سراب ارز تک نرخی و سوداگری نئولیبرالیسم

سراب ارز تک نرخی و سوداگری نئولیبرالیسم

مصاحبه تحریریه مجله رهیافت های اقتصادی با دکتر علی سعیدی

• به نظر شما هدف ایجاد کنندگان بازار ارز توافقی چیست؟

هدف اعلام شده این است که دولت و بانک مرکزی به طور خاص دنبال این اســـت که بازار ارز را به گونه ای تنظیم کند که ما به یک بازار تک نرخی برسیم. به عبارت دیگر برای بازار ارز، یک نرخ واحد وجود داشته باشد و دیگر نرخ دولتی و نیما و توافقی و بازار آزاد و امثال آن وجود نداشـــته باشد. به خاطر همین تلاش دولت این بوده اســـت که نرخ بازار نیمایی را اولا ًاصلاح کند و به تعبیری بالا ببـــرد و بعد با ادغام یا حذف بازار نیمایـــی و تثبیت بازار توافقی سعی کرده است که این همه ارزهایی که در کشور وجود دارد را به نوعـــی در اینجا تجمیع کنـــد. بنابراین با این کار نـــگاه این بوده اســـت که اگر ما در یک نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد که حالا من معتقدم بازار ســـیاه اســـت – یعنی قدیم می گفتند بازار سیاه و حالا الان شـــده بازار آزاد – برای اینکه نرخ نیمایی را نزدیک به نرخ آزاد کنند تا از آن طرف نرخ آزاد هم کمی به ســـمت نرخ پایین تری بیاید و در نهایت به یک شـــرایط تک نرخی برسیم و یک نرخ ارز بیشتر نداشته باشیم.

منتها چیزی که معمولا ًدر این ماجرا از آن غفلت می شـــود، این است که شرایط وقتی اســـت که هیچ تحریم، جنگ، نزاع و هیچ محدودیت ارزی وجود نداشـــته باشـــد و اینکه در حالی است که دولت در وضعیتی کـــه اقتصاد در وضعیت بـــا ثباتی قرار دارد و همـــان قدری که صادرات می کنیـــد، واردات می کنید با یک نرخ تکی دیگر فرقی نمی کند با هر کالایی را با آن نرخ ارز مبادله کنید. اما ما در شـــرایطی هســـتیم که با هـــر زاویه نگاه کنیـــد و با هر شواهدی که در نظر بگیرید، ما در یک شرایط جنگ اقتصادی به ســـر می بریم و این جنگ اقتصادی از اواخر دهه ۸۰شروع شده است و در دهه ۹۰و سال ۹۱تشدید شده است و تاکنون ادامه پیدا کرده است.

با وجود این سیاســـت های پولی و مالی کشور هیچ وقت به این جنبـــه از واقعیت هـــای اقتصادی ما رســـمیت نداده اســـت و همیشه تلاش شده است که در این سال ها با همان رویکردها و تجربه و نظریات دهه ٧٠و دهه ۸۰که دوره نسبتا ًرونق درآمدهای نفتی بود و اقتصاد ما ساده تر بود و بیشتر بخش ها دست دولت بود، اقتصاد را مدیریت کنند. ولی امروز اقتصاد ما هم پیچیده تر شده اســـت و هم به نوعی در اثر خصوصی سازی های _ خوب یا بد _ یـــک بازیگر دیگـــری در اقتصاد به وجود آمده اســـت به نام بخش خصوصی یا بخش های شـــبه خصوصی و خصولتی ها که حداقل به لحاظ اعتباری و به لحاظ حقوقی نســـبتا ًمســـتقل از دولت هستند، مانند خیلی از شرکت های مختلفی که به بخش خصوصی واگذار شده اند یا سهام عمده شان واگذار شده است. یک بازیگر هم دولت اســـت. این تراکنش هـــا و تعاملات ارزی و ریالی بین این بخش های مختلف خودش باعث شده است که ما با یک فضای متفاوتی مواجه باشیم.

