هم‌افزایی فقه اسلامی در ساختن جامعه‌ای پایدار

هم‌افزایی فقه اسلامی در ساختن جامعه‌ای پایدار؛ مطالعه موردی جایگاه فقه نظام اقتصادی اسلام

مقدمه

توسعه پایدار به‌عنوان یک مفهوم کلیدی در عصر حاضر، بر تعادل میان نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید دارد. این مفهوم در واکنش به چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، مورد توجه قرار گرفته است. در این کشورها، هدف از توسعه نه تنها رشد اقتصادی، بلکه کاهش آثار منفی بر محیط زیست و جوامع انسانی است.[2] با این حال، شایان ذکر است که نظریات توسعه پایدار در برخی رویکردها می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ عمل کنند. به‌طور خاص، کشورهای غربی با بهره‌گیری از مفهوم توسعه پایدار، تلاش می‌کنند تا از قدرت نرم خود برای گسترش الگوهای اقتصادی و اجتماعی‌شان استفاده کنند.[3] منظور از کشورهای غربی در این مقاله، گروه کشورهایی است که عمدتاً در چارچوب لیبرالیسم اقتصادی و نظام سرمایه‌داری فعالیت می‌کنند؛ نظیر ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپای غربی و نهادهایی مانند اتحادیه اروپا. این کشورها با ترویج الگوهای توسعه‌ای متناسب با منافع خود، سعی در تأمین اهداف بلندمدت اقتصادی و سیاسی دارند. در مقابل، فقه نظام اقتصادی اسلام با ریشه در آموزه‌های قرآنی و سنت اسلامی، می‌تواند الگویی متفاوت و کارآمد برای دستیابی به توسعه پایدار ارائه دهد. اصول اسلامی بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، و تعادل میان نیازهای انسانی تأکید دارند و این موارد را به‌عنوان بنیادهای توسعه‌ای معرفی می‌کنند که قرن‌ها پیش از شکل‌گیری نظریات توسعه در غرب مطرح شده‌اند.

فقه نظام اقتصادی اسلام نه تنها یک چارچوب اخلاقی و عملی برای جوامع فراهم می‌کند، بلکه به آن‌ها کمک می‌کند تا از چالش‌های کنونی عبور کرده و به سمت تحقق توسعه‌ای پایدار و همه‌جانبه حرکت کنند. این چارچوب، با بهره‌گیری از اصول و مبانی اخلاقی، بر ارتباط متقابل و هم‌افزایی میان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید دارد. این مقاله بر پایه فرضیه‌ای استوار است که منابع اسلامی، به‌ویژه فقه، ظرفیت‌هایی غنی و کاربردی برای ارائه الگوهای جایگزین در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی دارند. این ظرفیت‌ها می‌توانند مدلی متمایز و جامع برای توسعه پایدار ارائه دهند که در تضاد با رویکردهای سرمایه‌داری و لیبرال غربی است. در این مقاله، نظام‌های توسعه غربی به مدل‌هایی اطلاق می‌شوند که اغلب با تمرکز بر رشد اقتصادی، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع و گسترش منافع استراتژیک قدرت‌های جهانی طراحی شده‌اند. هدف مقاله بررسی تعامل میان سه رکن اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در چارچوب اصول فقه نظام اقتصادی اسلام است و تبیین این موضوع که چگونه این تعامل می‌تواند جامعه‌ای پایدار مبتنی بر ارزش‌های اسلامی ایجاد کند. در این مسیر، تأکید ویژه‌ای بر تعاملات بُعد اقتصادی با سایر ابعاد، به‌ویژه اجتماعی و زیست‌محیطی، صورت گرفته است.

