مقالات
در این صفحه میتوانید مقالات تالیف شده در مرکز مطالعات حبنا درحوزه اقتصاد را مطالعه کنید
فقه مقارن
اسباب حدوث ملكيت نزد مذاهب اسلامی
اسباب حدوث ملكيت نزد مذاهب اسلامی
مالکیت در فقه اسلامی موضوعی مهم است که هدف از آن اعطای حق تصرف به مالک می‌باشد. شریعت اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته و اسبابی برای حدوث این مالکیت تعیین کرده است. این اسباب به دو دسته اختیاری و قهری تقسیم می‌شوند:
1. اسباب اختیاری تملک
قبول در عقود تملیکی: ایجاب و قبول در عقود مانند بیع و هبه، موجب حدوث مالکیت می‌شود. ایجاب به معنای بیان رضایت یکی از طرفین و قبول به معنای رضایت طرف دیگر است.
حیازت مباحات: تصرف در اموال مباح که مالکیتی برای کسی ندارند، مانند آب و چوب، موجب مالکیت می‌شود.
احیاء موات: آماده‌سازی زمین‌های غیرقابل بهره‌برداری برای استفاده، می‌تواند مالکیت ایجاد کند.
غنیمت: اموالی که در جنگ از دشمن به دست می‌آید، به غانمین منتقل می‌شود.
التقاط: پیدا کردن مال گم‌شده، که در صورت عدم شناسایی صاحب، می‌تواند به مالکیت فرد درآید.
اخذ به شفعه: حق شریک برای خرید سهم شریک دیگر در اموال مشترک.
مقاصه: برداشت طلب از مال بدهکار در صورت عدم پرداخت.
2. اسباب قهری تملک
مرگ: انتقال قهری اموال میت به ورثه.
ارتداد: اموال مرتد به وراث مسلمان منتقل می‌شود و در صورت عدم وراث، به امام اختصاص می‌یابد.
جمع‌بندی
شریعت اسلام اسبابی برای ایجاد مالکیت بر اشیاء مشروع تعیین کرده است که شامل اسباب اختیاری و قهری می‌شود. این اسباب به افراد اجازه می‌دهد تا در راستای افزایش ثروت خود اقدام کنند. برخی مذاهب ممکن است برخی از این اسباب را نپذیرند.
حدود ملکیت از دیدگاه مذاهب اسلامی
حدود ملکیت از دیدگاه مذاهب اسلامی
شریعت اسلام اصل مالکیت را معتبر دانسته، اما آن را تحت مالکیت الهی و با محدودیت‌هایی تعریف میکند تا از فساد جلوگیری شود. این محدودیت‌ها شامل مواردی است که مالکیت بر برخی اشیاء پذیرفته نمی‌شود و همچنین محدودیت‌هایی در تصرفات مالک وجود دارد.
محدودیت‌هایی در مالک شدن:
نجاست: اشیاء نجس که قابل تطهیر نیستند، مانند سگ ولگرد، خوک و شراب، نمی‌توانند مالکیت داشته باشند.
معاملات باطل: معاملاتی که از نظر شرع صحیح نیستند، مانند بیع کالی به کالی، موجب عدم مالکیت طرفین می‌شود.
اسباب نامشروع: اموالی که از طریق دزدی یا غصب به دست آمده‌اند، مالکیت ندارند و غاصب مسئول جبران خسارت است.
محدودیتهای تصرف در ملک:
نقص در مالک: افرادی که محجور هستند (مانند صبی و مجنون) نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند.
نقص در عمل مالک: برخی اعمال، مانند بیع در زمان اذان جمعه، حرام هستند، هرچند که خود عمل ممکن است صحیح باشد.
محدودیتهای دولتی: دولت اسلامی می‌تواند محدودیت‌هایی برای مالکیت وضع کند، مانند منع از نگهداری زیاد آب.
حقوق واجب نسبت به اموال:
مالکیت انسان بر اشیاء مستلزم پرداخت حقوق مالی واجبی مانند زکات و خمس است.
جمع‌بندی: در شریعت اسلام، مالکیت به طور مطلق پذیرفته نشده و برای جلوگیری از فساد، محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها شامل موارد قبل و بعد از شکل‌گیری مالکیت است و همچنین مالک حقوق واجب مالی دارد.
