ملکیت از دیدگاه مذاهب اسلامی
مقدمه
مفهوم ملکیت، جزء مفاهیم فطری بشر است
[1] و بر همین اساس است که شخص نسبت به متعلقات (مملوکات) خود میگوید: «این شیء از آن من است» و یا دیگران را از استفاده از این شیء منع میکند. زیرا
گرایش فطری هر انسانی این است که اشیای حاصل از کارش، از آن خود او گشته و به خودش اختصاص داشته باشد. این کشش فطری که ما به روشنی در انسان‌ها حتی کودکان شاهد آن هستیم، زمینه پیدایی مفهوم «مالکیت» را فراهم کرده است.
[2] برخی از آیات قرآن نیز به وجود این میل فطری در انسان اشاره دارد: «زُیِّنَ لِلنّاس حِبُّ الشَهَوات مِنَ النِّساءِ و البَنِینَ و القَناطِیرِ المُقَنطَرَةِ منِ الذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ وَ الخَیلِ المُسَوَّمَة و الأنعَامِ وَ الحَرثِ ذلک مَتاعُ الحَیاة الدُنیا و اللهُ عِندَه حُسنُ المَآب».
[3]
-
تعریف مفهوم مالکیت
مالکیت را در لغت اینگونه تعریف کردهاند: «مالکیت به معنای تسلط بر شیء و قدرت انحصاری بر آن است».
[4] با توجه به معنای لغوی، در نگاه اسلام خداوند تنها مالک راستین هستی و ثروت های موجود در آن است
[5] و همو، انسان را به عنوان جانشین خود در آن چه تحت مالکیت اوست، برگزید.
[6] بر همین اساس مالکیت حقیقی تنها از آن خداوند است و مالکیت انسان جزء امور اعتباری است.
فقهای اسلام برای ملکیت تعاریف گوناگونی بیان کردهاند و بعضی آن را اعتبار شرعی و بعضی دیگر آن را از اعتبارات عرفی همراه با رضایت شارع قلمداد کردند.
برای مثال قرافی از علمای مالکی در مقام بیان فرق ملک با تصرف، ملکیت را این چنین تعریف کرده است: «ملکیت حکمی شرعی است که برای عین یا منفعت قرار داده شده».
[7]
قلعهجی از صاحب نظران معاصر فرقه حنفی، ملکیت را اینگونه تعریف میکند: «مالکیت عبارت است از رابطه شرعی بین انسان و شیء، به طوری که آن رابطه، مجوز مطلق تصرف شخص در آن و مانع تصرف دیگران در آن باشد».
[8]
سید محمد کاظم یزدی از علماء امامیه نیز در تعریف ملکیت میگوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا علقه و رابطه‌ای بین شخص و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد، یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط».
[9] البته این تعریف به این معنا نیست که هر اعتباری را که عرف آن را معتبر میداند از نظر فقه اسلام نیز معتبر است. بلکه سید یزدی تنها در مقام بیان مالکیت عرفی بوده است، زیرا ایشان نیز قبول دارند که این مالکیت نیز به امضاء شارع نیاز دارد.
از همین رو دکتر وهبه الزحیلی ملکیت را این گونه تعریف کرده است: «گونه‌ای از اختصاص به شیئی که دیگران را از آن شیء منع کند، و برای صاحب آن شیء امکان تصرف ابتدائی ایجاد کند مگر آن که مانع شرعی رخ دهد».
[10]
با این تعاریف مشخص میشود مالکیت از نظر اسلامی، همان اعتبار عقلایی به همراه تایید شارع است. تایید شارع میتواند به نحو جعل حکم وضعی ملکیت باشد اما طبق نظر عده‌ای که جعل حکم وضعی را قبول ندارند، امضاء به وسیله جعل حکم تکلیفی مناسب با آن مشخص میشود. برای مثال هنگامی که شارع پرداخت ثمن یا مثمن را در معاملهای واجب میداند، این وجوب به معنای صحت بیع است.
ملاحظه‌ای در فتوا و نظریات فقهی مذاهب اسلامی نشان میدهد که اسلام به مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی
[11] و مالکیت حکومت
[12] باور دارد و به هر یک از این موارد قلمرویی مخصوص، اختصاص میدهد و هیچ یک از آن‌ها را استثناء یا درمانی موقتی که به اقتضاء شرایط ضرورت یافته، نمیشمارد.
