محدودیتهای اقتصادی در جامعۀ سینوی
علی اکبر بیگدلو[1]
مقدمه
در گذشته اصطلاح فلسفه عنوانی عام برای همۀ علوم حقیقی بود و در یک تقسیمبندی کلان علوم حقیقی به نظری و عملی تقسیم میشد.[2] شاخۀ نظری علوم در تاریخ فلسفۀ اسلامی بیشتر از شاخۀ عملی آن مورد توجه بود اما فیلسوفان مسلمان هیچگاه از حکمت عملی غافل نبوده‌اند و در لابلای مباحث خود به برخی از اصول و قواعد حکمت عملی هم اشاراتی داشتهاند. حکمت عملی به سه شاخه تقسیم میشود: سیاست مدن، تدبیر منزل، اخلاق. مباحث مربوط به اقتصاد و اجتماع در سنّت فلسفۀ اسلامی ذیل شاخهی سیاست مدن از مباحث حکمت عملی قرار گرفته است. ابن سینا در مقالۀ آخر از کتاب «الهیات شفاء» نکات ارزشمندی دربارۀ قوانین اقتصادی در جامعه و معاملاتی که به لحاظ عقلی، قانونگذار و حاکم باید آنها را ممنوع اعلام کند ابراز داشته است که در ادامۀ این نوشتار، مرور خواهد شد.
محدودیتهای اقتصادی
ابن سینا معتقد است افراد جامعه در تعاملات اقتصادی باید از این پنج حالت دوری کنند و شارع نیز باید این پنج حالت را حرام اعلام کند:
الف) بیکاری و به بطالت گذراندن و تعطیل بودن از انجام کار و فعالیت. هیچ فردی نباید در جامعه بیکار بماند. هر انسانی متناسب با استعداهایش باید به حرفه یا فعالیتی مشغول باشد. ابن سینا مشاغل جامعه را به سه دستۀ کلان تقسیم میکند: مدیران، صنعتگران و نظامیان. هر کدام از این موارد دارای سلسله‌مراتبی به عنوان رئیس و معاون و… هستند تا این که به مردم عادی ختم شود. وی معتقد است هر فردی باید در جایگاه متناسب، در یکی از این سه دسته قرار بگیرد.[3]
ب) استثمار دیگری و استفاده از زحمت و دسترنج دیگران. هیچ فردی سلطه و تسلط بر دیگر افراد ندارد تا منافع و بهرههای اقتصادی آنها را از آنِ خود کند و عهدۀ خود را خالی از هرگونه کار و فعالیتی ببیند. قانونگذار باید به شدت با این افراد برخورد کند و در صورت لزوم آنها را از جامعه تبعید کند.[4]
ج) صنایع و فعالیتهایی که در آن املاک و منافع به دیگری منتقل میشود اما در عوض هیچ منفعتی عائد فرد نمیشود، مانند قمار کردن. در معامله نمیشود منفعت یک‌طرفه باشد بلکه هر دو طرف باید از منافع معامله بهرمند شوند. عوضی که فرد در معامله دریافت میکند هم مختلف است: گاهی یک شیء جوهری به عنوان عوض قرار داده میشود مثل لباس یا غذا؛ گاهی یک منفعت و فعالیت عرضی عوض قرار داده میشود مثل خیاطی کردن؛ حتی گاهی ذکر جمیل و خوشنامی برای فرد میتواند عوض در معامله باشد.[5]
د) صنایعی که در جهت خلاف مصالح و منافع افراد است و موجب ضرر و زیان به آنها میشود، نظیر سرقت. اساسِ فعالیتهای این قسم در تعارض با منافع و مصالح افراد است و امکان ندارد که فرد در آن بتواند سودی به دست آورد، زیرا سرقت همواره به صورت یک‌طرفه اموال مسروقه را به سارق اختصاص میدهد. از همین نکته تفاوت این قسم با قسم قبلی معلوم میشود. در قسم قبلی همواره به حسب احتمال هر یک از دو طرف قمارکننده احتمال برنده شدن را دارند، گاهی این طرف برنده میشود و گاهی طرف دیگر. اما در امثال سرقت همیشه به ضرر فرد دیگر خواهد بود. به همین جهت ابن سینا این قسم را معاملهای میداند که ضد مصالح و منافع است.[6]
ه) حرفههایی که باعث بینیاز شدن از یادگیری صنایع مورد نیاز مردم میشود و فعالیتهای اقتصادی را به تعطیلی میکشاند، مثل رباخواری. در امثال ربا هرچند منافع دو طرفی وجود دارد و فرد رباخوار به دیگری منفعتی میرساند و در ازاء این منفعتی که میرساند ربا دریافت میکند، اما منفعت دریافتی او منفعتی است که بدون هیچ تلاش و زحمت و حرفهای به دست آورده است. این قسم نیز باید ممنوع شمرده شود.[7]
جمعبندی
در جمعبندی موارد فوق میتوان ملاک یا ملاکهایی را که از نظر ابن سینا برای یک معامله و فعالیت اقتصادی لازم است را این‌چنین بیان کرد: 1. منفعت طرفینی 2. اشتغال به حرفه یا صناعت. برای ادارۀ جامعه و رشد آن، فعالیتهای اقتصادی باید این دو ملاک را داشته باشند، یعنی اولاً از جمله فعالیتهایی نباشد که از اساس خلاف منافع افراد است، مثل سرقت؛ و همچنین از فعالیتهایی نباشد که در آن گاهی دارای منفعت است و گاهی خالی از منفعت مثل قمار. ثانیاً از جمله فعالیتهایی نباشد که انتقال منفعت در آن از راه کار و فعالیت و تلاش نباشد، مثل ربا. پس ابن سینا منفعت ناشی از حرفه و صنعت را ملاک اصلی داد و ستدها میداند، یعنی سود مبتنی بر کار و تلاش را ملاک فعالیتهای اقتصادی میداند.
کتاب‌نامه
ابن سینا، الالهیات من کتاب الشفاء، (1394)، بوستان کتاب، قم
مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، (1366)، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران
[1] . طلبه درس خارج قم و دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه تهران.
[2] . محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ص30.
[3] . ابن سینا، الهیات شفاء، ص496.
[4] . همان.
[5] . ابن سینا، الهیات شفاء، ص497.
[6] . همان.
