بررسی فقهی بازار ارز توافقی

بررسی فقهی بازار ارز توافقی

گفتگوی تحریریه مجله رهیافت‌های اقتصادی با حجت‌الاسلام دکتر سید محمدرضا رضی[1]

بحثی داریم در بررسی فقهی بازار توافقی ارز. پیش از آغاز بحث باید عرض کنم که حقیر کوچک‌تر از آن هستم که در مقام فتوا دادن باشم و این بحث ما یک بحث فتوایی نیست، بلکه یک بحث علمی فقهی است تا بتواند مدخلی باشد بر ورود فقه به مباحث پولی و مالی روز و درگیر شدن بیشتر جامعه فقهی ما با مسائلی که به صورت روز و لحظه‌ای با زندگی مسلمین و معیشت مسلمین درگیر است.

 قواعد موضوع‌شناسی فقهی

بازار توافقی ارز مثل هر موضوع دیگری از جانب شرع مقدس اسلام حکمی دارد و بررسی فقهی این حکم متوقف بر دو مسئله است: یکی شناخت موضوع و دوم صدور حکم. پس ناگزیریم برای اینکه به قضاوتی درست برسیم و نظر شارع را در این‌باره استنباط کنیم، ابتدا موضوع را بشناسیم.

موضوع‌شناسی خود بحثی مهم و پیچیده است که نیاز به بحث‌های مفصل دارد، اما به صورت کوتاه عرض می‌کنم که قواعدی بر موضوع‌شناسی حاکم است که لازم است به آن‌ها توجه کنیم. از جمله اینکه یک موضوع گاهی خارج از روابط بیرونی خودش مورد مطالعه قرار می‌گیرد و گاهی در ربط با مسائل بیرونی و پیرامونی خود مطالعه می‌شود. در هر دو حالت ممکن است موضوعی که ظاهراً در هر دو یکی است، تغییر کند و در نتیجه موضوع تغییریافته و این موضوع جدید حکم جدیدی داشته باشد.

برای مثال، وقتی دو نفر با هم دیگر از حیله‌های شرعی ربا استفاده می‌کنند و در معاملۀ شخصیشان از حیله‌های ربا استفاده می‌کنند، این استفاده و این موضوع متفاوت است با وقتی که در یک نظام بانکی از حیله‌های شرعی ربا استفاده می‌شود. هر دو به ظاهر یکی هستند، یعنی استفاده از حیله‌های شرعی، اما یکی به صورت منقطع و جدا و بریده از یک نظام مورد مطالعه قرار می‌گیرد و دیگری در بستر یک نظام پولی – مالی و حکمرانی. قاعدتاً این دو، دو موضوع متفاوت هستند و به جهت تاثیرات کلانی که بر زندگی و معیشت مسلمین می‌گذارند، دارای آثار متفاوتی هستند و در نتیجه حکم متفاوتی را اقتضا می‌کنند.

موضوع‌شناسی بازار توافقی مبادله ارز

در بحث ما به دو گونه می‌شود به موضوع‌شناسی بازار مبادله ارز (بازار توافقی مبادله ارز) نگاه کرد: یکی در سطح رفتار فردی کسانی که در داخل این بازار به مبادله ارز و پول خارجی مشغول هستند و دوم نگاه به این معامله و مبادله در قالب یک نظام اقتصادی.

اگر بخواهیم موضوع‌شناسی کنیم و در سطح اول موضوع را مورد مطالعه قرار بدهیم، متوجه می‌شویم که بازار توافقی ارز فضایی است برای بیع پول‌های خارجی توسط اشخاص. بیع پول‌های خارجی در این بازار اتفاق می‌افتد، یعنی معامله رخ می‌دهد، بایع دارد، مشتری دارد و در این فضا عده‌ای ارز یا پول خارجی را می‌فروشند و عده‌ای ارز یا پول خارجی را می‌خرند.

در بیانی که گفته شد نکاتی نهفته است، از جمله اینکه بازار توافقی ارز یک بازار برای تامین نیازهای ارزی به معنایی که در بازار نیما می‌شناختیم (بهتر است بگوییم در سامانه نیما می‌شناختیم) نیست. در سامانه نیما تامین ارز رخ می‌داد، ولی ممکن بود معامله‌ای بین دارندگان ارز و تقاضاکنندگان ارز اتفاق نیفتد، در حالی که در بازار توافقی معامله رخ می‌دهد، خرید و فروش رخ می‌دهد، بیع رخ می‌دهد.

عناصر و ارکان موضوع بازار ارز توافقی

این بازار بایع‌هایی دارد، فروشنده‌هایی دارد و فروشنده‌های ارز چه کسانی هستند؟ صادرکنندگان، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، کسانی که ارز خارجی در دستشان است. این افراد می‌توانند افراد حقوقی هم باشند، مثل صرافی‌هایی که ارز خارجی در دست دارند و امثال این‌ها. این بازار مشتری‌هایی هم دارد ، از جمله کسانی که برای واردات به ارز خارجی نیاز دارند، برای سفر یا برای درمان در خارج از کشور و به هر حال تقاضاکننده و نیازمند به پول خارجی هستند.

لازم به یادآوری است که تفاوت میان پول و ارز در جایی مطرح می‌شود که یک پول در خارج از مرزهای خودش استفاده شود. اگر یک پول در داخل مرزهای سیاسی حاکم بر آن پول استفاده شود، به آن «پول» می‌گوییم، اما وقتی خارج از مرزهای سیاسی آن کشور استفاده می‌شود، به آن «ارز» می‌گوییم. یعنی دلار در اقتصاد ما یک ارز است، اما در اقتصاد آمریکا یک پول.

