اسباب حدوث ملكيت نزد مذاهب اسلامی

اسباب حدوث ملكيت نزد مذاهب اسلامی

محمد برزویی[1]

مقدمه

مالکیت از موضوعات مهم فقهی است و هدف از جعل آن اعطای حق تصرف به مالک است. در این نوشتار سعی شده است اسباب حدوث ملکیت در دیدگاه مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. از آن جهت که شریعت اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته است، اسبابی را نیز برای حدوث این مالکیت قرار داده است. اسباب تملک به معنای هر عمل یا واقعه حقوقی که غرض از آن ایجاد مالکیت یا نقل مالکیت باشد.^[2] بر اساس شریعت اسلام اسباب تملک یا قهری است و یا اختیاری[3] که در این نوشتار به شمارش آن می‌پردازیم.

1.اسباب اختیاری تملک

1.1. قبول در عقود تملیکی

همچون بیع، هبه، صدقه، صلح، اجاره و دیگر عقودی که برای صحت نیاز به قبول دارند. ايجاب و قبول پدیدآورندگان صیغه عقد هستند؛ بدین معنا که این عبارات دلالت بر اتفاق طرفین متعاقدین دارند.

ایجاب و قبول را حنفیه این گونه معنا می­کنند:

ایجاب: بروز فعلی خاص که در مرحله اول دلالت دارد بر رضایتی که واقع شده است از کلام یکی از متعاقدین. بنابراین کلام اولین عاقد در بیع ایجاب است و فرقی نمی­کند این کلام از بایع صادر شده باشد یا از مشتری. پس هنگامی که بایع در ابتدا بگوید: «بعتُ»، این کلام ایجاب است. و همچنین هنگامی که در شروع معامله مشتری بگوید: «خریدم این کالا را به این مقدار» این ایجاب است.

قبول: کلام دومی که یکی از متعاقدین می­گوید، این کلام دلالت بر موافقت و رضایت آن چیزی که نفر اول ایجاب کرده دارد.[4]

غیر حنفیه از مذاهب اهل سنت ایجاب و قبول را این چنین معنا کرده‌اند: ایجاب کلام شخصی است که شأنیت تملیک داشته باشد، هر چند آن کلام مؤخر باشد و  قبول کلام کسی است که ملک به آن منتقل می‌شود.[5]

ابراهیم شهرکانی از علماء امامیه در تعریف ایجاب و قبول می‌گوید:«[ایجاب] هر لفظی [است] که دلالت بر عقد کند مثل بعت و رهنت، و قبول رضایت به آن ایجاب است».[6]

بر اساس آن چه ذکر شد، روشن است که بنابر تعریف حنفیه، قبول در معاملات همیشه اثر حدوث ملکیت را ندارد، بلکه گاهی اوقات موجب زوال مالکیت است.

البته بی‌نیازی از قبول گاهی به ‌وسیله ایجاب، امکان‌پذیر است. امام خمینی در تحریرالوسیله در این‌باره می‌نویسد: «گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مثل این‌که خریدار یا فروشنده، طرفش را در خرید و فروش وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست».[7]

1.2.حیازت مباحات

علمای امامیه حیازت را این‌گونه تعریف کرده‌اند:«حيازت عبارت است از تحت تصرّف درآوردن مباحات منقولى كه ملک كسى نيست، مانند آب درياها و رودخانه‌هاى عمومى، ماهى دريا، هيزم و علوفۀ زمين‌هاى بدون مالک و پرندگان بى‌صاحب. حيازت مباحات سبب ملكيّت است؛ ليكن در اين‌كه حصول ملكيّت مشروط به قصد تملّك است يا صرف حيازت در تحقق ملكيّت كافى است [به اين معنا كه شارع حيازت را سبب قهرى براى تملّك قرار داده است] و يا حيازت تنها در فرضى كه شخص، نيّتِ‌ عدم تملّك نداشته باشد موجب ملكيّت خواهد شد، (در میان فقهای امامیه) مسئله محلّ‌ اختلاف است».[8]

