حیازت مباحات در نگاه فریقین

محمد برزویی[1]

مقدمه

یکی از اسباب ملکیت در فقه اسلامی حیازت مباحات است. مصدر حیازت در زبان عربی از ریشه «حوز» و به معنای چیرگی بر چیزی و مالک شدن آن است[2] و مراد از مباحات، ثروت‌های طبیعی است که مالک خاصی ندارد و عموم مردم در حق استفاده از آن‌ها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملیک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گم شده، آب‌ها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی.[3]

شهید سید محمد بهشتی در تبیین مفهوم حیازت این‌گونه می­گویند:«در طبیعت مقداری ارزش‌های مصرفی آماده وجود دارد که انسان می­تواند مستقیماً بدون هیچ‌گونه تغییر شکل مصرف کند و مورد استفاده قرار دهد. این ارزش‌های مصرف طبیعی آماده، ملک همه‌جانبۀ بشری شناخته می­شود و همه در آن سهیم اند و حیازت در حقیقت نقش مشخص کردن سهم مشاع را ایفاء می­کند».[4]

مشروعیت حیازت نزد فرقین مسلّم است و روایتی از پیامبر گرامی اسلام مورد پذیرش هر دو طایفه قرار گرفته است که می­فرمایند: «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إليه مُسْلِمٌ، فَهُوَ أَحَقّ بِه».[5] هر كه به چيزى برسد كه مسلمانى پيش از او به آن نرسيده، آن چيز از آنِ اوست.

1. مفهوم‌شناسی حیازت

علماء امامیه حیازت را این‌گونه تعریف کرده‌اند:«حيازت عبارت است از تحت تصرّف درآوردن مباحات منقولى كه ملک كسى نيست، مانند آب درياها و رودخانه‌هاى عمومى، ماهى دريا، هيزم و علوفۀ زمين‌هاى بدون مالک و پرندگان بى‌صاحب. حيازت مباحات سبب ملكيّت است؛ ليكن در اينكه حصول ملكيّت مشروط به قصد تملّک است يا صرف حيازت در تحقق ملكيّت كافى است [به اين معنا كه شارع حيازت را سبب قهرى براى تملّک قرار داده است] و يا حيازت تنها در فرضى كه شخص، نيّتِ‌ عدم تملّک نداشته باشد موجب ملكيّت خواهد شد، (در میان فقهای امامیه) مسئله محلّ‌ اختلاف است».[6] لازم به ذکر است برخی از فقهای امامیه حیازت را اعم از تحت تصرف در آوردن مباحات منقول و غیرمنقول می­دانند.[7]

دکتر وهبه الزحیلی درباره حیازت هیزم و نی‌ها این‌طور می­نویسد:«فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض غير مملوكة، فلكل واحد حق الاستيلاء عليها، وأخذ ما يحتاجه منها، وليس لأحد منع الناس منها، وإذا استولى شخص على شيء منها وأحرزه صار ملكاً له».[8] این اشیاء اگر در زمین غیرمملوک قرار گرفته باشد، از اموال مباح است پس برای هر فردی امکان تصرف و استفاده به مقدار مورد احتیاج وجود دارد و هیچ فردی نمی‌تواند مردم را از این کار منع کند، و هنگامی که شخصی چیزی از این اموال را تصرف کرد و از آن نگهداری کرد، آن شیء تبدیل به ملک آن شخص شده است.

2. ملکیت حیازت مباحات

2.1. حکم حیازت نزد امامیه

علماء شیعه به مستند پذیرش روایاتی از ائمه اطهار (علیهم‌السلام) حیازت را موجب ملکیت می‌دانند. برای مثال در روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که هر کس مال یا حیوان را در بیابانی بیابد که صاحبش او را رها کرده و آن را با تیمار از مرگ نجات دهد، مالک آن چیز خواهد شد.[9] امام (علیه السلام) در استدلال فرموده است: «انّما هي مثل الشیء المباح» چرا که این‌گونه چیزها همچون اشیای مباح محسوب می­گردند. فقها باتوجه به ذیل این حدیث استنباط کرده‌اند که هر مال مباحی از طریق حیازت در ملکیت حیازت‌کننده قرار خواهد گرفت.[10] بر این اساس این دسته از روایات را امضاء کننده سیره عقلاء در بهره‌بری از مباحات می‌دانند.

از همین رو امام خمینی می‌گوید:«تملّک تلک الأراضي بالحيازة، وكذا ما فيها من الأشجار والغابات وغيرها»[11] به ملکیت در می‌آید این اراضی [که صاحبی ندارند] بوسیله حیازت و همچنین هر آن چه از درختان و باغات و غیر از آن در آن است.

ابو صلاح حلبی نیز از علمای متقدم شیعه این‌گونه می­نویسد:« و من حفر بئراً أو قناتاً أو نهراً أو كان شريكاً في شيء من ذلک جاز له بيع ما يستحقه منه و بعضه كسائر المملوكات، و كذلک حكم ما يتناوله من الماء المباح و غيره، لأنّه بالحيازة صار ملكاً»[12] کسی که چاهی، یا قناتی یا نهری حفر کند… می­تواند آن را بفروشد…همین طور است حکم چیزهایی که قابل خوردن است مانند آب و غیر آن زیرا هر چیزی به واسطه­ی حیازت به ملکیت شخص در می­آید.

البته عده‌ای از فقهای امامیه همچون شهید سید محمدباقر صدر و آیت‌الله سیستانی ملکیت زمین به وسیله حیازت را قبول ندارند و تنها حق اولویت را ثابت می­دانند.[13]

2.2. حکم حیازت نزد اهل سنت

سرخسی نیز از علمای اهل سنت می‌گوید:«المباح إنما يملک بالإحراز… المباح قبل حيازته لا مالک له، ولا يجوز بيعه»[14] شیء مباح فقط با به دست آوردن به ملکیت در آید… و شیء مباح قبل از حیازت نه مالکی دارد و نه فروشش جایز است.

در کتاب «التسهیل في فقه الامام احمد» آمده: «من سَبَق إلى مباح فهو له، يملِكُه بأَخْذِه؛ كالصَّيْدِ، و العَنْبَر و…».[15] هر کس زودتر به چیزی مباحی دستیابد، با گرفتن آن مالک می‌شود. مانند صید کردن ماهی و استخراج عنبر و…

ابن‌قدامه نیز می‌گوید: «إِنَّ الِاسْتِيلَاءَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ فِي الْمُبَاحَاتِ، وَلَيْسَ بِشُبْهَةٍ»[16] دست یافتن در مباحات سبب ملکیت آن است و شبهه‌ای در آن نیست.

مشهور اهل سنت حیازت چراگاه،حیوانات، آب و آتش را جایز نمی‌دانند و آن را مشاع بین مسلمین می‌دانند. و مستند این کلام عموم روایتی که نزد آنان مورد پذیرش است که عبارت است از «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار».[17]

3. اسباب تحقق حیازت

عبارات آیت‌الله مکارم شیرازی در باب تحق حیازت بدین مضمون است که حیازت زمین از راه کشیدن دیوار و یا هر چیزی که از نظر عرف مصداق استیلاء بر زمین باشد، است. حیازت حیوان نیز از راه صید یا گرفتن آن است به گونه‌ای که دیگر توان فرار نداشته باشد. و به نسبت ماهی همین مقدار که در تور قرار گیرد صدق حیازت می­کند. و همچنین حیازت مروارید به گرفتن آن بعد از صید و یا اتصال آن به چیزی که بتوان آن را از دریا بیرون کشید است.[18]

برخی فقها همچون صاحب جواهر ملکیت حیازت را منوط به قصد نمی‌دانند.[19] برخی دیگر همچون سید یزدی قصد تملک را در حیازت لازم می‌دانند.[20]

وهبه الزحیلی می­گوید:«أنّه سبب فعلي لا قولي: يتحقق بالفعل أو وضع اليد، فيصح من كل شخص ولو كان ناقص الأهلية كالصبي والمجنون والمحجور عليه».[21] تملک مباحات سبب فعلی است نه قولی و این سبب به وسیله فعل یا قرار دادن دست بر شیء محقق می­شود، پس تملک مباحات از هر شخصی اگر چه آن شخص اهلیت کافی نداشته باشد، مانند کودک و دیوانه و محجور علیه، صحیح است.

در میان فقهای شیعه نیز مانند آیت‌الله اراکی حیازت صبی و سفیه را صحیح دانسته و موجب ترتب حکم ملکیت می­دانند.[22]

4. توکیل در حیازت

برخی از فقهای امامیه همچون شیخ طوسی و ابن‌ادریس قائل به صحیح نبودن حیازت به وکالت از دیگری شده‌اند،[23] ولی فقهایی دیگر مانند امام خمینی و آیت‌الله خوئی به صحت وکالت در حیازت مباحات قائل‌اند.[24]

حنفيه نیز معتقد است «لا تصح الوكالة في تملک المباح، لأنّه يملک بالاستيلاء»[25] وکالت در تملک شیء مباح صحیح نمی­باشد زیرا حقیقت تملک در مباحات، به دست آوردن آن است. اما بنابر نظر مشهور دیگر فرق و ظاهر در کلام شافعی این است که وکالت در به دست‌آوری اشیاء مباح به‌وسیله حیازت جایز است.