این بازار بایع دارد، مشتری دارد. آیا این بازار ناظر هم دارد؟ خیر، ناظر ندارد، یعنی اساساً این بازار درست شده برای اینکه به اصطلاح قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشته باشد و بانک مرکزی که همیشه ناظر و تنظیم‌گر است، در این‌جا عملاً تأثیری نداشته باشد.

کارگزار چطور؟ چه کسی کارگزاری و معامله را بین دو طرف انجام می‌دهد؟ کارگزار بانک‌ها هستند و بانک‌ها هستند که جابجا می‌کنند و خرید و فروش از طریق آن‌ها انجام می‌شود.

سازوکار بازار ارز توافقی

سازوکار این بازار چگونه است؟ برای شناخت موضوع، سازوکار این به اصطلاح بازار چیست؟ کسانی که صادراتی انجام داده‌اند یا به صورت بالفعل پول خارجی در دست دارند (یعنی دلار، درهم، ین، روبل، انواع و اقسام پول‌های خارجی را دارند) در این بازار کف قیمتی که حاضرند پول‌های خارجی خود را بفروشند، ثبت می‌کنند. یعنی اولاً این اطمینان وجود دارد که فرد مقداری ارز دارد، یعنی به عنوان یک احتمال، به عنوان اینکه ممکن است نداشته باشد و دارد بیش‌اظهاری می‌کند، سعی شده در این بازار از این موضوع جلوگیری شود و فرد وقتی می‌گوید من فلان مقدار پول دارم، واقعاً فلان مقدار در حساب او موجود باشد.

پس در سمت فروش، صادرکننده یا کسی که ارز خارجی دارد، کف قیمتی که حاضر است در آن ارزهای خودش را بفروشد به بانک اعلام می‌کند. در طرف دوم (طرف خریدار)، خریدار سقف قیمتی که حاضر است برای آن ارز بپردازد را اعلام می‌کند. یعنی می‌گوید نهایت پولی که من به ریال حاضرم برای این مقدار پول خارجی بپردازم چقدر است.

در این حالت، بانک بین این دو واسطه‌گری می‌کند – آن اعلام‌های قیمت از جانب صادرکننده و آن اعلام‌هایی که از جانب خریداران است و در فاصله نزدیک به هم قرار داشته باشند. بانک این ارزها را به نمایندگی از فروشنده می‌فروشد به خریدار و وجه ریالی او را به نمایندگی از واردکننده یا متقاضی ارز در دست می‌گیرد و به فروشنده پرداخت می‌کند.

ذات این بازار چیست؟ بازار دو کار انجام می‌دهد: یک، معامله (خرید و فروش ارز) و دو، تعیین قیمت ارز. دو کار اصلی این بازار همین است؛ یعنی آن قیمتی که هر روز به صورت متوسط ارز خارجی مورد معامله قرار گرفته، آن قیمت می‌شود قیمت پایه برای معاملات بعدی و برای معامله در روز بعد. مثلاً اگر در متوسط معاملات امروز دلار ۷۰ هزار تومان خرید و فروش شده، در روز بعد قیمت پایه ۷۰ هزار تومان خواهد بود.

خصوصیات بازار ارز توافقی

برای این بازار یک سری خواص ادعا می‌شود، از جمله اینکه قیمت‌گذاری دستوری در این بازار دیگر وجود ندارد و رد می‌شود. یعنی اساساً این بازار درست شده برای فرار از قیمت‌گذاری دستوری. قیمت‌گذاری دستوری یعنی قیمت‌گذاری حاکمیتی؛ یعنی اینکه حاکمیت یا نماینده او که بانک مرکزی است بیاید و برای دلار قیمت بگذارد، بگوید من تعیین می‌کنم که قیمت دلار ۳۰ هزار تومان، قیمت دلار ۵۰ هزار تومان، قیمت دلار ۱۰۰ هزار تومان، قیمت دلار ۲۰۰ هزار تومان یا هر چیز دیگر باشد. یعنی او تعیین می‌کند، نه اینکه کسانی که خودشان در بازار حضور دارند، آن اشخاص حقیقی و حقوقی قیمت را تعیین بکنند. پس اولین خاصیتی که ادعا می‌شود رد قیمت‌گذاری دستوری است.

دوم بحث شفافیت است؛ یعنی شفاف می‌شود که چه مقدار فروخته شده و چه مقدار خریده شده و سایر شفافیت‌هایی که در این مسیر لازم است.

سوم، پرداخت‌ها دیگر ۸ روز، ۹ روز، ۱۰ روز طول نمی‌کشد بلکه پرداخت در همان روز انجام می‌شود؛ یعنی زمان معامله بسیار بسیار کوتاه می‌شود. کسی که دلار می‌خواهد وقتی که پول را پرداخت کرد به بانک و بانک نیز پول را به عرضه‌کننده دلار پرداخت کرد، همان روز دلارها در حساب او می‌نشیند.

مورد بعدی کاهش ریسک معامله است؛ یعنی طرفین چون باید حتماً میزانی دلار در حسابشان داشته باشند وگرنه نمی‌توانند معامله بکنند، دیگر ریسک پوچ بودن ادعا از بین می‌رود و یا بسیار کاهش پیدا می‌کند.

نکته بعدی هم این است که ادعا می‌شود از خواص این بازار، ثبات نسبی قیمت دلار است.