دکتر وهبه الزحیلی درباره حیازت هیزم و نی‌ها این‌طور می­نویسد: «فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض غير مملوكة، فلكل واحد حق الاستيلاء عليها، و أخذ ما يحتاجه منها، و ليس لأحد منع الناس منها، و إذا استولى شخص على شيء منها و أحرزه صار ملكاً له».[9] این اشیاء اگر در زمین غیر مملوک قرار گرفته باشند، از اموال مباح است. پس برای هر فردی امکان تصرف و استفاده به مقدار مورد احتیاج وجود دارد و هیچ فردی نمی‌تواند مردم را از این کار منع کند، و هنگامی که شخصی چیزی از این اموال را تصرف کرد و از آن نگه‌داری کرد، آن شیء تبدیل به ملک آن شخص شده است.

1.3. احیاء موات

به زمينى كه بر اثر بى‌آبى يا آب گرفتگى يا نى‌زار بودن و يا موانعى ديگر، آماده بهره‌بردارى نيست، «موات» و به عمليّات برطرف كردن موانع و آماده‌سازى آن براى بهره‌بردارى، «احياء» گفته مى‌شود. چاه‌ها، نهرها و معدن‌ها نيز ملحق به زمين هستند.[10]

در میان فقهای امامیه در این که نیّت تملّک به وسیله احیا، در حصول ملکیّت شرط است یا نفس احیا موجب حصول ملکیّت می‌شود، اختلاف است.[11] در میان فقهای اهل سنت نیز مسئله احیاء موات از این جهت که آیا موجب حق انتفاع است یا ملکیت مطلق زمین (که شامل حق تصرف و استعمال؛ و حق انتفاع می­شود)، اختلاف است.

ابوالقاسم احمد بلخی معتقد است در احیاء موات تنها حق انتفاع ثابت می­شود و احیاء موات را به نشستن بر زمین مباح تشبیه کرده و گفته است؛ همان طور که با بلند شدن شخص از زمین و اعراض از آن حقش باطل می­شود، حق انتفاع از زمین احیاء نیز بعد از اعراض باطل می­شود. در حالیکه اکثر فقهای اهل سنت، ملکیت مطلق را اثر احیاء می­دانند و در فتوای خود به این روایت استدلال کرده‌اند که «من أحیا أرضا میتة فهی له».­[12]

1.4. غنیمت

در كلمات فقهای امامیه غنيمت در دو معناى خاص و عام به كار رفته است. معناى خاص آن عبارت است از آنچه مجاهدان با قهر و غلبه و جنگيدن از كفار حربى به چنگ مى‌آورند؛ و معناى عام آن عبارت است از مطلق فوايدى كه به دست مى‌آيد؛ خواه با كار و تجارت باشد، يا حيازت، يا نبرد با كفار حربى، يا غير آن‌ها. موضوع سخن در اين نوشتار، غنيمت به معناى نخست است. مباحث مربوط به غنيمت به معناى دوم در عنوان «خمس» آمده است.[13]

از میان اهل سنت نیز وهبه الزحیلی غنیمت را این‌گونه تعریف می‌کند: هر آن چه از اموال اهل حرب به صورت اجباری و با قدرت و غلبه به دست آمده. [14]

در اینکه آيا غنايم به محض به چنگ آوردن از كافر به ملک مشاع مستحقان آن در مى‌آيد يا تملک آن متوقف بر تقسیم غنيمت و جدا كردن سهم هر يک از مستحقان است‌، اختلاف نظر وجود دارد. قول دوم به مشهور امامیه نسبت داده شده است.[15]

بنابر گزارش وهبه الزحیلی، زیدیه، مالکیه، حنبلیه و شافعیه؛ معتقدند ملکیت اموالِ دشمن به مجرد استیلاء، به غانمین منتقل می­شود. پس ملکیت برای غانمین ثابت می‌شود، حتی قبل از احراز غلبه مسلمانان. البته قول راجح نزد شافعیه این است که اموال دشمنان بعد از استیلاء به همراه تقسیم غنائم و یا به وسیله اختیار تملک به غانمین منتقل می­شود. ولی احراز غلبه مسلمانان بر کافران شرط نیست.