1. آیا توسعه پایدار در فقه متصور است؟

1.1. تحول مفهوم توسعه به توسعه پایدار

مفهوم «توسعه»[4] به‌طور کلی به معنای روند تغییر از وضعیت موجود و ناپایدار به وضعیتی مطلوب و پایدار است.[5] این مفهوم، که در ابتدا با سرشت اگزیستانسیالیستی و رویکردهای فردگرایانه در غرب هماهنگ بود، به‌دلیل چالش‌های زیست‌محیطی و تهدیداتی که حیات نسل‌های آینده را در معرض خطر قرار می‌داد،[6] دستخوش بازنگری قرار گرفت. در نتیجه، توسعه پایدار[7] به‌عنوان مدلی جدید مطرح شد که بر نیازهای کنونی انسان تأکید می‌کند، بدون آنکه به حقوق نسل‌های آینده آسیبی وارد کند.[8]

1.2. نقد توسعه پایدار غربی از منظر اسلامی

توسعه پایدار غربی، به‌رغم اهداف مثبت ظاهری، به‌طور ضمنی آمیخته با ماهیت سرمایه‌سالارانه[9] و استعمارگرایانه است. این رویکرد با بهره‌گیری از قدرت نرم، الگوها و ساختارهای اقتصادی غرب را به دیگر جوامع تحمیل می‌کند.[10] پرسش اساسی این است که آیا چنین مفهومی، با ویژگی‌های خاص خود، در نظام اقتصادی اسلامی قابل قبول است؟ در اینجا باید روشن شود که هدف از توسعه در اسلام، صرفاً تأمین مادیات نیست. برخلاف نظام‌های مادی‌گرا، در اسلام هدف نهایی تربیت و تعالی انسان است. به‌طور مثال، امام خمینی (ره) تأکید دارند که: «مکتب‌های توحیدی، در عین حال که با مادیات سر و کار دارند، مقصدشان این است که مادیات را در خدمت معنویات قرار دهند و مانع تبدیل مادیات به حجاب معنویات شوند».[11]

1.3. جایگاه توسعه پایدار در فقه نظام اقتصادی اسلام

فقه اسلامی، به‌رغم آن‌که اصطلاح توسعه پایدار را به‌صورت مستقیم مطرح نکرده، مفاهیم آن را به‌طور ضمنی دربردارد. برای مثال:

– امر به استفاده از رزق و روزی پاک و طیب: این امر نیازمند محیط زیستی سالم است.[12]

– تشریع زکات و انفاق: این احکام موجب توزیع عادلانه ثروت، افزایش تولید، و کاهش فقر می‌شود.[13]

– عدالت اجتماعی و اقتصادی: فقه اسلامی، با تأکید بر عدالت، رشد هماهنگ فقرا و اغنیا را دنبال می‌کند.

بنابراین، فقه اسلامی از دیرباز با مفاهیم توسعه پایدار همراه بوده و این مفاهیم را در بستر زمان‌ها و مکان‌های مختلف پیاده‌سازی کرده است.

1.4. نقش فرهنگ در تمایز توسعه پایدار اسلامی

یکی از تمایزهای اساسی میان توسعه پایدار اسلامی و غربی، جایگاه محوری فرهنگ در اسلام است. در حالی که در رویکردهای غربی، فرهنگ غالباً نادیده گرفته می‌شود، در نظام اسلامی، فرهنگ زیربنای تمام ابعاد دیگر، از جمله اقتصاد و اجتماع است. این دیدگاه تأکید دارد که هرگونه تغییر و توسعه باید از یک بنیان فرهنگی قوی برخوردار باشد تا بتواند به شکلی پایدار ادامه یابد. به بیان دیگر، اقتصاد و اجتماع در اسلام به‌عنوان ابعاد روبنایی عمل می‌کنند که تحت تأثیر و هدایت فرهنگ قرار دارند. این تأثیر فرهنگی نقطه تمایز اصلی میان توسعه پایدار اسلامی و غیراسلامی است و باید در مقایسه‌ها به‌طور واضح مطرح شود.

1.5. توسعه پایدار اسلامی به‌عنوان ابزار قدرت نرم

توسعه پایدار اسلامی، باتوجه به اصول اخلاقی و آموزه‌های فرهنگی خود، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای قدرت نرم در جهان اسلام عمل کند. این توسعه نه‌تنها ظرفیت‌های اسلامی را به جهانیان معرفی می‌کند، بلکه نشان‌دهنده تفاوت‌ها و برتری‌های آن نسبت به رویکردهای غربی است.

