حدود ملکیت از دیدگاه مذاهب اسلامی
محمد برزویی[1]
مقدمه
شریعت اسلام در راستای کرامت انسانی و عدالت اجتماعی اصل ملکیت را معتبر دانسته است.[2] ولی از آن جهت که ملکیت افراد ذیل ملکیت الهی معنا میشود، خداوند متعال در جهت جلوگیری از مفساد، حدودی برای اصل ملکیت در نظر گرفته و آن را به طور مطلق برای انسان نپذیرفته است، از این رو ملکیت بر بعضی از اشیاء را به جهت مصالحی مورد تایید قرار نداده است.
همچنین ملکیت منشأ سلطنت افراد بر اموالشان می‌باشد و همین سطلنت اجازه تصرف شخص در اموالش را میدهد و از آن جهت که تصرف در اموال جزو افعال است، افراد اختیار تشریعی در انجام هر عملی را ندارند. از همین رو انسان تنها در مواردی که شارع به او اختیار داده، اجازه تصرف دارد.
این نوشتار در قدم اول سعی دارد به بررسی مواردی که ملکیت آن جایز نیست پرداخته و سپس از محدودیت‌هایی در افعال مالک سخن گوید.
1. محدودیت‌هایی در مالک شدن
الف) محدودیت‌هایی که به سبب نقص در شیء باعث میشود که شخص از ابتدا مالک آن نشود:
یکی از موارد نقصان در شیء که موجب عدم مالیت آن میشود و شخص نمی‌تواند آن را مالک شود، نجاست است.
شیخ انصاری از علماء امامیه در این‌باره میگوید:«النجاسة تمنع المالیة إذا لم یقبل التطهیر».[3] نجاست هنگامی مانع از مالیّت شیء میشود که دیگر آن شیء قابل تطهیر نباشد.
جزیری از علماء عامه در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» مینویسد: «لا یصح أن یکون النجس أو المتنجس الذی لا یمکن تطهیره ثمناً».[4] صحیح نیست نجس یا متنجسی که قابلیت تطهیر ندارد ثمن معامله قرار گیرد.
بر همین اساس شریعت اسلام مالکیت سگ ولگرد، خوک، شراب و… را معتبر ندانسته است و خرید و فروش آن را جایز نمیداند.[5]
صاحب جواهر از علماء امامیه درباره بیع سگ مینویسد:«خرید و فروش سگ، جز سگ شکاری، جایز نیست».[6]
ابن قدامه نیز میگوید: «بیع سگ باطل است، هر چند که سگ معلم باشد».[7]
البته به ابوحنیفه نسب داده شده که او سگ را پاک و تنها آب دهان آن را نجس میداند، بر همین اساس مالیت آن را پذیرفته و همچنین خرید و فروشش را جایز میداند.[8]
خوک و شراب هم مانند سگ مالیتشان پذیرفته نیست و به همین جهت بیع آن‌ها صحیح نیست.[9]
ب) اموالی که از طریق معاملات باطل به دست میآید:
در این صورت اثر معامله مورد تایید شارع نمی‌باشد و بر همین اساس طرفین معامله مالک ثمن و مثمن نمی‌شوند. زحیلی در تعریف معامله غیرصحیح میگوید: «معامله‌ای که رکنی از ارکانش یا شرطی از شروطش مختل باشد و اثری بر آن مترتب نشود، معامله غیرصحیح هم شامل معامله فاسد، و هم معامله باطل میشود و این دو به یک معنا هستند».[10]
حنفیان، برخلاف سایر اهل‌سنت، بیع غیرصحیح را به «باطل» و «فاسد» تقسیم کرده و گفته‌اند که هرگاه نهی شارع به اصل عقد تعلّق گیرد، عقد باطل است و اگر نهی به یکی از اوصاف عقد تعلق گیرد، عقد بیع را باید فاسد و قابل جبران دانست.[11]
برای مثال مالک، اوزاعی، ثوری، شافعی و اهل رأی معتقدند بیع کالی به کالی[12] باطل است بر همین اساس هیچ یک از طرفین معامله مالک ثمن و مثمن نمیشود.[13]
ج) اموالی که از طریق اسباب نامشروع حاصل شده‌اند:
فرق این قسم با قسم پیشین در این است که در قسم پیشین شارع اصل سبب را پذیرفته بود ولی تنها به جهت فقدان یکی از شروط یا ارکان اثر معامله را نپذیرفته است. ولی در این قسم اصل سبب مورد تایید شارع نیست. از مصادیق مورد اتفاق همه مذاهب، دزدی و غصب است.
غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورتی‌که اصل مال تلف شد یا خسارت دید، باید آن را برای مالکش جبران کند.[14]
2. محدودیت‌های تصرف در ملک
الف) محدودیت‌هایی که به سبب نقص در مالک است:
نقص در مالک موجب میشود مالک اجازه تصرف در ملک خویش را نداشته باشد که در اینجا بحث محجوریت پیش میآید. مانند محجوریت صبی و مجنون.[15]
مارودی در تعریف حجر میگوید: «سمّی به لانّ المحجور علیه ممنوع من التصرف باختیاره».[16] این کتاب حجر نام‌گذاری شده است زیرا شخص محجور علیه از تصرف اختیاری در اموالش منع شده است. شیخ طوسی نیز عبارتی به همین مضمون در کتاب «مبسوط» ذکر میکند: «سمی بذلک لأنه یمنع ماله من التصرف فیه».[17]
ب) محدودیت‌هایی که به سبب نقص در عمل مالک است:
در این مورد اقدام مالک صحیح است ولی عمل او حرام است. مانند انجام بیع در هنگام اذان ظهر جمعه. زحیلی در تفسیرش این‌گونه مینویسد: «منع الله تعالى البيع عند صلاة الجمعة، وحرمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها».[18] خداوند متعال از بیع هنگام نماز جمعه منع کرده و بیع در آن وقت را حرام دانستند بر کسی که مخاطب وجوب نماز جمعه است.
علامه حلی نیز میگوید: «یحرم یوم الجمعة البیع وقت النداء».[19] در این فرض بیع که نهی به آن تعلق گرفته است صحیح است و موجب نقل و انتقال میشود ولی عمل طرفین حرام است. حرمت اسراف و تبذیر نیز از همین قبیل است.[20]
ج) محدودیت‌هایی که از جانب دولت اسلامی برای افراد قرار داده میشود:
نهی پیامبر اکرم(ص) از خوردن گوشت الاغ در هنگام جنگ،[21] یا منع ایشان از نگهداری زیادی آب و الزام به در اختیار دیگران قرار دادن آن،[22] از مصادیق این قسم است.
امام خمینی در این‌باره میگوید: «مالکیت در اسلام محترم است، و در بعضی موارد چنانچه صلاح اسلام و مسلمین اقتضاء کند “ولی امر” می‌تواند مطابق مصلحت عمل نماید».[23]
3. حقوق واجب نسبت به اموال
از آن جهت که خداوند مالک حقیقی است، در ازای مالکیت اعتباری انسان بر اشیاء، حقوق مالی واجبی برای او در نظر گرفته است که پرداخت آن واجب است، مانند زکات.[24] حسن ایوب درباره زکات میگوید:« زکات، واجب است و منکر وجوب آن کافر محسوب شده و مرتد است».[25] و یا مانند پرداخت نفقه و خمس بنابر مذهب تشیع.[26]
جمع‌بندی
در شریعت اسلام ملکیت به طور مطلق پذیرفته نشده، بلکه در جهت جلوگیری از فساد، برای آن حدودی در نظر گرفته شده است. برخی از این حدود مربوط به قبل از شکل‌گیری ملکیت است، به این صورت که از ابتدا مالکیت برای انسان حاصل نمیشود. اما برخی دیگر از محدودیت‌ها بعد از ملکیت معنایافته و تصرف مالک در ملکش را محدود می‌سازد. همچنین مالک حقوق واجب قابل پرداختی در ازای ملکیتش دارد.