حنفیه معتقد است حق غانمین در تعلق ملکیت غنائم به آن‌ها به تدریج در سه مرتبه واقع می­شود:

الف) اصل حق عامی، در تملک غنیمت برای غانمین به مجرد اخذ و استیلاء تعلق می­گیرد ولی ملکیت قبل از احراز غلبه اسلام ثابت نمی­شود.

ب) بعد از احراز غلبه اسلام و قبل از تقسیم آن حق عام، در غنیمت تاکید می­شود و این حق مستقر می­شود بر ملک غانمین، ولی همچنان ملکیتی ثابت نیست.

ج) بعد از احراز غلبه و تقسیم، ملکیت خاص برای هر یک از مجاهدین (در آن چیزی که نصیبش شده است) ثابت می­شود.[16]

1.5.التقاط

«لقطه» هر مالی است که مالکش آن را گم کرده و در اختیارش نباشد. به لقطه حیوان «ضاله» می­گویند. بنابر نظر فقهای امامیه اگر مال گم شده‌ای را که انسان پیدا می‌کند، قیمتش کم‌تر از یک درهم بوده و صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند بردارد، تملک نماید و از آن استفاده کند.[17] البته ایشان برداشتن چنین مالی را مکروه می­دانند.[18]

اکثریت اهل سنت نیز قائل‌اند اگر شیء پیدا شده ارزش ناچیزی داشت، استفاده از آن بدون اعلام کردن مباح است، مانند استفاده از خرما یا تکه‌ای پارچه. شافعی می‌گوید در این صورت شخص مخیر است مال را بفروشد تا بعد از تعریف، ثمنش را تملیک کند و یا خودش مالک آن شیء شود و از آن بهره ببرد، سپس قیمتش را غرامت بدهد.[19] فقهای حنفیه و شافعیه التقاط را افضل می­دانند، زیرا بر مسلمان واجب است تا مال برادر مسلمش را حفظ کند. اما مالکیه و حنبلیه قائل به کراهت التقاط هستند.[20]

1.6. اخذ به شفعه

شفعه در فقه امامیه عبارت است از استحقاق شریک در حصه معامله شده در مورد شراکت خویش که برای  شخص حاصل می­شود.[21]  عده‌ای نیز گفته‌اند هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیم بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، حقی برای شریکش ایجاد می‌شود که آن را «حق شفعه» و صاحب آن را «شفیع» می­گویند.[22]

شفعه در فقه مذاهب اهل سنت عبارت است از حق قهری یا استحقاق به ملکیت در آوردن ملک توسط شریک قبلی در مقابل شریک فعلی ما به ازای عوض مال پرداخت شده توسط شریک فعلی است.[23]

در فقه شیعه در وجود حق شفعه در دو مورد اموال منقول و غیرمنقول و هم چنین اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، میان فقها اختلاف وجود دارد. برخی همچون شیخ مفید و سید مرتضی قائل به جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقولِ قابل تقسیم هستند.[24]  و برخی دیگر از فقها هم چون شیخ طوسی و محقق حلی قائل به عدم جواز اخذ به شفعه در اموال منقول و غیرمنقولِ غیرقابل تقسیم هستند.[25]

فقهای حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقولِ غیرقابل تقسیم می­باشند.[26]

1.7. مقاصه

كسى كه از ديگرى مالى را طلبكار است، مى‌تواند در صورت انكار و همچنين در صورت عدم پرداخت به موقع، از مال بدهکار، به مقدار مال خود، از روى جبر و قهر بردارد. اين عمل مقاصّه ناميده مى‌شود.[27]

محمد قدری باشای حنفی در تعریف مقاصه می­گوید: «اسقاط طلب شخص از ذمه بدهکار خود در مقابل اسقاط طلب آن بدهکار از ذمه طلبکار».[28] ابن جزی از علمای مالکی این مفهوم را چنین تعریف کرده است: «ستاندن یک دین از دین دیگر».[29]

