درنگی بر امکان تکرار پذیری مدل های اقتصادی غربی « مطالعه موردی اقتصاد ایران»
سید سبحان منصوری[1]
مقدمه
در دنیای امروز، مدل‌های اقتصاد غربی به عنوان الگوهایی پرطمطراق در تحلیل و مدیریت اقتصادی شناخته می‌شوند و همواره شاهد آن هستیم که این الگوها به واسطه نهادهای بین‌المللی مختلف و یا به وسیله‌های گوناگون همچون مشروط کردن اعطای وام به بکارگیری این الگوها با نام‌های مختلفی همچون توسعه، بر کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌شود. این مدل‌ها شامل نظریه‌های مختلفی هستند که بر اساس اصول بازار آزاد، رقابت و کارایی اقتصادی شکل گرفته‌اند. از جمله این مدل‌ها می‌توان به نظریه نئوکلاسیک، اقتصاد کینزی و مدل‌های رفتاری اشاره کرد. هر یک از این نظریه‌ها به بررسی رفتار اقتصادی افراد و نهادها پرداخته و سعی در توضیح چگونگی تخصیص منابع و تولید ثروت دارند.
اقتصاد ایران، با تاریخچه‌ای غنی و پیچیده، دارای ویژگی‌های خاص خود است که آن را از اقتصادهای غربی متمایز می‌سازد. این تفاوت‌ها شامل ساختار اقتصادی، نظام سیاسی و فرهنگی است. به عنوان مثال، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، نقش دولت در اقتصاد و گاه شریعت مقدس، ایجاب می‌کند که بخش‌هایی از اقتصاد در اختیار دولت قرار گیرد.
هدف این بررسی، تحلیل امکان‌پذیری تطبیق یا پیاده‌سازی مدل‌های اقتصاد غربی در ایران است. باتوجه به تفاوت‌های کلیدی میان دو سیستم اقتصادی، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان اصول و نظریه‌های اقتصاد غربی را به همان گونه‌ای که در غرب یافت می‌شود و یا با تغییراتی اندک در اقتصاد ایران پیاده‌سازی کرد که نتایج مثبتی به همراه داشته باشد؟ در این راستا، نیاز به بررسی دقیق ویژگی‌های اقتصادی ایران و چالش‌هایی که ممکن است در مسیر پیاده‌سازی این مدل‌ها وجود داشته باشد، احساس می‌شود. همچنین، ارزیابی اثرات بالقوه چنین پیاده‌سازی‌ای بر روی رشد اقتصادی، توزیع درآمد و ثبات اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این مجال کوتاه، ابتدا نظری بر مدل‌های معروف اقتصاد غرب می‌اندازیم و از هرکدام اصول فلسفی و نظری خود را استنباط می‌کنیم و سپس به سراغ تطبیق و نشان دادن تعارضات و یا تطابقات هر کدام از این اصول و نظریات با بخش‌های موثر و در برگیرنده اقتصاد ایران می پردازیم.
1. معرفی مدل‌های اقتصادی غربی
مدل‌های اقتصادی در غرب به‌عنوان چارچوب‌های نظری و عملی برای تحلیل و مدیریت اقتصاد که در کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه مورد وثوق قرار گرفته‌اند؛ نه تنها بر سیاست‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، بلکه بر ساختار اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز اثرگذارند. در ادامه به معرفی چهار مدل کلیدی اقتصاد غربی پرداخته می‌شود.