دولت قبل به این تغییر نگرش و این تغییر ســـاختار اقتصادی و بازطراحی ســـاختار اقتصادی توجه کرد و کشـــور را با استفاده از ظرفیت هـــای جدیـــد پیمان های تجاری جدید مثل شـــانگهای، اوراســـیا و توافق نامه های بلندمدتی که با کشـــورهای آســـیایی تنظیم کرده بود، امـــکان تامین نیازهای خارجی و نیازهای ارزی و نیازهای صنعتی و فناورانه کشـــور را فراهم کرد. ولی به یکباره با تغییر دولت دوباره آن تغییر ریل که انگار هنوز قوامی پیدا نکرده بود، دوباره برگشت به همان نگاه هایی که می خواهند ارز را تک نرخی کنند. چرا؟ چون مثلا ًرانت وجود دارد، فســـاد وجود دارد. حالا می خواهند با تک نرخی کردن همه فســـاد را از بین ببرند.

سازوکار تک نرخی کردن چیست؟

ســـازوکار این اســـت که نرخ توافقی و نیمایی و نرخ پرداختی به کالاهای اساســـی را به بازار آزاد نزدیک کنید. این در صورتی است که دســـتکاری کردن نرخ کالاهای اساســـی و حـــذف نرخ نیمایی منجر به افزایش نرخ ارز رسمی می شود. نرخ بازار سیاه یا بازار آزاد هم با همین نسبت افزایش پیدا می کند. چرا؟ چون بازار سیاه یک بازار در اصطلاح Cashو نقد است و در یک لحظه شما ریال بدهید به شـــما دلار می دهد. درحالی که بازارهـــای رســـمی نیمایی یـــا توافقی که مبتنی بر دلارهـــای حاصل از فروش نفت است، در هر بخش شرایط و ضوابطی دارد و کالاهای خاصی مشـــمول ایـــن ارز می شـــوند و بعد از فرآیندهای طی شده بانک مرکزی به آن حواله می دهد. لذا این نوع از بازارهای رسمی، زمان بندی و تشریفات و سازوکار مختص خود را دارد که یک سری از کالاها مشمول این ارز می شوند و برخی از کالاهـــا مشـــمول نمی شـــوند. پس هر اقدامی که صورت گیرد، نرخ بازار آزاد بالاتر از نرخ ارز رسمی قرار می گیرد و نرخ پایه ای که در اختیار دولت است به نوعی لنگرگاه آن نرخ است. در نتیجه زمانی که لنگر نرخ ارز افزایش داده می شـــود، نرخ جدید هم افزایش پیدا می کند و چه بســـا با ضریب بیشتری افزایش می یابد. چون نرخ ها که بالاتر مـــی رود ولو اینکـــه افزایش درصد ثابت باشـــد ولی مقـــدار خیلـــی زیادتر افزایـــش می یابد. این نکته ای اســـت که ظاهراً سیاستگذار به آن توجهی نمی کند. با اینکه وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی تجربه های قبلی از اواخـــر دهه ٩٠و دولت های قبل را به همراه داشته اند. حرکت به این سمت نوعی غفلت و بازگشت به ریل قبلی است .

• آثار و تبعات این سیاست در اقتصاد کشور چیست؟

همین امروز بخشـــی از آثار این سیاست قابل مشاهده است. از یک طرف محدودیت هایی در دسترسی دلار داریم. از طرفی دیگر اقتصـــاد ایـــران به نرخ دلار شرطی ســـازی شـــده اســـت. خیلی از کالاهایی که اصلا ًربطـــی به دلار ندارد بـــا دلار در حال ارزش گذاری است و قیمتش تعدیل و تنظیم می شـــود. وقتی که قیمت دلار بالا می رود، قیمت کالاهای دیگـــر برای افزایش دورخیز می کنند. کالاهایی مانند خودرو، مسکن، طلا و انواع کالاهای دیگر مترصد فرصت برای جهش قیمتی هســـتند. طلا و کالاهای بورسی چون نقد شـــونده هســـتند در وهله نخســـت به ســـرعت نسبت به افزایش قیمت دلار واکنش نشان می دهند و بعد با فاصله چند ماهه ای طبق جهش های ارزی گذشـــته، بازار خودرو و بازار مسکن هم واکنش نشـــان می دهند تا می رســـد به پوشـــک. همه این قیمت ها با یک ترتیبی افزایش می یابند تا قیمت خودشان را با این قیمت جدید تنظیم کنند. در مرحله بعد چه اتفاقی می افتد؟ در این مرحله باز می رسیم به بازار به اصطلاح آزاد که الآن حدود ۸۰هزار تومان شده است. از سویی دیگر نیز چون اثرات تورمی زیاد شـــده است مجبور می شویم بازار توافقـــی را کنترل کنیم. به خاطر اینکه دوباره تورم و کوچک شـــدن سفره مردم و اقتصاد را می بینیم، دوباره نیاز دیده می شود که این فاصله تثبیت شود. این فاصله زمانی از بین می رود که ما ساختار اقتصـــادی را تغییر دهیم. بـــه این معنی که ســـاختار اقتصادی را متناســـب با شـــرایط جنگی طراحی کنیم و آن جاهایی که رانت و فســـاد می شـــود، واقعا ًجدی با آن برخورد کنیم. لذا این تضعیف مـداوم به خـاطر واقـعیت هایی است که خودش را به ما تحـمیل می کند و ما نمی خواهـیم آن ها را بپـذیریم. مـدام این کار را تکـرار می کنیم و نرخ ارز را تعدیل می کنیم و افزایش می دهیم. نتیجه اش این می شـــود که همه چیز گران می شود. بعد مجبور می شـــویم دیگر در یک نرخی ایستادگی کنیم. دوباره این فاصله نرخ توافقی یا نیمایی یا هر چیزی که اســـم های مختلفی گذاشته می شـــود و بازار آزاد باقی می ماند. و باز هم همان رانت و فساد و مفاســـدی که از قبل بود دوباره مطرح و محقق می شود. به عبارت دیگر این اتفاق یک چرخه ای است که اثر تورمی می گذارد، سپس تخلیه می کند. بنابراین نکته ا ش این اســـت که در زمان افزایش هـمه قیمــــت ها، تمام قیمـت هـا در آن واحــد که افـزایش پیـدا نمی کند، این ســـیکل در یک بـــازه چند ماهه طول می کشـــد تا قیمت هـــا یک به یک و پشـــت ســـر هم همگی افزایش یابند و تعدیل شوند. تجربه این ســـال ها این را کامل نشان می دهد که هر زمان دولت در این بازی افتاده است، به شدت به سفره مردم آسیب زده اســـت. این تجربه خیلی واضح و روشنی اســـت ولی این که چه منافع و چه اقتصاد سیاسی ای پشـــت این ماجراست، قابل مطالعـــه اســـت و آن را باید شـــناخت که ذینفعان این گران شدن ها، کجا هستند؟ چقـــدر بورس بازهـــا امـــروز منفعت می برند؟ و چقـــدر بانک ها، مخصوصا ً بانک های خصوصـــی؟ با ارزیابـــی مجددی که صـــورت می گیـــرد، چقـــدر شـــرکت های پالایشی و پتروشیمی و امثالهم از طریق این تجدید نظر در نرخ ارز، زیان عملیاتی خودشـــان را می پوشـــانند و از این طریق ســـودهای نجومـــی می برند؟ ایـــن افراد کســـانی هســـتند که ذینفع هســـتند و تعدادشان محدود است ولی منافعشان خیلی کلان است. این افراد باید شناسایی شـــوند و جلویشـــان گرفته شـــود. مهار و کنترل و توقیف این افراد برای دولت ها اگر اراده داشـــته باشـــند خیلی کار ســـختی نیست. ولی ظاهراً خود دولتی ها و دولت مردان هم متاســـفانه در این بازی سهیم هستند.

• به نظر شــما بــازار غیررســمی قابل مدیریت یا ضابطه مند شدن است؟ اگــر بخواهیم کاری کنیــم که این نرخ ارز در بازار آزاد معکوس بشود به نظر شما چطور باید سیاستگذاری کرد؟