مقاصه در میان فقهای اهل سنت عملی مشروع است زیرا آن را تنها وسیله برای ایفای دیون می­دانند و شافعیه و حنابله گفته‌اند؛ تقاص به محض ثبوت دین حاصل می­شود و نیاز به رضایت طرف مقابل نیست.[30]

اکثریت علمای امامیه نیز مقاصه را عملی مشروع می‌دانند و تنها در مواردی همچون ودیعه این عمل را برای جلوگیری از خیانت در امانت حرام یا مکروه دانسته‌اند.[31]

2.اسباب قهری تملک

2.1. مرگ

مرگ سبب انتقال قهری مال میت به ورثه او می­گردد که به آن مال ارث می­گویند. ارث عبارت است از اموال و حقوقی که میت بعد از خود بجای می­گذارد و وارث شرعی به‌وسیله موت مستحق آن است.[32]

از آن رو که آیات متعددی در قرآن کریم به مسئله ارث پرداخته‌اند و روایات بسیاری از پیامبر و صحابه مورد اتفاق فریقین بوده است، اختلاف اندکی میان فریقین در تقسیم سهم هر طبقه و شرایط آن وجود دارد.

2.2. ارتداد

ارتداد یعنی كافر شدن پس از مسلمانى. به مسلمانى كه از آيين اسلام خارج شده و كفر را برگزيده است، «مرتدّ» گفته مى‌شود. واژۀ ارتداد ريشۀ قرآنى دارد.[33]

مذاهب فقهی اهل تسنن در تعریف ارتداد تعابیر گوناگونی دارند. مالکیه در تعریف ارتداد گفته­اند: ارتداد آن است که پس از آن که انسان اقرار به شهادتین نمود و  دین اسلام را اختیار کرد و ملتزم به احکام شهادتین شد، کفر را برگزیند. همچنین شافعیه گفته‌اند: ارتداد یعنی بریدن از دین اسلام با نیت یا سخن یا کار کفرآمیز.[34]

بنابر نظر فقهای امامیه، اموال مرتد فطرى و ملی[35] در زمان حياتش به ورّاث مسلمان او منتقل می­شود، و حتی مرتد ملی بعد از پذیرش توبه‌اش، مالش به او بازگردانده نمی­شوند و اگر مرتد وارثی جز امام (علیه السلام) نداشته باشد، همه اموالش به امام (علیه السلام) اختصاص پیدا می­کند.[36]

ابوحنیفه معتقد است اموالی که مرتد در حال اسلامش به دست آورده میان وراث مسلمانش تقسیم می­شود و آن اموالی که در حال کفر به دست آورده فیء است و جزء بیت‌المال مسلمین. اما در خصوص زن مرتد، همه اموال برای وراث مسلمانش است. مالکیه، شافعیه و حنابله معتقدند که نه مرتد از کسی ارث می­برد و نه کسی از مرتد ارث می­برد، بلکه همه اموالش جزء به بیت‌المال مسلمین است و فرقی نمی‌کند این اموال در زمان اسلام به دست آمده باشد یا در زمان کفر و این حکم در فرضی است که در حال کفر بمیرد، در غیر این صورت اموالش نگه داشته می­شود تا اگر به اسلام بازگشت اموالش را به او بدهند.[37]

جمع‌بندی

شریعت اسلام اسبابی را برای ایجاد ملکیت افراد بر اشیاء مشروع دانسته است تا اشخاص در راستای این اسباب، به افزایش ثروت خود بپردازند. این اسباب گاهی اختیاری است و با اراده انسان محقق می­شود، مانند قبول در معاملات، حیازت و غنیمت؛ و برخی دیگر از اسباب غیراختیاری است، مانند ارث و ارتداد. همانطور که بیان شد بعضی از مذاهب ایجاد ملکیت به‌وسیله برخی از این اسباب را قبول نداشتند.