[13]
-
حدود مالکیت
شریعت اسلام نه تنها مالکیت عرفی بلکه معاملات و عقود مختلف رایج در عرف را؛ همچون بيع، اجاره، مضاربه، شركت، مزارعه، مساقات، حواله، عاريه، وديعه، قرض، هبه را که راه‌های کسب درآمد نزد مردمان است را نیز مورد تایید خود قرار داده و با نگاهی در فتوای فقها مشخص میشود که این عقود تحت همان چهار چوب كلى عرفی قرار دارد و تفاوت‌های چندان گسترده‌ای بین عقود و معاملات نزد عرف و شرع به چشم نمیآید. از همین رو عرف یکی از مراجع تشخیص نظر شارع در بحث معاملات است.
[14]
خداوند متعال در جهت رشد و کمال انسان برای افعال و امور مرتبط با او قوانینی وضع کرده است که معاملات و عقود نیز از این قوانین مستثنی نیستند و الزامات و محدودیت‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. از همین‌رو شخص تنها در مواردی که شارع به آن اختیار داده است حق ملیکت و حق تصرف دارد.
در باب ملکیت محدودیت‌ها به چهار نوع تقسیم میشود:
الف) محدودیت‌هایی که به سبب نقص در شیء باعث میشود که شخص از ابتدا مالک آن نشود. برای مثال شریعت اسلام مالکیت سگ ولگرد، خوک و شراب را معتبر ندانسته است.
[15]
ب ) محدودیت‌هایی که به سبب نقص در اثر معامله رخ میدهد که سبب بطلان معامله میشود و شارع چنین معاملهای را مفید نقل و انتقال نمیداند. مانند بیع کالی به کالی
[16] یا ربا
[17].
ج ) محدودیت‌هایی که به سبب نقص در مالک رخ میدهد و مالک اجازه تصرف در ملک خویش را ندارد که در اینجا بحث محجوریت پیش می‌آید. مانند محجوریت صبی و مجنون.
[18]
د ) محدودیت‌هایی که به سبب نقص در عمل مالک رخ میدهد، بدین معنا که اقدام مالک صحیح است ولی عمل آن حرام است، مانند انجام بیع در هنگام اذان ظهر جمعه
[19] و یا حرمت اسراف و تبذیر
[20].
ه ) محدودیت‌هایی که از جانب دولت اسلامی برای افراد قرار داده میشود، مانند نهی پیامبر از خوردن گوشت الاغ
[21] یا منع پیامبر از نگه داری زیادی آب و الزام به در اختیار دیگران قرار دادن آن.
[22]
همچنین خداوند حقوق مالی واجبی نیز برای انسان در نظر گرفته است که پرداخت آن واجب است، مانند زکات
[23] یا پرداخت خمس بنابر مذهب تشیع
[24]. البته در میان فقها اختلاف است که حقوق مالی به عین مال تعلق می‌گیرد و یا به ذمه مکلف می‌آید.
[25] و نیز خداوند متعال در بعضی از موارد به دیگران اجازه تصرف در مال غیر داده است
[26] مانند حق استفاده از ثمرات درختان برای رهگذران.
[27]
جمعبندی
مالکیت حقیقی تنها از آن خداوند است و انسان جانشین او است و خداوند متعال برای این جانشین حدود و ثغوری در راستای هدف آفرینش او قرار داده است. از همین رو مالکیت انسان نیز تنها ذیل مالکیت الهی معنا میشود و مالکیت او نیاز به تایید خداوند دارد. همو راه‌هایی برای کسب درآمد انسان را مشروع و راه‌های دیگر را نامشروع دانسته است، برای بعضی از معاملات شروط وضع کرده و بعضی از قوانین نزد عرف را معتبر ندانسته.
کتابنامه
قرآن کریم
ابن‌قدامة، المغنی، مکتبة القاهرة، 1388ه.ق.
ابن‌منظور، لسان العرب، دارالکفر للطابعة النشر و التوزیع، بیروت.لبنان، بیتا.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، انتشارات سمت، 1400ه.ش.
دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، مصادر الحق في فقه الاسلامی، موسسة الحلبی الحقوقیه، 1998م.
دکتر وهبة الزحیلی، التفسیر المنیر في العقيدة و الشريعة و المنهج، دارالفكر المعاصر– دمشق، الطبعة الثانیة. 1418ه.ق.
دکتر وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دار الکفر، سوریه.دمشق، بیتا.
سید محمدکاظم یزدی، حاشیة المکاسب، اسماعیلیان، قم.ایران، 1410.
سید محمدکاظم یزدی، عروة الوثقی، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، قم – ایران، ۱۴۲۱ه.ق.