1.6. تعاملات نظام اقتصاد اسلام با نظام اجتماعی اسلام

بهترین مفسر تعاملات دو جنبه اقتصاد و اجتماع، عقود موجود در فقه نظام اقتصادی اسلام است، زیرا شارع مقدس با هوشمندی تمام توانسته از طریق مهم‌ترین رکن حیات انسانی توسعه پایدار را در میان جامعه اسلامی که در زمان عرب جاهلیت می‌زیست فرهنگ‌سازی کند. اما این فرهنگ‌سازی منحصر در عقود نیست و چندی از قواعد کلی فقه را نیز دربرمی‌گیرد. از این‌رو ما بحث تعاملات نظام اقتصادی اسلام با نظام اجتماعی اسلام را به دو بخش تقسیم می‌کنیم: عقود و قواعد فقهی.

الف: عقود

عقود در فقه اسلامی نمادی از تعامل میان اقتصاد و اجتماع است. شارع مقدس با هوشمندی توانسته از طریق عقود، فرهنگ‌سازی اجتماعی و اقتصادی را در میان مسلمانان نهادینه کند. حقوق مدنی، با وجود تأثیرپذیری از فقه معاملات، به‌عنوان دانشی مستقل با چارچوب‌های خاص خود شناخته می‌شود. در این مقاله، به‌صورت خلاقانه تلاش شده است تا پیوندهای ظریف و معنادار میان حقوق مدنی و دستورات فقهی برجسته شود. این رویکرد نه به‌عنوان یک الزام، بلکه به‌عنوان یک ابتکار علمی برای ارائه تحلیلی جامع‌تر به کار گرفته شده است. هدف از این اقدام، نه تنها تعمیق ابعاد پژوهش، بلکه نشان دادن ظرفیت‌های گسترده فقه اسلامی در ارائه پاسخ‌های متناسب به مسائل نوین حقوقی و اجتماعی است.

عقود منتخب و بررسی آن‌ها 

در ادامه، به بررسی مهم‌ترین عقودی می‌پردازیم که تعاملات میان جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهند. هر عقد باتوجه به منبع فقهی و حقوقی آن توضیح داده شده و تأثیر آن در فرهنگ‌سازی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

عقد مضاربه

در فقه معاملات، مضاربه به‌عنوان عقدی تعریف شده است که در آن یکی از طرفین سرمایه‌ای را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود میان آن‌ها تقسیم شود. این تعریف در حقوق مدنی نیز آمده است (ماده 546 قانون مدنی). اما در فقه، این عقد علاوه بر تنظیم روابط اقتصادی، بر پایه اصولی همچون قاعده لاضرر و رعایت غبطه (مصلحت طرفین) استوار است. به‌عنوان نمونه، در مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را در معاملات غیرشرعی یا پرخطر به‌کار گیرد، چراکه این امر با مقاصد شریعت در تعارض است.[14]

عقد شرکت

در حقوق مدنی (ماده 571)، شرکت به‌معنای اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک شئ واحد به‌صورت اشاعه است. اما در فقه اسلامی، شرکت علاوه بر ابعاد حقوقی، بر اصولی همچون قاعده عدالت و قاعده تسلیط استوار است. این عقود با هدف تقویت مشارکت اقتصادی و اجتماعی طراحی شده‌اند. مثلاً، در شراکت، طرفین موظف به رعایت امانت و عدم تضییع حق دیگران هستند.[15]

عقد مساقات

این عقد در فقه اسلامی به‌عنوان معامله‌ای تعریف می‌شود که در آن مالک باغ یا درخت با عامل توافق می‌کند تا در ازای درصدی از محصول، به کشت و آبیاری بپردازد. این تعریف با ماده 543 قانون مدنی نیز هماهنگ است. اما در فقه، مساقات علاوه بر تنظیم روابط اقتصادی، به‌منظور احیای اراضی و تقویت تعاون اجتماعی تأکید شده است.

عقد مزارعه

فقه اسلامی مزارعه را عقدی می‌داند که در آن یکی از طرفین زمین زراعی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا کشت کرده و محصول را به نسبت مشخص تقسیم کنند. این تعریف با ماده 518 قانون مدنی تطابق دارد. اما در فقه، مزارعه علاوه بر بُعد اقتصادی، به اصولی مانند احیای اراضی موات و عدالت در توزیع منابع طبیعی نیز توجه دارد.