منابع
قرآن کریم
ابن رشد، محمد ابن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1416ه.ق.
ابن‌قدامة، عبد الله ابن احمد، المغنی، مکتبة القاهرة، 1388ه.ق.
ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1418ه.ق.
امام خمینی، روح الموسوی، استفتائات، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1392ه.ش.
أیوب، حسن، فقه العبادات، دار السلام، قاهره، 1423ه.ق.
الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، دار الکتب العلمیة، 1424ه.ق.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعة، موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، قم، 1416ه.ق.
الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دار الکفر، سوریه.دمشق، 1404ه.ق.
الزحیلی، وهبه، التفسیر المنیر في العقيدة و الشريعة و المنهج، دارالفكر المعاصر– دمشق، الطبعة الثانیة. 1418ه.ق.
شیخ انصاری، محمد امین، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1415ه.ق.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1378ه.ق.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، دار الکتب العربی، بیروت، 1400ه.ق.
صاحب جواهر، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1362ه.ش.
صدر، سید محمد باقر، اقتصاد ما، ترجمه سید مهدی برهانی، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم، 1393ه.ش.
علامه حلی، حسن بن یوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰ه.ق.
مارودی، علی بن محمد، الحاوی الکبیر، دارالکتب العلیمه، بیروت، 1419ه.ق.
محسنی، محمد آصف، دین و اقتصاد، بیجا، بیتا.
محقق حلی، جعفر ابن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، اسماعیلیان، قم، 1408ه.ق.
موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، نشر السید عبدالله سبزواری، قم، 1413ه.ق.
[1] . دانش‌آموخته سطوح عالی مرکز تخصصی فقه امام کاظم (ع)
[2] . محسنی، دین و اقتصاد، ص105.
[3] . شیخ انصاری، المکاسب، ج1، ص62.
[4] . الجزیری، الفقه علی مذاهب الاربعة، ج 2، ص148.
[5] . شیخ طوسی، النهایة في مجرد الفقه و الفتوی، ص403.
[6] . نجفی، جواهر الکلام، ج22، ص 136.
[7] . ابن قدامه، المغنی، ج4، ص 189.
[8] . ابن نجیم، البحر الرائق، ج1، ص182؛ و ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج4، ص 483.
[9] . ابن قدامه، المغنی، ج4، ص169.
[10] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج4، ص423.
[11] . همان.
[12] . بیعی که در آن هم ثمن و هم مثمن، مؤجّل (مدت‌دار، غیرنقد) است.
[13] ابن قدامه، المغنی، ج4، ص224 .
[14] . موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ج21، ص292، و مارودی، الحاوی الکبیر، ج7، ص 135.
[15] . محقق حلی، شرایع الاسلام، ج2 ص 78؛ مارودی، الحاوی الکبیر، ج 6، ص342.
[16] . مارودی، الحاوی الکبیر، ج6، ص 339، کتاب الحجر.
[17] . شیخ طوسی، المبسوط، ج2، ص281.
[18] . الزحیلی، التفسیر المنیر، ج28، ص206.
[19] . علامه حلی، نهاية الإحكام، ج٢، ص٥٣.
[20] . سوره انعام، آیه 142؛ سوره اعراف، آیه 32.
[21] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 24، ص117، ح30120.
[22] . صدر، اقتصاد ما، ج1، ص345.
[23] . امام خمینی، استفتائات، ج10، ص774.
[24] . سوره بقره، آیه 43.
[25] . ایوب، فقه العبادات، ص346.
[26] . شیخ طوسی، النهایه في مجرد الفقه و الفتوی، ص196.
