ملکیت معادن از دیدگاه مذاهب اسلامی-در خصوص مالکیت معادن اختلافات فراوانی دیده می¬شود، عده¬‌ای از شیعیان بر این باورند که معادن جزو انفال و ملک امام است. عده‌ای دیگر معادن را تابع زمینی می‌دانند که معدن در آن قرار گرفته است و عده دیگر قائل به تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی شده‌اند. در میان اهل سنت نیز حنفیه قائل به مالکیت معدن به تبع زمین هستند و شافعیه تنها معادنِ در اراضیِ خصوصی را تابع زمین می¬دانند و معادن در زمین موات را جزو مشترکات عامه می‌دانند. علمای حنبلی تفصیلی میان معادن جامد و مایع قائل شده‌اند و معادن مایع را جزو مباحات اصلیه بر شمرده‌اند و مالکیه، امام را مالک تمام معادن می¬دانند.

اسباب حدوث ملكيت نزد مذاهب اسلامی
مالکیت در فقه اسلامی موضوعی مهم است که هدف از آن اعطای حق تصرف به مالک می‌باشد. شریعت اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته و اسبابی برای حدوث این مالکیت تعیین کرده است. این اسباب به دو دسته اختیاری و قهری تقسیم می‌شوند:
1. اسباب اختیاری تملک

قبول در عقود تملیکی: ایجاب و قبول در عقود مانند بیع و هبه، موجب حدوث مالکیت می‌شود. ایجاب به معنای بیان رضایت یکی از طرفین و قبول به معنای رضایت طرف دیگر است.
حیازت مباحات: تصرف در اموال مباح که مالکیتی برای کسی ندارند، مانند آب و چوب، موجب مالکیت می‌شود.
احیاء موات: آماده‌سازی زمین‌های غیرقابل بهره‌برداری برای استفاده، می‌تواند مالکیت ایجاد کند.
غنیمت: اموالی که در جنگ از دشمن به دست می‌آید، به غانمین منتقل می‌شود.
التقاط: پیدا کردن مال گم‌شده، که در صورت عدم شناسایی صاحب، می‌تواند به مالکیت فرد درآید.
اخذ به شفعه: حق شریک برای خرید سهم شریک دیگر در اموال مشترک.
مقاصه: برداشت طلب از مال بدهکار در صورت عدم پرداخت.

2. اسباب قهری تملک

مرگ: انتقال قهری اموال میت به ورثه.
ارتداد: اموال مرتد به وراث مسلمان منتقل می‌شود و در صورت عدم وراث، به امام اختصاص می‌یابد.

جمع‌بندی
شریعت اسلام اسبابی برای ایجاد مالکیت بر اشیاء مشروع تعیین کرده است که شامل اسباب اختیاری و قهری می‌شود. این اسباب به افراد اجازه می‌دهد تا در راستای افزایش ثروت خود اقدام کنند. برخی مذاهب ممکن است برخی از این اسباب را نپذیرند.

حدود ملکیت از دیدگاه مذاهب اسلامی
شریعت اسلام اصل مالکیت را معتبر دانسته، اما آن را تحت مالکیت الهی و با محدودیت‌هایی تعریف می‌کند تا از فساد جلوگیری شود. این محدودیت‌ها شامل مواردی است که مالکیت بر برخی اشیاء پذیرفته نمی‌شود و همچنین محدودیت‌هایی در تصرفات مالک وجود دارد.

محدودیت‌هایی در مالک شدن:

نجاست: اشیاء نجس که قابل تطهیر نیستند، مانند سگ ولگرد، خوک و شراب، نمی‌توانند مالکیت داشته باشند.
معاملات باطل: معاملاتی که از نظر شرع صحیح نیستند، مانند بیع کالی به کالی، موجب عدم مالکیت طرفین می‌شود.
اسباب نامشروع: اموالی که از طریق دزدی یا غصب به دست آمده‌اند، مالکیت ندارند و غاصب مسئول جبران خسارت است.
محدودیت‌های تصرف در ملک:

نقص در مالک: افرادی که محجور هستند (مانند صبی و مجنون) نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند.
نقص در عمل مالک: برخی اعمال، مانند بیع در زمان اذان جمعه، حرام هستند، هرچند که خود عمل ممکن است صحیح باشد.
محدودیت‌های دولتی: دولت اسلامی می‌تواند محدودیت‌هایی برای مالکیت وضع کند، مانند منع از نگهداری زیاد آب.
حقوق واجب نسبت به اموال:

مالکیت انسان بر اشیاء مستلزم پرداخت حقوق مالی واجبی مانند زکات و خمس است.
جمع‌بندی: در شریعت اسلام، مالکیت به طور مطلق پذیرفته نشده و برای جلوگیری از فساد، محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها شامل موارد قبل و بعد از شکل‌گیری مالکیت است و همچنین مالک حقوق واجب مالی دارد.