عنصر مشترک عقود در فقه اسلامی

عنصر مشترک همه این عقود در فقه اسلامی، تقسیم ثروت و سرمایه در جهت تولید، کشاورزی و تجارت است. این امر نمادی از فرهنگ‌سازی اسلامی است که به کاهش فقر، تحقق عدالت اجتماعی، و جلوگیری از انحصار منجر می‌شود. این هدف با تأکید بر روایاتی همچون کلام امام رضا (ع) تقویت می‌شود:«از بهترین نوع صدقه، یاری کردن تو نسبت به ناتوان است».[16]

ب: قواعد فقهی

یکی از قواعدی که از اهمیت بسیاری برخوردار است، قاعده لاضرر می‌باشد که نمود واقعی یک قاعده فقهی در نقش ایجاد تعامل میان بخش اقتصادی با بخش اجتماعی را بازی می‌کند. زیرا موضوعیت قاعده لاضرر این می‌باشد که هر کس با استفاده از هر طریقی اسبابی را فراهم آورد که سبیل تضرر را به دیگری فراهم آورد، مورد مواخذه قرار می‌گیرد. می‌توان این‌گونه شرح داد که اگر کسی در پی ثروت‌اندوزی باشد که برابر با آسیب به یکی از ارکان مهم فعالیت‌های اقتصادی (یعنی سرمایه)[17] می‌باشد، یکی از اسباب آسیب به اجتماع را فراهم آورده مطابق قواعد فقهی دیگری از جمله: قاعده اتلاف، قاعده ضمان و قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» مورد مواخذه قرار می‌گیرد.

تعاملات نظام اقتصادی اسلام با محیط زیست

در نظام اقتصادی اسلام، محیط زیست نه‌تنها به‌عنوان یک بُعد اساسی در توسعه پایدار، بلکه به‌عنوان امانتی الهی که در اختیار انسان قرار گرفته است، مورد توجه قرار می‌گیرد. قاعده لاضرر یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی است که می‌تواند مبنای محکمی برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار باشد. شیخ انصاری در کتاب «فرائد الاصول» این قاعده را چنین تبیین می‌کند: «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام»[18] این قاعده بیان می‌کند که در اسلام نباید به خود یا دیگران ضرر رساند. در زمینه محیط زیست، این قاعده می‌تواند مبنایی برای منع فعالیت‌های مخرب زیست‌محیطی باشد. این قاعده، بهره‌برداری از منابع طبیعی را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که منجر به آسیب به دیگران یا نسل‌های آینده نشود. همان‌طور که اشاره شد، این قاعده تقسیم عادلانه بهره‌برداری از محیط زیست را میان افراد جامعه اسلامی و آیندگان تضمین می‌نماید و از هرگونه انحصارطلبی یا بهره‌برداری مخرّب جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، احیای اراضی موات یکی از مباحث مهم در فقه اسلامی است که ارتباط مستقیمی با توسعه پایدار دارد. علامه حلی در کتاب «تذکرة الفقهاء» می‌نویسد: «من أحیا أرضاً میتة فهی له».[19] این حکم فقهی، ضمن تشویق به آبادانی زمین‌های بایر، اصل مهمی در مدیریت منابع طبیعی را بیان می‌کند که با اصول توسعه پایدار همخوانی دارد. اسلام با تشویق به احیای این اراضی، به‌ویژه در شرایطی که توسعه پایدار و تولید کشاورزی مورد نیاز است، حتی مالکیت این زمین‌ها را به احیاکنندگان اعطا می‌کند. این حکم، علاوه بر تقویت امنیت غذایی و کاهش فقر، از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کرده و چرخه‌های زیست‌محیطی را بهبود می‌بخشد.