موضوع‌شناسی فقهی بازار ارز توافقی

خب این ادعاهایی است که درباره بازار مبادله، بازار توافقی ارز مطرح می‌شود. خب اگر بخواهیم به صورت فنی بحث بکنیم باید ببینیم که آیا اساساً این چنین ادعایی درباره ماهیت بازار ارز درست است، موضوع‌شناسی ادعایی درست است یا اینکه نه، ما می‌توانیم وقتی خودمان وارد مطالعه موضوع بشویم موضوع را جور دیگری بشناسیم. توضیحی که عرض می‌کنم این است: ببینید در فقه نظام‌ساز یا حتی در فقه رایج وقتی موضوع بسیار مهم باشد، شناخت موضوع در تعیین حکم بسیار تأثیرگذار باشد یا اینکه اختلاف نظرهای مبنایی انواع مختلفی از موضوع‌شناسی را نتیجه بدهد، به نظر می‌رسد دیگر فقیه نمی‌تواند بگوید موضوع‌شناسی وظیفه من نیست، بلکه فقیه باید وارد حیطه موضوع‌شناسی هم بشود و موضوع را بشناسد؛ یعنی در شناخت موضوع حجت داشته باشد. یا خود فقیه موضوع‌شناس باشد، یا ساز و کار فقاهت، دستگاه فقاهت، بخشی را برای موضوع‌شناسی درست کرده باشد، کارشناسان را تربیت کرده باشد تا در دستگاه فکری فقاهت و فقاهتی موضوع را بشناسند.

حالا با این مقدمه باید ببینیم آیا این موضوع‌شناسی درست است، آیا واقعاً نکاتی که گفته شد درست است. چند نکته عرض می‌کنم: وقتی که این موضوع را، یعنی بازار توافقی، در روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مالی حاکم بر جهان مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم نوع دیگری از موضوع برای ما رخ نموده می‌شود و آن چیست و آن اینکه فارغ از جزئیاتی که در این بازار اتفاق می‌افتد، این بازار، این فضای مبادله در حقیقت ایجاد بازاری است تحت سلطه و نفوذ اشخاص، چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی، که تعیین نرخ ارز را از حاکمیت خارج می‌کند و به ذی‌نفعان خصوصی و شبه خصوصی می‌سپارد.

خب این فضا که بنده فعلاً از به کار بردن کلمه بازار دربارۀ آن خودداری می‌کنم، ویژگی‌هایی دارد که این ویژگی‌ها به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یعنی در هر موضوع‌شناسی، ویژگی‌های موضوع به دو قسمت تقسیم می‌شود: ویژگی‌های ذاتی موضوع و ویژگی‌های عارضی بر موضوع. ویژگی‌های ذاتی، ویژگی‌هایی هستند که در ذات موضوع، بدون تصور عوارضی که بر موضوع بار می‌شوند، صادقند و وجود دارند. اما ویژگی‌های عرضی در جائیست که یک اثر خارجی پا به میدان می‌گذارد. مثلاً خرید چاقو حلال است، اما خرید چاقویی که مطمئنیم برای قتل بی‌گناه می‌خواهد از آن استفاده بشود هم حلال است؟ فروش انگور حلال است، اما فروش انگوری که یقین داریم برای ساخت شراب استفاده می‌شود هم حلال است؟ یعنی یک عارضی می‌آید و بر موضوع می‌نشیند. در بحث بازار توافقی ارز هم این بازار یک ذاتی دارد و یک عوارضی.

ویژگی‌های ذاتی بازار ارز توافقی

در ذات این بازار ویژگی‌هایی نهفته است از جمله اینکه یک، این فضا یک بازار است و این در ذات این فضاست. الان از واژه بازار استفاده می‌کنم تا برجسته کنیم ویژگی بازار بودن را؛ یعنی فضایی است برای خرید و فروش پول خارجی. حالا با این کار داریم و به بازار بودن می‌رسیم.

نکته دوم اینکه یک فضای انحصاری است، یک فضایی است که بازیگران اندکی دارد؛ یعنی یک فضای رقابتی با انبوهی از عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در این بازار و در این فضا حکم‌فرما نیست.

اینجا نکته‌ای را عرض می‌کنم در معنای انحصار. فرض کنیم این بازار یک بازار پر از افراد موثر باشد، هرچند اینطور نیست. می‌دانیم تعداد فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و عرضه‌کنندگان عمده ارز خیلی زیاد نیست. بازار انحصاری از جنس الیگاپولی یا بازار انحصاری چندگانه است. بله، بازار انحصار یگانه با یک عرضه‌کننده ارز نداریم، اما یک بازار چندگانه است که همانطور که می‌دانید در انواع انحصار، این هم یکی از انواع انحصار است – انحصار چندگانه.

اما فرض کنیم که اساساً بازیگران این بازار زیاد هستند. مفهومی را که بخواهم مطرح کنم که آیت‌الله شاه آبادی در کتاب «شذرات‌المعارف» مطرح می‌کند و بنده اسمش را گذاشتم «انحصار نسبی». ممکن است در فضای داخلی یک بازار، بازیگران زیادی وجود داشته باشند و انحصار نباشد، اما همین بازار نسبت به بیرون خود انحصاری باشد. مثال این بحث، شرکت‌هایی است که در خارج از کشور وجود دارند و ممکن است در فضای بازار داخلی آن کشورها رقابتی باشند، اما نسبت به اقتصاد ما و نسبت به فضای بیگانه از خود، انحصاری است. مثلاً بازار پنبه در نیویورک؛ یک بازار ممکن است بازیگران فراوان داشته باشد، اما همین بازار نسبت به ما، نسبت به کشورهای (از واژه استعمار هم استفاده نکنیم) نسبت به افراد و بازارهای خارج از اقتصاد آمریکا، می‌شود یک بازار انحصاری.