1.1. مدل سرمایه‌داری[2]
از منظر هایک[3] سرمایه‌داری عبارت است از یک نظم اقتصادی و اجتماعی با محوریت بازار، بازاری که بر اساس اصول بازار آزاد شکل گرفته است و به دور از دخالت دولت، قیمت تک‌تک کالاهای موجود در این بازار بر اساس «دست نامرئی بازار» تعیین می‌گردد؛ و تأکید دارد که دولت باید کمترین دخالت را در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.[4] همان‌گونه که لایسزفرها[5] بر آن معتقد بودند. این مدل به افراد و شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا بدون مداخله دولتی، تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کنند. بنابر تعاریف گفته شده، این مکتب شامل این ویژگی‌ها می‌باشد:
– آزادی اقتصادی
– رقابت آزاد
– مالکیت خصوصی
این مدل به دلیل ایجاد نوآوری و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما انتقادات زیادی نیز به دلیل نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی که ممکن است ایجاد کند، به آن وارد شده است.[6]
1.2. مدل کینزی[7]
می‌توان گفت که این دیدگاه، مدلی ترکیبی از مدل بازار آزاد و مدل دخالت دولت در بحران‌های اقتصادی می‌باشد، پس می‌توان تعریف مخالف سرمایه‌داری را برای این مکتب برگزید، همان‌گونه که گفته‌اند، اشیاء را می‌توان از نقطه مخالفشان شناخت.[8] کینزی نظریه خود را در محوریت دولت و اقتصاد دستوری شکل داد و نظر بر مداخله دولت در بازار به جهت رفع رکود و بیکاری داشت. زیرا مدل کینزی در محدوده زمانی‌ای شکل گرفت که کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا دچار رکود و بحران‌های اقتصادی عظیمی شده بودند، در حالی که مدل اقتصادی کلاسیک توان پاسخ‌گویی و تنظیم بازارهای این کشورها را نداشت. درواقع افزایش مداخلۀ دولت‌های لیبرال در اقتصاد، در واکنش به بحران رکود بزرگ در اواخر دهۀ 1920 میلادی و نیز با هدف ممانعت از رشد اقبال طبقات پایین و طبقۀ متوسط جوامع غربی به مارکسیسم صورت گرفته بود. پس می‌توان گفت ویژگی‌های این مکتب به شرح ذیل می باشد:
– تقاضای کل: کینز بر این باور بود که تقاضای کل (شامل مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولتی و صادرات خالص) عامل اصلی تعیین‌کننده سطح تولید و اشتغال است. او معتقد بود که کاهش تقاضا می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شود.
– مداخله دولت: یکی از اصول بنیادین کینز این است که دولت باید در زمان رکود اقتصادی با افزایش مخارج و کاهش مالیات‌ها، تقاضا را تحریک کند. این مداخله می‌تواند به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی منجر شود.
– اثر چند برابری: کینز مفهوم اثر چند برابری را معرفی کرد که بیان می‌کند هر دلار هزینه شده توسط دولت می‌تواند منجر به افزایش بیشتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) شود. این به این معناست که مخارج دولت نه تنها به صورت مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم نیز باعث رشد اقتصادی می‌شود.
– عدم تعادل بازار: برخلاف نظریه‌های کلاسیک که معتقد بودند بازارها به طور خودکار به تعادل می‌رسند، کینز بر این باور بود که اقتصاد ممکن است در وضعیت رکود باقی بماند و نیاز به مداخله دارد.
این مدل به ویژه پس از رکود بزرگ دهه 1930 مورد توجه قرار گرفت و نقش دولت را در مدیریت اقتصاد برجسته کرد و این نظریه هنوز هم در مباحث اقتصادی معاصر مورد توجه قرار دارد و سیاستگذاران از آن برای مقابله با رکودهای اقتصادی استفاده می‌کنند.[9]
2.3. علت تمایزبخشی و انتخاب دو مکتب اقتصادی غربی
کینزگرایی و سرمایه‌داری دو مکتب اصلی و تأثیرگذار در اقتصاد مدرن هستند که بسیاری از مکاتب دیگر از آن‌ها نشأت گرفته‌اند: کینزگرایی که توسط «جان مینارد کینز» در دهه ۱۹۳۰ مطرح شد، تأثیر عمیقی بر تفکر اقتصادی قرن بیستم داشت. این مکتب با تأکید بر نقش تقاضای کل و مداخله دولت در اقتصاد، پایه بسیاری از نظریات اقتصادی بعدی را شکل داد. برخی از مکاتب مهم منشعب از کینزگرایی عبارتند از: نئوکینزی‌ها، پساکینزی‌ها، سنتز نئوکلاسیک. این مکاتب با حفظ اصول اساسی کینز، نظریات او را بسط و توسعه دادند، ضمناً می‌توان بر این باور بود که مکاتب دیگر نیز اگرچه با حفظ اصول اساسی و یا چارچوبی همانند چارچوب مکتب کینزی شگل نگرفته‌اند، اما تاثیرات زیادی از این مکتب پذیرفته‌اند.