یکی دیگر از قواعد فقهی مهم در این زمینه، قاعده انفال است. بر اساس این قاعده، انفال شامل منابع طبیعی، زمین‌های عمومی و اموال بدون مالک، به‌طور انحصاری در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. این قاعده انحصارگرایی را در بهره‌برداری از منابع زیست‌محیطی حذف کرده و دسترسی به این منابع را برای عموم جامعه اسلامی، در چارچوب عدالت و تعادل، فراهم می‌سازد. ولی فقیه، به‌عنوان ناظر بر اجرای عدالت و مصلحت عمومی، این منابع را با رعایت اصول توسعه پایدار مدیریت می‌کند. این مدیریت شامل حفظ تعادل میان بهره‌برداری از منابع طبیعی،[20] حفاظت از محیط زیست، و تضمین حقوق نسل‌های آینده است. در همین راستا نیز کتاب «المستصفی» حاوی اصلی است که دلالت بر همین مبنا دارد: مصلحت همان حفظ مقصود شرع است؛ «المصلحة هی المحافظة علی مقصود الشرع»،[21] در واقع شارع می‌خواسته است که حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را اولویت دهد بر منافع کوتاه‌مدت اقتصادی. از سوی دیگر، اصول اقتصادی اسلام به واسطه قاعده اتلاف[22] تأکید دارد که انسان در قبال تخریب محیط زیست مسئول است و هرگونه اقدام که منجر به آلودگی، نابودی منابع طبیعی یا کاهش توان زیست‌محیطی زمین شود، نه تنها غیرشرعی است، بلکه با اصول عدالت اسلامی نیز در تضاد است. قاعده تسلیط، که تصریح می‌کند «الناس مسلطون علی اموالهم»، نیز در این حوزه حائز اهمیت است. این قاعده گرچه به ظاهر اجازه بهره‌برداری آزادانه از اموال شخصی را می‌دهد، اما با محدودیت‌های قاعده لاضرر و اصل عدالت تعدیل شده و مانع تخریب یا استفاده نامتوازن از منابع طبیعی می‌شود.

پیوند میان اقتصاد اسلامی و محیط زیست

اسلام با تلفیق ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی، الگویی منحصر به فرد برای توسعه پایدار ارائه می‌دهد. بهره‌برداری از منابع طبیعی باید با حفظ تعادل میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست صورت گیرد. به‌عنوان نمونه، تاکید بر کشاورزی پایدار و جلوگیری از راکد ماندن زمین‌های زراعی، نقش مهمی در پایداری محیط زیست و تضمین منابع غذایی ایفا می‌کند. علاوه بر این، آموزه‌های اسلامی مانند منع اسراف و تبذیر، انسان را به استفاده بهینه و منطقی از منابع طبیعی تشویق کرده و از تخریب این منابع جلوگیری می‌نماید.

جمع‌بندی

برای دستیابی به توسعه‌ای پایدار و جامعه‌ای ایده‌آل، ارتباط و هم‌افزایی فعال میان جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ضروری است. نظام اقتصادی اسلام، با تأکید بر عدالت، تعامل، و استفاده مسئولانه از منابع، الگویی جامع و متمایز ارائه می‌دهد که از چارچوب‌های سرمایه‌محور غربی متمایز است. مبنای این مقاله بر تحلیل تعاملات نظام اقتصاد اسلامی با سایر ابعاد توسعه پایدار، به‌ویژه نظام اجتماعی و محیط زیست، استوار است. در این راستا، عقود اسلامی مانند مضاربه، مساقات و مزارعه، و قواعد فقهی مانند لاضرر و انفال، به‌عنوان ابزارهایی عملی برای تقویت عدالت اجتماعی، بهره‌وری اقتصادی، و حفظ محیط زیست معرفی شدند. این ابزارها نشان‌دهنده قدرت فرهنگ‌سازی اسلامی در جوامع هستند که از انحصارطلبی، نابرابری و تخریب منابع طبیعی جلوگیری می‌کنند. نظام اقتصادی اسلام، برخلاف مدل‌های سرمایه‌داری که بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت تمرکز دارند، با تلفیق ارزش‌های اخلاقی، عدالت اجتماعی و تعهد به حفظ محیط زیست، راهکاری پایدار و جامع ارائه می‌دهد. این نظام با بهره‌گیری از اصولی همچون احیای اراضی موات، تنظیم بهره‌برداری از انفال، و توزیع عادلانه ثروت، راه‌حلی منحصر به فرد برای چالش‌های مدرن توسعه پایدار است. چالش پیش‌رو این است که این ظرفیت‌های بالقوه به‌درستی شناسایی و به‌کار گرفته شوند. متأسفانه، بسیاری از این راهکارها و ظرفیت‌ها، که می‌توانند به‌عنوان الگوهای توسعه‌ای اسلامی به جهانیان معرفی شوند، مورد غفلت قرار گرفته‌اند. لذا، تحقیقات بیشتر در این زمینه، نه تنها برای تقویت بنیان‌های نظری، بلکه برای تبدیل این نظریات به سیاست‌های عملی ضروری به نظر می‌رسد. در نهایت، مقاله حاضر تأکید می‌کند که تنها با شناخت و بهره‌برداری از هم‌افزایی موجود در نظام اقتصادی اسلام، می‌توان به توسعه‌ای پایدار و همه‌جانبه دست یافت. این هم‌افزایی، الگویی جهانی و متمایز را ارائه می‌دهد که ظرفیت‌های فرهنگ اسلامی را برای تحقق عدالت و تعادل در جامعه بشری به نمایش می‌گذارد.