ملکیت از دیدگاه مذاهب اسلامی
ملکیت از دیدگاه مذاهب اسلامی .مفهوم ملکیت، جزء مفاهیم فطری بشر است[1] و بر همین اساس است که شخص نسبت به متعلقات (مملوکات) خود می‌گوید: «این شیء از آن من است» و یا دیگران را از استفاده از این شیء منع میکند. زیرا گرایش فطری هر انسانی این است که اشیای حاصل از کارش، از آن خود او گشته و به خودش اختصاص داشته باشد. این کشش فطری که ما به روشنی در انسان‌ها حتی کودکان شاهد آن هستیم، زمینه پیدایی مفهوم «مالکیت» را فراهم کرده است.[2] برخی از آیات قرآن نیز به وجود این میل فطری در انسان اشاره دارد: «زُیِّنَ لِلنّاس حِبُّ الشَهَوات مِنَ النِّساءِ و البَنِینَ و القَناطِیرِ المُقَنطَرَةِ منِ الذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ وَ الخَیلِ المُسَوَّمَة و الأنعَامِ وَ الحَرثِ ذلک مَتاعُ الحَیاة الدُنیا و اللهُ عِندَه حُسنُ المَآب».[3]
تاریخ اعقاید اقتصادی
مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: قرون وسطی
مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: قرون وسطی
در قرون وسطی، که از سقوط روم غربی در سال 476 میلادی آغاز و تا سقوط روم شرقی در 1453 ادامه داشت، فلسفۀ اسکولاستیک بر اندیشه‌های اقتصادی حاکم بود. در این دوره، دغدغه‌های اقتصادی بیشتر از جنبه‌های اخلاقی و مذهبی مورد توجه قرار می‌گرفت و مفاهیم اقتصادی عاری از ارزش‌ها نبودند.
نظام برده‌داری که در یونان و روم باستان حاکم بود، با سقوط امپراتوری روم پایان یافت و به جای آن، نظام فئودالیسم شکل گرفت. در این نظام، مالکیت زمین جایگزین مالکیت افراد شد و اشراف بر نیروی کار رعیت‌ها تسلط داشتند. هرچند نظام فئودالی نسبت به برده‌داری پیشرفته‌تر بود، اما رعیت‌ها همچنان وابسته به زمین و فئودال‌ها بودند و از وضعیت معیشتی سختی رنج می‌بردند.
فلسفۀ حاکم بر این دوره، به دلیل آموزه‌های مسیحی و فلسفۀ ارسطویی، تلاش برای کسب ثروت را مذموم می‌دانست و هرگونه تلاش برای تغییر نظام طبقاتی را سرکوب می‌کرد. با این حال، کلیسا به عنوان یک نهاد اقتصادی قدرتمند، از منابع مالی متعددی برخوردار بود.
در نهایت، با ظهور عناصر سرمایه‌داری در کنار فئودالیسم، این نظام اقتصادی در قرن سیزدهم به تدریج جای خود را به نظام‌های جدیدتر داد، هرچند تأثیرات آن تا قرن نوزدهم در برخی کشورها ادامه یافت.
مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: ارسطو
مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: ارسطو
ارسطو، شاگرد افلاطون و یکی از بزرگترین فیلسوفان یونان باستان، نخستین کسی بود که علم اقتصاد را تعریف کرد و آن را به معنای «تدبیر منزل» یا «مدیریت خانه» می‌دانست. او معتقد بود که سرشت و توانایی‌های انسان‌ها متفاوت است و برخی به‌طور طبیعی برای بردگی و برخی دیگر برای رهبری خلق شده‌اند. ارسطو همچنین «ارزش مصرف» را از «ارزش مبادله» تفکیک کرد و دو راه طبیعی برای کسب ثروت را برآورده ساختن نیازها از تولید مستقیم و داد و ستد معرفی کرد. او رباخواری و استفاده از پول به عنوان هدف مبادله را محکوم کرده و بر مالکیت خصوصی تأکید داشت و معتقد بود که مالکیت جمعی به نزاع و ناکارآمدی می‌انجامد. ارسطو به تربیت شهروندان برای عدم طمع در ثروت تأکید می‌کرد.
مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: افلاطون
مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: افلاطون
تاریخ عقاید اقتصادی معمولاً از دوره یونان باستان و اندیشه‌های افلاطون آغاز می‌شود. در این دوره، اقتصاد بیشتر دستوری و هنجاری بوده و به جای بررسی قوانین علّی و معلولی، بر ارزش‌ها و بایدها و نبایدها مانند عدالت تأکید می‌شده است. افلاطون در کتاب «جمهوریت» جامعه ایده‌آل خود را ترسیم کرده و بر این باور است که بشر برای تأمین نیازهای اولیه‌اش نیاز به تعامل با دیگران دارد. او معتقد است که افراد با توجه به توانایی‌های ذاتی خود باید در کارهای مناسب مشغول شوند و این امر منجر به شکل‌گیری طبقات اجتماعی می‌شود.
