توزیع نخستین ثروت در اسلام
نظريه [توزیع نخستین ثروت در اقتصاد اسلامی] را مى‌توان در پنج بند ذيل خلاصه نمود:
۱. ثروت‌هاى طبيعى در اصل در مالكيت خداى متعال و حكومت اسلامى است.
۲. دو نوع كار اقتصادى منشأ مالكيت خصوصى ثروت‌هاى طبيعى مى‌شوند:
الف: ايجاد ثروت جديد؛
ب: ايجاد بهره‌زايى در ثروت‌هاى طبيعى فاقد آمادگى بهره‌بردارى (موات).
۳. كار اقتصادى بهره‌بردارى در ثروت‌هاى طبيعى آماده بهره‌بردارى و محياة بالطبع، منشأ حق اولويت در بهره‌بردارى از آن‌هاست.
۴. مالكيت به دست آمده و نيز هرگونه حقى كه در اثر كار اقتصادى در ثروت طبيعى به وجود آيد با دو نوع محدوديت همراه است:
الف: محدوديت نخستين از خود قاعده مالكيت يا اولويت ناشى از كار نشأت مى‌گيرد كه بر اساس آن حق به وجود آمده فراتر از كار انجام گرفته نخواهد بود.
ب: محدوديت ثانوى كه نتيجه اختيارات حاكم اسلامى است، و بر مبناى آن در صورت رها كردن كار اقتصادى- يا حتى عدم انجام كار اقتصادى مناسب و درخور- حاكم اسلامى مى‌تواند طبق ضوابط و شرايطى كه مصلحت عمومى اقتضا مى‌كند به حق به وجود آمده در نتيجه كار پايان دهد، و با سلب اختيارات بهره‌بردار، ثروت اقتصادى طبيعى را در اختيار ديگرى قرار دهد.
۵. مالكيت به وجود آمده در نتيجه كار، ثابت و بادوام است، و مادام كه سبب خاصى كه موجب سلب يا نقل مالكيت باشد به وجود نيايد ادامه دارد. بنابراين نماء و افزايش ثروت طبيعى همچون اصل خود، در مالكيت احياء كننده و آفريننده بهره‌زايى در ثروت طبيعى نخستين، خواهد بود.
[1]. آیت‌الله محسن اراکی، فقه نظام اقتصادی اسلام، ج۱، ص۲۷۱-۲۷۲