سید سبحان منصوری[1]

[1]. کارشناسی اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

[2]. گودرزوندچگینی، توسعه پایدار؛ شاخص‌ها و سیاست، ص220.

[3]دانش‌نیا، دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه‌گرا؛ ابزارهای موفقیت راهبرد توسعه‌ای ج.ا.ا. در اقتصاد جهانی، ص2.

[4] . Development

 .[5] کیایی؛ سماواتی، بنیان‌های نظری توسعه پایدار از منظر فقه اسلامی به عنوان شاخصه قدرت نرم، ص271.

[6]. عطای شیخ؛ محمدزاده اصل؛ سیدموسوی؛ رنجبری، رفاه اجتماعی در توسعه پایدار از منظر حقوق عمومی، ص7.

[7]. Sustainable development

[8]. خلیلیان، توسعه پایدار و رفاه بهینه نسل‌ها، ص207.

[9]. زرشناس، نگاهی بنیادی به توسعه در اسلام و غرب، ص50.

[10]. ضرابی؛ اذانی، معنی و مفهوم توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، ص12.

[11]. خمینی، صحیفه امام خمینی، ج9، ص288.

[12]. قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِ«اعراف،32»ويَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ«بقره،172»

[13]. وَالَّذِینَ یکنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا ینْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ«توبه،34»

[14]. خامنه‌ای، رساله آموزشی (احکام و مسائل شرعی)، ج 2، ص333.

[15]. محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص107.

[16].  وَ قالَ عَلِىُّ بنُ مُوسى عليه السلام: عَوْنُكَ لِلضَّعيفِ مِنْ اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ (حرانی، تحف العقول، ص 446).

[17]. اراکی، فقه نظام اقتصادی اسلام، ج1،ص24.

[18]. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج 2، ص 453.

[19]. علامه حلی، تذکرة الفقهاء،ج 2، ص 421.

[20]. تقی زاده انصاری، چگونگی حمایت از محیط زیست در فقه اسلامی،ص37.

[21]. غزالی، المستصفی، ص 174.

[22]. «من أتلف مال غیره فهو له ضامن» (شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 7، ص 168).

کتاب‌نامه

گودرزوندچگینی، مهرداد،توسعه پایدار؛ شاخص ها و سیاست.

دانش نیا، فرهاد،دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه‌گرا؛ ابزارهای موفقیت راهبرد توسعه‌ای ج.ا.ا. در اقتصاد جهانی.

کیایی، مهدی؛ سماواتی، عباس، بنیان های نظری توسعه پایدار از منظر فقه اسلامی به عنوان شاخصه قدرت نرم.

عطای شیخ، بابک ؛ محمدزاده اصل، محمد ؛ سید موسوی، میر سجاد ؛رنجبری، ابوالفضل،رفاه اجتماعی در توسعه پایدار ازمنظر حقوق عمومی.

خلیلیان،صادق، توسعه پایدار و رفاه بهینه نسلها.

زرشناس، شهریار، نگاهی بنیادی به توسعه در اسلام و غرب.

ضرابی، اصغر ؛ اذانی، مهری، معنی و مفهوم توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه.

خمینی، سید روح الله، صحیفه امام خمینی.

خامنه‌ای، سید علی، رساله آموزشی (احکام و مسائل شرعی).

محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام.

حرانی،ابن شعبه،تحف العقول.

اراکی، محسن، فقه نظام اقتصادی اسلام.

شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول.

علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء.

تقی زاده انصاری،مصطفی، چگونگی حمایت از محیط زیست در فقه اسلامی.

غزالی، محمد بن محمد، المستصفی.

شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة.