاد مقاومتی صرفاً اقتصادی نیست که در برابر فشار از پا درنیاید؛ اقتصادی است که بتواند در همان حال که از ظرفیتهای موجود حفاظت میکند، امکان رشد و گسترش ظرفیتهای خود را نیز حفظ کند.
این نکته، مرز اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی را نیز روشن میکند. تحمل کمبود، کاهش مصرف یا پذیرش دشواریهای اقتصادی، بهخودیخود نشانه مقاومت نیست. ممکن است جامعهای برای مدتی محدودیتهای سنگینی را تحمل کند، بیآنکه در ساختار اقتصادی آن تغییری پدید آمده باشد یا توان آن برای مواجهه با بحرانهای بعدی افزایش یافته باشد. بنابراین، معیار مقاومت را نباید صرفاً در میزان تحمل فشار جستوجو کرد؛ باید پرسید آیا تدابیر اتخاذشده، توان جامعه را برای حفظ و رشد افزایش دادهاند یا تنها هزینه بحران را به زندگی روزمره مردم منتقل کردهاند.
اگر اقتصاد مقاومتی چنین معنایی داشته باشد، میتوان از آن معیاری برای ارزیابی سیاستهای اقتصادی نیز استخراج کرد. پرسش محوری این است: اگر یکی از پیوندهای خارجی اقتصاد قطع شود، توان جامعه برای حفظ و رشد تا چه اندازه آسیب میبیند؟ پاسخ به این پرسش، امکان تمایز میان انواع وابستگی و روابط عادی اقتصادی را فراهم میکند. هر وابستگی خارجی الزاماً تهدیدآمیز نیست و هر رابطهای که با خارج برقرار میشود، ضرورتاً با منطق اقتصاد مقاومتی تعارض ندارد. مسئله هنگامی پدید میآید که قطع یک پیوند خارجی، بهواسطه فقدان جایگزین یا تمرکز بیش از حد ظرفیتها، توان جامعه را برای تأمین نیازهای حیاتی یا ادامه مسیر رشد بهشدت مختل کند.
برای مثال، وابستگی به یک منبع محدود تأمین کالا، فناوری یا خدمات مالی، هنگامی به گلوگاه آسیبپذیری تبدیل میشود که قطع آن امکان تداوم فعالیتهای حیاتی اقتصادی را از میان ببرد یا هزینههای آن را به سطحی تحملناپذیر برساند. در مقابل، رابطهای که قطع آن هزینههایی در پی دارد، اما توان جامعه برای حفظ و رشد را بهطور بنیادی مختل نمیکند، لزوماً وابستگی خطرناک به شمار نمیرود. بنابراین، مسئله اصلی حذف روابط خارجی نیست، بلکه شناخت گلوگاههایی است که از طریق آنها قطع یک رابطه میتواند به اختلالی فراگیر در اقتصاد بینجامد.
بر این اساس، میتوان نقشهای از گلوگاههای اقتصاد ایران ترسیم کرد و متناسب با ماهیت هرکدام، برای کاهش آسیبپذیری آنها تدبیر کرد؛ از ایجاد ظرفیتهای تولیدی درونزا و متنوعسازی شرکای تجاری و مسیرهای تأمین گرفته تا ایجاد ذخایر راهبردی و فراهمکردن جایگزین برای فناوریها و خدمات حیاتی. البته هیچیک از این تدابیر را نباید بدون توجه به هزینهها، محدودیتها و امکانپذیری آنها تجویز کرد. هدف، دستیابی به خودکفایی مطلق نیست؛ زیرا چنین هدفی ممکن است خود به اتلاف منابع و کاهش ظرفیت رشد بینجامد. هدف آن است که جامعه در تأمین نیازهای حیاتی خود، گرفتار وابستگیهایی نشود که اراده و تصمیم دیگری را به شرط ادامه حیات اقتصادی آن تبدیل میکنند.
از همینجا میتوان نسبت اقتصاد مقاومتی با نظریه مزیت نسبی را نیز روشن کرد. پذیرش اهمیت تقسیم کار و تجارت خارجی، به معنای پذیرش هر نوع وابستگی نیست؛ همانطور که توجه به آسیبپذیریهای ناشی از وابستگی، لزوماً به معنای نفی تجارت و مزیت نسبی نیست. مسئله بر سر تمایز میان بهرهگیری از ظرفیتهای دیگران و واگذارکردن امکان حفظ و رشد جامعه به اراده آنان است. سیاستی که تنها کمبود امروز را مدیریت میکند، اما گلوگاههای اصلی و مجاری آسیبپذیری اقتصاد را دستنخورده باقی میگذارد، هنوز به مقاومسازی ساختار اقتصادی نینجامیده است؛ چنین سیاستی، هرچند ممکن است برای تسکین یک بحران ضروری باشد، بهتنهایی پاسخگوی ضرورت اقتصاد مقاومتی نیست.