اما سرمایه‌داری به‌عنوان نظام اقتصادی غالب در جهان مدرن، بستر شکل‌گیری اکثر مکاتب اقتصادی بوده است. مکاتب مختلف عمدتاً به دنبال اصلاح، تکمیل یا نقد جنبه‌هایی از نظام سرمایه‌داری بوده‌اند. برخی از این مکاتب عبارتند از: مکتب کلاسیک، مکتب نئوکلاسیک، مکتب اتریشی، مکتب شیکاگو. این مکاتب با وجود اختلافات، همگی در چارچوب کلی نظام سرمایه‌داری قرار می‌گیرند.
2. جنبه‌های موثر بر سیستم اقتصادی ایران
بنیادهایی همانند: شریعت مقدس، فرهنگ و جغرافیا، همواره عواملی تاثیرگذار بر شکل‌گیری و همچنین شکل‌بخشی به اقتصاد ما بوده‌اند، اگرچه این‌ها گوشه‌ای از عوامل و بنیادهای تاثیرگذار و موثر هستند، اما می‌توان گفت مهم‌ترین عوامل از نظر اثرگذاریشان بر اقتصاد هستند. برای مثال از آنجایی که نظام و چارچوب کشور ما نیز مبتنی بر اسلام است، پس نمی‌تواند اقتصاد آن متعارض با مبانی اسلام باشد. هر کدام از این بنیادها در فصل‌هایی جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. بنابراین در این بخش هر کدام از این بنیادها با اصول ذکر شده و استخراج شدۀ هر یک از مکاتب، تطبیق و مقایسه خواهد شد. اما از آنجایی که اقتصاد ما از آن نظر که اقتصاد میانه متشکل از بازار توامان با نظارت دولت می‌باشد، در این جستار، ما فقط به بررسی و مقایسه اصول یک مکتب سرمایه‌داری با بنیادهای اقتصادی ایران بسنده می‌کنیم، زیرا تفاوت‌های سیستم اقتصادی ایران با مکتب کینزی از نوع ماهوی و تعاریف داده شده می‌باشد، بدین جهت آن را در جستار دیگری بررسی خواهیم کرد.
2.1. شریعت مقدس اسلام و سرمایه‌داری غرب
شریعت مقدس اسلام با آزادی انسان‌ها به ویژه در مالکیت آن‌ها بر اشیاء که یکی از اصول بنیادین سرمایه‌داری می‌باشد، نه تنها مخالف نیست، حتی از آن حمایت به عمل می‌آورد و هر کس که آن‌ها را سلب کند مجازات می‌کند. این موضوع از قانون مدنی ما نیز مکتشف است: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».[10] اما همانطور که از اصل آن حمایت می‌کند، از سوی دیگر آن را مشروط به آن کرده که این آزادی منجر به سلب آزادی از دیگران یا سبب خدشه وارد کردن به آزادی دیگران نگردد.[11]
بنابراین یکی از نقاط مخالف بنیاد سرمایه‌داری که مشتمل بحث رقابت آزاد و مالکیت خصوصی نیز می‌گردد، همین موضوع می‌باشد که تفاوت دو نگاه به آزادی را مشخص می‌کند. درحالی‌که اسلام آزادی را محدود می‌داند، نظام سرمایه‌داری طرفدار آزادی بدون قید و شرط است. از آنجایی که آزادی استفاده منابع در جهت بهره‌وری و تولید، یکی از مفاهیم بنیادین آزادی اقتصادی می‌باشد، ما به یک نکته مخالفت شریعت مقدس در این زمینه می‌پردازیم. یکی از زمینه‌هایی که اسلام تملّک مردم را در آن محدود گردانده و در اختیار ولی امر مسلمین قرار داده است، «انفال» می‌باشد که مسلمانان نه از طریق احیا و نه از طریق حیازت نمی‌توانند آن را تملّک کرده و در جهت بهره‌وری و تولید در خدمت بگیرند.[12]
2.2. فرهنگ ایران و مدل سرمایه داری غرب
