سرمایه‌داری مستحدث
سرمايه‌دارى در دنياى امروز يک پديده نو و بى‌سابقه‌اى است كه دو سه قرن از عمر آن بيشتر نمى‌گذرد، و يک پديده اقتصادى و اجتماعى نویی است كه محصول پيشرفت و ترقى تكنيک جديد است؛ ازاين‌رو مستقلاً به‌عنوان يک مسئله مستحدث بايد از آن بحث شود.
فقهاى عصر از مسائل بانک و بيمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث كم و بيش بحث‌هايى كرده و مى‌كنند ولى توجه ندارند كه رأس و رئيس مسائل مستحدثه خود سرمايه‌دارى است، زيرا ابتدائاً چنين تصور مى‌رود كه سرمايه‌دارى يک موضوع كهنه و قديمى است كه شارع اسلام براى آن حدود و موازينى مقرر كرده است؛ تجارت، اجاره، مستغلّات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شركت‌ها، همه اين‌ها سرمايه‌دارى است كه در اسلام براى آن‌ها احكام و مقرراتى تعيين شده است، اما اين‌كه مقدار سرمايه كمتر يا بيشتر باشد ربطى به مطلب ندارد. ولى حقيقت مطلب اين‌طور نيست؛ سرمايه‌دارى جديد يک پديده جداگانه و مستقل و بى‌سابقه‌اى است و جداگانه و مستقلاً بايد درباره آن اجتهاد كرد؛ همچنان كه تجارت در دنياى جديد سرمايه‌دارى با تجارت ساده قديم از لحاظ ماهيت ممكن است متفاوت باشد.
اين موضوع از لحاظ اصول علم اقتصاد بايد مورد مطالعه قرار گيرد، زيرا ادعا مى‌شود كه سرمايه‌دارى جديد يک نوع استثمار بيّن و اكل مال به باطلِ مسلّمى است، معامله‌اى است كه يک طرف محصول زحمت كشيدن ديگرى را مفت و مسلّم مى‌خورد و مى‌برد. در سرمايه‌دارى جديد بحث در اين نيست كه سرمايه‌دار با انصاف است يا بى‌انصاف، بحث در اين است كه اگر سرمايه‌دار بخواهد حق واقعى كارگر را بدهد بايد از سود مطلقاً صرف نظر كند، و همچو سرمايه‌دارى هرگز در دنيا پيدا نخواهد شد، و اگر بخواهد سود ببرد، هر اندازه ببرد، دزدى و غصب است. مشخِّص اصلى سرمايه‌دارى جديد (كاپيتاليسم) از سرمايه‌دارى قديم _ و به طريق اولىٰ از سوسياليسم _ اين است كه سرمايه‌دار نيروى كار كارگر را براى فروش مى‌خرد نه براى آن‌كه شخصاً به آن احتياج دارد؛ با اين نيروى كار، اضافه ارزش ايجاد مى‌كند. اضافه ارزش كه مولود نيروى كار كارگر است و طبعاً متعلق به خود اوست، همان سودى است كه كارفرما مى‌برد. اين است كه مى‌گويند سرمايه‌دارى جديد عين استثمار كارگر است.
آنچه در قديم به عنوان اجاره بود اين بود كه كارگر محصول كار يا نيروى كار خود را به ديگرى كه به آن احتياج داشت مى‌فروخت و آن ديگرى نيز آن كالا را به قيمت واقعى بازارى مى‌خريد، مثلاً او را مستخدم خانه خود يا دفتر خود قرار مى‌داد، و يا به وسيله او ديوار خانه خود را بالا مى‌برد، اما با نيروى كار او تجارت نمى‌كرد كه مستلزم اين باشد كه به قيمتى بخرد و به قيمت بيشترى محصول آن را بفروشد. در مضاربه مى‌توان گفت هم سرمايه كار مى‌كند و هم عامل و هر كدام به حسب قرارداد سهم خود را مى‌برند. در مزارعه نيز هم زمين عمل مى‌كند و هم عامل و هر كدام سهم خود را مى‌برند؛ و بالاخره صاحب پول يا زمين نمى‌خواهد نيروى كارگر را بخرد و محصول كار او را به قيمت بيشتر بفروشد (هرچند مضاربه و مزارعه در رژيم‌هاى غيرسرمايه‌دارى نيز بنا بر اصول حضرات مورد خدشه قرار مى‌گيرد).
[1]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری (نظرى به نظام اقتصادى اسلام)، جلد 20، ص ۴۷۹.