افلاطون به مالکیت جمعی برای طبقات بالایی جامعه تأکید دارد و معتقد است که این طبقات نباید دارایی خصوصی داشته باشند تا از فساد و جباری جلوگیری شود. او عدالت را در این می‌داند که هر فرد به وظایف خود بدون دخالت در کار دیگران عمل کند. به این ترتیب، عدالت در جامعه به معنای انجام صحیح وظایف هر طبقه و قرار گرفتن هر چیز در جای خود است.
مقاله تاریخ عقاید اقتصادی: مردمان باستان
مردمان باستان
1. تقسیم کار در جوامع ابتدایی و غیر صنعتی بر اساس سن و جنس انجام می شد
کارهایی نزدیک خانه بود و مشقت کمتری دشت را زنان انجام میدادند وکارهایی که طولانی و خطرناک بود را مردان انجام میدادند
2. در این جامع هر فرد متناسب با سن و جنس تخصصی را کسب میکرده مثلا زنان دوشندگی میکردند فرزندان کارهای خانه را میکردند و مردان هم در کارها تخصص داشتند
3. مردم برای اداره زندگی خود نیاز به همکاری دیگران داشتند مثلا برای شکار حیوانات بزرگ نیاز به کار گروهی داشتند که این تعاملات رفته رفته باعث شکل گیری جوامع شد
4. در جوامع غیرصنعتی مالکیت فردی به ندرت وجود دارد و زمین‌ها معمولاً به وسیله گروه‌های خویشاوندی مانند دودمان و یا باند کنترل می‌شود. واژه مالکیت در جوامع ابتدایی چندان کاربردی ندارد، زیرا در این جوامع مالکیت شکل موقت داشته و بیشتر با نوعی حق بهره‌برداری و استفاده از یک شیء منطبق است
5. در جوامع ابتدایی نیازهای مردم با دو تا سه ساعت کار در روز برآورده می‌شد. اما بعداً با توسعه کشاورزی، زمان لازم برای کار نیز افزایش یافت
6. در اقوام ابتدایی مبادله به اشکال مختلفی انجام می‌شده است: مثل
مبادله پایاپای
. توزیع مجدد
. مبادله پولی
اما پول لزوماً تکه‌ای کاغذ یا سکه‌ای ضرب‌شده نبود و همچنین شکلی جهان‌شمول نداشت، بلکه در برخی از موارد پول خود کالایی بود که ارزش مصرفی داشت، مانند گینهٔ پارچه‌ای ، شمش آهن، دام و برده.
مقالات اقتصادی
درنگی بر امکان تکرار پذیری مدل های اقتصادی غربی « مطالعه موردی اقتصاد ایران»
درنگی بر امکان تکرار پذیری مدل های اقتصادی غربی « مطالعه موردی اقتصاد ایران»
مدل‌های اقتصاد غربی به عنوان الگوهایی معتبر در تحلیل و مدیریت اقتصادی شناخته می‌شوند و اغلب به کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌شوند. این مدل‌ها شامل نظریه‌هایی مانند نئوکلاسیک و کینزی هستند که بر اساس اصول بازار آزاد و رقابت شکل گرفته‌اند. اقتصاد ایران با ویژگی‌هایی نظیر وابستگی به درآمدهای نفتی و نقش دولت، تفاوت‌های زیادی با این مدل‌ها دارد.
هدف این بررسی تحلیل امکان‌پذیری پیاده‌سازی مدل‌های اقتصاد غربی در ایران است. شریعت اسلامی با آزادی مالکیت افراد مخالف نیست، اما آن را مشروط به عدم سلب آزادی دیگران می‌داند. همچنین، فرهنگ ایرانی بر آزادی اقتصادی انسان‌محور تأکید دارد و رقابت آزاد باید با رعایت اصول اخلاقی همراه باشد.
در نهایت، پیاده‌سازی مدل‌های اقتصادی غربی به همان صورت در ایران امکان‌پذیر نیست و هر گونه تلاش برای این کار باید با تغییرات اساسی در نظر گرفته شود تا با بنیادهای اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.
محدودیتهای اقتصادی در جامعۀ سینوی
محدودیتهای اقتصادی در جامعۀ سینوی
بن سینا پنج حالت را که باید از آن‌ها دوری کرد و حرام اعلام شوند، بیان میکند: 1) بیکاری و عدم فعالیت، 2) استثمار و استفاده از زحمت دیگران، 3) فعالیت‌های بدون منفعت عادلانه مانند قمار، 4) صنایعی که به ضرر دیگران است مانند سرقت، و 5) حرفه‌هایی که منجر به تعطیلی صنایع ضروری می‌شوند، مانند رباخواری.
در نهایت، ابن سینا دو ملاک اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی را مطرح میکند: 1) منفعت طرفینی و 2) اشتغال به حرفه یا صنعت، به این معنا که فعالیت‌های اقتصادی باید بر اساس کار و تلاش باشد و از منافع افراد حمایت کند.