فرهنگ ایرانی که متاثر از آموزه‌های دینی و اسلامی است، تفاوت‌های مهمی با زمینۀ لازم در مکتب سرمایه‌داری در حوزۀ آزادی اقتصادی، رقابت آزاد و مالکیت خصوصی دارد:
2.2.1. اصل آزادی اقتصادی از منظر فرهنگ ایران
در نظام سرمایه‌داری، آزادی اقتصادی به صورت مطلق و سرمایه‌محور تعریف می‌شود. این امر موجب می‌گردد تنها صاحبان سرمایه از آزادی اقتصادی واقعی بهره‌مند شوند، درحالی‌که سهم محرومان، صرف نیروی کار و بردگی اقتصادی است؛ در مقابل، دیدگاه اسلامی و فرهنگ ایرانی بر آزادی اقتصادی انسان‌محور تأکید دارد. در این الگو، اولاً آزادی اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی اعم از صاحب سرمایه و کارگر به عنوان یک حق در نظر گرفته می‌شود. ثانیاً هدف تأمین منافع همه گروه‌های اقتصادی شامل سرمایه‌گذاران، کارگران و مصرف‌کنندگان است.
2.2.2. اصل رقابت آزاد از منظر فرهنگ ایران
در نظام سرمایه‌داری، رقابت آزاد به معنای تلاش برای کسب حداکثر سود شخصی بدون محدودیت است؛ اما در دیدگاه اسلامی و فرهنگ ایرانی، اولاً رقابت آزاد مشروط به رعایت اصول اخلاقی و شرعی است، ثانیاً هدف از رقابت صرفاً کسب سود شخصی نیست، بلکه تأمین منافع جامعه نیز مدنظر است.
2.2.3. مالکیت خصوصی از منظر فرهنگ ایران
در نظام سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی به صورت مطلق و نامحدود پذیرفته شده است؛ اما در دیدگاه اسلامی و فرهنگ ایرانی، اولاً اگرچه مالکیت خصوصی پذیرفته شده، اما محدود به رعایت حقوق دیگران و مصالح جامعه است. ثانیاً انباشت بی‌حد و حصر ثروت و تمرکز آن در دست عده‌ای محدود مورد تأیید نیست.[13]
2.3. جغرافیای ایران و مدل سرمایه داری غرب
اولین مسئله‌ای که در وهله اول به ذهن انسان خطور می‌کند، کمبود منابع آب و زمین‌های کشاورزی از دیرینه تا به حال است که این خود باعث تعارض با اصل مالکیت خصوصی خواهد شد، زیرا هنگامی که به دوره‌های گذشته نگاه می‌کنیم؛ می‌یابیم که دولت در مدیریت و حل این بحران دیرینه، یعنی آب، همیشه وارد عمل گشته و آن را تنظیم و مدیریت کرده تا از نزاع‌های پیش‌رو بر سر این منبع جلوگیری کند. به‌عنوان مثال این موضوع در مدیریت و نظارت هخامنشینان بر آب در خرقاء مصر قابل جستجو است.[14] این یک نمونه از مدیریت منابع طبیعی در انحصار دولت می‌باشد، اما این مساله فقط به مدیریت ختم نمی‌گردد، که با اشکال اینکه دولت نیز در جوامع لیبرالی نیز همواره نقش نظارت و مدیریت را به جهت جلوگیری از برهم زدن نظم موجود در آن جامعه در جهت پیگیری اهداف بازی می‌کند؛ بلکه دولت در برخی موارد و منابع نقش مالک و تملک‌کننده این منابع را همواره بازی می‌کرده است.[15]و[16] در نتیجه ما هم‌اکنون نیز شاهد تملک منابع آبی و مدیریت و نظارت بر آن هستیم، که این خود یک موضوع متعارض با اصل مالکیت خصوصی می‌باشد. به تبع عدم اطلاق مالکیت در نظام اقتصادی ما نمی‌توان مدعی آن نیز بود که «رقابت آزاد» و «آزادی اقتصادی» وجود دارد، زیرا بستر این دو، یک چیز و آن هم آزادی در تصرف منابع می‌باشد که در نظام اقتصادی ما اینگونه نمی‌باشد.
