مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: افلاطون

مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: افلاطون تاریخ عقاید اقتصادی معمولاً از دوره یونان باستان و اندیشه‌های افلاطون آغاز می‌شود. در این دوره، اقتصاد بیشتر دستوری و هنجاری بوده و به جای بررسی قوانین علّی و معلولی، بر ارزش‌ها و بایدها و نبایدها مانند عدالت تأکید می‌شده است. افلاطون در کتاب «جمهوریت» جامعه ایده‌آل خود را ترسیم کرده و بر این باور است که بشر برای تأمین نیازهای اولیه‌اش نیاز به تعامل با دیگران دارد. او معتقد است که افراد با توجه به توانایی‌های ذاتی خود باید در کارهای مناسب مشغول شوند و این امر منجر به شکل‌گیری طبقات اجتماعی می‌شود. افلاطون به مالکیت جمعی برای طبقات بالایی جامعه تأکید دارد و معتقد است که این طبقات نباید دارایی خصوصی داشته باشند تا از فساد و جباری جلوگیری شود. او عدالت را در این می‌داند که هر فرد به وظایف خود بدون دخالت در کار دیگران عمل کند. به این ترتیب، عدالت در جامعه به معنای انجام صحیح وظایف هر طبقه و قرار گرفتن هر چیز در جای خود است.

مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: افلاطون

تاریخ عقاید اقتصادی را معمولاً از دوره یونان باستان و با اندیشه‌های افلاطون (427-347 ق‌م) آغاز می‌کنند. اقتصاد در این دوره بیشتر دستوری و هنجاری بوده و به جای بررسی قوانین علّی و معلولیِ حاکم بر روابط اقتصادی، از ارزش‌ها و بایدها و نبایدهایی مانند عدالت سخن گفته و نیز بخشی از فلسفه به شمار می‌رفته است.[1] باوجود این‌که اقتصاد در این دوره چندان تفصیلی و قابل ملاحظه نیست، اما لابه‌لای مباحث فلسفی، سیاسی و اخلاقی فیلسوفان این دوره نگاه‌های اقتصادیشان مطرح گردیده است. اندیشه‌های اقتصادی افلاطون نیز در کتاب «جمهوریت» نمود یافته است. وی در این کتاب جامعه ایده‌آل (مدینه فاضله) خویش را ترسیم نموده و از منشأ شهرنشینی و شکل‌گیری دولت‌ها گرفته تا نحوه صحیح تقسیم کار و افزایش تخصص و مهارت شهروندان، دیدگاه‌های خود را مطرح ساخته است.[2]

فلسفه تشکیل جامعه

از منظر افلاطون بشر نیازهای بسیاری دارد که مهمترین آن‌ها خوراک، مسکن و پوشاک است و در عین حال خود به تنهایی توانایی تامین آن‌ها را ندارد، بنابراین فرد وارد تعامل با دیگران شده و جامعه‌ای را می‌سازد تا از کمک دیگران برای رفع نیازهای خود استفاده کند. در سایه تشکیل چنین اجتماعی پایه تعاملات اقتصادی شکل گرفته و هر یک از افراد با به عهده گرفتن بخشی از کارها، گوشه‌ای از نیازهای خود و دیگران را برطرف ساخته و بدین واسطه از کار دیگران نیز برای رفع دیگر نیازهای خود بهره‌مند می‌گردند.[3]

ملاک تقسیم کار

افلاطون بر این باور بود که افراد توانایی‌های ذاتی متفاوتی دارند و هر یک در کاری موفق‌ترند، بنابراین او متناسب با استعدادها و مهارت‌های کسب شدۀ هر فرد، او را شایستۀ کاری می‌دید. به عقیده وی عموم مردم باید به کارهایی نظیر کشاورزی، بافندگی، نجاری، آهنگری، چوپانی، بازرگانی و… مشغول باشند و عده کمتری که قابلیت‌های بیشتری دارند و هم در معرفت و هم در عمل گروه ممتازی هستند، موظفند به سِمَت پاسداری از جامعه و کشور (مدینه) در آمده و مشغول شغل‌های نظامی باشند.[4] بدین ترتیب خودبه‌خود میان دو گروه مذکور اختلافی طبقاتی شکل می‌گیرد که البته مبنای این اختلاف توانایی‌ها و مهارت‌های هر یک از دو گروه است. حکومت‌داری و فرمانروایی کشور نیز بر عهده ممتازانی است که هم از جهت حکمت و هم از جهت تعهد از همه پاسداران شایسته‌ترند و اینان طبقه سوم که بالاترین طبقه در مدینه فاضله است را تشکیل می‌دهند.[5] افلاطون می‌گوید: «از میان شما آنان‌که لیاقت حکومت بر دیگران را دارند، خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراین، آن‌ها پربهاترین افرادند و امّا خداوند در سرشت نگاهبانان نقره به‌کار برده و در سرشت برزگران و سایر پیشه‌وران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما یکی است معمولًا فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود».[6] همانگونه که گفته شد این طبقات بر اساس شایستگی‌ها شکل می‌گیرند و هر فردی متناسب با استعدادهای ذاتی و مهارت‌هایی که در پانسیون‌های دولتی کسب نموده، در طبقه مرتبط، مشغول به کار مناسب می‌گردد. بدین ترتیب جامعه همه نیازهای افراد خود را تامین نموده و کارها به گونه‌ای میان افراد تقسیم شده که در بالاترین کارایی ممکن باشد. «پیام اقتصادی افلاطون این بود که اگر هر کسی بتواند در کارهایی که توانایی، شایستگی و صلاحیت بهتری دارد، تخصص به دست آورد، آنگاه کارایی افزایش می‌یابد».[7]