بااینحال، حتی اگر گلوگاههای اقتصادی بهدرستی شناسایی شوند و برای آنها نیز جایگزینهایی در نظر گرفته شود، باز هم مسئله اقتصاد مقاومتی بهطور کامل حل نخواهد شد. اقتصاد تنها از ساختارهای تولیدی، تجاری و مالی تشکیل نشده است؛ رفتار مردم و میزان اعتماد آنان به نهادهای اقتصادی و تصمیمهای حاکمیت نیز در چگونگی عملکرد این ساختارها مؤثر است. ازاینرو، مقاومسازی اقتصاد بدون مشارکت مردم و شکلگیری اعتماد اجتماعی امکانپذیر نیست.
اجتماع از آنجا شکل میگیرد که انسان برای تأمین نیازهای خود به همکاری با دیگران روی میآورد. همین وابستگی متقابل، در شرایط بحران، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا حفظ و رشد جامعه تنها با اقدامات دولت یا تصمیمهای منفرد افراد تأمین نمیشود، بلکه به هماهنگی میان رفتار فردی، همکاری اجتماعی و تدبیر حاکمیت نیاز دارد. احتکار، خریدهای هیجانی و هجوم به داراییهایی که امنتر تلقی میشوند، میتوانند در چنین شرایطی تشدید شوند. این رفتارها را نباید صرفاً با برچسب خودخواهی یا بیمسئولیتی توضیح داد؛ بخشی از آنها ممکن است واکنشی به نگرانی درباره حفظ دارایی و امنیت معیشتی باشد. در این معنا، گرایش به صیانت از خود، ریشه در همان نیاز فطری به حفظ دارد؛ اما هنگامی که اعتماد به همکاری جمعی و ثبات تصمیمهای اقتصادی تضعیف میشود، این گرایش ممکن است به رفتارهایی بینجامد که اگرچه از نگاه فرد راهی برای حفاظت از خود به نظر میرسند، در سطح جمعی به تشدید ناامنی و کاهش امکان حفظ و رشد همگان منجر میشوند.
ازاینرو، صرف موعظه اخلاقی برای اصلاح این رفتارها کافی نیست و برخورد قهری نیز، اگر بدون شناخت زمینههای شکلگیری آنها صورت گیرد، لزوماً مسئله را حل نمیکند. باید پرسید چه شرایطی سبب میشود فرد بهجای اعتماد به سازوکارهای جمعی، حفاظت از خود را در رفتارهایی جستوجو کند که به زیان دیگران و در نهایت به زیان خود اوست. شفافیت در تصمیمگیری، ثبات نسبی سیاستها، پرهیز از تصمیمهای ناگهانی و اطمینانبخشی درباره قواعد توزیع هزینهها و منافع، میتوانند در کاهش این نگرانیها نقش داشته باشند. به بیان دیگر، نمیتوان از مردم انتظار داشت که در شرایط بیاعتمادی، همواره بر اساس مصلحت جمعی رفتار کنند، بیآنکه نهادهای اقتصادی و حکومتی نیز زمینه لازم برای این اعتماد را فراهم آورند. اقتصاد مقاومتی، علاوه بر ظرفیتهای مادی، به نوعی اطمینان اجتماعی نیاز دارد؛ اطمینانی که در پرتو آن، افراد حفظ خود را در تعارض دائمی با حفظ جامعه نبینند.
سرانجام، معیاری که برای ارزیابی رفتار مردم و ساختار اقتصادی به کار میرود، باید درباره خود سیاستگذار نیز اعمال شود. اگر هر تصمیمی صرفاً با عنوان اقتصاد مقاومتی توجیه شود، این مفهوم بهتدریج از محتوای تحلیلی خود تهی خواهد شد و به برچسبی برای مشروعیتبخشیدن به سیاستهای متفاوت تبدیل میشود. ازاینرو، هیچ سیاستی را نمیتوان تنها به دلیل قرارگرفتن ذیل عنوان مقاومت، موفق یا ضروری دانست. پرسش تعیینکننده همچنان این است: آیا این سیاست توان جامعه را برای حفظ و رشد در برابر قطع پیوندهای خارجی افزایش داده است، یا صرفاً هزینههای امروز را به آینده منتقل کرده و آسیبپذیریهای موجود را دستنخورده باقی گذاشته است؟
تحریم و محاصره، امروز این پرسش را به مسئلهای فوری تبدیل کردهاند؛ اما ضرورت پاسخگویی به آنها به شرایط کنونی محدود نیست. این وضعیت، هم فرصتی برای بازشناسی منطق اقتصاد مقاومتی است و هم معیاری برای ارزیابی سیاستهایی که پیش از این اتخاذ شدهاند. اگر اقتصاد مقاومتی ضرورتی برخاسته از نیازهای پایدار انسان و جامعه باشد، نه با پایان یک بحران موضوعیت خود را از دست میدهد و نه با نامگذاری مجموعهای از اقدامات اضطراری تحقق مییابد. تحقق آن به این وابسته است که منطق حفظ و رشد، بهصورت مستمر در ساختار اقتصادی، روابط اجتماعی و تصمیمهای سیاستگذار لحاظ شود.