جمع‌بندی
شاید بهتر باشد تا نتیجه‌گیری به دو بخش تقسیم گردد، زیرا ما در مقدمه دو مسئله را مطرح کردیم: آیا امکان دارد مدل‌های اقتصادی غربی به همان صورت که هستند در سیستم اقتصادی ایران نیز به همان شکل تکرار گردند و پیاده شوند؟ و یا اینکه ما بتوانیم با اندکی تغییر در ساختار آن برخی از مشکلات آن را حل سازیم و سپس عملیات پیاده‌سازی آن را انجام دهیم؟
پیاده‌سازی مدل‌های اقتصادی غرب به همان صورت و با همان اصولی که شکل گرفته‌اند امکان پیاده‌سازی در ایران را نخواهند داشت، زیرا همانطور که مشخص گردید، با بنیادهای مهم سیستم اقتصادی ما در تعارض کامل است که امکان همگن‌سازی آن‌ها به هیچ وجه ممکن نبود.
و اما پیاده‌سازی مدل‌های اقتصادی غربی با تغییر جزئی: در واقع در اینجا با توسل به یک منطق عقلی این نتیجه استنباط می‌گردد و آن این است که تغییر در «اجزاء» سبب تغییر در «کل» خواهد شد و امکان دارد یک سیستم اقتصادی از آن کارایی پیش‌بینی شده، بیفتد و حتی ضررزننده نیز باشد؛ همانطور که دیدیم که مدل‌های اقتصادی غربی به صورت معمول تا چه میزان تغییر ماهیت و سیستم را در درون خود شاهد بوده‌اند.
کتاب‌نامه
کُهلر، بندیکت،”صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری”،ترجمه جعفر خیرخواهان و محمد ماشین‌چیان.
حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه.
مکارم شیرازی، ناصر،تفسیر نمونه.
یوسفی، احمدعلی، آزادی اقتصادی انسان‌محور بر اساس آموزه‌های اسلامی.
چراغی، زهره، مدیریت آب در حوزه‌های رودخانه‌ای و قناتی ایران (دوره باستان تا عصر صفوی).
زیباکلام،صادق، ما چگونه ما شدیم؟: ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی.
زیباکلام،صادق، غرب چگونه غرب شد؟
Ullah, Asad. “PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF ECONOMICS – A COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC ECONOMICS, CAPITALISM AND MARXISM.”
Caldentey, Esteban Pérez and Matías Vernengo. “Varieties of peripheral capitalism: on the institutional foundations of economic backwardness.”
[1]. کارشناسی اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
[2]. Capitalism
[3]. Friedrich August von Hayek
[4]. کُهلر؛ بندیکت، صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری، ص32.
[5]. Laissez-faire
[6]. Ullah, Asad. “PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF ECONOMICS – A COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC ECONOMICS, CAPITALISM AND MARXISM.”, p.4-6.
[7]. Keynesianism
[8]. تعرف الاشیاء باضدادها.
[9]. Caldentey, Esteban Pérez and Matías Vernengo. “Varieties of peripheral capitalism: on the institutional foundations of economic backwardness.” , p.7-10.
[10]. م959 قانون مدنی.
[11]. این دیدگاه از قاعده «لاضرر» قابل استنباط است: «و عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ ان رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لاضرر و لاضرار على مؤمن». (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲).
[12]. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۷، ص۸۲.
[13]. یوسفی، آزادی اقتصادی انسان‌محور بر اساس آموزه‌های اسلامی ، ص8.
[14]. چراغی، مدیریت آب در حوزه‌های رودخانه‌ای و قناتی ایران (دوره باستان تا عصر صفوی)، ص7.
[15]. زیباکلام،صادق، ما چگونه ما شدیم؟: ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران، ص93-99.
[16]. زیباکلام،صادق، غرب چگونه غرب شد؟، ص55-57.