مالکیت جمعی

در اندیشه افلاطون، کسانی که در طبقات بالایی جامعه قرار دارند، نباید از خود دارایی شخصی و خصوصی داشته باشند، بلکه باید تمام ضروریات زندگی خود را از طبقه پایینی جامعه به‌عنوان سهمیه ثابت و معین دریافت نموده و به زندگی اشتراکی بسنده کنند. علت این امر آن است که اگر طبقه پاسدار و حاکم مالکیت خصوصی داشته و شروع به مال‌اندوزی و کسب سیم و زر کنند، رفته‌رفته به جبّارانی مبدل می‌گردند که مدینه فاضله را از بین می‌برند. البته طبقه پیشه‌وران و صنعتگران (طبقه پایینی جامعه) اموال خصوصی خود را حفظ کرده و القای مالکیت خصوصی فقط برای دو طبقه بالاتر خواهد بود.[8] همانگونه که پیداست افلاطون به مالکیت جمعی تمایل داشت، ولی باید توجه داشت که این مفهوم به کلی با مالکیت جمعی در اندیشه‌های کمونیستی متفاوت است.

عدالت

سوالی که اکنون به وجود می‌آید این است که آیا این تفکیک طبقات و تمایزی که در نحوه مالکیت میان هر یک از طبقات ترسیم شده برخلاف عدالت نیست؟ افلاطون در پاسخ معتقد است که عدالت مدینه در این است که هر کسی بدون دخالت در کار دیگران مواظب و متوجه کار خود باشد. همان‌گونه که فرد وقتی عادل است که تمام عناصر نفس او به نحو شایسته و هماهنگ کار ویژه خود را انجام دهند و قوای پایین‌تر نسبت به قوای بالاتر تبعیت لازم را داشته باشد، همینطور مدینه وقتی عادل است که تمام طبقات، و افرادی که هر یک از طبقات از آن‌ها ترکیب و تالیف شده است، وظایف مربوط به خود را به طریقی شایسته و صحیح انجام دهند. از سوی دیگر، بی‌عدالتی سیاسی عبارت است از روحیه ناآرامی و بی‌قراری و دخالت در کار دیگران که منجر به طبقه‌ای می‌شود که در کار طبقه دیگر مداخله می‌کند.[9] بدین ترتیب هرکسی در کاری که باید انجام دهد و به نحوی که باید زندگی کند، نقش خود را ایفا نموده و «عدالت نیز همین است که هر چیزی در جای خود قرار گیرد».     [1] . فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی: ص۱۳؛ بوساندلین، تراتوین، وندراک، تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی: ۲۶. [2] . مسعود درخشان، درس تاریخ عقاید اقتصادی: جلسه اول. [3] . بوساندلین، تراتوین، وندراک، تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی: 18-19. [4] . کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج1: 260. گفتنی است که افلاطون یکی از وظایف طبقه پاسدار را جنگ می‌دانست. چون در نتیجۀ رشد تجمل و خوشگذرانی شهری، جمعیت افزایش می‌یابد، توسعه جغرافیایی و افزایش سرزمین برای تامین نیازهای جمعیتی کشور ضروری می‌گردد. از این رو طبقه پاسدار وظیفه الحاق و ضمیمه قسمتی از خاک همسایه را به سرزمین‌های خودی دارد. از اینجا روشن می‌گردد که افلاطون حتی مبدا جنگ را در یک علت اقتصادی می‌دید (همان: 260). [5] . کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج1: 262. [6] . افلاطون، جمهوریت، 202. [7] .  بوساندلین، تراتوین، وندراک، تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی: 19. [8] . کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج1: 263-264. [9] . کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج1: 263-264.
مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی حبنا
 

پادکست این مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین

مقالات منتشر شده


پیمایش به بالا