احیاء موات از دیدگاه مذاهب خمسة

احیاء موات از دیدگاه مذاهب خمسة

امیرحسین عرب:[1]

 مقدمه

بررسی موضوعات فقهی، علاوه بر نیاز به یک دورنمای کلی، مستلزم ورود به جزئیات مباحث است. این موضوع به خصوص در مباحث فقه مقارن اهمیت بیشتری می‌یابد؛ چرا که غالباً مذاهب اسلامی در کلیات، کمتر اختلاف دارند اما در بررسی جزئیات، تفاوت‌های بیشتری آشکار می‌شود.

احیاء موات از جمله مباحث مهمی است که در کتب فقهی مذاهب خمسه مطرح شده و هر یک از مذاهب، با رویکردی خاص به تبیین ابعاد مختلف آن پرداخته‌اند. این مسأله علاوه بر جنبه‌های فقهی، از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز به علت زیاد شدن استفاده بشر از طبیعت، حائز اهمیت است.

1. مفهوم‌شناسی احیاء موات

آیت‌الله هاشمی شاهرودی در کتاب «موسوعة الفقه الإسلامی المقارن» تعریف لغوی و فقهی احیا موات را به این نحو بیان کرده‌اند: «الإحياء: هو جعل الشي‏ء حيّاً، و الموات- بفتح الميم- يطلق على ما لا روح فيه[2] و منه المَوتان ضد الحَيوان،[3] و غالب استعمالهما في الأرض و نحوها، قال الفيومي: «ماتت الأرض مَوَتاناً بفتحتين و مواتاً بالفتح، خَلت من العمارة و السكان، فهي موات تسمية بالمصدر. و قيل: الموات الأرض التي لا مالك لها و لا ينتفع بها أحد[4].»[5]

استفاده فقها از این واژه خارج از معنای لغوی آن نیست، هرچند در تعاریف خود قیود و شرایطی را ذکر می‌کنند. این قیود یا به تعیین معنای لغوی عرفی بازمی‌گردند یا به محدودیت‌های مرتبط با حکم شرعی مربوط می‌شوند. همچنین، هر چیزی که قابلیت این را داشته باشد، مانند چاه‌ها، رودخانه‌ها و معادن، به زمین ملحق می‌شود.

به‌طور خلاصه به زمینی که براثر بی‌آبی یا آب‌گرفتگی یا نی‌زار بودن و یا موانعی دیگر آماده بهره‌برداری نیست، موات و به عملیات برطرف کردن موانع و آماده‌سازی آن برای بهره‌برداری، «احیاء» گفته می‌شود.  به عبارتی دیگر اراضی موات در تعریفی که مشترک بین مذاهب خمسه است، به زمینی اطلاق می‌شود که از آن انتفاعی برده نمی‌شود، خواه به دلیل نی‌زار و بیشه بودن، قطع و بریده شدن آب از آن و یا خراب و ویران شدن باشد.[6]

2. دامنه احیاء موات

با توجه به تعریف فوق، محل احیا و احکام حول آن بر مواتی تعلق می‌گیرد که انتفاع از آن‌ها به سبب عمل و تلاش در آن‌ها باشد. از این جهت اموری که انتفاع از آن‌ها بدون عمل و تلاش است، خارج می‌شوند؛ مانند معادن و زمین‌های آباد و مباحات اصلیه مانند آب و گیاهان و… از همین جهت تفاوت بین بحث احیاء و حیازت مباحات در محل بحث شکل می‌گیرد.

همچنین زمینی که مالک مشخصی دارد، از محل بحث خارج است و کسی حق احیاء و تملک آن را ندارد. اما در خصوص سایر اراضی موات، مذاهب دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند: امامیه این اراضی را از مصادیق انفال و ملک امام می‌دانند،[7] شافعیه مالکیت برای مسلمانان را مانند غنائم مطرح می‌کند، و مالکیه معتقدند این اراضی وقف بر مسلمانان است، بدون اینکه به وقف امام نیاز باشد. حنابله و حنفیه نیز قائل به تخییر امام در وقف یا تقسیم آن هستند.

3. اقسام اراضی موات

با توجه به تعریف زمین موات، ضروری است بین دو نوع از این زمین‌ها تمایز قائل شویم: زمین‌هایی که از ابتدای خلقت در حالت موات قرار داشته‌اند و زمین‌هایی که پس از دوره‌ای آبادانی به حالت موات رسیده‌اند. برای درک بهتر این موضوع، لازم است انواع زمین‌های موات را که در ادامه تشریح خواهد شد، به دقت از منظر فقهای شیعه و مذاهب اربعه مطالعه کنیم.

3.1. اراضی موات نزد امامیه به دو قسم اساسی تقسیم می‌شوند:

1. موات بالاصاله: زمینی که به ملک و احیاء مسبوق نباشد، یعنی سابقه آبادانی نداشته باشد،[8] چه از اراضی کفار باشد و چه مسلمین.[9]
2. موات بالعرض: زمینی که خرابی و موات بودن پس از حیات و آبادانی بر آن عارض شده است که خود نیز اقسامی دارد. آیت‌الله شاهرودی موات بالعرض و اقسامش را این‌گونه مطرح کرده‌اند: «زمین موات عَرَضی، زمینی است که پس از آبادانی به حالت موات و خرابی درآمده است. این زمین‌ها یا به دلیل انقراض و نابودی ساکنانش مالکی ندارند، یا دارای مالکیت عمومی مسلمانان هستند (مانند زمین‌های فتح شده که پس از آبادانی به ویرانی گراییده‌اند)، یا دارای مالک مشخص یا نامشخص هستند، و یا به صورت موقوفه درآمده‌اند.»[10]

3.2. اراضی موات نزد اهل سنت به دو قسم اصلی تقسیم می‌شوند:

1. قسم اول: زمینی که پیش از آن ملک کسی نبوده و آثار آبادانی در آن دیده نمی‌شود. این نوع زمین، موات اصلی محسوب شده و هیچ سابقه عمران و مالکیتی ندارد.
2. قسم دوم: زمینی که سابقه مالکیت داشته است. ابن‌قدامه در «المغنی» این قسم را به سه نوع تقسیم می‌کند:[11]

– نوع اول: زمینی که مالک مشخصی دارد ولی آن را رها کرده است. در این صورت، اگر مالک یا وارث او شناخته شده باشد، زمین در ملکیت او باقی می‌ماند و قابل احیاء توسط دیگران نیست.

– نوع دوم: زمینی که سابقاً آباد بوده اما اکنون آثار مالکیت و آبادانی قبلی در آن از بین رفته است. این نوع زمین قابل احیاء است.

– نوع سوم: زمینی که در دوران اسلامی، مالک مسلمان یا ذمی داشته اما اکنون مالک آن مشخص نیست. در این مورد اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را قابل احیاء می‌دانند و برخی خیر. شرح اختلاف به این بیان است که طبق ظاهر گفتار خرقی – که یکی از دو روایت نقل شده از احمد توسط ابوداوود است – این زمین‌ها با احیا قابل تملک نیستند و همچنان متعلق به مالک اصلی خود هستند. اگر مالک مشخصی داشته باشند، به وراث او می‌رسد و اگر وارثی نداشته باشد، مسلمانان وارث آن خواهند بود. اما روایت دیگر که مذهب ابوحنیفه است، این زمین‌ها را با احیا قابل تملک می‌داند. امام مالک نیز به دلیل عمومیت روایات و اینکه در زمین موات حقی برای کسی ثابت نیست، معتقد است اگر این زمین‌ها در سرزمین اسلامی باشند، حکم اموال پیدا شده در دارالاسلام را دارند و اگر در سرزمین کفر باشند، حکم گنج (رکاز) بر آن‌ها جاری می‌شود.

4. حكم إحياء موات

4.1. حکم تکلیفی

در زمینه حکم تکلیفی فقها اتفاق نظر دارند که احیاء موات جایز است؛ حتی عده‌ای از فقهای امامیه و شافعی به استحباب فعل احیا موات قائل شده‌اند؛[12] مستند این حکم تکلیفی از منظر فقها روایت حضرت رسول (ص) است: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»[13] و همچنین فرمایش دیگر ایشان: «من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، و ما أكلت الدواب منه فهو له صدقة»؛[14] هر کس زمین مرده‌ای (موات) را احیا کند، برای آن پاداش خواهد داشت، و آنچه حیوانات از محصول آن زمین بخورند، برای او صدقه محسوب می‌شود.

4.2. حکم وضعی (اثر احیاء)

فقها در مورد ماهیت حقی که احیاکننده از طریق عمل احیای زمین به‌دست می‌آورد، اختلاف نظر دارند. آیا این حق مالکیت است – به‌طوری که مالکیت زمین به احیاکننده منتقل شده و از مالکیت امام یا مسلمانان (بر اساس اختلاف مذاهب) خارج می‌شود – یا حق اولویت است که طبق آن احیاکننده نسبت به دیگران در استفاده از زمین اولویت دارد؟ در این مورد دو دیدگاه وجود دارد:

الف) احیای زمین تنها حق اولویت ایجاد می‌کند، مشروط به اینکه احیاکننده آنچه را که بر آن زمین واجب است به امام بپردازد. این نظر گروهی از فقهای امامیه [15]و برخی از فقهای حنفی[16] است.

ب) احیای زمین موجب مالکیت احیاکننده بر اصل زمین احیاشده می‌شود. این دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه[17] است، حتی ادعای اجماع[18] بر آن شده است، و نظر برگزیده اکثر فقهای مذاهب دیگر نیز می‌باشد.[19]

طرفداران دیدگاه اول از فقهای امامیه به روایتی از امام باقر (علیه السلام) استناد کرده‌اند که فرمود: «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ[20] أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمّرها، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها».[21]« در کتاب امام علی (علیه‌السلام) یافتیم که با استناد به آیه شریفه (همانا زمین از آنِ خداست، آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد به ارث می‌دهد و عاقبت نیک از آنِ متقین است)، حضرت فرموده‌اند: من و اهل‌بیتم همان کسانی هستیم که خداوند زمین را به ما به ارث داده است، و ما همان متقین (پرهیزگاران) هستیم، و تمامی زمین از آنِ ماست. پس هر مسلمانی که زمینی را احیا کند، باید آن را آباد سازد و خراج (مالیات) آن را به امام از اهل‌بیت من بپردازد، و محصولی که از آن مصرف می‌کند برای خودش خواهد بود.»

برخی از فقهای حنفی نیز با قیاس به حق تقدم در بهره‌برداری از امکانات عمومی مانند محل‌های نشستن، برای این دیدگاه استدلال کرده‌اند.[22] طرفداران دیدگاه دوم از فقهای امامیه (در مورد مالکیت اصل زمین) به روایاتی استناد کرده‌اند؛ از جمله روایتی که از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده که فرمود: «قال رسول الله (ص): من غرس شجراً أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد و أحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله و رسوله (ص)»؛[23] پیامبر خدا (ص) فرمودند: هر کس درختی بکارد یا برای نخستین بار دره‌ای را (برای جاری شدن آب) حفر کند که پیش از او کسی این کار را نکرده باشد، و زمین مرده‌ای را احیا نماید، آن زمین به حکم خدا و رسولش (ص) متعلق به اوست. اکثر فقهای مذاهب به این روایت از پیامبر (ص) استناد کرده‌اند که: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له».[24]

منابع

قرآن کریم

الشاهرودی، السید محمود الهاشمی. (1433ه‍). موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، المجلد الأول (560-576). قم: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت (علیهم السلام).

حر عاملی، محمد بن حسن. (1409ق). وسائل الشيعة. قم: مؤسسة آل البيت(ع).

طوسی، محمد بن حسن. (1387ق). المبسوط في فقه الإمامية. تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، چاپ سوم.

انصاری، مرتضی. (1410ق). کتاب المکاسب. قم: مجمع الفکر الإسلامي.

أبو یوسف، یعقوب بن إبراهیم. الخراج. بیروت: دار المعرفة.

ابن العلامة، حسن بن یوسف. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.

ابن قدامة المقدسی، عبدالله بن أحمد. المغنی. الریاض: دار عالم الکتب.

البخاری، محمد بن إسماعیل. (1422ه‍). صحیح البخاری. بیروت: دار طوق النجاة.

التسخیری، محمد علی. (1433ه‍). موسوعة الفقه الإسلامی المقارن. قم: مجمع التقریب بین المذاهب الإسلامیة.

الترمذی، محمد بن عیسی. سنن الترمذی. القاهرة: المطبعة السلفیة.

الحر العاملی، محمد بن الحسن. (1409ه‍). وسائل الشیعة. قم: مؤسسة آل البیت.

الحطاب الرعینی، محمد بن محمد. مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل. طرابلس: مکتبة النجاح.

الخلیل بن إسحاق المالکی.مختصر خلیل. بیروت: دار الفکر.

الخوئی، أبو القاسم. مصباح الفقاهة. النجف الأشرف: المطبعة الحیدریة.

الدردیر، أحمد بن محمد. الشرح الکبیر. بیروت: دار الفکر.

السبزواری، محمد باقر. کفایة الأحکام. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.

الشافعی، محمد بن إدریس. الأم. بیروت: دار المعرفة.

الشهید الأول، محمد بن مکی. الدروس الشرعیة. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.

الشهید الثانی، زین الدین بن علی. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. قم: مکتبة الداوری.

الطباطبائی، علی بن محمد. ریاض المسائل. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.

الطوسی، محمد بن الحسن. (1407ه‍). الخلاف. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.

العسقلانی، ابن حجر. تلخیص الحبیر. المدینة المنورة: المکتبة السلفیة.

العلامة الحلی، حسن بن یوسف. تذکرة الفقهاء. قم: مؤسسة آل البیت.

العلامة الحلی، حسن بن یوسف. الإرشاد. قم: مؤسسة آل البیت.

العلامة الحلی، حسن بن یوسف. تحریر الأحکام. قم: مؤسسة آل البیت.

الفیض الکاشانی، محمد محسن. مفاتیح الشرائع. قم: مجمع الذخائر الإسلامیة.

القلیوبی، أحمد سلامة.حاشیة القلیوبی. القاهرة: مطبعة مصطفی البابی الحلبی.

کاشف الغطاء، جعفر.کشف الغطاء. قم: مؤسسة کاشف الغطاء.

الکرکی، علی بن الحسین.جامع المقاصد. قم: مؤسسة آل البیت.

المحقق الحلی، جعفر بن الحسن.شرائع الإسلام. قم: مؤسسة إسماعیلیان.

المحقق الحلی، جعفر بن الحسن.المختصر النافع. قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة.

المحقق الحلی، جعفر بن الحسن.الجامع للشرائع. قم: مؤسسة سید الشهداء العلمیة.

المزنی، إسماعیل بن یحیی.مختصر المزنی. بیروت: دار المعرفة.

المرغینانی، علی بن أبی بکر.شرح الهدایة. القاهرة: المطبعة المیمنیة.

النائینی، محمد حسین.منیة الطالب. قم: المطبعة العلمیة.

النجفی، محمد حسن.جواهر الکلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

النووی، یحیی بن شرف. المجموع شرح المهذب. بیروت: دار الفکر.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة. (1427ه‍). الموسوعة الفقهیة الکویتیة. الکویت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة.

الیزدی، محمد کاظم،حاشیة المکاسب. قم: مؤسسة إسماعیلیان.

ابن عابدین، محمد امین. (1412ق). رد المحتار على الدر المختار. بیروت: دار الفکر.

[1] دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، مدرسه علوی.

[2] القاموس المحيط 1: 341

[3]  المفردات: 783

[4] المصباح المنير: 584

[5] ر.ک:موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏1، ص: 561

[6] محقق حلی، شرائع الاسلام: 271

[7] حر عاملی، وسائل الشیعه: 367

[8] محقق داماد، قواعد فقه: 243

[9]  جواهر الكلام 38: 18

^[10] موسوعه الفقه الاسلامی المقارن، ج 1، ص 563

[11] ابن قدامه، المغنی، ص 147 و 329

[12]  جواهر الكلام 38: 7- 8. حاشية المكاسب (للأصفهاني) 3: 18. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2: 239.

[13] وسائل الشيعة 25: 413، ب 2 من إحياء الموات، ح 1

[14]  مستدرك وسائل الشيعة 17: 112، ب 1 من إحياء الموات، ح 6

[15] المبسوط 2: 29. المهذب 2: 32- 33. السرائر 1: 482. بلغة الفقيه 1: 274. حاشية المكاسب (للأصفهاني) 3: 19- 20. شرح التبصرة (للعراقي) 4: 443. المنهاج (للحكيم) 2: 184، تعليقة الشهيد الصدر. اقتصادنا (للشهيد الصدر): 440. مصباح الفقاهة 5: 128. الأراضي (للفياض): 97.

[16] حاشية ابن عابدين 5: 278.

[17] الشرائع 3: 271. قواعد الأحكام 2: 266. الدروس الشرعية 3: 55. مسالك الأفهام 12: 392. جواهر الكلام 21: 182. و 38: 11. منية الطالب 2: 266- 267. تحرير الوسيلة 2: 173، م 1. المنهاج (للخوئي) 2: 150 م 707. و 1: 382 م، 46 وقد نسب الشهرة إليهم في مصباح الفقاهة 5: 128، 131. الأراضي (للفياض): 94. هداية العباد 2: 264 م 926.

[18] تذكرة الفقهاء 2: 400 (حجرية). المهذب البارع 4: 285. التنقيح الرائع 4: 98. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 15. منية الطالب 2: 267.

[19] الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2: 239.

[20] الأعراف: 128.

[21] وسائل الشيعة 25: 414، ب 3 من إحياء الموات، ح 2.

[22] حاشية ابن عابدين 5: 278. تبيين الحقائق 6: 35.

[23] وسائل الشيعة 25: 413، ب 2 من إحياء الموات، ح 1.

[24] سنن الترمذي 4: 630، ط السلفية. انظر الاستدلال به: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2: 239.