متاسفانه ما همیشه از مدیریت بازار به ســـمت بالا اســـتفاده می کنیم ولی هیچ وقت از این ابزار به سمت پایین استفاده نمی کنیم. در چند ماه اخیر که قیمت آزاد ارز از زیر ۶۰هـــزار تومان به بـــالای ۸۰هزار تومان رســـیده اســـت، علتش چـــه بوده اســـت؟ علتش این بوده است که آن نرخ لنگری که زیر ۵۰هزار تومان بوده است را به نرخ ۶۰هزار تومان رســـاندند. لذا وقتی که آن لنگر را از زیر ۵۰هـــزار تومان به بالای ۶۰ هزار تومان رســـاندید، بازار سیاه و بازار آزاد هم به همان نســـبت به نرخ بالای ۸۰هزار تومان می رســـد. چرا ایـــن کار را معکوس انجام نمی دهیم. یک بار امتحان کنیم و یک بار اعلام کنیم کـــه این نرخ توافقی که مثلا ً ۶۰هزار تومان شده است را به ۴۰هزار تومـــان یا ۳۰هزار تومان یـــا ۲۰هزار تومان تقلیـــل دهیم و آثار آن را مشـــاهده کنیم. همیشـــه روند به ســـمت بالا و افزایش قیمت است. جواب هم می دهد و گرانی ایجـــاد می کنـــد، نـــرخ بـــازار آزاد را با یک نســـبتی با بازار ارز رسمی بالا می برد. حالا ما یک بار نرخ ارز را پایین بیاوریم، ببینیم نرخ بازار آزاد چطور می شود.

حجم زیـــادی از عرضه و تقاضـــای ارزی در همین نرخ های نیمایی و توافقی رقم می خورد نه در نرخ بـــازار آزاد. در بازار آزاد حجم عرضه زیادی هم نیســـت. لذا کســـی که بخواهد صادرات و واردات کند و نیاز به ارز کلان در حد چنـــد میلیون یا چند میلیارد دلار داشته باشد، از بازار آزاد استفاده نمی کند. اما چرا بازار آزاد که کمتر از چند درصد از بازار ما بیشتر نیســـت و حدوداً زیر ٪۱۰ عرضه ما در بازار آزاد است، باید به کل بازار ســـیگنالینگ بدهد؟ افـــرادی که طرفدار بازار آزاد هستند، می گویند: بازار آزاد چون یـــک بـــازار بـــدون محدودیـــت و بدون دســـتکاری و بدون دخالت دولت اســـت، ســـیگنال درســـت می دهد و آن سیگنال، ســـیگنال صحیحـــی اســـت و ســـیگنال عادلانه است و منصفانه است. البته اسم عدالت رو نمی آورند! ولی در ذهنشان این است که نرخ خوب یک نرخ عادلانه است و آن نرخ همان نرخ بازار آزاد است.

اما سوال اینجاســـت که این نرخ چه نرخ خوبی اســـت که هر زمان نرخ ارز رســـمی (نـــرخ توافقی یا نـــرخ نیمایـــی) را بالا می بریـــد، آن هم بالاتر مـــی رود؟ مگر آن نرخ تعادلـــی نبود؟ مگر آن نـــرخ بهینه نبود؟ مگر چند ماه پیش که نـــرخ بازار آزاد زیر ۶۰هزار تومان بـــود، نمی گفتید که این یک نرخ تعادلی اســـت؟ نرخ تعادلی یعنی چه؟ یعنی نرخی که مبتنی بر عرضه و تقاضا اســـت. حـــالا یک نفری که قبلا ًدر این بازار به اســـم دولـــت که باید دلارش را ۶۰هـــزار تومان می فروخته است، قبلا ًارزان فروش بوده است و مثلا ً ۴۰هزار تومان می فروخته است، طبق نـــگاه این آقایان بـــازار آزاد، ایشـــان هم تصمیم گرفته اســـت که همـــان ۶۰هزار تومن دلارهایش را بفروشـــد. مگر نرخ ارز تعادلی نبود؟ چرا تا دولت نـــرخ پایه را رها می کند، شما هم نرخ تعادلی را بلافاصله تغییر می دهید؟

• نظریه ارز تک نرخی؛ یک تفکر واگرا!

دولت به نفعش اســـت که اگر آقایان این نرخ ۶۰هزار تومـــان نرخ بازار آزاد را به جای اینکه دلارهایش را ٣٠یا ٤۰هزار توما بفروشـــد، دلارها را ۶۰هـــزار تومان طبق نرخ آقایان بازار آزاد می فروشد. اما چرا دیگر به محض اینکه دولت این را اعلام می کند، نرخ آقایان بازار آزاد از ۶۰هزار تومان می شـــود ۸۰هزار تومان؟! بعد دوباره طرفـــداران بازار آزاد می گویند که این نرخ بدون محدودیت و آزاد و بدون دخالت دولت است. از طرف دیگر دولت بار دیگر می گوید که اگر آن جوری اســـت، پس من هم قیمت رســـمی ارز را ۸۰هزار تومان اعلام کنم. دوباره نرخ ارز آزاد مثلا به ۱۲۰تومان جهش می کند. پس این تئوری یک تئوری واگراســـت. یک تئوری است که منطق درونی سازگاری ندارد. چون اصلا ًاین تعادل یک تعادل پایداری نیســـت. این عدم تعادل اســـت. چه چیزی این قیمت را روی ۶۰هزار تومان نگه داشته اســـت؟ آن قیمت زیر ۵۰هزار تومانی اســـت که دولت تعیین کرده بود، قیمت آزاد ارز را پایین نگه داشته بود.

بر همین اســـاس است که رئیس بانک مرکزی در پاسخ به ســـوالی که از وی در جلسه ای پرسیدند بازار آزاد چی هست و چرا شما آن را کنترل نمی کنید؟ ایشان پاسخ داد: آن نرخ بی خودی در بازار اســـت و به یک تعبیر دیگر آن نرخ رسمی نیست. در بازار نرخ رسمی آن چیزی اســـت که ما اعلام می کنیم و در آن ارز تخصیص می دهیم. هر کسی هم ارزی می خواهد ما در این نرخ به او تخصیص می دهیم. ولی آن قیمتی که در بازار آزاد اســـت نرخ بی خودی است. به یک معنا نرخ بازار سیاه است. از آنجا نخرید. بنابراین مسئله خریدن و نخریدن ارز از بازار ســـیاه نیست، بلکه فقط در ذهن مردم و سیاستگذاران قیمت دلار، نرخ دلار در بازار آزاد است. یک گـــزارش خوبی مرکز پژوهش های مجلس پارســـال تنظیم کرده بـــود که در آن دلیل وجود چندین نـــرخ ارز را توضیح داده بود. در این گزارش این نکته را مطرح کرده بود که ما یک نرخ پایـــه داریم که نرخ دلارهای نفتی ۲۸۵۰۰اســـت. این نرخی اســـت که مربوط به کالاهای اساسی است. بازار نیمایی یک مقدار روان تر است و دامنه کالایی بیشتری دارد. زمان تسویه هم طولانی تر نیست. لذا از بازار اولی محدودیت هایش کمتر است ولی باز هنوز محدودیت های خودش را دارد.

یک نرخ، نرخ بازار توافقی اســـت. در این بازار باز هم نسبت به ارز نیمایی محدودیت ها کمتر می شـــود ولی باز هنوز یک محدودیت هـــای حداقلی وجود دارد. در بـــازار آزاد این محدودیت هم برداشته می شود. در اصطلاح Cashاست و اگر همین لحظه درخواست دلار داشته باشید امکان تبادل وجود دارد. این نرخ ها ذاتی شـــرایط اقتصادی است. لذا هر کدام را تغییر دهید و مثلا ًدلار نفتی را با دلار نیمایـــی بخواهید یکی کنید، نرخ دلار نیمایـــی بالاتر مـــی رود. چـــرا که آن فرایندهـــا دلار نفتی و کالاهای اساســـی را ندارد. پس باید یک مقدار گران تر باشـــد. همین طور اگر دلار نیمایی به دلار توافقی رسانده شـــود، محدودیت های نیمایی را ندارد، در نتیجه در قیمت بالاتری قرار می گیرد. بـــه همیـــن ترتیب زمانـــی که دلار نیمایی حذف می شود، سرعتش بیشتر می شود. این فرایندها هم ضروری است. چون مـــا محدودیت های ارزی داریم و می خواهیم یک سری کالاهایی را با ارز ارزان تر وارد کنیم.

• قیچی فلاکت نئولیبرالیســم بر پیکر دولت و ملت!

اما آن چیـــزی که در ایـــن بحران ها جبران نمی شـــود، حقوق و دســـتمزد اســـت که دائما ً توسط این سیاست ها سرکوب می شـــود. این عامل نیز در کنار کاهش ارزش پول ملی و افزایـــش تورم منجر به کوچک شدن معیشت مردم می شود. بنابراین با این سیاست های نئولیبرالی در حقیقت با دو لبه قیچی گران کردن نرخ ارز و کالا و گران شـــدن ســـبد خانوار بـــه کوچک شـــدن معیشـــت مردم فشـــار آورده می شود. از طرفی دیگر حقوق و دســـتمزد که در دو یا سه ماه اخیر نرخ ارز را از زیر ۵۰هزار تومان به ۸۰هزار تومان رســـانده ایم، بیش از ۵۰ درصد نـــرخ ارز افزایش داشـــته اســـت، شدیداًسرکوب می شود.

از یـــک طرف هزینه ها بالا رفته اســـت و از طرفی دیگـــر درآمد حقیقی مـــردم هم در حال کاهش و سرکوب است. از طرف دیگر دائما ًلنگر نـــرخ ارز را رها می کند که منتج به افزایش قیمت ها می شود.

خروجی سیاست های نئولیبرالیسم گران ســـازی و کوچک سازی سفره مردم و قدرت دولت است. مشکل ما با نئولیبرالیسم که کمرطبقه متوســـط و طبقه ضعیف را می شـــکند همین امر اســـت. در صورتی که می توان با اســـتفاده از همین نرخ هایی که وجود دارد، اقتصاد را مدیریت کرد. بالاخره یک مقدار ارز مشـــخصی در اختیار دولت اســـت و همچنین یک موارد مشخص مصرفی هم دارد که نیاز دارد ارز به آن کالاها تخصیص پیدا کند. مسئله، تخصیص ارز است ولی ما مسئله تخصیص ارز را تبدیل کردیم به سفته بازی ارز با یک سری پیش فرض های غلط و نگاه های غلط.

طبق درس اول اقتصاد، در اقتصاد ایران اصلا ًامکان ایجاد بازار آزاد ارز وجود ندارد! به عنوان نمونه گفته می شـــود که بازار آزاد ارز همان بازار آزادی اســـت که شرایط رقابت کامل را داشته باشد. این بازار آزاد کدام یک از شـــرایط رقابت کامل را دارد؟ هیچ کدام از شرایط بازار رقابت کامـــل را ندارد. بازار رقابت کامل درس اول اقتصاد خرد اســـت. شـــرایط این بازار این اســـت که تعـــداد عرضه کننده و تعدادتقاضاکننده زیاد باشـــد و به سمت بی نهایت میل کند. دوم کالاها همگن باشـــد. ســـوم اینکه ورود و خروج به بازار آزاد باشـــد. وقتی به مجموعه این شـــرایط که نگاه می کنید ً متوجه می شوید که بازار ارز ما یکی از تقریبا انحصاری و شبه انحصاری ترین بازارهاست. یک طرفش دولت با درآمدهای نفتی است و طرف دیگرش پتروشیمی ها و پالایشی ها و امثال آن ها که شـــبه دولتی هستند و یک بخشی از آن ها مربوط به دولت است و یک بخشی از آن ها به شبه دولتی ها واگذار شده اســـت، یعنی آن بخشـــی هم که به اســـم بخش خصوصی است، باز به همان بخش خصوصی به آن معنا نیســـت و شرکت ها و نهادهـــا و بخش های عمومـــی و امثالهم سهامدار این شرکت ها هستند.

بنابراین در واقعیت میدان زمانی که بحث های حسابداری و مالی کنار گذاشـته می شود و وقتی که از بالا به آرایـش اقتصـادی کشـور نـگاه می کنید، ملاحظه می کنید که بزرگترین عرضه کننده ارز در کشور دولت و اقمار و وابستگان به دولت است و در عین حال بزرگترین تقاضا کننده ارز هم باز دوباره دولت و اقمار دولت اســـت. خیلی چیز پیچیده ای نیست! البته این آقایونی که با نگاه مالی و با نگاه حسابداری به این مسائل نگاه می کنند می گویند که نه این شـــرکتXاست و آن شرکتYاست و دیگری شرکت Zاست. ولی وقتی که دقت می کنیم مشاهده می کنیم که شرکتXوYوZسهامدار همدیگر هستند. همچنین در هر کدام از این ها مثلا ًدولت چند درصد سهم دارد. پس شـــاید این شرکت ها به لحاظ حقوقی واحدهای مستقلی باشند و به لحاظ حســـابداری و مالی واحدهای مستقلی باشند، ولی به لحاظ اقتصادی همه این شرکت ها به دولت وابستگی دارند و دولت روی آن ها نفوذ دارد. بنابراین دولت روی زیر مجموعه خودش باید مدیریت انجام بدهد. بنابراین وقتی که فردی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ایران باشـــد، هر شرکت خصوصی و دولتی و حتی شـــرکت های خارجی که در قلمروی سیاسی کشور فعالیت می کند، باید از قوانین و مقرراتی که در کشور وضع شده است و وزیر یک کشور مجری آن اســـت، تبعیت کند. معنی ندارد که مسئول یک کشور بگوید که من دخالت نمی کنم و خود عاملان به هر نرخی که بخواهند و رســـیدند با هم تبادل کنند. این در حالی است که شاید این نرخ برای اقتصاد مخرب باشد. شاید اقتصاد را نابود کند و معیشت مردم را و دولت را به بحران رساند. بعد وزیر یک کشور اجازه بدهد که هر کسی هر کار خواست در اقتصاد انجام دهد؟! کجای دنیا این کار را می کنند؟ 

• رانتخوار در قامت مطالبه رانتخواری! ِ فریب نئولیبرالیسم

بنابراین این کج فهمی بازار رقابتی یا بازار آزاد باعث شده است که مســـئولان و برخی کارشناسان کشـــور متوجه نباشند که در حال وارد شـــدن به چه بحرانی هســـتند! متاســـفانه یک عـــده برای تحصیل به خارج از کشور می روند _ مهم نیست کجا هست _ یک درس هایی می خوانند و بعد به کشـــور بر می گردند و در رسانه به عنوان اقتصاددان مطرح می شوند! بدون این که فهمی از بازار آزاد داشـــته باشـــند؟ اصلا ًکی این را مطرح کرد؟ برای چه مطرح کرد؟ اصلا ًتوجه نمی کند که خود کشـــورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی که داعیه دار این سیاســـت ها هســـتند، این سیاست ها را برای یک شـــرایط خـــاص و مواقع خاصی که عمدتـــا ًبرای چپاول کشورهای ضعیف تر است این مباحث را مطرح می کنند! ولی در کشور خودشان سیاست های محتاطانه و سیاست های مراقبتی دارند و همه بازارها را شـــدید کنترل می کنند و بر آن ها نظارت می کنند و اجازه نمی دهند هر قیمتی از هر جایی در بازار آورده شـــود! انـــواع و اقســـام مداخله در بـــازار را دارنـــد تا ثبـــات را در اقتصاد خودشان حفظ کنند.

حالا آقایان طرفدار اقتصاد بازار می گویند دولت نباید دخالت کند و دولت باید گوشـــه ای بنشـــیند و یک مشت ســـفته باز و دلال و ســـرمایه دار رانتخوار برای مردم بیچاره تعیین قیمت کنند! بعد اسم این کار را هم مبارزه با رانتخواری می گذارند! آن کسی که اسم این عمـــل را مبارزه بـــا رانتخـــواری می نامد خودش سردســـته رانتخوارهاست. این افراد جیب مردم را نزنند مبارزه با رانتخواری آن ها پیشـــکش. لذا کار به کجا رســـیده اســـت که طرفداران نظام سرمایه داری و خود کسانی که در نظام سرمایه داری در حال چپاول مردم هســـتند، دغدغه آن ها مبارزه با رانتخواری شـــده است. به عبارت بهتر دغدغه رانتخواران شـــده اســـت مبارزه با رانتخواری! مبارزه با چه چیزی؟ اگر سیاســـتی به نفع مردم باشـــد اسمش را رانت می گذارند! و بعد به اســـم مبارزه با رانتخواری مردم را فریب می دهند! همین افراد به اسم مبارزه با رانتخواری؛ به اسم مبارزه با عدالت؛ به اسم توزیع درآمد؛ به اســـم مبارزه با قاچاق مردم را فریب می دهند. این مصادیق مفاهیم خوبی هســـتند و از ارزش های اجتماعی هر جامعه ای اســـت. هر جامعـــه ای می خواهد با رانت، فســـاد و قاچـــاق مقابله کند و در قواعد خودش شـــفاف و روشن باشد. منتها دم خروس آنجایی بیرون می زند که خود این افراد رانتخوار و کسانی که این مفاسد را به وجود آوردند، حالا دم از مبارزه با رانتخواری می زنند!