پس ما یک انحصار نسبی داریم که نسبت به داخل خود رقابتی است، اما نسبت به خارج خود انحصاری است. پس حتی با فرض اینکه این بازار توافقی ارز، بازیگران فراوانی داشته باشد، اما نسبت به خارج از خود و نسبت به کل اقتصاد که از دلار تاثیر می‌پذیرد، یک بازار انحصاری است.

نکته بعدی این‌که از ویژگی‌های ذاتی این بازار این است که تعیین قیمت می‌کند، یعنی قیمت‌گذاری می‌کند روی دلار و قیمت به همه اقتصاد سرایت می‌کند. بر دلار، بر ارز خارجی که زندگی همه مسلمین به آن پیوند خورده، تاثیر می‌گذارد. یعنی قیمت‌گذاری چیزی غیر از خرید و فروش است و شاید به مراتب مهم‌تر از خرید و فروش باشد که بعداً بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

و نکته آخر این است که این بازار یک بازار توافقی است، یعنی با توافق عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان دلار کار می‌کند؛ یعنی بدون توافق کاملاً انجام نمی‌شود.

نسبت توافق و تراضی

اینجا یک نکته فقهی را اشاره می‌کنم: آیا این توافق همان تراضی در فقه است که چون توافق است و تراضی وجود دارد، این معامله اشکال شرعی ندارد؟ آیا این‌گونه است؟ آیا این توافق همان عنوان تراضی هست که ما در فقه می‌شناسیم؟

اگر به ادله تراضی نگاه کنیم، می‌بینیم مهمترین دلیل، این آیه از قرآن کریم است: «یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم». به نظر می‌آید که تراضی که در آیه شریفه مد نظر است، یک تراضی عمومی است نه تراضی جمعی خاص. وگرنه تراضی جمع‌های خاص در جایی که این تراضی بر زندگی کل اثر دارد، زندگی عامه اثر دارد، یک تراضی خاص است و به آن تراضی نمی‌گویند. چرا؟ چون سایر نقش‌آفرینان در این تراضی نادیده گرفته شده‌اند و در تراضی مفقود هستند. پس مرتکز در تراضی، تراضی عمومی است؛ تراضی عموم کسانی است که از این تراضی اثر می‌پذیرند، نه تراضی جمعی خاص.

نکته دوم هم اینکه وقتی در آیه دقت می‌کنیم، می‌بینیم تراضی موجود در آیه قیدی دارد و آن قید چیست؟ لفظ «منکم». می‌فرماید «عن تراض منکم». ضمیر «کم» به چه کسی برمی‌گردد؟ به منادای ابتدای آیه که عبارت است از «یا أیها الذین آمنوا». پس این تراضی باید تراضی از جانب شما باشد. این «شما» یک وصف دارد. وصف چیست؟ مؤمن بودن. در حقیقت این تراضی، هر تراضی نیست، بلکه تراضی مؤمنانه است، تراضی مؤمنان است که شرط صحت معامله و تجارت است، نه هر تراضی.

در حقیقت به صرف اینکه یک تراضی اتفاق بیفتد، توافق اتفاق بیفتد و شروط شارع، شروط ایمان، شروط مؤمن بودن، شروط مقتضای ایمان رعایت نشود، این تراضی اعتبار ندارد. در حقیقت توافق و تراضی در چارچوب احکام و قواعد اسلام محاط است، نه اینکه محیط بر احکام اسلامی باشد. یعنی چه؟ یعنی هر شرط و توافقی که شما دارید – «المسلمون عند شروطهم» و امثال این‌ها – مقید است به قیودی که از قبل برای قیدها و شرط‌ها وضع شده‌اند و اگر با آن‌ها تعارض داشته باشد، آن قید و شرط و آن توافق بی‌اثر و لااثر است. در حقیقت احکام توافق و تراضی محاط در احکام اسلام هستند، نه اینکه بر آن‌ها حاکم باشند.

نسبت دو عنوان بازار در بازار  توافقی و سوق‌المسلمین

اینجا می‌خواهم یک نکته‌ای را اضافه کنم در فهم ذات موضوع بازار توافقی ارز، و آن فهمش در چهارچوب روابط اقتصادی سیاسی حاکم بر اقتصاد جهان است. وقتی در چهارچوب اقتصاد حاکم بر جهان می‌بینیم، می‌بینیم که این فضا اصلاً یک بازار به معنای سوق‌المسلمین نیست. یعنی صدق بازار به معنای جایی که سوق‌المسلمین است، به معنای جایی که در اسلام تعیین کننده قیمت است، حاصل نیروهای طبیعی حاکم بر زندگی است – خیر، این چنین اطلاقی بر بازار توافقی ارز نادرست است. اصلاً صدق بازار بر آن غلط است. بازار در اینجا یک مشترک لفظی است و این معنای مشترک، مشترک است بین جایی که سوق‌المسلمین باشد و جایی که یک عده‌ای با توافق خرید و فروش انجام می‌دهند. حالا در رابطه با بحث بازار هم بیشتر صحبت خواهیم کرد.

پس این‌ها مواردی است که در موضوع‌شناسی فی‌نفسه مطرح است – موضوع‌شناسی به عنوان موضوع‌شناسی اولیه.