شهاب‌الدین احمد بن ادریس، أنوار البروق، عالم الکتب، بیتا.
سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه سید مهدی برهانی، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر – قم، 1393ه.ش.
سید محمدباقر صدر، بارقه‌ها، ترجمه سید امید مؤذنی، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر – قم، 1393ه.ش.
سید محمدباقر صدر، اسلام راهبر زندگی، ترجمه مهدی زندیه، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر – قم، 1393ه.ش.
شیخ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، موسسة آل البیت (علیهم السلام) للطباعة النشر، 1416ه.ق.
شیخ طوسی، نهایه فی مجرد فقه و الفتوا، دار الکتب العربی، بیروت.لبنان، 1400ه.ق.
یوسف بحرانی، الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهرة، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه بقم، 1363ه.ش.
صالح، سعاد ابراهیم، مبادی النظام الاقتصادی الاسلامی و بعض تطبیقاته، دار الضیاء، قاهره، 1986ه.ق.
عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الربعة، دار الکتب العلمیة، 1424ه.ق.
محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، اسماعیلیان، قم.ایران، 1408ه.ق.
محمد رواس قلعهجی، الموسوعة الفقیة المیسرة، دار النفائس، بیروت.لبنان، 1421ه.ق.
محمود البعلی، اصول الاقتصاد الاسلامی، دار الراوی، الطبعة الاولی، الریاض: دار الداوی.
[1] . در مذهب امامیه نیز حقوق فطری، به همان صورت که فیلسوفان مسیحی گفتهاند، ذیل عنوان مستقلات عقلی مورد گفتگو قرار گرفته است. مقصود از مستقلات عقلی اموری است که عقل انسان، مستقل و جدای از احکام شرعی، بر آن حکم میکند و چندان بدیهی است که جای هیچ تردیدی در درستی آن باقی نمی ماند: مانند لزوم پرداختن دین. (کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص10)
[2] . مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص95. ، صالح، سعاد ابراهیم، مبادی النظام الاقتصادی الاسلامی و بعض تطبیقاته، ص۱۱۷.
[3] . برای مردم،
محبت امور مادی از
زنان و فرزندان و
اموال فراوان از
طلا و
نقره و اسب‌‌های ممتاز و
چارپایان و
زراعت،
زینت داده شده است. این‌ها کالاهای زندگی
دنیا است و سرانجام نیک نزد
خدا است. (سورۀ آل‌عمران، آیه 14)
[4] . ابن‌منظور، لسان العرب، جلد10، ص492
[5] . سوره بقره آیه255، سوره آل عمران آیه 26
[6] . صدر، اسلام راهبر زندگی، ص79
[7] . ابن ادریس، أنوار البروق، ج 3، ص 232.
[8] . قلعهجی، محمد رواس، الموسوعه الفقهیه المیسره، ج 2، ص183.
[9] . یزدی، حاشیة المکاسب، ص53.
[10] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج4، ص57.
[11] . البعلی، اصول الاقتصادالاسلامی، ص۷۸؛ مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۳۲.
[12] . مبانی اقتصاد اسلامی، ص۱۰۴.
[13] . صدر، بارقه‌ها، ص181.
[14] . تفصیل این مطلب در علم اصول فقه ذیل بحث سیره عقلا و متشرعه بحث میشود. ر.ک: «بحوث في علم الاصول، ج4، ص233.
[15] . ابن‌قدامة، المغنی، ج 4، ص4 و5؛ الجزیری، الفقه علی مذاهب الاربع، ج 2، ص148؛ شیخ طوسی، نهایة، ص403.
[16] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج5، ص3404.
[17] . السنهوری، مصادر الحق فی فقه الاسلامی، ج 1، جزء 3، ص 217
[18] . محقق حلی، شرایع الاسلام، ج2 ص 78؛ مارودی، الحاوی الکبیر، ج 6، ص342.
[19] . الزحیلی، التفسیر المنیر، ج28، ص206.
[20] . سوره انعام، آیه 142؛ سوره اعراف، آیه 32.
[21] . عاملی، وسائل الشیعه، ج 24، ص117، ح30120
[22] . صدر، اقتصاد ما، ج1، ص345.
[23] .سوره بقره، آیه 43.
[24] . شیخ طوسی، نهایه، ص196.
[25] . یزدی، عروة الوثقی، ج4، ص84، و فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ج1، ص318.
[26] . سوره نور، آیه 61.
[27] . بحرانی، حدائق الناظرة، ج18، ص286.
مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی حبنا
