لوازم بانکداری و بانکداری مشروع
اقتصاد، وسیله رشد انسان
در محیط تبعیض، در محیط استثمار و در محیط بهرهکشی و محرومیت، قهراً تعلیم و تربیت نمیتواند رشد پیدا کند. این بلاغت امیرالمؤمنین است، مثل _ بلاغت قرآن _ که اول توفیر را گفته و بعد تعلیم و تربیت را، توفير فیء هم یک معنایش [فراوان ساختن اموال عمومی است]. فیء یعنی اموال عمومی و ثروتهای عموم، نه ثروتهای شخصی. در قرآن هم درباره فیء بحث میشود و مقصود از آن ثروتهای عمومی است که در دسترس همه باشد و همه بتوانند [از آن] استفاده کنند. از نظر ما اقتصاد هدف زندگی نیست [بلکه] وسیله است برای رشد انسانها.
مشکل اساسی نظام بانکی
[نظام] بانکها یکی از مسائل مشکل ماست. اصل بانک بر مبنای رباست. [حل] این [مسئله] از معجزات اسلام است. در آن زمان در جزیرة العرب و کشورهای مجاور و بزرگ، رباهای پولی و کالایی در بین همه مردم ثروتمند رایج بود، و اسلام بود که ریشه ربا را زد. الآن هم بزرگترین گرفتاری و پیچیدگی سرمایه مملکت ما همین دکهها و لانههاست که به وسیله سرمایهداری وابستۀ سرمایهداران وابسته و به [وسیلۀ] استعمار و سرمایهداری بزرگ دنیا منشأ فقر و بیچارگی برای عده زیادی شده است.
شما ملاحظه میکنید که کسی پنج هزار تومان برای خانهاش از بانک قرض میکند بعد از مدتی شاید [به اندازۀ] نصف همین پنج هزار تومان به اصل آن اضافه میشود. [گاهی کسی] پنجاه هزار تومان از بانک میگیرد و پس از چند سالی و چند مدتی صد و پنجاه هزار تومان به بانک برمیگرداند، یعنی آن بانکدار ورم میکند و این بیچاره روز به روز باید لاغرتر بشود، تا از میان برود و مضمحل شود. اولین مسئله این است که ربا باید به کلی در نظام اقتصادی اسلامی ملغا بشود. جزئیات [این مسئله] باید با تأمل کارشناسیهای اقتصادی و اسلامی ملغا تنظیم بشود؛ ولی به طور کلی دو مطلبی که ما از متن دین و سیره اسلامیمان و گفته بزرگانمان و قرآنمان استفاده میکنیم این است که منابع عمومی باید به دست دولت باشد و او بین مردم توفیر کند و به هر کس بهره خود را بدهد و، از طرف دیگر هم باید جلو مصرفگرایی گرفته بشود.
مکتبهای اقتصادی به مسئله تولید و مالکیت تکیه میکنند ولی این مسئله را در نظر نمیگیرند که وقتی مالکیت گسترده میشود دست استثمارگر و سرمایهدار و سرمایهپرست و سرمایهسوز باز میشود، زیرا میدان شهوت و مصرف باز است. و حتی اسلام مصرف را محدود کرد، یعنی مال جز در راه مشروع نباید مصرف بشود و این مصرفهای نامشروع [حرام است.] [با مصرف مشروع] جلوی فحشا و بیبندوباریها گرفته میشود و قهراً یک مقداری راه تمرکز ثروتها و درآمدها که برای مصرفهای [نامشروع] است، مسدود خواهد شد. از طرف دیگر، اسلام راه درآمد را هم محدود میکند، این نظام کلی اسلام است؛ جلو ربا را میگیرد. این همه شروط و قیودی که در فقه درباره معاملات هست، در هیچ کجای دنیا نیست؛ از جمله معامله صالح و غیرصالح و دیگر اینکه اصالت کار، عمل و سرمایه؛ طبیعت همه اینها میتواند نظام اقتصادی سالم باشد، نه آن عوارض و نتایجی که سرمایهداری بیبند دنیا به بار آورده.
نه مالکیت مطلق، و نه الغای مالکیت
این مسئله در نظام ما میتواند مشهود باشد، نه سلب مالكيت كلی؛ حتى مالكيت اختصاصی غیر از مالکیت سرمایهداری است، یعنی، کارگر زحمتکش و کشاورز وقتی زمینی را آباد کرد و گاو و گوسفندی تهیه کرد نباید گفت اینها مال او نیست، مال اوست و اگر ارثی هم در اسلام است بر همین مبناست. همین دارایی و مالکیت خاص در محدوده است که میتواند انسان را به حرکت در بیاورد و ابتکار عملش را گسترش بدهد، نه مالکیت بیبندوبار و بیحد سرمایهداری و نه سلب مالکیت کلی که سلب شخصیت انسان است. در واقع باید فرآوردههایی که انسان به دست میآورد مال خودش باشد. این نظام کلی اسلام است. جزئیاتش هم انشاء الله به همت صاحبان فکر و صاحبان نظر اقتصادی و اسلامی تدوین خواهد شد.
وجود بانکها؛ بهقدر ضرورت، نه بیشتر!
مبنای بانکها بر رباست. یعنی سوداگری بدون زحمت، یعنی بدون رنج پول به دست بیاورد که اساساً از نظر اقتصادی کار استعماری است. حتی بدتر از استثمار، یعنی استثمار آن است که از کار بهره بکشد، ولی اینکه از پول بهره بکشد، بدتر از استثمار است.
به این جهت بانکها تا آن حدی که برای مبادله پول و به راه انداختن کار مردم و تمرکزی برای پول و ثروت عمومی باشد لازم است؛ ولی ما میدانیم که بانک ها در ایران با سرمایههای سرمایهداران استعمارگر خارجی و عوامل داخلیشان تشکیل شده است و جز فقر و فساد، در یک طرف و تمرکز ثروتها، در طرف، دیگر نتیجهای نداده و نخواهد داد. به این جهت، بانکها در حد ضرورت و احتیاج به گردش پول باید تقلیل پیدا کنند، یعنی لانههای سرمایهسوزی مردم و دزدی و سرقت، سرقتی که به صورت قانون درآمده. بانکی که طبق موازین اسلامی تأسیس میشود محل تمرکز ثروت است و از جهت دیگر ممکن است با پولهایی که متمرکز شده، کارهای زراعی و تجاری انجام بدهند که در فقه ما به اسم مضاربه است و بعد هم در حد سود و زیان بین آن کسی که سرمایه داده، البته سرمایه از راه حلال که در اسلام بسیار محدود است، یعنی سرمایهای که نتیجه کار و معاملات مشروع باشد که در فقه ما خیلی محدود شده، یعنی در واقع مضاربه حرکتی است از ترکیب سرمایه با نیرو برای گسترش اقتصاد عمومی و سرمایههای عمومی مردم. البته باید اقتصاددانانی که به اصول اسلام آشنا باشند برنامهاش را تنظیم و اجرا کنند.
الآن وضع اقتصاد سرمایهداری که از غرب به ما رسیده و همه معیارهای اسلامی را به هم زده، باعث میشود که مدتی طول بکشد تا دولت بتواند این وضع را سر و سامان بدهد.
سید محمود طالقانی، مجموعه آثار (مباحث اقتصادی)، ج8، ص339-342