ویژگی‌های عارضی بازار ارز توافقی

در موضوع‌شناسی بر حسب عناوین ذاتی بر موضوع یا عناوین عارض بر موضوع باید نکاتی مطرح کنیم. این بحث مشابه همان احکام اولیه و ثانویه است، اما در ناحیه موضوع. یعنی موضوع هم در ذات خود و هم در عوارض عارض بر خود باید مطالعه شود. در عناوین ذاتی و عارض بر موضوع می‌بینیم آثار و نکاتی وجود دارد که باید ذکر شود. از جمله تبانی در این بازار که به‌راحتی چه خریداران، چه فروشندگان و چه هر دو می‌توانند با یکدیگر تبانی کنند. هرچند از طریق بانک معامله انجام شود، هرچند در ظاهر معامله طرفین همدیگر را نبینند، اما عرضه‌کنندگان یا فروشندگان خارجی که می‌توانند همدیگر را ببینند، می‌توانند با هم توافق کنند که ما کمتر از ۸۰ هزار تومان دلار را نمی‌فروشیم یا کمتر از ۳۰ هزار تومان دلار را نمی‌فروشیم.

پس کاملاً تبانی در طرفین معامله و بلکه بین دو طرف ممکن است. یعنی امروزه از طریق رسانه، از طریق فضای اطلاعات و اخبار، بدون اینکه افراد بخواهند به اسم همدیگر را بشناسند، می‌توانند تصمیم بگیرند که در قیمت بازار تأثیر بگذارند.

نکته بعدی ادامه یافتن معاملات دلاری و معاملات ارزی به سمت فضاهای مشتقات است. مشتقات مالی که ما قبلاً در بورس داشتیم، اکنون می‌تواند در فضای دلار مطرح شود که فضای معاملات دلاری را به شدت به سمت معاملات قماری می‌تواند پیش ببرد.

نکته بعدی تحمیل تورم گسترده در زندگی توده مردم است. یعنی اینکه قیمت در این بازار تعیین می‌شود و بالا می‌رود. این یک معامله‌ای نیست که اگر قرار باشد قیمت بیش از حد باشد فقط خریداران پول خارجی ضرر کنند یا اگر قیمت کمتر از میزان واقعی باشد فروشندگان ارز خارجی ضرر کنند. خیر، عده‌ای هستند و عده بسیار بسیار فراوانی وجود دارند که در اثر این قیمت‌گذاری متحمل ضرر می‌شوند. یکی از راه‌های تحمل ضرر، بحث تحمیل و تحمل تورم گسترده است. پس این موارد را می‌شود از باب عناوین عارضی بررسی کرد.

جمع‌بندی موضوع شناسی فقهی بازار ارز توافقی

اگر بخواهیم بحثمان را در حوزۀ ‌موضوع‌شناسی جمع‌بندی کنیم، باید بگوییم که در موضوع‌شناسی، حداقل در مواردی که شناخت موضوع به شدت در حکم دخیل هستند یا اختلاف مبنای نظری در موضوع‌شناسی دخیل هستند، فقیه وظیفه موضوع‌شناسی دارد و نمی‌تواند بگوید حکم صادر می‌کنم و من کاری به موضوع‌شناسی ندارم.

با این نکته می‌خواهیم بیان کنیم که موضوع‌شناسی بازار ارز این است که بازار توافقی ارز، رسمیت یافتن توافق انحصاری اشخاص ذی‌نفعِ محدود برای تعیین قیمت یک ناکالا به نام ارز خارجی است. یعنی نکته‌ای که عرض کردم پیرامون بازار بودن باید بیشتر صحبت بکنیم این است که اساساً کالایی در بین نیست؛ یعنی آنچه که در این بازار خرید و فروش می‌شود از جنس کالا نیست. حالا باز هم پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد.

تا اینجا می‌بینیم که این یک پدیده مستحدث است، پدیده‌ای که سابقه نداشته در فقه ما. مستحدثات هم حداقل دو دسته هستند: مستحدثاتی که طبیعی هستند و در اثر گذر زمان، در اثر پیشرفت زمانه یا پس‌رفت زمان – تفاوتی ندارد – در اثر تحولات طبیعی به وجود آمده‌اند؛ یا مستحدثاتی که در اثر تحمیل، در اثر برنامه‌ریزی ذی‌نفعان، برنامه‌ریزی قدرتمندان، برنامه‌ریزی کانون‌های سیاسی اقتصادی حاکم بر دنیا، چه کانون‌های خارجی و چه کانون‌های داخلی، در اثر این‌گونه رفتارها، موضوع مستحدث به وجود آمده‌اند. این‌ها تفاوت زیادی می‌کنند در بررسی موضوعات.  به هر حال این پدیده یک پدیده مستحدث است. به نظر می‌آید از سنخ مستحدثات غیرطبیعی است.

بررسی حکم و ادله فقهی بازار ارز توافقی

خب حالا که بحث موضوع‌شناسی اجمالاً مشخص شد، آیا این فلسفه که گفته شد بازار توافقی برای احتراز یا گریز از قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده است که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان پول خارجی قیمت را تعیین می‌کنند، باید دید آیا ادله حرمت تسعیر، شیئی یا مالی به نام پول خارجی را هم در بر می‌گیرد؟

قاعده تسعیر و بازار ارز توافقی

خب قاعدتاً مهمترین استدلال فقهی پشتیبان بازار ارز توافقی این است که «السعر الی الله» و این است که روایات باب تسعیر هست که از آن‌ها حرمت تسعیر نتیجه‌گیری می‌شود. خب این تفاوتی ندارد که در کدام بازار باشد، در بازار ارز هم تسعیر حرام است و نباید انجام بشود.

مقداری این گزاره را تحلیل کنیم. اولین نکته اینه که ادله حرمت تسعیر از دلار، از پول خارجی، از ارز خارجی منصرف است. چرا منصرف است؟ اولاً به جهت مستحدث بودن معامله پول، معامله پول خارجی و انصراف داشتن روایات تسعیر به بحث کالا. شما همه روایات بحث تسعیر را که نگاه بکنید می‌بینید منصرف است به کالا. یعنی اساساً این مسئله مطرح نبوده که ما یک پولی داریم، این پول می‌خواهد قیمت‌گذاری شود، حالا رسول‌الله یا شما بیایید برای ما این پول را قیمت‌گذاری کنید. اساساً چنین فرضی در روایات تسعیر وجود ندارد. یعنی تسعیر منصرف از این حالتی است که ما داریم صحبت می‌کنیم. و ثانیاً، همانطور که عرض کردیم، این معاملات اساساً یک معامله مستحدث است. چرا مستحدث است؟ چون حتی اگر پول‌های خارجی در آن زمان وجود داشت، پول اعتباری خارجی در عهد رسول‌الله به نظر می‌آید وجود نداشته است. یعنی پول اعتباری که با اعتبار معتبر ارزشش بالا و پایین بشود وجود نداشته، فلذا این ادله اساساً موضوع پول را در بر نمی‌گیرند. اگر هم دربرگیرنده موضوعی باشند، موضوع‌شان کالای واقعی است.

حالا فرض کنیم که به فرض نادرست، این ادله حرمت تسعیر بیاید و پول و ارز خارجی را هم در بر بگیرد – که این فرض البته ما گفتیم نادرست است _  باید بیان کنیم که ادله سعر و ادله تراضی و ادله حرمت تسعیر محاط در احکام اسلام هستند، نه محیط بر آن و نه حاکم بر آن.

حتی کسانی که قائل به حرمت تسعیر هستند، درباره کالاهای ضروری مردم، کالاهایی که زندگی عموم مردم به آن‌ها گره خورده و محل حاجت است، این ادله را دیگر معتبر نمی‌دانند. یعنی اگر کالایی مثل نان نیاز به قیمت‌گذاری دارد و لابد از آن است، دولت وظیفه دارد قیمت‌گذاری بکند.

حالا شما اهمیت پول را تصور کنید، اهمیت پول خارجی، اهمیت یک پول خارجی مثل دلار. آیا اهمیت این پول از بسیاری از کالاها کمتر است؟ هرگز و ابداً چنین نیست. یعنی ملاک تخصیص خوردن ادله تسعیر _ یعنی ضروری بودن کالا _ بستگی داشتن زندگی عموم مسلمین به آن در دلار و ارزهای خارجی به نحو احسن و نحو اتم و نحو اکمل موجود است.

پس اینجا هم اگر حتی ادله حرمت تسعیر را بپذیریم و بگوییم موضوع دلار یک موضوع مستحدث نیست و باید ناظر به ادله تسعیر دربارۀ دلار صحبت بکنیم، می‌بینیم که استثنایی که سایر کالاها را در بر گرفته، شامل دلار و پول خارجی هم می‌شود.

نکته بعدی در ادله تسعیر و حرمت تسعیر این است که معنای حرمت  تسعیر چیست؟ آیا معنایش پذیرش بازار آزاد لیبرالی سرمایه‌سالاری است؟ آیا این بازار و روایت «السعر الی الله» اینگونه تفسیر می‌شود ؟ یا اینکه به معناهای دیگری است؟ یا اینکه می‌خواهد به سوق‌المسلمین عهد رسول‌الله اشاره کند که در آن سوق، چون روابط از قبل زیرساخته و از قبل سعی شده سالم طراحی بشود و سالم چیده بشود، آنجا دیگر اساساً نیازی به تسعیر نیست و تسعیر بر هم زدن نظم طبیعی حاکم بر اقتصاد و زندگی است. یا اینکه اساساً این روایت السعر الی الله در مقام بیان تکوینیات در عالم است یا معانی دیگر.

در حقیقت با این بیان(حرمت تسعیر در بازار ارز توافقی)، معنا و تفسیر ادله تسعیر یک معنای ظاهری می‌شود. اما در مقابل، ما نص صریح یا ضرورت قطعیه اسلامی داریم و حرمت ولایت سرمایه و سرمایه‌داران بر زندگی عمومی مردم. ما ادله قطعی داریم بر حرمت ولایت «أحد علی أحد إلا ما خرج بالدلیل» که خب این از جنس نص است، خب در مقام تعارض نص و ظاهر چه می‌کنیم؟ روایت تسعیر اگر به معنا و تفسیر لیبرالی باشد که شما می‌گویید، محتمل‌المعنی می‌شود در مقابل صریح‌المعنی و از قبیل تعارض نص و ظاهر که نص بر آن مقدم است و معنای بازار لیبرالی یا بازار آزاد یا بازار سیاه ظالمانه کنار گذاشته می‌شود.

اگر هم کسی ادعا کند که این روایات قطعی‌المعنی است و حتماً از داخل آن بازار لیبرالی آزاد سرمایه‌سالارانه بیرون می‌آید، ما باید با صراحت اعلام کنیم که چون این معنا با اصل اسلام و با روح اسلام و با قوانین متعدد اسلام و با اصل خدشه‌ناپذیر عدالت در تعارض قطعی است، این روایات را کنار می‌گذاریم و آن‌ها را به دیوار می‌کوبیم. خوب البته این‌گونه نیست. معنایی دارد، فرض می‌کنیم اگر کسی بتواند بگوید این روایات تصریح دارند در اینکه معنایشان معنای بازار ظالمانه لیبرالیسم است، اینجا نمی‌شود معنای دیگری کرد چون تعارض با اصل اسلام، تعارض با روح اسلام، تعارض با عدالت، تعارض با ادله قطعی فراوان دیگر دارند و باید کنار گذاشته شوند و به دیوار کوبیده شوند.

ضوابط و قواعد عامه حاکم بر حکم فقهی بازار ارز توافقی

و در آخر در بخش دوم یا بخش حکم یا بخش ضوابطی که بر استنباط حکم بازار ارز توافقی حاکم است، چند اصل را مطرح می‌کنیم. به نظر می‌رسد تشکیل بازار توافقی ارز با نکاتی که در موضوع‌شناسی عرض شد، با چند مبنا و قاعده فقهی در تعارض است: یک، تقویت ولایت طاغوت بر معیشت مسلمین؛ چگونه؟ توضیح اینکه چون این بازار سازوکارهای دلاری و حاکمیت دلار را بر اقتصاد مسلمین تثبیت و تقویت می‌کند؛ دلار ابزار حاکمیت طاغوت بر اقتصاد مسلمین است، نتیجه می‌گیریم بازار توافقی ارز تثبیت و تقویت اثرگذاری این ابزار بر زندگانی مردم می‌شود. فلذا به نظر می‌آید این بازار تقویت ولایت طاغوت است.

دوم، نقض قاعده نفی سبیل. چون وقتی تأثیر دلار بر زندگی و معیشت مردم تقویت می‌شود ، قاعده نفی سبیل نقض می‌شود. چرا؟ چون بر اساس آیۀ شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» می‌بینیم از طریق دلار یک سبیل وسیع و گسترده و بسیار پر اثر و پرخطر به نام پول و ولایت پول کفار و دشمنان اسلام و اعداء الله در زندگی مردم باز می‌شود. تقویت دلار و تقویت سازوکارهای مربوط به دلار، نفی سبیل را نقض خواهند کرد.

نکته بعدی، قاعده و ادله ناظر به حرمت إعانۀ به اعداء دین است. در حقیقت هرچه ضریب نفوذ استفاده از دلار در اقتصاد بیشتر باشد و ضریب تأثیر قیمت‌گذاری دلاری که از استفاده از دلار هم مهم‌تر است در اقتصاد مسلمین بیشتر باشد، اعانه به اقتصاد اعداء دین بیشتر انجام خواهد شد و حرمت تقویت اقتصادی اعداء از مسلمات قطعی و حتمی فقه اسلامی است.

مورد بعدی، نقض فراگیر قاعده لا ضرر. از آنجا که افزایش قیمت دلار از طریق سپردن آن به ذی‌نفعان شخصی و انحصاری این بازار موجب بالا رفتن قیمت ارز و همچنین تحمیل گرانی عمومی و تحمیل تورم عمومی بر عامه مسلمین است، قاعده لا ضرر به نحو مبسوط و به نحو گسترده نقض می‌شود. اگر قاعده لا ضرر بر آزار دیدن یک مسلم از درخت مسلم دیگری است که در نزدیکی او واقع است و رفت و آمد صاحب درخت به سمت درخت موجب آزار و اذیت مسلمانی دیگر می‌شود و این اذیت و آزار مالکیت صاحب درخت را محدود می‌کند، می‌خواهیم مطرح کنیم که در ناحیه موضوع‌شناسی چگونه قاعده لا ضرر نقض می‌شود. آیا ایجاد تورم برای زندگی ۸۰-۹۰ میلیون نفر مصداق نقض لا ضرر نیست؟ یعنی همه کسانی که در بازار ارز توافقی حضور دارند شاید به چند هزار نفر نرسند، اما کسانی که ضرر از این بازار می‌بینند چند میلیون نفر هستند و از این طریق، قاعده لا ضرر به نظر می‌آید که نقض می‌شود.

مورد بعدی، تعارض با آیه شریفه «لا تبخسوا الناس اشیاءهم». چون این بازار باعث افزایش قیمت دلار می‌شود و دلار بالا می‌رود، آن سوی ماجرا کاهش ارزش پول ملی است، کاهش ارزش پولی که معادل دسترنج و کار و زحمت مردم است. یعنی یک فرد کارمند در ماه ۲۵ روز حدوداً کار می‌کند، ۲۵ تا ۸ ساعت کار می‌کند. بابت این ۲۵ روز و هر روز ۸ ساعت کار کردن به این فرد مثلاً ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌دهند. با افزایش قیمت دلار، این ۱۰ میلیون تومان می‌توانسته هزار نان سنگک بخرد اما با افزایش قیمت دلار این ۱۰ میلیون تومان الان می‌تواند ۸۰۰ نان سنگک بخرد. آیا این به معنای نقض «لا تبخسوا الناس اشیاءهم» نیست؟ یعنی با افزایش قیمت دلار، کار من، سرمایه من، زحمتی که من کشیدم آب می‌رود، تحلیل می‌رود و از بین می‌رود.

مورد بعدی، حرمت تبعیت از اعداء دین در میدان حرب است. در این استدلال از این آیه استفاده می‌شود که «و جاهدهم به جهاداً کبیراً»، که از کلمه قبل از این فراز استفاده می‌شود که با عدم تبعیت از این‌ها جهاد کن. خب آیا در میدان حرب وقتی تو با کسی در حرب هستی، تبعیت از کسی که با تو در حرب است آیا جایز است؟ خوب، تشکیل بازار ارز توافقی توصیه صندوق بین‌المللی پول و نهادهای لیبرال در اقتصاد است که در جنگ اقتصادی با ما هستند. سال‌هاست که جنگ اقتصادی را علیه ما و ملت‌های دنیا تحمیل کردند و خب این از مسلمات است که این‌ها تحمیل‌کنندگان جنگ اقتصادی هستند.

و نکته بعدی، نقض اصل ولایت است. وقتی مدار تعیین قیمت دلار را به دست سرمایه‌داران داخلی می‌سپاریم، داریم ولایت سرمایه و سرمایه‌داران داخلی بر زندگی و معیشت مسلم را به رسمیت می‌شناسیم و در جای خود باید بحث بشود که آیا این کار حلال است یا حرام. یعنی اگر کلیت سرمایه‌داری را بخواهیم به قضاوت فقهی و به صدور حکم فقهی بسپاریم چه حکمی صادر می‌شود؟ به نظر می‌آید حکم حرمت است. و بازار ارز توافقی باعث می‌شود که این حرمت نقض بشود، یعنی ما بستر ایجاد بکنیم برای ولایت سرمایه و سرمایه‌داران داخلی بر زندگی مردم.

خب همه این‌ها ناظر به ماهیت ذاتی این بازار بود. اما اگر عارضه‌های دیگری ایجاد بشود، خوب اوضاع بدتر خواهد شد. یکی از عارضه‌ها تعارض این بازار با مصلحت عامه مسلمین است. خب، غیر از این است که مصلحت عامه مسلمین این است که تحت فشار اقتصادی قرار نگیرند و مورد ظلم واقع نشوند؟ آیا با این بیان تشکیل چنین بازاری منطبق بر مصلحت عامه مسلمین هست؟ ما که می‌گوییم خیر. اما ممکن است کسی ادعا کند که بازار توافقی منطبق بر مصلحت عمومی است. در اینجا بحث مطرح می‌شود؛ کسی که مدعی است منطبق بر مصلحت است باید ادله‌اش را مطرح کند که این بازار رانت را از بین می‌برد، تک نرخی می‌کند و یک عده‌ای که در این بازار سهیم هستند و بازیگر هستند.

خب سوال می‌کنیم که کدام مصلحت عام‌تر است. اگر دو مصلحت با هم تعارض کنند، کدام مصلحت انتخاب می‌شود و کدام کنار گذاشته می‌شود؟ مصلحت عام‌تر انتخاب می‌شود. به کدام دلیل؟ به دلیل فرمایش امیرالمومنین که مقتضای عقل هم هست. فضای عقل مستقل هم همین فرمایش است که می‌فرمایند: «وَلْيَکُنْ أَحَبَّ الاْمُورِ إِلَيْکَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ» در تعارض میان دو وجه یا دو جنبه از یک امر، یا در تعارض میان دو امر، ملاک آن است که کدام یک با رضایت رعیت و مصلحت رعیت همخوانی بیشتری دارد و سطح بیشتری از مردم را در فراگیری عدالت همراهی می‌کند. این بازار با مصلحت به معنای معیشت توده مردم در تعارض قطعی است.

اجازه دولت از سمت ولایت فقیه و مساله بازار ارز توافقی

نکته آخر این‌که آیا می‌شود گفت ولایت فقیه شأن خودش در تصمیم‌گیری پیرامون دلار را به دولت واگذار کرده و دولت چون این‌گونه صلاح دیده است، پس تشکیل این بازار مجاز است؟ باید بگوییم که صلاح دید دولت در حیطه احکام شرع است، در حیطه مصالح مسلمین است، در حیطه ولایتی است که از جانب ولی به او تفویض شده است، نه اینکه هر تصمیمی که او می‌گیرد لزوماً منطبق بر مصلحت است.

تصمیمات دو حالت دارد: اگر تصمیمات منطبق بر مصلحت عامه باشد و امتداد ولایت ولی باشد، که خب دولت این امتداد را به دست گرفته، مجاز می‌شود. اما اگر خلاف مصلحت ولی باشد، خلاف امر دلارزدایی باشد، خلاف مصالح باشد، آیا شرعی خواهد شد؟ آیا مجوز شرعی خواهد داشت؟ خیر.

یکی از مهم‌ترین مستندات ما برای این نتیجه‌گیری، آن چیزی است که جناب شیخ انصاری در آغاز مکاسب محرمه به رسم ضابطه می‌آورند. روایتی که تقریباً همه علما، ولو اینکه مرسل است، تلقی به قبول و اعتبار کرده‌اند از جهت محتوایش و از جهت انطباق محتوایش با اصول اسلامی. در آن روایت گفته می‌شود که ولایت تابعان ولات عدل وقتی پذیرفته می‌شود که به مقتضای عدل رفتار کنند، نه غیرعدل.

پس صرف صدور تصمیم و اتخاذ قراری از جانب دولت، مجوز برای مجاز بودن و شرعی بودن آن نمی‌شود. مجموعه نکاتی که عرض شد به نظر می‌رسد تشکیل این بازار با حلیت متوقع در باب معاملات و در باب اقتصاد اسلامی در تعارض است و خوب این تعارض آثار تشریعی و تکوینی خودش را به دنبال خواهد داشت.

والسلام علیکم و رحمه الله برکاته.

[1]. پژوهشگر اقتصاد اسلامی.