جمع‌بندی

حیازَت یا حیازت مباحات، به‌تصرف در آوردن اموال مباح است که مالک خاصی ندارد و همه مردم در حق استفاده از آن مشترک‌اند مانند ماهی‌گیری، برداشتن آب از رودخانه‌های عمومی، استفاده از مراتع، شکار، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک.از نظر فقها و مطابق قاعده حیازت، کسی که چیزی از اموال مباح را حیازت کند، مالک آن می‌شود. برای مشروعیت این حکم و قاعده به قرآن، روایات و سیره عقلا استناد شده است. از نظر برخی از فقها، کسی که حیازت می‌کند لازم نیست بالغ، عاقل و رشید باشد تا بتواند مالک مال حیازت‌شده محسوب شود. در خصوص صحیح بودن وکالت در حیازت نیز میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد.

کتاب‌نامه

ابن ادریس، ابوعبدالله محمد بن احمد، سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جامعة المدرسی فی الحوزة العلمیة بقم، 1410ه.ق.

ابن درید، محمد بن حسن، جهمرة اللغة، دار العلم للملایین، بیروت.لبنان، 1987م.

ابن قدامه، عبد الله بن احمد، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، 1417ه.ق.

اراکی، محمد علی، کتاب البیع، موسسه اسماعیلیان، 1415ه.ق.

امام خمینی، روح الله الموسوی، تحریر الوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ایران. 1392ه.ش.

امام خمینی، روح الله الموسوی، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.ایران. 1392ه.ش.

التویجری، محمد بن ابراهیم، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، دار أصداء المجتمع، المملكة العربية السعودية، 1431ه.ق.

خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئي الإسلامية، بی­تا.

الدیبان، دیبان بن محمد، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، بی­جا، 1432ه.ق.

الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، دمشق،سوریه، 1409ه.ق.

الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، دمشق،سوریه، بی­تا.

سید یزدی، محمد کاظم، عروة الوثقی (عدة من الفقهاء جامعة المدرسین)، جامعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، 1421ه.ق.

سیستانی، سید علی، توضیح المسائل جامع، بی­جا، چاپ سوم، 1341ه.ش.

شهید بهشتی، سید محمد حسینی، مجله جهاد، شماره 26، انشتار 30 دی 1360.

شهید صدر، سید محمد باقر، اقتصاد ما، ترجمه سید محمد مهدی برهانی، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر قم.ایران، 1393ه.ش.

شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیة، تهران.ایران، 1365ه.ش.

شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، مکتبة المرتضویة، 1387ه.ق.

مجموعة من المولفین، التسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، إدارة الإفتاء بوزاة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، 1445ه.ق.

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه1، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران.ایران، 1401ه.ش.

مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، مدرسة الامام علی بن ابی طالب (علیه السلام)، قم.ایران، 1370ه.ش.

نجفی، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.لبنان، بی­تا.

هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، قم.ایران، 1382ه.ش.

 

[1] . دانش‌آموخته سطوح عالی مرکز فقهی امام کاظم (ع).

[2] . ابن درید، جهمرة اللغة، ج1، ص530.

[3] .الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج4، 69.

[4] . شهید بهشتی، مجله جهاد، شماره 26، ص26

[5] .شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج3، ص268 و، ابن قدامه، المغنی، ج8، ص183.

[6] . هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، ج3، ص390.

[7] . امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص217، مسئله 13  و، شهید صدر، اقتصاد ما، ج2، ص453.

[8] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج4، ص 72.

[9] . شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج6، ص392، ح1177.

[10] . محقق داماد، قواعد فقه 1، ص328.

[11] . امام خمینی، کتاب البیع، جلد3، ص 45.

[12] . حلبی، الکافی فی الفقه، ص 359.

[13] . شهید صدر، اقتصاد ما، جلد 2 ، 453  و، سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج3، ص 613.

[14] . الدیبان، المعاملات المالیة أصالة و معاصرة، ج14، ص 237.

[15] . مجموعة من المولفین، التسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج2 ص251.

[16] . ابن قدامه، المغنی، ج12، ص842.

[17] . وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج4، ص72 و، التویجری، مختصر فقه الاسلامی، ص772.

[18] . مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج2، ص129.

[19] . نجفی، جواهر الکلام، ج26، 321.

[20] . سید یزدی، عروة الوثقی، ج5، 104.

[21] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته،ج4، ص70.

[22] .اراکی، کتاب البیع، ج1، ص244 .

[23] . شیخ طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیة، ج2، ص363 و، ابن ادریس، سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص85.

[24] . امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص45 و، آیت الله خوئی، منهاج الصالحین، جلد2، ص202.

[25] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج5، ص4065