کتاب‌نامه

ابن جزی هیتمی، احمد بن محمد، القوانین الفقهیة، بیروت، المکتبة العصریة، 2005م.

امام خمینی، روح الله الموسوی، تحریر الوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.ایران، 1392ه.ش.

­­امام خمینی، روح الله الموسوی، ترجمه تحریر الوسیلة، مترجم علی اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.ایران، 1383ه.ش.

بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق النظارة فی أحکام العترة الطاهرة، جامعة المدرسین فی الحوزة العلمیه بقم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1363ه.ش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول.

الزحیلی، وهبه بن مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، سوریه. دمشق، الطبعة الرابعة، بی­تا.

سید مرتضی، علی بن الحسین علم الهدی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، جامعة المدرسین فی الحوزة العلمیه بقم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1415ه.ق.

شهرکانی، ابراهیم اسماعیل، معجم المصطلحات الفقهیة، ذوی القربی، قم.ایران، 1430ه.ق.

شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، بی­تا.

شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة،جامعة المدرسین فی الحوزة العلمیه بقم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1410ه.ق.

علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم.ایران، 1414ه.ق.

قدری باشا، محمد، مرشد الحیوان، دارآفاق العربی، بی­تا.

مجموعة من کبار اساتذة الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقه الاسلامی المقارن الشهیرة بموسوعة جمال عبد الناصر الفقهیة، المجلس الاعلی لشئون الاسلامی، مصر، 1418ه.ق.

مروج، حسین، اصطلاحات فقهی، بخشایش، 1379ه.ش.

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981.

هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، قم.ایران، 1382ه.ش.

[1] . دانش‌آموخته سطوح عالی مرکز تخصصی فقه امام کاظم (ع)

[2] . جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۲۹۸.

[3] . هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، ج2، ص635.

[4] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج4، ص2932.

[5] . همان، ص 2933.

[6] . شهرکانی، معجم المصطلحات الفقهیة، ص 433

[7] . امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج2، ص363.

[8] . هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، ج3، ص390.

[9] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج6،، ص4566.

[10] . هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، ج1، ص285.

[11] . نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج38، ص32.

[12] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته،ج6، ص4629.

[13] . هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، ج5، ص617.

[14]. الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته،ج8، ص5896.

[15]. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، ج5، ص620.

[16]. الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته،ج8، ص5896 تا ص 5898.

[17] . امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص242.

[18] . علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج17، ص167.

[19] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج6، ص4865.

[20]. همان، ج6، ص4857.

[21] . شهید اول، الدروس الشرعیة، ج3، ص355.

[22] . نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج37، ص238.

[23] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج6، ص4886.

[24] . شیخ مفید، المقنعه، ص 619، و سید مرتضی، الانتصار، ص448.

[25] . شیخ طوسی، الخلاف، ج3، ص425 ، و محقق حلی، شرائع الاسلام، ج3، ص199.

[26] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج6، ص4892.

[27] . مروج، اصطلاحات فقهی، ص439.

[28] . قدری باشا، مرشد الحیوان، ص55.

[29] . ابن جزی، القوانین الفقهیة، ص251.

[30] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج6، ص4418.

[31] . بحرانی، الحدائق الناظره، ج18، ص416.

[32] . الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج10، ص7697.

[33] . هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، ج1، ص338.

[34] .مجموعة من کبار اساتذة الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقه الاسلامی المقارن، ج4، ص252

[35] . مرتد فطری کسی است که پدر یا مادرش یا هر دو، مسلمان باشند و بعد از بلوغ، از دین اسلام خارج شود. اما مرتد ملی، پدر و مادر مسلمانی ندارد، بلکه خودش پس از بلوغ مسلمان شده و سپس از اسلام خارج گشته است.

[36] . نجفی، جواهر الکلام، ج41، ص605.

[37]. الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج10، ص7721.پ

صفحه مقالات مرکز مطالعات حبنا